اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

قیمت كاذب ارز در پی اجرای طرح بانک مركزی



 

اخبار,اخباراقتصادی,قیمت دلار آزاد

با وجود گذشت 8 ماه از ابلاغ جدیدترین دستورالعمل ساماندهی صرافی‌های كشور اما تنها 60 صرافی ساماندهی شده و توانسته‌اند از بانك مركزی مجوز دریافت كنند.

مصطفی خانزاده یكی از فعالان این حوزه در گفتگو با تابناک  با تاكید بر غیركارشناسی بودن این طرح، اجرای طرح ساماندهی برای صرافان نوع 2 را قابل اجرا می‌داند.

طبق این طرح صرافان باید سرمایه ثبت شده خود را افزایش دهند و حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های ۷ شهر تهران، کرج، ‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ 40 میلیارد ریال و در سایر شهر‌ها مبلغ 20 میلیارد ریال تعیین شود. این درحالی است كه سرمایه ثبت شده اولیه اغلب صرافی‌ها بویژه نوع 1 آنها 200 میلیون تومان بوده است.

به گفته خانزاده، در زمان تدوین این دستورالعمل با صرافان و كارشناسان این حوزه مشاوره نشده و به همین دلیل طرحی خام و دور از واقعیت به تصویب رسیده است.

وی خاطرنشان كرد: افزایش سرمایه در شرایط فعلی اقتصاد باعث بورس بازی و فعالیت‌های تصدی‌گرایانه می‌شود. دلیل او نیز به این شرح توضیح داده شد: وقتی سرمایه صرافان زیاد باشد حجم خرید و فروش ارز از سوی آنها افزایش می‌یابد بنابراین با بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نوسانات بازار بالا رفته و نهایتا باعث ایجاد قیمت‌های كاذب می‌شود.

در حال حاضر برخی از صرافان معتقدند خرید و فروش ارز صرافان نوع 1 كه فقط مجاز به معاملات فیزیكی هستند بسیار كاهش یافته است، لذا در این شرایط افزایش سرمایه ژآن هم تا چهار میلیارد تومان منجر به خارج شدن این گروه از چرخه فعالیت خواهد شد.

در اقتصاد پس از تحریم حجم فعالیت‌های ارزی كه تا پیش از این از طریق سیستم بانكی كشور انجام می‌شد بر عهده صرافان گذاشته شد اما تنها صرافان نوع 2 كه اجازه صدور حواله و خرید و فروش الكترونیك را دارند قادر به ورود به این بخش هستند. از این رو تحلیلگران معتقدند نباید این دو گروه در یك كفه ترازو قرار گرفته و یك دستورالعمل مشابه برای آنها صادر كرد. به اعتقاد این گروه، باید اگر بانك مركزی قصد ساماندهی هم دارد باید برای نوع 1 و نو2 صرافان دستورالعمل‌های مخصوص به آن گروه تدوین شود.

بر این اساس آن دسته از صرافانی كه امروز در قالب طرح ساماندهی موفق به كسب مجوز از بانك مركزی شده‌اند عموما زیرمجموعه بانك‌های كشور بوده‌اند و توان انجام این افزایش سرمایه را داشته‌اند.


 اخبار اقتصادی  - تابناک  


ویدیو مرتبط :
بانک مرکزی در پی ثبات نرخ ارز

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

قیمت كاذب ارز درپی اجرای طرح بانک مركزی


با وجود گذشت 8 ماه از ابلاغ جدیدترین دستورالعمل ساماندهی صرافی‌های كشور اما تنها 60 صرافی ساماندهی شده و توانسته‌اند از بانك مركزی مجوز دریافت كنند.

تابناک: با وجود گذشت 8 ماه از ابلاغ جدیدترین دستورالعمل ساماندهی صرافی‌های كشور اما تنها 60 صرافی ساماندهی شده و توانسته‌اند از بانك مركزی مجوز دریافت كنند.

مصطفی خانزاده یكی از فعالان این حوزه با تاكید بر غیركارشناسی بودن این طرح، اجرای طرح ساماندهی برای صرافان نوع 2 را قابل اجرا می‌داند.

طبق این طرح صرافان باید سرمایه ثبت شده خود را افزایش دهند و حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های ۷ شهر تهران، کرج، ‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ 40 میلیارد ریال و در سایر شهر‌ها مبلغ 20 میلیارد ریال تعیین شود. این درحالی است كه سرمایه ثبت شده اولیه اغلب صرافی‌ها بویژه نوع 1 آنها 200 میلیون تومان بوده است.

به گفته خانزاده، در زمان تدوین این دستورالعمل با صرافان و كارشناسان این حوزه مشاوره نشده و به همین دلیل طرحی خام و دور از واقعیت به تصویب رسیده است.

وی خاطرنشان كرد: افزایش سرمایه در شرایط فعلی اقتصاد باعث بورس بازی و فعالیت‌های تصدی‌گرایانه می‌شود. دلیل او نیز به این شرح توضیح داده شد: وقتی سرمایه صرافان زیاد باشد حجم خرید و فروش ارز از سوی آنها افزایش می‌یابد بنابراین با بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نوسانات بازار بالا رفته و نهایتا باعث ایجاد قیمت‌های كاذب می‌شود.

در حال حاضر برخی از صرافان معتقدند خرید و فروش ارز صرافان نوع 1 كه فقط مجاز به معاملات فیزیكی هستند بسیار كاهش یافته است، لذا در این شرایط افزایش سرمایه ژآن هم تا چهار میلیارد تومان منجر به خارج شدن این گروه از چرخه فعالیت خواهد شد.

در اقتصاد پس از تحریم حجم فعالیت‌های ارزی كه تا پیش از این از طریق سیستم بانكی كشور انجام می‌شد بر عهده صرافان گذاشته شد اما تنها صرافان نوع 2 كه اجازه صدور حواله و خرید و فروش الكترونیك را دارند قادر به ورود به این بخش هستند. از این رو تحلیلگران معتقدند نباید این دو گروه در یك كفه ترازو قرار گرفته و یك دستورالعمل مشابه برای آنها صادر كرد. به اعتقاد این گروه، باید اگر بانك مركزی قصد ساماندهی هم دارد باید برای نوع 1 و نو2 صرافان دستورالعمل‌های مخصوص به آن گروه تدوین شود.

بر این اساس آن دسته از صرافانی كه امروز در قالب طرح ساماندهی موفق به كسب مجوز از بانك مركزی شده‌اند عموما زیرمجموعه بانك‌های كشور بوده‌اند و توان انجام این افزایش سرمایه را داشته‌اند.