قیمت‌گذاری خودرو به دست مجلسی‌ها افتاد

 

با تغییر دولت یازدهم و انتصاب محمدرضا نعمت‌زاده بر راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث‌های اولیه مبنی بر مخالفت وزیر صنعت با دخالت‌های شورای رقابت در بازار خودرو به گوش رسید. به گونه‌ای كه بین رییس این شورا و وزیر صنعت دولت یازدهم مباحث و اخبار متفاوتی منتشر شد و كار به جایی رسید كه بحث اختلاف قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا كه در دولت دهم متولد شده بود با وزارت صنعت، معدن و تجارت كه متولی اصلی تولید خودرو است، به قدری بالا گرفت كه رسما به یكی از اخبار داغ خودرویی مبدل شده بود.

 در عین حال خودروسازان كه طی سال‌های گذشته قیمت‌گذاری این شورا را مخالف خواست خود می‌دیدند، با حمایت از خروج شورای رقابت از بحث قیمت‌گذاری خودرو، خواهان خروج این شورا شدند تا دوباره قیمت‌گذاری به كف بازار باز‌گردد. البته در این میان برخی نیز خبر از حضور مجدد سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولید‌كننندگان به بازار قیمت‌گذاری خودرو می‌دهند؛ خبری كه هر چند به مذاق خودروسازان خوش می‌آید اما هنوز تایید نشده است.

در این رابطه سیدمحمود نوابی، رییس سازمان حمایت به صراحت گفته است: «بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت هنوز قطعی نشده است. ممكن است فرآیندی پیش‌بینی شود كه بررسی قیمت خودرو توسط سازمان حمایت و مرجع تصویب آن شورای اقتصاد شود ولی هنوز تصمیمی در رابطه با برگرداندن قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت گرفته نشده است. قبلا شورای اقتصاد بر مبنای قانون برنامه پنجم، خودرو را در عدد كالاهای انحصاری احصا كرده بود پس اگر شورای اقتصاد خودرو را از عدد كالاهای انحصاری خارج كند به‌طور طبیعی شورای رقابت دیگر در مورد خودرو صاحب‌نظر نخواهد بود و بر مبنای روالی كه قبلا بود، محل بررسی قیمت خودرو، سازمان حمایت خواهد بود نه مرجع تصویب آن.»

با این حال روز گذشته خبر جدیدی در این خصوص منتشر شد. عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت گفته است: «تا زمانی كه تكلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، شورای رقابت اظهارنظر جدیدی در مورد قیمت خودروها نخواهد كرد. طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ٤٤ قانون اساسی، مكانیزم شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو پیش‌بینی شده و این شورا در زمینه تعیین قیمت خودرو دارای صلاحیت شناخته شده است.»

وی ادامه داد: «در عین حال، طبق مصوبه اخیر مجلس در مورد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تشخیص انحصاری بودن كالا یا خدمات و تعیین قیمت آن باید توسط شورای اقتصاد صورت گیرد كه البته در این قانون نیز به موضوع رعایت سیاست‌های ابلاغی اصل ٤٤ اشاره شده است. این مساله به معنی آن است كه قیمت‌گذاری خودرو در صلاحیت شورای رقابت باقی می‌ماند، اما در حال حاضر قیمت خودرو توسط خودروسازان تعیین می‌شود و این در وضعیتی است كه عرضه و تقاضا تناسبی با یكدیگر ندارند و كیفیت خودروها نیز در حد مناسبی قرار ندارد.»
وی اظهار داشت: «برای رفع این ابهام، درخواست شورای رقابت جهت تعیین تكلیف این مساله به مجلس ارایه شده تا در اداره قوانین مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت نیز در نشست علنی و صحن مجلس مطرح شود. تا زمانی كه تكلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، شورای رقابت اظهارنظر جدیدی در مورد قیمت خودروها نخواهد كرد.»

پیش از این رضا شیوا، رییس شورای رقابت گفته بود كه «منتظر رفع ابهام ماده ۲۲ در مجلس برای قیمت خودرو هستیم» و تاكید كرده بود: «ابهاماتی در ماده ٢٢ قانون وجود داشت كه به مجلس فرستاده‌ایم و منتظر جواب آنها هستیم. وضعیت خودرو در عرضه و تقاضا مناسب است، با توجه به تولید مناسب خودرو و سرشكن شدن هزینه‌ها در حال حاضر شرایط مطلوب است. فقط خودروسازان باید كیفیت را ارتقا دهند و با توجه به تولید بالای خودروسازان اگر نرخ‌ها ثابت بماند و خدمات نیز مناسب باشد، مطلوب است.»

