اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
لایحه ای مقابل پولهای كثیف
برای نمونه مجلس هشتم را میتوان مجلسی دانست كه حواشی آن تمامی ندارد، زیرا تعداد 150 نماینده با كمكهای مالی محمدرضا رحیمی و با همكاری جعفر ابدالی به این مجلس راه یافتند كه این موضوع از دو منظر قابل تحلیل است ؛اول اینكه این شائبه ایجاد شده كه این نمایندگان با هدفی خاص در جهت تامین منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حامیان خود در مجلس چینش شده بودند ثانیا شاید اگر این كمكها نبود این افراد اصلا به مجلس راه نمییافتند و فضا برای ورود افراد اصلح به مجلس باز میشد.
امروز سالها از مجلس هشتم میگذرد و وزارت كشور با این پیشینه به فكر لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی افتاده است و با هدف جلوگیری از ورود پولهای كثیف به موضوع انتخابات، لایحهای را تدوین و به هیات وزیران ارسال كرده كه هنوز در دولت بررسی و تعیین تكلیف نشده است. حال باید دید سرانجام این لایحه چه خواهد شد و آیا باید منتظر تصویب این لایحه برای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی باشیم یا خیر؟ در همین راستا «قانون» در گزارش پیش روبه بررسی آخرین وضعیت و تحلیل محتوایی این لایحه پرداخته است.
بنده فلسفه وجودی لایحه را نمیدانم
در ابتدا، نظر میرهادی رومیانی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد سرانجام این لایحه را جویا شدیم. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال كه لایحه شفافسازی منابع مالی آیا در مجلس اعلام وصول شده است، به«قانون» گفت: بنده اطلاعی در این مورد ندارم.ابتدا باید دید دولت این لایحه را به مجلس ارسال كرده است یا خیر ؟ این موضوع را از دولت و از مدیركل تدوین قوانین و لوایح باید پیگیری كرد. بنده فكر نمیكنم این لایحه به مجلس ارسال شده باشد.وی با انتقاد از تدوین این لایحه خاطرنشان كرد: البته بنده فلسفه وجودی لایحه را نمیدانم و همچنین نمیدانم هدف دولت چیست؟
تدوین این لایحه اقدام خوبی است
در ادامه روند تهیه گزارش، سوالات خود را با عبدالعلی میركوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در میان گذاشتیم. وی با ابراز بیاطلاعی از اینكه در حال حاضر این لایحه در چه مرحله ای قرار دارد به «قانون»گفت: البته من قبلا نیز در مورد این لایحه مطالبی شنیدهام اما در كمیسیونهای تخصصی دولت این لایحه را ندیدهام چون معمولا لوایح به كمیسیون لوایح ارسال میشوند. از آنجایی كهبه دست ما نرسیده پس تا این لحظه نیز این لایحه در مجلس اعلام وصول نشده است.
عبدالعلی میركوهی خاطرنشان كرد: تدوین این لایحه اقدام خوبی است كه باید حتما انجام میگرفت. باید منابع مالی نامزدهای انتخابات شفاف باشد. البته هماكنون اگر این لایحه مواد كمی داشته باشد و دوفوریتی در مجلس بررسی شود به انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
لایحهای برای ورود افراد شایسته به مجلس
در آخر نیز سراغ تدوین كنندگان این لایحه رفتیم و از آنها در مورد این لایحه پرسیدیم. حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با «قانون» در مورد ضرورتهای تدوین لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی توضیح داد: یكی از ضرورتها در بحث انتخابات، شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی است.با این هدف ما این لایحه را در وزارت كشور تدوین كردیم. ما معتقدیم كه اجرایی شدن این لایحه هم باعث جلب اعتماد مردم خواهد شد و هم اینكه یكی از بسترهای ورود افراد شایستهبه مجلس شورای اسلامی فراهم خواهد شد. البته باید گفت این لایحه فقط مربوط به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است و شامل انتخابات دیگر نمیشود.
