لغو قانون جمع آوری ماهواره

مصطفی عابدی در سرمقاله روزنامه شهروند نوشت: در میان اخبار ریز و درشتی كه در روزهای گذشته منتشر شد، اظهارات آقای جنتی وزیر محترم ارشاد درخصوص ماهواره كمتر مورد توجه قرار گرفت.

وی گفت: « اخیرا در مجتمعی که من زندگی می‎کنم ریخته بودند همه دیش‎ها و تجهیزات آن را جمع‎آوری کرده بودند. من با رئیس پلیس تهران صحبت کردم. گفتم شما لطفا ٤٨ ساعت دیگر تشریف بیاورید در همین پشت‌بام‎ها ببینید که همه این‎ها دوباره سر جایشان هستند. فقط کاری که کردید برای واردکنندگان این سیستم‎ها و نصاب‎ها کار ایجاد کرده‎اید و بازار درست کرده‎اید. خودشان هم قبول دارند.»

اگرچه می‌توان در این خصوص با آقای وزیر همراهی كرد كه حضور در پشت‌بام‌های منازل بدون مجوز موردی قضایی از طرف بسیاری و شاید همه حقوقدانان قابل پذیرش نیست، و چه بهتر بود كه در صحبت با فرمانده مذكور از این زاویه انتقاد کرده و سخن می‌گفتند. ضمن اینكه برخی كه اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها می‌كنند چه بسا ممكن است خودشان هم از چنین وسیله‌ای استفاده كنند و لذا این كار آنان به لحاظ قلبی نمی‌تواند مورد قبول خودشان باشد و حتی اگر هم ماهواره نداشته باشند، هنگام جمع‌آوری دیش‌ها در نحوه برخورد با مردم، همان شهروندان عادی و محترم، دچار مشكل ارتباطی می‌شوند و رنج مضاعفی را متحمل می‌شوند.

این فقط یک وجه ماجرا بود زیرا از سوی دیگر می‌باید با فرمانده مذكور همراهی كرد و در پاسخ به آقای وزیر گفت كه جناب آقای وزیر ارشاد! قانون منع استفاده از ماهواره هنوز موجود است و نیروی انتظامی وظیفه‌ای جز اجرای آن را ندارد. اگر قانون اشكال دارد، باید آن را تغییر داد نه اینكه در مقام یک مسئول حکومتی از ضابط قضایی درخواست شود كه آن را اجرا نكند.

وظیفه دولت است كه برای اصلاح قانون اقدام كند، و در این مورد خاص اتفاقاً وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است كه اگر این قانون را ناكارآمد و به‌هر دلیلی غیرقابل اجرا می‌داند، گزارش مفصلی تهیه و آن را به هیأت دولت بدهد و لایحه پیشنهادی خود را نیز ضمیمه نماید تا پس از تصویب هیأت دولت برای تصویب به مجلس برود. نه اینكه نیروی انتظامی را در اجرای قانون به چالش بكشد؟

به‌طور مشخص باید گفت که قوانین مشابهی نیز وجود دارد كه همان وزارت ارشاد درحال اجرای آن است، بدون این‌كه مثمرثمر باشند. حتی مهم‌تر این‌كه متولیان و مجریان آن بر بی‌ثمر بودن اجرای آنها آگاهی دارند، و در عین حال آن را اجرا می‌كنند چراكه خود را مأمور به اجرا و معذور از سوال می‌دانند.

حال كه آقای وزیر با فرماندهان نیروی انتظامی درباره موضوعی صحبت كرده‌اند كه برای خانه خودشان پیش آمده، چه خوب است به موضوع مهم دیگری می‌پرداختند كه جزو وظایف ذاتی وزارتخانه ایشان است. یعنی موضوع كنسرت‌ها.

این كنسرت‌ها كه برای برگزاری خود از انواع و اقسام خوان‌های رسمی می‌گذرند و مجوز می‌گیرند، سپس سالن را اجاره می‌كنند و مردم نیز بلیت می‌خرند، و گروه كنسرت با هزینه زیاد از تهران به محل برگزاری می‌رود و در آخرین لحظات بدون هیچ مجوز و دلیل قانونی از برگزاری آن ممانعت به عمل می‌آید بعضاً با توجیهات عجیب و غریب ازجمله مصلحت جلوی اجرای كنسرت گرفته می‌شود،

درحالی كه معلوم نیست این اصطلاح چه جایگاهی در انجام وظایف مجریان قانون دارد. یکی از بحث‌هایی که در این مورد مطرح است مسئولیت دستگاه صادر‌کننده مجوز است. یعنی همان‌طور که حق خود می‌داند به برنامه یا محصولی مجوز ندهد یا بدهد، در همان حال مسئولیت دفاع از مجوز هم برعهده آن است.

در این‌که اعتبار اخلاقی مجوزهای ارشاد الان چگونه است فعلا بحثی نمی‌کنیم ولی اعتبار قانونی آنها نیز با این اعمال مخدوش می‌شود. حالا چگونه می‌توان از هنرمند خواست که برای نهاد صادرکننده مجوز اعتبار قایل شود؟ و اگر این مجوز اعتبار اجرایی نداشته باشد، ارشاد در این میان چه کاره است؟ این اقدام بلاموضوع کردن دستگاه فرهنگی است. دستگاهی که مجوز برگزاری را صادر می‌کند خودش هم مسئولیت تضمین اجرا را دارد زیرا مخالفت با اجرای آن برنامه به معنای بی‌اعتباری دستگاه صادر‌کننده مجوز است و چه‌بسا هدف ممانعت‌کنندگان هم همین مورد باشد.

این مسأله نه‌تنها ناقض حقوق اولیه مردم است، بلكه عوارض سوء سیاسی و فرهنگی ایجاد می‌كند. به قول یکی از دوستان؛ خوانندگان غیرسیاسی که حتی در صداوسیما هم برنامه اجرا می‌کنند و کاری جز پرکردن اوقات فراغت مردم ندارند، مردمی که برای خلاص شدن از فشارهای زندگی به این برنامه‌ها پناه می‌برند، ولی این افراد با دیدن این برخوردها سیاسی هم می‌شوند؛ نمونه‌اش اعتراض اخیر یکی از این خوانندگان است.

اتفاقاً بخشی از اعتراض آقای وزیر نسبت به اقدامات علیه ماهواره‌ها نیز به همین موضوع مربوط است. به عبارت دیگر با لغو این كنسرت‌ها، مردم تشویق به استفاده از موسیقی‌های سطحی و شاید مبتذل ماهواره‌ای می‌شوند.

بنابراین مشاهده می‌شود كه در مقایسه با این دو موضوع، مسأله اخیر نه‌تنها اهمیت كمتری از اولی ندارد، بلكه به لحاظ وظایف و سیاست‌های جاری جزو مسئولیت‌های اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز هست.

فراموش نكنیم كه از نظر شهروندان، هر حكومتی یك كل یكپارچه است، معنا ندارد كه یك بخش آن برحسب وظایف قانونی خود مجوز برنامه‌ای را بدهد و سایر بخش‌ها و یا گروه‌های فشار مانع از انجام آن برنامه شوند. چنین وضعی موجب مخدوش شدن تصویر از قدرت و دولت نزد مردم خواهد شد، و این به نفع هیچ‌كس نیست.