اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
لاریجانی به حسن روحانی نامه نوشت
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور مصوبه دولت احمدینژاد مبنی بر موضوع: «هـزینهکرد وجـوه حاصـل از محل بنـد 3ـ24 قانـون بودجـه سال 1391» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 100817/48815 مورخ 2/5/1392، موضوع: «هـزینهکرد وجـوه حاصـل از محل بنـد 3ـ24 قانـون بودجـه سال 1391»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه اولاً: بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقتنامه و تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مجاز است، ثانیاً: طبق ماده (6) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ سال مالی تعریف شده و شرایط هزینهکرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد (63) و (64) قـانون مذکور مـشخص شده، ثالثاً: قانون بودجه نیز با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب میشود و عمل به آن صرفاً با رعایت مواد فوق مجاز است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانهداری کل کشور و سازمان خصوصیسازی به هزینهکرد وجوه حاصل از بند (3ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور در سال 1392 بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقتنامه و ابلاغ موافقتنامه به دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون است.»
ویدیو مرتبط :
استقبال علی لاریجانی از حسن روحانی هنگام ورود برای مراسم تحلیف
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
علی لاریجانی به حسن روحانی نامه نوشت
علی لاریجانی به حسن روحانی نامه نوشت
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانهای به حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور یک مصوبه دولت دهم و نیز یک مصوبه دولت یازدهم را ملغیالاثر اعلام کرد.
متن کامل نامههای رئیس مجلس به شرح زیر است:
نامه اول:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 118322/49515 مــورخ 21/6/1392، موضوع «رفع موانع تولید»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه طبق مواد (108) و (110) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ در خصوص واردات، هیچگونه مغایرتی میان اظهارنامه و واقعیت قابل پذیرش نیست و برای تمامی موارد مغایرت، مابهالتفاوت اخذ میشود و درخصوص مواردی که در مواد مذکور تصریح شده،
علاوه بر مابهالتفاوت، جریمه نیز دریافت میشود؛ بنابراین، جزء «الف» بند (1) مصوبه که مغایرت تا ده در صد (10%) را مورد قبول قرار داده، اطلاق عبارت: «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد (10%)»، از حیث شمول بر واردات، مغایر مواد مذکور میباشد.
2ـ با توجه به اینکه بر اساس جزء (2) بند «ب» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» در زمره صلاحیتهای هیأت امنای صندوق توسعه ملی است،
بنابراین، بند (2) مصوبه که با تعیین ضوابط دوگانـه، یعـنی: «ظـرف یک ماه از زمان درخواسـت» و «با حـداقل سهم چهـل درصـد» شرایطی را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعیین کرده، از این حیث که تعیین ضوابط خارج از صلاحیت هیأت وزیران و مخلّ وظایف و اختیارات قانونی هیأت امنای صندوق مذکور میباشد، مغایر قانون است.»
/تسنیم