ماجرای بدهکاری که طلبکار شد/فردا روز آزمون صداقت بدهکار بزرگ نفتی

به گزارش ایرنا، از حدود سه سال پیش، تخلف بزرگی در بخش فروش نفت در دوران تحریم آشکار شد که با گذشت زمان به پیچیدگی آن افزوده می شود. ب.ز و شرکایش که با ادعای فروش نفت و دور زدن تحریم ها، محموله های متعدد نفت خام را برای فروش در بازارهای جهانی تحویل گرفته بودند، به جای دور زدن تحریم ها، مردم و دولت را دور زدند به طوری که تاکنون مشخص نشده که بر سر نفت فروخته شده چه آمده و پول حاصل از آن به کجا رفته است.

با وجود گذشت حدود سه سال از این ماجرا، هیچ پیشرفتی در حل این پرونده حاصل نشده و هنوز مشخص نیست که پول نفت فروخته شده در کدام کشور و کدام بانک مخفی شده است. نکته جالب ماجرا این است که به تدریج این بدهکار بزرگ نفتی به جای پرداخت بدهی، خود را طلبکار نیز نشان می دهد و برای فرار از چنگال قانون، پای موضوعات غیرمرتبط را نیز به میان می کشد.

بیژن زنگنه وزیر نفت درباره ادعاهای این بدهکار بزرگ نفتی می گوید: پرداخت بدهی وی هیچ پیشرفتی نداشته و فقط حرف می زند. وی 10 هزار میلیارد تومان به ملت بدهکار است و راهی جز پرداخت بدهی های خود ندارد.

وی خاطرنشان کرده است: ب.ز مقداری پول در برخی رسانه ها خرج می کند تا برای خودش پوشش ایجاد کند و این رسانه ها مطالبی را مطرح می کنند که گویا ما بدهکار شده ایم و بابک زنجانی طلبکار است.

وی در ادامه از رسانه ها می خواهد که برای گرفتن طلب های ملت ایران از این بدهکار نفتی همکاری کنند.

**وقت کشی های متعدد ب.ز
بدهکار بزرگ نفتی، بارها وعده پرداخت بدهی خود را مطرح کرده، اما این وعده ها هیچگاه، واقعیت نیافته است.

در 3 سال گذشته ب.ز و شرکای وی، بار ها به منظور ایجاد فرصت برای خود، اعلام کرده اند در بانک های داخلی و خارجی مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضر هستند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.

براین اساس، هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده اند.

در طول سال هایی که این پرونده جریان دارد، بانک هایی در اروپا و آسیا توسط وی و شرکایش برای این منظور معرفی شده اند که پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب های معرفی شده، آشکار شده است.

نگاهی به عملکرد ب.ز و شرکایش در سال های اخیر نشان می دهد که با طرح این ادعاها، ماه ها وقت کشی کرده است.

برای پیگیری هر کدام از این ادعاها باید با بانک های خارجی نامه نگاری کرد و هیاتی به کشور مورد نظر اعزام شود تا این ادعا مورد بررسی قرار گیرد که رسیدگی به هر کدام از این ادعاها چندین ماه زمان می برد.

**وعده جدید پرداخت بدهی تا روز دوشنبه
این بدهکار بزرگ نفتی در جدیدترین وعده، اعلام کرده است که تا روز دوشنبه بخش عمده ای از بدهی خود را پرداخت خواهد کرد.

متهم پرونده نفتی در جلسه روز شنبه مدعی شد یک ضمانتنامه بانکی به مبلغ یک هزار و ٩٦٧ میلیون یورو و به ذینفعی شرکت HK از طرف یک بانک خارجی معتبر آماده شده که طی چند روز آینده صادر می شود.

وی خاطرنشان کرده است: این ضمانتنامه نیازمند امضای ٤ نفر است که ٢ نفر امضا کردند اما چون شنبه و یکشنبه در کشورهای خارجی تعطیل است امضاهای باقی مانده طی روزهای آینده انجام می شود و فکر می کنم دوشنبه یا سه شنبه به دست دادگاه برسد.

غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران در پرونده بدهکار بزرگ نفتی دراین باره گفته است: طرح ادعاهای بابک زنجانی در جریان جلسه چهارم دادگاهش برای ایجاد فضای سیاسی و انحراف افکار عمومی از مسیر اصلی پرونده است.

وی اضافه کرد: البته تا روز دوشنبه برای اثبات ادعای وی جهت پرداخت بدهی اش به شرکت ملی نفت منتظر می مانیم.

وکیل شرکت ملی نفت ایران درباره چهارمین جلسه پرونده بدهکار بزرگ نفتی، افزود: وی تلاش می کند پرونده را از مسیر حقوقی خارج کرده و به سوی یک فضای سیاسی سوق دهد تا دادگاه را از مسیر اصلی منحرف کند.