نظاممند كردن مسائل مالی نامزدها
امیری ادامه داد: براین اساس ما لایحهای در 21 ماده به نام شفافسازی منابع مالی نمایندگان تدوین و به دولت ارائه كردهایم. این لایحه با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی و آسیبشناسی رفتارهای انتخاباتی ادوار گذشته و به منظور نظام مندكردن مسائل مالی مربوط به انتخابات تهیه شده است.
سخنگوی وزارت كشور تصریح كرد: احكام این لایحه شامل چگونگی تامین منابع مالی و هزینههای رقابتهای انتخاباتی از زمان ثبتنام داوطلب تا زمانی است كه نتیجه اعلام میشود. آنچه در این لایحه دیده شده این است كه تا یك ماه قبل از شروع ثبت نام، بانك مركزی مكلف به تعیین بانك عامل دولتی جهت افتتاح حساب برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در این راستا پس از پایان مهلت ثبتنام و انتخاب نامزدها تمامی دریافتها، پرداختها و هزینههای مربوط به انتخابات باید برای تكتك نامزدها از محل همین حساب انجام گیرد.
افتتاح حسابی كه اطلاعات آن محرمانه نیست
وی ادامه داد: همانطور كه میدانید مطابق حقوق ایران، حساب بانكی افراد محرمانه است. اما در ماده 4 این پیشنویس لایحه حسابی كه صرفا با موضوع انتخابات معرفی شده از مقررات محرمانه بودن حسابهای شخصی مستثنا ست پس نامزد انتخاباتی هنگام ثبتنام میپذیرد اطلاعات این حساب بانكی محرمانه نیست.
راههای تامین مالی نامزدها
امیری در مورد منابع مالی برای هزینههای انتخابات نمایندگان اینطور توضیح داد: منابع مالی انتخابات از سه راه میتواند تامین شود1- دارایی مالی (نقدی و غیرنقدی) نامزدهاست (كه احیانا در بودجه سنواتی هم كمكی پیشبینی شود دیده شده)2- كمكهای نقدی و غیرنقدی احزاب و تشكلهای سیاسی دارای مجوز معتبر 3-كمكهای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی است. وی ادامه داد: البته در یك تبصره نیز ارزش ریالی و اجاره بهای منابع همین ماده 4 توسط نماینده مالی تقویم و درسرجمع هزینهها لحاظ میشود تا پولشویی اتفاق نیفتد.
سقفكمكهای مالی
امیری در پاسخ به این سوال كه آیا در این لایحه سقفی برای منابع مالی نامزدها تعیین شده است خاطرنشان كرد: در ماده 13 این لایحه آمده ، هیات وزیران مكلف است حداقل دو ماه پیش از ثبتنام نامزدها، سرانه هزینه تبلیغات نامزدها را به ازای هر فرد رای دهنده در كل كشور تعیین كند. براین اساس حداكثر هزینههای انتخاباتی برای هر نامزد، بر مبنای تعداد واجدین شرایط رایگیری در آن حوزه انتخاباتی، براساس آخرین سرشماری رسمی توسط وزارت كشور تعیین و حداقل یكماه قبل از ثبتنام نامزدها به تفكیك حوزههای انتخاباتی سراسر كشور اعلام میشود. لذا سقفی كه شما سوال كردید براساس شرایطی است كه در ماده 13پیشبینی كردیم.
نظارتبرهزینههایتبلیغاتنامزدهای انتخابات
وی خاطرنشان كرد: نكته مهم دیگر این پیشنویس لایحه تشكیل كمیسیونی به نام كمیسیون نظارت برهزینههای تبلیغات نامزدهای انتخابات بوده كه اعضای كمیسیون نظارت مركزی، هم در استانها و هم در مركز است. در مركز اعضای آن 1-وزیر كشور یا نماینده تام الاختیار وی 2-رئیس هیات مركزی بازرس انتخابات، 3- وزیر اطلاعات، یا نماینده تام الاختیار وی 4-وزیر امور اقتصاد ودارایی، یا نماینده تام الاختیار وی 5-دادستان كل كشور، یا نماینده تام الاختیار وی 6-رئیس دیوان محاسبات كلكشور، یا نماینده تام الاختیار وی 7-رئیس شورای عالی استانها 8- نماینده احزاب و گروههای سیاسی، البته متناظر همین كمیسیون در استانها نیز وجود دارد.
