لزومی برای تعیین نرخ یارانه‌ای برای خودروسازها وجود ندارد

اخبار اقتصادی - لزومی برای تعیین نرخ یارانه‌ای برای خودروسازها وجود ندارد

به گزارش ایلنا، حیدر مستخدمین حسینی کارشناس ارشد بانکی در گفت‌وگو با ایلنا تاثیر نرخ بالای تسهیلات بانکی پرداخت شده به خودروسازان را با ذکر یک پیش‌شرط مثبت دانست و اظهار داشت: در صورتی‌که خودروسازان تسهیلات دریافتی را در تولید به کار گیرند نه تنها تاثیر منفی بر تورم کشور نخواهد گذاشت بلکه با هر نرخی هم که اهدا شود می‌تواند تاثیر مثبت در اقتصاد بگذارد.
 
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه باید نرخ سود بازار با نرخ تورم برابری کند افزود: این نرخ نه تنها برای خودروسازها بلکه برای سایر صنایع نیز به همین مقدار تعیین شده است.
 
این کارشناس ارشد بانکی افزود: نرخ تعیین شده یکسان شده است و نرخ جاری بازار است همچنین بانک‌ها نمی‌توانند برای خودروسازها نرخ یارانه‌ای جدا در نظر بگیرند.
 
مستخدمین حسینی با بیان این مطلب که لزومی برای تعیین نرخ یارانه‌ای برای خودروسازها وجود ندارد، ادامه داد: چون خودروسازها قیمت خودرو را بر مبنای قیمت تمام شده و بازار تعیین می‌کنند همچنین قیمت تمام شده کالا را با نرخ آزاد محاسبه می کنند نرخی هم که بانک‌ها پرداخت می‌کنند باید بدون یارانه باشد.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت نیز قصدی برای دادن یارانه به خودروسازها ندارد.
اخبار اقتصادی -ایلنا

 

ویدیو مرتبط :
تعیین نرخ سود بانکی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم/ تعیین نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم/ تعیین نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی

به گزارش  مهر، داود منظور امروز در حاشیه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها می تواند منجر به افزایش دوباره قیمتها شود؟، گفت: قانون هدفمندی همانطور که در متن آن پیش بینی شده، به صورت مرحله ای اجرا می شود که مرحله اول آن با مشارکت دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها انجام شد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اثرات اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها بر روی کاهش مصرف و کنترل رشد مصرف قابل توجه بوده است، افزود: اما فاز دوم عملا با توجه به اختلاف نظرهایی که بین دولت و مجلس وجود داشت، هنوز آغاز نشده است.

وی تاکید کرد: اجرای این قانون یک تکلیف است و باید اجرا شود، اما این کار با تفاهم باید صورت گیرد. اجرای طرح کار پیچیده ای است و ابعاد گسترده ای دارد بنابراین اگر هماهنگی و اتفاق نظر وجود نداشته باشد، اجرای طرح با مشکل مواجه می شود.

منظور یکی از اولویتهایی که در دولت یازدهم باید مورد توجه قرار گیرد را نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد و گفت: برای این منظور باید بردارهای قیمتی تعریف شود، همچنین بردارهای قیمتی جدید برای حامل‌های انرژی و نحوه توزیع منابع حاصل از اجرای فاز دوم باید مورد توافق مجلس و دولت قرار گیرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه باید هرچه زودتر اجرای مرحله دوم قانون آغاز شود، گفت: طبعا اجرای قانون یکی از افتخارات کشور بوده و بانک جهانی این موضوع را به عنوان یک موفقیت برای ایران تلقی کرده، در عین حال خانم لاگاد رئیس صندوق بین المللی پول اخیرا در یک نامه رسمی از ابتکار و اقدام ایران تجلیل به عمل آورده و تاکید کرده است که این تجربه باید برای کشورهای در حال توسعه دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد./مهر