لاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد

 

اخبار سیاسی - لاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد

افزایش حقوق در سال آینده ۱۷ درصد یا ۱۴ درصد؟رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس جمهور مصوبه دولت مبنی بر خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (11_27) بودجه کل کشور در سال 92 را مغایر قانون اعلام کرد.

دکتر علی لاریجانی طی نامه ای به رئیس جمهورآورده است: مصوبه دولت مبنی بر حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغایر با قانون است.

متن این نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 22637/ت50229هـ مــورخ 3/3/1393، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (11-27) بودجه کل کشور در سال 1392»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

1ـ نظر به اینکه اولاً : به موجب بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور: کلیه شرکـتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 27/11/1380ـ و همچنین شرکت‌های دولتی قابل واگذاری موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی ـ از حیث استقرار ذی‌حساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حساب‌های خزانه و هم‌چنین افتتاح حساب‌های بانکی ـ مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور بوده، ثانیاً : از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شرح مندرج در قانون تأسیس و اساسنامه مربوط ـ مصوب 1346ـ از جمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرائی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (2) قانون تنظیم نیز هیچگونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) ندارد، علیهذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغایر با قانون است.

2 ـ اقدام هیأت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران می‌باشد، مغایر با قانون است.

3ـ نظر به سالیانه بودن احکام بودجه، نمی توان تصویب نامه ای در سال 93 به استناد حکم بودجه ای مربوط به سال 92 مقرر نمود، مضافاً اینکه حکم مشابه بند (11-27) قانون بودجه 1392، بند «ط» تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور می باشد، در این بند نیز، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی، کلیه شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت و بند (3) ماده (18) قانون اجرای اصل (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31، 39 و 76) قانون محاسبات عمومی، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (5 و 117) قانون مدیریت که شمول احکام این قانون به دستگاه های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مورد تأکید قرار داده است، متن قانون بودجه سال 93 نیز، هیچگونه دلالتی بر مستثنی بودن نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول احکام مقرر در قانون محاسبات عمومی ندارد، بنابراین، مفاد مصوبه، مبنی بر خارج نمودن سازمان گسترش از شمول بند (11-27) قانون بودجه 92 علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، مغایر بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه 93 کل کشور می باشد.
اخبار سیاسی - تابناک

 

ویدیو مرتبط :
میزان عمل کردن دستگاه‌های اجرایی به مصوبه پرهیز از خرید کالاهای خارجی دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لاریجانی مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد

لاریجانی مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، یکی دیگر از مصوبات دولت احمدی‌نژاد را مغایر قانون اعلام و در نامه دیگری همه مصوباتی که در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده را به وی اعلام کرد. متن کامل نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است:

نامه اول
شماره35383هـ/ب  12/6/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 88120/ت49060هـ مورخ 15/4/1392 ، موضوع: «ایجاد شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به تعریف «بخش» در ماده (6) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب1362 و براساس ماده (7) همین قانون، «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند» تشکیل می‌یابد، بنابراین، متن مصوبه که بیانگر ایجاد شهرستان شهمیرزاد صرفاً مشتمل بر یک بخش می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نامه دوم
شماره35734هـ/ب  13/6/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تسنیم