مانع ورود پولهای كثیف به سیاست خواهیم شد
امیری ضمن اشاره به مزیتهای این لایحه تصریح كرد: طبق این لایحه هزینه انتخابات شفاف خواهد شد، اعتماد مردم به انتخابات و هزینههای صورت گرفته بالاتر خواهد رفت،از اسراف و تبذیر جلوگیری خواهد شد، دیگر پول تعیین كننده نیست، از ورود پولهای ناپاك به سیاست گرفته خواهد شد.
لایحه به دولت ارسال شده است
سخنگوی وزارت كشور در مورد آخرین وضعیت لایحه اینطور توضیح داد: وزارت كشور این لایحه را به دولت ارسال كرده. در حال حاضردولت نیز در كمیسیونهای مختلف مشغول بررسی این لایحه است. البته ما امیدواریم خارج از نوبت در دولت طرح و همچنین با فوریت در مجلس مطرح شود تا به انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی برسد. البته اینكه این لایحه به این دوره از انتخابات مجلس میرسد یا خیر،بستگی به تراكم كار در دولت و مجلس شورای اسلامی دارد.
هیات وزیران فوریت را باید اعلام كند
وی در پاسخ به این سوال كه آیا فوریتی در مورد این طرح اعلام نشده است توضیح داد:اعلام فوریت بستگی به نظر هیات وزیران دارد زیرا فوریتها را هیات وزیران اعلام میكند نه وزارت كشور. امیری در خاتمه یادآور شد: هرچند كارسیاستهای كلی انتخابات، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع تمام و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده و هنوز هم به تایید نهایی نرسیده اما باید گفت این لایحه نیز با نگاه به سیاستهای كلی نظام انتخابات تهیه شده است.
چرا دولت لایحه را به مجلس ارسال نكرده است؟
بر اساس این گزارش باید گفت این لایحه میتواند مانع ورود افرادی به مجلس شورای اسلامی شود كه شایستگی نماینده ملت بودن را ندارنداما حامیان مالی قوی دارند. هرچند كه این لایحه فعلا فقط تدوین شده و هنوز در ابتدای راه است اما باید گفت اصل تدوین این لایحه نیز در جای خود امری مهم و قابل تقدیر است. اما سوالی كه مطرح است این است كه چرا با توجه به زمان كمی كه به انتخابات مجلس باقی مانده و اهمیت جلوگیری از تكرار وقایع انتخابات هشتم مجلس، هنوز خبری از تصویب این لایحه نیست؟ چرا با توجه به اهمیت شفاف شدن منابع مالی نمایندگان دولت و هیات وزیران در این زمینه اهتمام بیشتری برای تصویب این لایحه به خرج نمیدهند؟
اخبار سیاسی - قانون
ویدیو مرتبط :
كثیف ترین سیاست مدار
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
وزیر اقتصاد: لایحه حذف صفر از پول ملی تدوین شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین لایحه تقویت ارزش پول ملی کشور و حذف صفر در دولت خبر داد.
به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تنکابن افزود: در آینده نزدیک ، با برگزاری نشست های تخصصی با اقشار مختلف مردم، موضوع طرح تحول اقتصادی را شفاف تر با آنان در میان خواهیم گذاشت.
وی اقدامات بخش بانک و بانکداری در کشور را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: در بحث تحولات بانکداری، نظارت را تقویت می کنیم و تقویت ارزش پول ملی برای ما مهم است.
وزیر اقتصاد گفت: لایحه تقویت ارزش پول ملی (حذف صفر) در دولت تهیه شده و دنبال این هستیم که اجزای بنیادی تر طرح تحول اقتصادی را تهیه کنیم تا حذف صفر مشخص شود.
وی افزود: با اصلاح امور گمرگی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، در بخش تجارت خارجی، تحول شگرفی ایجاد شده است.
حسینی، به اصلاح قانون مالیاتها اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون مالیاتها، 180 هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش در سال 90 دریافت کردیم.
وی به پرداخت یارانه نقدی به مردم اشاره کرد و افزود: دولت ماهانه سه و هزار 400 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می کند.... / تحلیل : عصر ایران