وکیل شرکت ملی نفت در پاسخ به این پرسش که «آیا بابک زنجانی آن طور که امروز ادعا کرد، تا دوشنبه بدهی خود به شرکت ملی نفت را واریز می کند؟» گفت: ما در دو سال گذشته بارها و بارها از وی خُلف وعده دیده ایم.

مهدوی تصریح کرد: بدهکار بزرگ نفتی بارها ادعای واریز بدهی خود را داشت که همه آن موارد نادرست بود و پولی واریز نشد اما ما برای نشان دادن حسن نیت خود باز هم تا روز دوشنبه این هفته صبر می کنیم.

وکیل شرکت ملی نفت افزود: بعد از روز دوشنبه مردم می توانند قضاوت کنند که آیا بدهکار بزرگ نفتی واقعا به دنبال پس دادن پول بیت المال است یا به دنبال راهی برای هدر دادن بیت المال و وارد کردن خسارت بیشتر به کشور است.

** برگزاری چهار جلسه دادگاه
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی صبح روز شنبه(٩ آبانماه)در دادگاه انقلاب و به صورت علنی برگزار شد.

در سه جلسه قبلی دادگاه، نماینده مدعی العموم کیفرخواست ٣ متهم پرونده را قرائت کرد و روز گذشته(شنبه) بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود پرداخت.

متهم پرونده نفتی در جلسه روز شنبه مدعی شد یک ضمانتنامه بانکی به مبلغ یک هزار و ٩٦٧ میلیون یورو و به ذینفعی شرکت HK از طرف یک بانک خارجی معتبر صادر شده که طی چند روز آینده صادر می شود.

بابک زنجانی در چهارمین جلسه محاکمه خود و دو متهم دیگر پرونده نفتی که در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، اظهار داشت: مبلغ دو میلیارد یورو برای من پول خرد است و برای اینکه قدرت خارجی خود را به اثبات برسانم مبلغ یک هزار و ٩٦٧ میلیون یورو ضمانتنامه از یک بانک معتبر تهیه کرده ام.

وی خاطرنشان کرده است: این ضمانتنامه نیازمند امضای ٤ نفر است که ٢ نفر امضا کردند اما چون شنبه و یکشنبه در کشورهای خارجی تعطیل است امضاهای باقی مانده طی روزهای آینده انجام می شود و فکر می کنم دوشنبه یا سه شنبه به دست دادگاه برسد.

در این هنگام قاضی صلواتی از بابک زنجانی خواست اسم بانک صادرکننده ضمانتنامه و کشوری که این بانک در آن قرار دارد را عنوان نکند.

کارشناسان معتقدند این ادعا، یک ترفند بوده و برای انحراف افکار عمومی و تلاش برای وقت کشی و طولانی کردن زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه طرح شده است.
 
 اخبار سیاسی  -  ایرنا

ماجرای بدهکاری میلیاردی نفتی رژیم صهیونیستی به ایران

اخبار اقتصادی - ماجرای بدهکاری میلیاردی نفتی رژیم صهیونیستی به ایران

به گزارش فارس، روزنامه هاآرتص اسرائیل، طی مقاله‌ای به موضوع دعوی ایران بر سر بدهکاری رژیم صهیونیستی در رابطه با خط لوله نفت ایلات-عسقلان به جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

خط لوله نفت ایلات – عسقلان
هاآرتص نوشت: شاه ایران از مهم‌ترین اشخاصی بود که اسرائیل را به جنگ 1967 تحریک کرد و این جنگ تأثیر زیادی در نزدیکی دو طرف داشت، مخصوصا پس از اینکه مصر، کانال سوئز را بست و مانع صدور بخش اعظمی از نفت ایران به اروپا شد؛ که این اتفاق باعث شد تا اسرائیل، شاه ایران را برای تأسیس خط لوله ایلات- عسقلان، تشویق کند. خط لوله‌ای که نفت ایران را از دریای سرخ به دریای مدیترانه منتقل می‌کرد و به گونه‌ای کانال سوئز را دور می‌زد.

در تاریخ 29 فوریه 1968 (چهارشنبه 10 اسفند 1345) تفاهمنامه ساخت این خط لوله به امضا رسید و شرکت اسرائیلی برای 49 سال امتیاز آن را در دست گرفت و اسرائیل نیز یک پالایشگاه در اشدود تأسیس کرد. این خط لوله به قطر 42 اینچ و طول 254 کیلومتر از ایلات واقع در ساحل دریای سرخ به عسقلان واقع در مدیترانه می‌رفت.

 پس از بازگشایی کانال سوئز بود که کارایی این خط لوله نیز غیر اقتصادی شد و آخرین باری که از این خط لوله استفاده شد در اواخر سال 1978 بود.

هنگامی که شاه سقوط کرد، شرکت اسرائیلی 29 نفتکش از ایران اجاره کرده بود و اسرائیل نیز قیمت نفتی را که از ایران خریده بود، به این کشور نداد.

