اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

لاریجانی 2 مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد



اخبار,اخبار سیاسی ,مصوبه دولت روحانی

 

اخبار سیاسی - طی نامه‌های جداگانه‌ای
لاریجانی 2 مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، 2 مصوبه دولت روحانی مبنی بر «سامـاندهی آبادی‌های داخـل جنگل» و «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های جداگانه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبات هیأت دولت مبنی بر «سامـاندهی آبادی‌های داخـل جنگل» و «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را مغایر قانون اعلام و تأکید کرد که در صورتی که در مهلت قانونی مقرر، نسبت به رفع این ایرادات اقدام نشود، مصوبات مذکور ملغی‌الاثر خواهند بود.

متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56822/ت49152ن مورخ 9/3/1392، مـوضوع: «سامـاندهی آبادی‌های داخـل جنگل»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت مـوضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل 127 می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوق‌الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره 26702/ت49996 هـ مورخ 11/3/1393 با ایرادات زیر مواجه است:

1ـ نظر به اینکه براساس بند «ت» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ ، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء 2 بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین اعتبار آن، مغایر با قانون است.

 

2ـ از آنجا که طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم‌گیری در خصوص مسائل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینه‌کرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


***


حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26731/ت50411 ک مورخ 11/3/1392، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه براساس تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»، بنابراین، تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید و سپس صدور پروانه بهره‌برداری، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اخبار سیاسی - فارس

 


ویدیو مرتبط :
میزان عمل کردن دستگاه‌های اجرایی به مصوبه پرهیز از خرید کالاهای خارجی دولت

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لاریجانی مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد



علی لاریجانی,دولت احمدی‌نژاد,ایجاد شهرستان شهمیرزاد

لاریجانی مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه دولت احمدی‌نژاد درباره ایجاد شهرستان "شهمیرزاد" را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، یکی دیگر از مصوبات دولت احمدی‌نژاد را مغایر قانون اعلام و در نامه دیگری همه مصوباتی که در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده را به وی اعلام کرد. متن کامل نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است:


نامه اول
شماره35383هـ/ب  12/6/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 88120/ت49060هـ مورخ 15/4/1392 ، موضوع: «ایجاد شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به تعریف «بخش» در ماده (6) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب1362 و براساس ماده (7) همین قانون، «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند» تشکیل می‌یابد، بنابراین، متن مصوبه که بیانگر ایجاد شهرستان شهمیرزاد صرفاً مشتمل بر یک بخش می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


نامه دوم
شماره35734هـ/ب  13/6/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تسنیم