كارنامه عملكرد سه رییس‌جمهور در حوزه سطح درآمدی مردم

 كارنامه عملكرد سه رییس‌جمهور در حوزه سطح درآمدی مردم نشان می‌دهد
ركورد كاهش قدرت خرید خانوار در دولت احمدی‌نژاد

 هر چند افزایش سالانه دستمزد در جداول سالانه خودنمایی می‌كند اما بررسی میزان دریافتی حقوق‌بگیران با قیمت‌های جاری و هزینه‌های مترتب بر زندگی نشان‌دهنده كاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار در برخی دوره‌های زمانی است. راه رسیدن به پاسخ این پرسش كه چرا با وجود افزایش سالانه دستمزد، قدرت خرید كاهش می‌یابد؟ بررسی میزان تغییراتی است كه دستمزد حقیقی نه دستمزد اسمی در این سال‌ها تجربه كرده است.

 

یعنی سنجیدن میزان حقوق دریافتی افراد بدون لحاظ تورم سالانه. وقتی ملاك، دستمزد حقیقی است ملاحظه می‌شود كه ظرف هشت سال قدرت خرید مردم ٣/١١ درصد كاهش یافته است. بر مبنای محاسبات دستمزد حقیقی كه از سوی دفتر تحقیقات تولید صورت گرفته است در سال ١٣٩٢، مزد واقعی بر مبنای نرخ پایه در سال ١٣٥٨، ٩٨٤ تومان در ماه برآورد می‌شود. به این ترتیب با لحاظ شرایط برابر قیمتی و تورمی، دستمزدها در سال ١٣٩٢ از سال ١٣٨٤ با یك هزار و ١١٠ تومان درآمد در ماه، ٣/١١ درصد كمتر  شده است.

 

بررسی آمارهای ارایه شده در حوزه درآمدی در شش دولت نشان می‌دهد دولتی كه بیشترین شعارها برای حمایت از حقوق محرومان را مطرح می‌كرد، در هشت سال فعالیتش بیشترین كاهش قدرت خرید خانوار را به شاغلان ایرانی تحمیل كرد. این بدان معناست كه در این دوره زمانی با وجود فعالیت اقتصادی شاغلان، وضعیت زندگی و رفاه بهبود پیدا نكرد. پدیده شاغلان فقیر در سال‌های اخیر بارها مورد توجه برنامه‌ریزان و كارشناسان قرار گرفته و از بحران‌های بازار كار ایران توصیف شده است. مهم‌ترین دلیل ایجاد چنین وضعیتی رشد نامتناسب حقوق و دستمزد در مقایسه با تورم عنوان می‌شود.

با این حال بررسی عملكرد دولت‌ها در این حوزه نشان می‌دهد رابطه متوازنی بین تورم هزینه‌ها و درآمدها ایجاد نشده است. بر مبنای محاسبات دستمزد حقیقی كه از سوی دفتر تحقیقات تولید صورت گرفته است در سال ١٣٩٢، مزد واقعی ٩٨٤ تومان برآورد می‌شود. طبق بررسی این دفتر، در سال ١٣٥٨ دستمزد ماهانه افراد یك هزار و ٥٤٥ تومان بوده است. اگر ما با همان شرایط قیمتی و تورمی سال ١٣٥٨، دستمزدی كه برای هر ماه كاركرد در سال ١٣٩٢ پرداخت می‌شد، به ٩٨٤ تومان رسیده است. به معنی دیگر میزان دریافتی شاغلان ایرانی نسبت به سال ١٣٥٨، بیش از ٣٦ درصد كمتر شده و به همین میزان قدرت خرید نیز كاهش پیدا كرده است

به این ترتیب با لحاظ شرایط برابر قیمتی و تورمی، دستمزدها در سال ١٣٩٢ از سال ١٣٥٨ كمتر شده است. كاهش قدرت خرید خانوار در سال ١٣٩٢ تنها در مقایسه با سال ١٣٥٨ نیست كه كمتر شدن را نشان می‌دهد. اگر مبنای محاسبه سال آغاز و پایان هر دولت باشد نیز دولت نهم و دهم در جایگاهی متفاوت از دو دولت پیش از خود خواهد نشست. كارنامه دولت نهم و دهم در حالی نشان‌دهنده كاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی است كه در دولت پنجم و ششم و همچنین هفتم و هشتم قدرت خرید خانوارها افزایشی قابل توجه را تجربه كرده بود.

