لاریجانی مصوبه دولت درباره ساعت کار ادارات را هم باطل کرد +سند

اخبار سیاسی - لاریجانی مصوبه دولت درباره ساعت کار ادارات را هم باطل کرد +سند

به گزارش صبحانه، دولت دهم در بهار سال ۹۰ و به پیشنهاد استانداری تهران و کمیته مبارزه با آلودگی هوا مصوب کرد ساعت کار ادارات دولتی برای کاهش آلودگی هوای تهران و البته ترافیک صبح و عصر پایتخت، کم شود. در همان زمان هم پلیس راهور اعلام کرد تغییر ساعت کار ادارات، تغییری در پیک ترافیک صبح و عصر تهران نداشته است.

ضمن اینکه در پاییز و زمستان سال ۹۰، بیشترین روزهای آلوده و خطرناک هوای تهران ثبت شد و عملا تغییری از این نظر بوجود نیامد و حتی حدود یک ماه تمام تهران مقررات ترافیکی زوج و فرد اجرا شد.

اما دولت یازدهم نیز اواخر شهریورماه امسال با صدور بخشنامه ای که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  صورت گرفت، تاکید کرد که تمامی دستگاه های اجرایی موظفند ساعات کار ادارات شهر تهران را با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و مصوبات هیئت محترم وزیران، در سقف 44 ساعت در هفته تنظیم و اجرا کنند.

این معاونت تاکید کرده بود که موضوع بخشنامه دولت سابق، مربوط به شرایط بحرانی و اضطرار در هوای شهر تهران بوده و اجرای این مصوبه در شرایط فعلی موضوعیت ندارد.

پس از آن نیز در مهرماه دولت اعلام کرد که با موافقت کابینه، ساعات آغاز به کار دستگاه های اجرایی و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش های آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساعت 8 صبح ، مدارس ساعت 7:15 تا 7:45 صبح، بانک ها ساعت 7:30 صبح و واحدهای نظامی در ساعت 6:30 تا 7 صبح تعیین شده است.

اما اکنون علی لاریجانی رییس مجلس در ادامه اقدامات قانونی خود در خصوص تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه مهم دولت یازدهم را از طریق هیئت تطبیق مصوبات دولت مورد بررسی قرار داده و ایرادات مختلفی به آن گرفته است که با توجه به پایان مهلت قانونی ذکر شده در نامه و عدم انتشار مصوبه اصلاحی دولت، عملا این مصوبه در موارد مغایر با قانون لغو می شود.

در بخشی از نامه شماره 51689 ه/ب علی لاریجانی رییس مجلس به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور تاکید شده است که با توجه به اینکه بر اساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، شمول احکام مندرج در قانون و اجرای آن در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی منوط به نظر مقام معظم رهبری است، بنابراین مصوبه دولت ناظر به تعیین ساعت آغاز به کار برای واحدهای نظامی از حیث مصرح نبودن به کسب نظر مقام معظم رهبری، مغایر با قانون است.

به گزارش صبحانه، پس از نامه های رییس مجلس در خصوص لغو مصوبات دولت در زمینه رفع موانع کسب و کار و اصلاح اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، این سومین نامه رییس مجلس به رییس جمهور است که در آن، مصوبه دولت یازدهم مغایر قوانین و لغو اعلام می شود.

اخبار سیاسی - صبحانه آنلاین

لاریجانی دومین مصوبه دولت روحانی را ابطال کرد +سند

لاریجانی دومین مصوبه دولت روحانی را ابطال کرد +سند

به گزارش صبحانه، در مدت تصدی علی لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی بارها مصوبات دولت سابق توسط وی ابطال شد که این مسئله منجر به بروز اعتراضات شدیدی از سوی قوه مجریه و مسئولان ارشد دولت احمدی نژاد شده بود و آنها این اقدام را بر خلاف مقررات و اختیارات رییس مجلس می دانستند؛ هرچند بهارستانی ها این موضوع را رد می کردند.

چهارم آبان ماه بود که این ماجرا برای دولت یازدهم نیز اتفاق افتاد و علی لاریجانی به مصوبه ۲۱ شهریور دولت روحانی با موضوع رفع موانع تولید و اشتغال ۴ ایراد قانونی گرفت و تشکل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها را غیر قانونی اعلام کرد.

اگرچه دولت یازدهم در این زمینه مانند بسیاری موضوعات دیگر سکوت کرد و واکنش رسمی در این زمینه رخ نداد اما در عین حال، اسناد نشان می دهد دومین مصوبه مهم دولت تدبیر و امید نیز مورد ایرادات متعدد کارگروه تطبیق مصوبات دولت قرار گرفته است.

بر این اساس، در حالی که هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را اصلاح و تصویب کرد، این مصوبه مورد ایرادات متعدد مجلس قرار گرفته است .

از جمله ایرادات متعدد لاریجانی که خبری از اصلاح آن ظرف یک هفته مقرر نیز نشده آن است که دولت حق نداشته سهام شرکت را متعلق به دولت جمهوری اسلامی بداند و باید این سهام، به نام وزارت نفت باشد. همچنین محول شدن تعیین وظائف و اختیارات این شرکت توسط وزارت نفت، استفاده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از بودجه شرکت ملی نفت و درج برخی ضوابط حسابداری در اساسنامه دیگر مواردی است که به زعم مجلسی ها و بررسی هیئت مذکور، مغایر قوانین و مغایرت تشخیص داده شده است.

با توجه به اینکه با پایان مهلتی که در نامه لاریجانی برای اصلاح مصوبه دولت ذکر شده، مستندی از تغییر مفاد مورد ایراد رییس مجلس دیده نمی شود، لذا باید این نامه را به عنوان دومین اقدام مجلس برای لغو مصوبات دولت ثبت کرد.

صبحانه آنلاین