 

شیوا با تاكید بر اینكه بازار، كشش قیمت بالای خودرو را ندارد، گفته بود: «در حال حاضر تولید‌كنندگان نمی‌توانند كاهش تولید خودرو داشته باشند زیرا هزینه نگهداری تجهیزات آنها بالاست. در حال حاضر بازار از خودرو اشباع شده است، همیشه نباید تقاضا بالا باشد، ضمن آنكه تهران هم جایی برای خودرو ندارد و به نظر می‌رسد، فعلا تقاضای خودرو منطقی است، اما به هر حال ركودی در كل كشور وجود دارد. این، محاسباتی ریاضی است و بعد از آنكه مجلس تكلیف را مشخص كرد، نتیجه را اعلام می‌كنیم ولی اگر خودرو‌سازان افزایش قیمت نداشته باشند برای آنها مطلوب است.»

 

اخبار اقتصادی - اعتماد

 

 

ویدیو مرتبط :
زمزمه افزایش قیمت خودرو دوباره سر زبان ها افتاد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کلید قفل بازار خودرو در دست کیست؟+قیمت خودرو های داخلی

کلید قفل بازار خودرو در دست کیست؟/ ماکسیما و پراید 111 یک میلیون گران شد

« کلید » . این تکراری ترین کلمه ای است که این روزها در گفت و شنود های ایرانیان شنیده می شود.

« کلیدی » که حسن روحانی، منتحب یازدهمین دوره ریاست جمهوری در برنامه تبلیغاتی خود، در پایان گفت و گوی ویژه خبری نشان داد و آن را حلال بسیاری از مشکلاتی عنوان کرد که این روزها بر زندگی ما سایه انداخته است. 

اکثریت مردم نیز « کلید » تدبیر و امید را راه حل مشکلات این روزهای ایران دانستند و حالا انتظار بر این است که روزهای خوشی در پیش باشد.

انتظاری که گویا « بازار خودرو » را نیز در بی بهره نگذاشته است و فعالان بازار و خریداران امیدوار هستند قفل بازار خودرو نیز با کلید تدبیر باز شود و پس از ناآرامی یک ساله بار دیگر آرامش در فضای بازار خودرو حکمرانی کند.

این انتظار زمانی بیشتر می شود که تابستان در پیش است و بسیاری برای خرید خودرو برنامه ریزی کرده اند. این در حالی است که افت تولید خودرو سبب شده روز های پر رونقی در بازار به ثبت نرسد و قیمت ها چندان دستخوش تغییر نشود و حتی در مواردی نیز افزایش قیمت ها اتفاق بیافتد.

بر همین اساس پژو ۲۰۶ تیپ ۲ قیمتی برابر با 36 میلیون تومان دارد که نسبت به میانه های خرداد یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.  

پژو 206  تیپ۶ نسبت به هفته گذشته ثابت ماند و  ۵۱ میلیون تومان خرید و فروش‌شد.

V9 هم با قیمتی برابر با ۵۲ میلیون تومان به فروش رسید. V8 نیز به عنوان مدل صندوقدار، اما دنده معمولی ۲۰۶، از قیمتی برابر با 43 میلیون تومان برخوردار  بود تا یک میلیون تومان افزایش قیمت را ثبت کرده باشد.

V20 نیز به عنوان ساده‌ترین مدل صندوقدار ۲۰۶ معادل 34 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش ‌رفت که این موضوع از رشد قیمت یک میلیون تومانی آن حکایت دارد.

پژو ۴۰۵ با قیمتی برابر با 27 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفت  و مدل دوگانه‌سوز آن نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران‌تر است. سمند با چهار میلیون افزایش در مدل LX خود قیمتی برابر با 28 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد.

پژو پارس نیز در حال حاضر 38 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفت. مدل دوگانه سوز این خودرو قیمتی برابر با 37 میلیون تومان داشت. پارس نزدیک به چهار میلیون تومان گران شده است.

پراید ۱۱۱ با قیمت 17 میلیون و 800 هزار تومان فروش رفت که این موضوع از جهش یک میلیونی آن حکایت می‌کند. پراید مدل ۱۳۱ نیز که ۵۰۰ هزار تومان گران شده، ۱6 میلیون و 8۰۰ هزار تومان به فروش رفت.

پراید۱۳۲ نیز قیمتی برابر با ۱6 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان داشت که  افزایش 500 هزار تومانی داشته است.

مگان هم با دو میلیون تومان افزایش قیمت به 87 میلیون تومان رسید. تیبا و ماکسیما نیز با افزایش قیمت روبه‌رو بوده‌اند؛ به نحوی که تیبا  20 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داشت و ماکسیما با یک میلیون تومان افزایش به ۱۱6 میلیون تومان رسید. 

در ادامه جدول قیمت خودرو های داخلی در هفته ای که گذشت آمده است:

 

 خبرآنلاین