اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
لاریجانی مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد
رییس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، مصوبه دولت در زمینه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بخشی از بندهای بودجه سال ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه رئیس مجلس به شرح زیر است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹ه مورخ ۳/۳/ ۱۳۹۳، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (۱۱۲۷) بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهدبود.
«۱ نظر به اینکه اولاً: به موجب بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور: کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰ و همچنین شرکتهای دولتی قابل واگذاری موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از حیث استقرار ذیحساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حسابهای خزانه و همچنین افتتاح حسابهای بانکی مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور بوده، ثانیاً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شرح مندرج در قانون تأسیس و اساسنامه مربوط مصوب ۱۳۴۶ از جمله مصادیق بارز دستگاههای اجرائی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (۲) قانون تنظیم نیز هیچگونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاههای گروه سوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) ندارد، علیهذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (۲) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاههای گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مغایر با قانون است.
2- اقدام هیأت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران میباشد، مغایر با قانون است.
3- نظر به سالیانه بودن احکام بودجه، نمیتوان تصویبنامهای در سال ۱۳۹۳ به استناد حکم بودجهای مربوط به سال ۱۳۹۲ مقرّر نمود، مضافاً اینکه حکم مشابه بند (۱۱۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲، بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور میباشد، در این بند نیز، به استثنای بانکها و بیمههای دولتی، کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱، ۳۹ و ۷۶) قانون محاسبات عمومی، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (۵ و ۱۱۷) قانون مدیریت که شمول احکام این قانون به دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مورد تأکید قرار داده است، متن قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نیز، هیچگونه دلالتی بر مستثنی بودن نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول احکام مقرّر در قانون محاسبات عمومی ندارد، بنابراین، مفاد مصوبه، مبنی بر خارج نمودن سازمان گسترش از شمول بند (۱۱۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲ علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، مغایر بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور میباشد.»
ویدیو مرتبط :
سخنگوی دولت؛ با جدیت اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی را دنبال میکنیم
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
لاریجانی مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد
لاریجانی مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد
به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، یکی دیگر از مصوبات دولت احمدینژاد را مغایر قانون اعلام و در نامه دیگری همه مصوباتی که در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده را به وی اعلام کرد. متن کامل نامههای لاریجانی به شرح ذیل است:
نامه اول
شماره35383هـ/ب 12/6/1392
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 88120/ت49060هـ مورخ 15/4/1392 ، موضوع: «ایجاد شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به تعریف «بخش» در ماده (6) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب1362 و براساس ماده (7) همین قانون، «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آوردهاند» تشکیل مییابد، بنابراین، متن مصوبه که بیانگر ایجاد شهرستان شهمیرزاد صرفاً مشتمل بر یک بخش میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه دوم
شماره35734هـ/ب 13/6/1392
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویبنامههای هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تسنیم