سه رییس‌جمهور با عملكرد متفاوت
مقایسه عملكرد سه رییس‌جمهوری كه در فاصله سال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٩٢ در پاستور حضور داشتند نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با پایان جنگ عراق علیه ایران، روند رشد دستمزد حقیقی از سال ١٣٦٩ آغاز می‌شود. چهار سال رشد متوالی دستمزدها و سپس دو سال افت و دوباره رشد دستمزدهای حقیقی، نتیجه آن می‌شود كه در دولت هاشمی‌رفسنجانی یعنی دولت‌های پنجم و ششم در مجموع دستمزدهای واقعی ٣/٤٣ درصد افزایش می‌یابد. پس از افت و خیزهای دولت هاشمی كه البته نتیجه مثبتی را برای درآمد شاغلان داشت، دولت هفتم و هشتم، ركورد افزایش دستمزد حقیقی را می‌شكند.

 

در دو دولت هفتم و هشتم به جز سال ١٣٧٨ كه دستمزد حقیقی ٢/٠ درصد كاهش یافت در باقی سال‌ها این نرخ، با افزایش همراه بود و نهایتا عملكرد هشت سال دولت اصلاحات ٤٩ درصد رشد دستمزد حقیقی را به ثبت می‌رساند. دولت نهم و دهم اما این رویه را تغییر می‌دهد. اگرچه در سه سال اول دولت نهم درصد رشد البته با ارقام بسیار كمتر دنبال می‌شود ولی رفته رفته افزایش دستمزدها نسبت به تورم و شرایط اقتصادی و معیشتی، رنگ می‌بازد و دستمزد حقیقی شروع به كاهش می‌كند. دستمزد واقعی در سال شروع دولت نهم هزار و ١١٠ تومان در ماه بود. اگرچه در دو سال اول این دولت دستمزدها ٥/٩ و ٣ درصد افزایش یافت ولی سال سوم دستمزد حقیقی مردم ٣/٤ درصد كم شد.

مجدد در سال آخر دولت نهم و سال اول دولت دهم به ترتیب ٤/٨ و ٣/٢ درصد رشد دستمزد ایجاد شد اما پس از این رشد دو ساله، سه سال متوالی دستمزدها با رشدهای منفی بالا روبه‌رو شد. به‌طوری‌كه از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ به ترتیب ٤/١٠-، ٦/٩- و ٨/٦- درصد دستمزدها افت پیدا كرد. به گونه‌ای كه عملكرد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد كاهش ٥/٥- درصدی دستمزد حقیقی را نشان می‌دهد.

جبران خرید در دستور كار قرار گیرد
صرف‌نظر از نتایجی كه به دست آمده سیاست‌های دستمزدی موجود ضمن تبعات تورمی كه می‌تواند در پی داشته باشد؛ از آن جهت كه انگیزه‌ای در نیروی كار برای بهبود عملكرد ایجاد نمی‌كند؛ به نظر می‌رسد به كاهش بهره وری نیروی كار دامن می‌زند به ویژه اینكه پس از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اهمیت انتشار پیامدهای افزایش دستمزدها بر نرخ تورم بارزتر شد. از طرف دیگر سیاست‌های مزبور به تنهایی قادر به تامین هدف قانون گذار در خصوص ارتقای قدرت خرید شاغلان حقوق‌بگیر نیز نخواهد بود. از این رو توجه به اصلاح سیاست‌های دستمزدی و طرح شیوه‌های جایگزین بدین منظور از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی كشور اهمیت  زیادی دارد.

 

به علاوه نباید این نكته را از نظر دور داشت كه اگرچه از لحاظ آمار تورمی، سیاست‌های جبران قدرت خرید به شیوه‌های جایگزین، بر سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مزیت دارد، اما این سیاست‌ها نیز كاستی‌هایی دارد و ممكن است از نظر اجرایی با برخی مشكلات مواجه شوند كه باید در بسته اجرایی آن دیده شود.

 

به نظر می‌رسد این شیوه تنها شاغلان بخش رسمی را در بر گرفته و كارگران بخش غیررسمی از آن محروم می‌مانند. بنابراین برای تقویت قدرت خرید دهك‌های پایین درآمدی، سیاست‌های افزایش حقوق و دستمزد جامعه را به مقصود نمی‌رساند بنابراین به نظر می‌رسد كه حداقل در سال‌های پیش رو در كنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران كاهش دستمزدهای واقعی، سیاست‌هایی با رویكرد تامین اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه‌های جایگزین در دستور كار قرار گیرد.

