لایحه مقابله با فساد اداری، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت خاک می خورد

 

 

 

 

لایحه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، حدود 23 ماه است که در مجمع تشخیص مصلح نظام متوقف شده و همچنان خاک می خورد!

لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که نقش بسیار موثری در پیشگیری از بروز فساد اداری، مالی و اقتصادی دارد از اواخر سال 1387 به مجمع تشخیص ارسال شده و با گذشت حدود 2 سال هنوز بلاتکلیف مانده است.

بنابراین گزارش، این لایحه شامل 3 فصل و 35 ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد، تحصیل‌های نامشروع آمده و فصل دوم این لایحه تکالیف دستگاه‌ها در پیشگیری از مفاسد اداری را تشریح می‌کند.

بر اساس ماده 3 این لایحه همه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاه‌‌ها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال‌های پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق، دولت، مراحل مربوط به واردات و کالا می‌باید به اطلاع عموم رسانده شود.

طبق  ماده 4 این لایحه، وزارت اطلاعات مکلف شده نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

بر اساس ماده 7 این لایحه نیز دولت موظف شد با همکاری سایر قوا و به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف 6 ماه نسبت به تدوین «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده 8، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق (معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فعلی) مکلف شد برای شکل‌گیری شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام‌های اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند کردن فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع، اقدامات لازم را تدوین کرده و شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه کند.

ماده 9 این لایحه مقرر می دارد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون، پایگاه اطلاعات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پایگاه اطلاعات مربوط به چک‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و شماره حساب های بانکی و تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری به اشخاص مذکور را راه‌اندازی کند.

ماده 10 این لایحه وزارت کشور را موظف کرده است تمهیدات لازم را درباره شکل‌گیری، توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌های فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط را به عمل آورده و گزارش سالانه آنرا به مجس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس ماده 11 این لایحه، قوه قضائیه موظف شد ظرف یکسال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده 12 این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد ظرف یکسال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و موسساتی که به ثبت می‌رسند و اشخاصی که به مدیریت قانون ایجاد می‌شوند را ایجاد کند.

فصل سوم این لایحه تکالیف عمومی دستگاه‌ها را در مبارزه با مفاسد اداری تبیین می‌کند که بر اساس ماده 13 از فصل سوم این لایحه هم مسئولان دستگاه‌‌های مشمول این قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع یا وقوع جرائم مالی در حوزه ماموریت خود باید بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش دهند.

همه کارکنان دستگاه‌های مشمول هم موظف شدند جرائم مذکور را بدون اطلاع سایرین فورا به مسئولان بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش کنند و الا مجازات خواهند شد.

بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان، حسابداران، ممیزین، ذیحساب‌ها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه فساد مالی را به مراجع نظامی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند و متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.

گفتنی است، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز چندی پیش نسبت به معطل ماندن این لایحه در مجمع تشخصی انتقاد کرده و خواستار تسریع روند تصویب و تعیین تکلیف این لایحه شده بود.

حجت الاسلام والسلمین' مصطفی پورمحمدی' از معطلی لایحه ارتقای سلامت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد كرد و خواستار تعیین شاخص های ارتقای سلامت اداری و تعریف فساد شد.

وی در مراسم اختتامیه نخستین همایش و نمایشگاه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، با بیان اینكه هنوز تعریف قانونی و مشخصی از فساد در كشور وجود ندارد، افزود: برای اینكه مشكلات رسیدگی به فساد در حوزه های نظارت و بازرسی برطرف شود نیاز جدی به رفع این خلاء قانونی است....../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جوابیه مجمع تشخیص مصلحت به رئیس جمهور

 

 

 

 

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور جوابیه ای به تخریب های رسانه ای علیه جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که عموما از طریق رسانه های حامی دولت پیگیری می شود واکنش نشان داد .

متن کامل جوابیه اداره کل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است :

پس از ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسب دستور صریح آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جدّیت جناب آقای دکتر رضایی، دبیر مجمع، کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع به عنوان کمیسیون مربوطه در اسرع وقت برای تسریع در رفع اختلافات و ابلاغ به موقع این لایحه برای اجرا، با تشکیل جلسات فوق‌العاده صبح و عصر اقدام به بررسی کارشناسانه با حضور نمایندگان و کارشناسان ذیربط از مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان کرد و موارد پیشنهادی خود را برای طرح در صحن علنی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دبیرخانه ارائه کرد.

مجمع نیز با تشکیل سه جلسه فوق‌العاده و فشرده در صبح و عصر روز سه‌شنبه 21/9/89 و صبح روز شنبه 25/9/89 ، روند بررسی و پیگیری رفع موارد اختلافی را براساس پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اکثریت اعضاء و کارشناسان مربوطه از شورای نگهبان، دولت و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داد و مصوبات نهایی خود را اعلام داشت که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مورد تقدیر و تشکر رئیس مجلس نیز قرار گرفت.

این در حالی بود که قبل از جلسات فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی قانونی و برگرفته از اصول 111 ، 112 و 177 قانون اساسی است و اعضای آن مستقیماً توسط رهبری معظم انقلاب منصوب می‌شوند، از سوی افراد خاص و رسانه‌های حامی دولت مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیمات آن قرار گرفت و جنجال‌آفرینی‌های بی‌مورد این گروه به اوج خود رسید که البته از این طیف و رسانه‌های آنها انتظاری نیز بیش از این نبود.

ولی آنچه بیشتر موجب تأسف شد، اظهارنظرهای ناصواب، کذب و خلاف واقع جناب آقای زارعی به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود که دور از شأن و جایگاه یک نماینده مجلس است.

متأسفانه اظهارات ایشان در خصوص بهانه‌جویی برخی اعضای ذی‌نفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلام‌نظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظم‌له و تصویب آنچه که خود می‌خواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند.

اظهارات جناب آقای زارعی که خود در جلسه حضور نداشته و از جانب دیگران نقل قول می‌نماید که دلیل مخفی نگاه داشتن اسامی منابع خبری‌اش را نمی‌دانیم و معلوم نیست به چه دلیل توسط شخص ثالثی نظراتشان را بیان می‌کنند، با عرض معذرت بیشتر شبیه داستان‌سرایی و خیال‌پردازی‌هائیست که با هدف تخریب مجمع انجام شد و بلافاصله توسط رسانه‌های حامی دولت با ولع و وسواس خاص مورد توجه قرار گرفت. این در حالیست که نظر رهبری معظم توسط جنابان آقایان دکتر رضایی، دکتر ولایتی و دکتر لاریجانی مطرح شد و در تصمیمات نظر معظم‌له، لحاظ گردید و مصوبات قبل از اعلان خدمت ایشان ارسال شد و ریاست مجمع نیز مراتب را تلفنی خدمت رهبری گزارش دادند.

با تکذیب مطالب خلاف واقع ایشان، جهت تنویر افکار عمومی و رسانه‌هایی که بدون حب و بغض‌های سیاسی، رسالت اطلاع‌رسانی شفاف را دنبال می‌کنند، اعلام می‌داریم که در سه جلسه فوق‌العاده اخیر و همچنین کلیه جلسات فوق‌العاده، براساس بند ب ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت عمل می‌شود و به شهادت اعضای محترم که از طیف‌های مختلف سیاسی هستند، مباحث کاملاً شفاف بوده و اعضا و میهمانان جلسه کاملاً آزاد هستند و محدودیتی در اعلام مواضع اعضا و افراد وجود ندارد....../تحلیل:عصرایران