ایران در این رابطه، به منظور استرداد اموال و طلب خود، به دادگاههای بین‌المللی شکایت کرده و اسرائیل نیز سعی دارد در این موضوع، سیاست سکوت در پیش گرفته و از زیر بار پرداخت غرامت به تهران فرار کند.

اخیرا ایران توانسته است موفقیت‌هایی در روند حقوقی این پرونده در دادگاه سویس به دست آورد و در تاریخ 19 آذر سال جاری «کمیته بین‌المللی داوری» در «ژنو»، در حکمی، رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت 50 میلیون دلاری به ایران محکوم کرد.

به نوشته روزنامه هاآرتص، ایران و رژیم صهیونیستی در زمان شاه روابط کاملی در همه زمینه‌ها داشتند؛ همکاری‌های امنیتی و اقتصادی، فروش نفت و سلاح، کمک به ایالات متحده برای مقابله با نفوذ شوروی و مواجهه با ناسیونالیسم عربی به رهبری «جمال عبدالناصر» (رئیس جمهوری وقت مصر)، طیف وسیعی از همکاری‌ها را شامل می‌شد. این چنین بود که ایران از دهه پنجاه میلادی به مدت 20 سال تأمین کننده نفت اسرائیل بود، البته تمامی این‌ها به طور غیر رسمی بود و حتی سفارتخانه‌های دو طرف نیز هیچ موقع به طور رسمی وجود خود را اعلام نکردند.

اما پس از انقلاب اسلامی، رابطه دو طرف نیز دچار دگرگونی شد، اما کماکان موضوع خط لوله ایلات – عسقلان، از سوی اسرائیل سری تلقی شده و تل آویو قصد ندارد هیچ گونه واکنشی در این موضوع از خود نشان دهد.

تحریم‌، بهانه عدم پرداخت غرامت
روزنامه هاآرتص در ادامه نوشت که پس از روی کار آمدن (بنیامین) نتانیاهو (نخست وزیر)، وی به جای سیاست مماشات و دفاعی، سیاست هجومی را علیه ایران و این پرونده در پیش گرفته است و پرداخت طلب ایران را به علت برنامه هسته‌ای این کشور، رد می‌کند.

همچنین وکلای اسرائیلی، سخن رهبران ایرانی در محو اسرائیل از روی نقشه را توجیهی برای عدم پرداخت بدهکاری می‌دانند، اما تمامی این توجیهات و بهانه‌ها از سوی قضات دادگاه سوئیس رد شده است.

طبق این گزارش، در این راستاست که ایران از بر حق بودن خود اطمینان دارد و دولتمردان اسرائیلی از محکوم شدن و پرداخت خسارت به ایران، می‌ترسند و سعی دارند قوانینی به تصویب برسانند تا طلب ایران را به بهانه تحریم جهانی علیه انرژی هسته‌ای این کشور، بلوکه کنند.

دعوای دو طرف در حال حاضر بر سر دو موضوع است؛ مسأله اول به عدم پرداخت سهم ایران از پروژه خط لوله ایلات-عسقلان مربوط می‌شود و مبلغ آن 7 میلیارد دلار است و مسأله دوم فروش نفت ایران به اسرائیل و عدم پرداخت پول آن است.

از نظر سابقه قضایی این پرونده، ایران برای اولین بار در سال 1981 (1359 ش)به دادگاه شکایت کرد، دادگاه بعدی در سال 1985  (1363 ش) تشکیل شد و در سال 2001 (1379 ش) اولین حکم علیه اسرائیل و پرداخت 97 میلیون دلار به ایران در قضیه فروش نفت، صادر شد.

در مورد اموال ایرانی به جا مانده در اسرائیل، نیز اولین دادگاه در سال 1994 (1372ش) در پاریس تشکیل و اسرائیل به قرار صادره معترض شد، نهایتا در سال 2003 (1381 ش) شرکت نفت ایران به طور رسمی دعوی خود را تقدیم کرد و خواستار 800 میلیون دلار غرامت برای نصف املاک متعلق به شرکت خط لوله ایلات- عسقلان شد، اسرائیل به این دعوی اعتراض کرد، اما دادگاه پاریس اعتراض اسرائیل را رد کرد.

هاآرتص، در ادامه اشاره می‌کند که اسرائیل تقریبا در تلاش خود برای عدم پرداخت غرامت به ایران شکست خورده و حال که موضوع به دادگاه سوئیس کشیده شده است، تل‌آویو پرداخت غرامت به ایران را طبق نظام تحریم‌ها علیه ایران در تعارض می‌داند که البته این بهانه را نیز دادگاه سوئیس رد کرده است. در ژانویه 2013 نیز دادگاه سوئیس، بهانه‌های اسرائیل را رد کرد.

اخبار اقتصادی - فارس