 

در این زمینه اتخاذ سیاست‌های غیرمستقیمی كه با رویكرد جبران قدرت خرید به شیوه‌های جایگزین جهت‌گیری شده‌اند در اولویت قرار داشته و از طریق ارتقای سطح بهداشت و درمان، تغذیه سالم، آموزش، مهارت‌های شغلی، اشتغال با ثبات، امكانات رفاهی و... برای نیروی كار، اثربخشی بیشتری در این زمینه می‌تواند ایجاد كند. این درحالی است كه برخی كارشناسان معتقدند با توجه به شرایط ویژه كشور از نقطه نظر سطح بیكاری، ایجاد یك چارچوب دو سطحی حداقل دستمزد كه درآن نیروهای تازه استخدام شده بدون تجربه كاری، سطوح پایین‌تری از دستمزد را در مقایسه با كاركنان به استخدام درآمده، دریافت كنند، در كنار پیش بینی دوره زمانی سه ماهه آزمایشی و بدون حقوق برای مشاغل جدید، می‌تواند انگیزه استخدام نیروی كار در كشور را برای واحدهای اقتصادی تقویت كند.
 

 اخبار اقتصادی  -  اعتماد 

ویدیو مرتبط :
فاجعه لو رفتن جاسوسی آمریکا از سه رییس جمهور فرانسه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سه نکته در باره سکوت رییس جمهور در قبال گرانی ها

 

مقام اول اجرایی کشور این روزها ترجیح می دهد در قبال گرانی ها سکوت پیشه کند .او که روزگاری خود را مبدع سخن گفتن بی واسطه با مردم می نامید،طی روزهایی که گرانی به اوج خود ررسیده است ترجیح می دهد یا معاون اول و وزرای اقتصادی خود را به میدان بفرستد و یا اینکه به نامه نگاری های دیپلماتیک و تبریک روز استقلال کشور بپردازد.

بدیهی است که در شرایطی که جامعه دچار معضل و التهابی اقتصادی سخن مسئولان و القای حس آرامش از سوی آنها می تواند مثمرر ثمر باشد از همین رو سوال این است که چرا این خصوص احمدی نژاد با مردم سخن نمی گوید و سکوت کرده است. در این باب می توان به تحلیل های مختلفی اشاره کرد . اکنون دیگر کارشناسان متفق بر این امر هستند که گرانی های اخیر ریشه ای در تحریم های غرب ندارد و معلول بی تدبیری و بی کفایتی مسئولان و وزارت خانه های متصدی تنظیم بازار است. در مواجهه با این امر تاکنون رییس جمهور سکوتی خاص پیشه ساخته است که ممکن است سه دلیل متفاوت علت این امر باشد؛

1- احتمال می رود رییس جمهور به ضعف وزیران کابینه خود واقف باشد و این امر را  که  مقصر در این خصوص را باید در نهاد دولت جستجو کرد را قبول داشته باشد . از همین رو می کوشد بدون موضع علنی به رفع و رجوع این امر بپردازد. این احتمال از آنجا مطرح می شود که شنیده شده رییس جمهور به معاون اول خود پیغام داده است اگر توان تنظیم بازار را ندارد،استعفا کند.

2- احتمال می روود این سکوت مقدمه طوفانی سهمگین در دولت باشد و شاهد عزل یک باره وزاری مسئول تنظیم بازار باشیم . احتمال می رود اگر شرایط فعلی مهار نشود احمدی نژاد برای جلوگیری از آسیب کلی به وجهه عمومی دولت شخصا وارد میدان شده و با عزل چند مسئول و وزیر، خود در قامت مدعی ظاهر شده و کل صورت مسئله را عوض کند. این امر با توجه به رووحیات و منش خاصی که از ایشان سراغ داریم چندان غریب نمی نمایاند.

3- و آخر الامر اینکه ضعیف ترین احتمال این است که ایشان می خواهد این چند ماهه پایانی را بدون حاشیه و با کمترین نمود در رسانه ها به پایان برساند . چه آنکه در قبال گرانی های اخیر هر نوع موضع گیری ای را به ضرر دولت می داند و استراتژی «سکوت» را کم هزینه می داند...

هر کدام از احتمالات فوق صادق باشند،مشخص است که دولت نه در امر اجرا توانسته فتوحاتی را در مبارزه با گرانی سامان دهد و نه در ارائه قوت قلب به مردم و مدیریت فضای افکار عمومی و ذهنیت عامه توفیقی داشته است. «عامه گرایی» درست است که در بزنگاه انتخابات بسیار به کار می آید، اما در شرایط غیر انتخاباتی تکالیفی نسبت به توده ها وجود دارد که تعلیق آنها نه تنها به ضرر دولت بلکه متوجه کلیت نظام است.بنابراین می طلبد که به توده های مردم در شرایط سخت گرانی های فعلی نگاهی مهربانانه تر داشت و آنها را اینچنین در معادلات سیاسی صرف محصور نکرد..../فردا