لنگر بدهی دولت بر بانک‌ها/ درخواست سیف روی زمین ماند

به گزارش ایسنا، بدهی دولت به بانک‌ها اگر جدی‌ترین چالش اقتصادی دولت نباشد، بی تردید از اولین‌های آن است؛ موضوعی که البته مورد تایید دولتی‌ها بوده و تسویه آن را نیز از اولویت‌های سال جاری می دانند.

در حال حاضر بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و گرچه ترازنامه آنها نشان می‌دهد که روند استقراض دولت از بانک‌ها در مقایسه های دوره‌ای، کندتر از گذشته شده ولی این بدهی در حدود دو سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان اضافه شده است.

روند رو به رشد بدهی دولت به بانک‌ها در حالی طی می شود که در کنار انتقادات کارشناسان، مدیران اقتصادی دولت نیز آن را مورد توجه قرار داده‌اند و نسبت به عواقب این بدهی بزرگ و همچنین سختی های تسویه آن تاکید دارند.

مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور بدهی‌های دولت را به عنوان کم کیفیت‌ترین دارایی ها می داند، چراکه معتقد است "هیچ تصویری از اینکه چه زمانی، تحت چه شرایطی و به چه مقداری دولت خواهد توانست بدهی‌هایش را بپردازد، وجود ندارد؛ موضوعی که در نتیجه آن تنها عامل ایجاد منابع برای تسهیلات دهی بانک‌ها برای بانک‌ها "سپرده" خواهد بود، در حالی که باید عامل اصلی تامین منابع بانکها برگشت تسهیلات باشد."

وی در عین حال که بر این باور است بدهی‌های بزرگ دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد تنگنای مالی آنهاست، این را هم مورد توجه قرار داده که "از طرفی دولت منابع پرداخت این تنگناها را ندارد و از سوی دیگر بازار بدهی نیز در ایران شکل نگرفته و تا زمانی که این بازار وجود نداشته باشد لنگر بدهی روی سیستم بانکی باقی خواهد ماند."

در این شرایط بود که سیف، رییس بانک مرکزی سال گذشته و در زمانی که بدهی دولت به بانک‌ها به مرز 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در مجمع عمومی بانک مرکزی رسما و حضوری از رییس جمهور درخواست تسویه این بدهی را مطرح کرد و خواهان بازگرداندن منابع بانک‌ها شد.

با وجود اینکه طیب نیا، وزیر اقتصاد بارها از برنامه های دولت برای تبدیل دولت به بدهکاری خوش حساب سخن گفته است ولی شواهد نشان می دهد که انتشار اوراق خزانه اسلامی هم به عنوان یکی از راهکارها نتوانسته بدحسابی دولت جبران کند، این در حالی است که قرار بود اوراق خزانه اسلامی با سررسید سه ساله در میان پیمانکاران بابت تسویه بدهی دولت تقسیم شود؛ گزینه ای که به گفته کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به دلیل ضعف دولت در پرداخت نقدی انتخاب شده بود.

بدهی دولت به نظام بانکی در شرایطی در هر بار انتشار ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی باز هم نسبت به دوره قبل افزوده شده که همانطوری که مشاور رییس جمهور به ماهیت این بدهی اشاره دارد، دارایی قابل دسترسی حداقل در آینده‌ای نزدیک برای بانک‌ها نیست و زمان مشخصی برای تسویه حتی نیمی از آن نمی توان متصور بود، چراکه به نظر می رسد در این شرایط، راهی نظیر انتشار اوراق هم نمی تواند در حل این معضل اثر قابل توجهی داشته باشد و بخش بزرگی از درخواست رییس کل را پاسخ دهد؛ بدهی هنگفتی که طبق آخرین آمار بانک مرکزی (خرداد ماه) با کل 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نیز برابری می کند.
 
 اخبار اقتصادی  -  ایسنا 

بدهی دولت به بانک‌ها 150 هزار میلیاردی شد/ تقاضای سیف این بار از نوبخت

گر چه آمار و ارقام ترازنامه بانکها از خرداد ماه امسال تاکنون از سوی بانک مرکزی بروز نشده است ولی اخیر اکبر کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- از بدهی 150 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانکها خبر داد.

اعلام 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی‌ها به شبکه بانکی حاکی از رشد 50 هزار میلیارد تومانی آن از خردادماه امسال در ماههای گذشته است. این در حالی است که طبق ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانک‌ها تا خردادماه مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حدود 106 هزار میلیارد تومان بوده که 102 هزار میلیارد آن مربوط به دولت و حدود 4000 میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص داشته است.

روند رو به رشد و تامل برانگیز بدهی دولت به ویژه در ماههای اخیر در حالی ثبت شده که توقف این روند و حداقل تسویه بخشی از آن همواره از مطالبات مدیران بانکی از دولت بوده است چرا که در این حالت بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها غیرقابل استفاده شده و در وضعیتی که توان مالی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از چالش‌های فعلی محسوب می‌شود برگرداندن این طلب می‌تواند در باز شدن دست بانک‌ها تاثیرگذار باشد.

این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل از رییس جمهور درخواست تسویه بدهی دولت به بانک‌ها را رسما اعلام کرد و گر چه امید می‌رفت که در این رابطه اتفاق مثبتی رخ داده و روند آن کاهشی شود ولی طبق آنچه کمیجانی اخیرا اعلام کرده است از زمان طرح درخواست سیف از روحانی که بدهی دولت حدود 90 هزار میلیارد تومان بود حدود 60 هزار میلیارد افزایش یافته است.

گر چه در این فاصله انتشار اوراق صکوک اجاره و یا اسناد خزانه نیز با توجه به عدم وجود نقدینگی کافی برای تسویه بدهی به بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت، ولی شواهد نشان می دهد این سیاست هم نتوانسته چندان موثر باشد.

از سویی دیگر چندی پیش بود که رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد برای رونمایی از بسته تسریع رونق اقتصادی گرد هم آمده بودند وقتی که بحث آزاد سازی دارایی‌های بلوکه شده و نحوه مصرف آن مطرح شد در مورد اینکه آیا هیچ تصمیمی در دولت برای اختصاص بخشی از این منابع به منظور تادیه بدهی دولت به بانکها وجود ندارد؟ این گونه توضیح داد که بحث آزاد سازی دارایی‌های بلوکه‌شده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، به طوری که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به حساب خزانه واریز می‌شود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن تصمیم‌گیری کند.

رییس کل بانک مرکزی البته با این توضیح که افزایش سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب می‌شود و با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت‌ قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص داد، در حضور نوبخت اعلام کرد که" البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد و امیدواریم تا در این باره تصمیم گیری شود."

با این حال بعد از تقاضای رییس کل بانک مرکزی از رییس جمهور و این بار از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نظر نمی رسد اتفاق جدیدی برای بردن بخشی از منابع به سمت تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و یا افزایش سرمایه آنها افتاده باشد چراکه آمار چنین موضوعی را تایید نمی‌کند. این در حالی است که قائم مقام بانک مرکزی با گله مندی نسبت به حجم بالای بدهی های مختلف به بانک‌ها تاکید کرده است که حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها را به همراه داشته است.

اخبار اقتصادی - ایسنا