قوه قضاییه: فقط یک دکل گمشده است

خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در مورد قانون پیشگیری از وقوع جرم که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است گفت:  بحث پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده قوه قضائیه است. البته ناگفته نماند که تمام دستگاه های کشور هم باید در پیشگیری از وقوع جرم فعال باشید.

وی افزود: این لایحه می خواهد بگوئد که تمام دستگاه های مسئول در پیشگیری از وقوع جرم باید در اتاقی و شورایی به ریاست واحد و هماهنگ حرکت کنند. بعنوان مثال رفع فقر و آسیب های اجتماعی که زیر ساخت جرم هستند وظیفه قوه قضائیه نیست و دستگاه های مرتبط وارد شوند.

دادستان کل کشور در مورد برخورد با دانه درشت ها در قوه قضائیه گفت: امروز عدالت برای مردم بیش از آنچه در قانون است باید در جامعه قابل لمس باشد. قوه قضائیه تلاش می کند این احساس عدالت در جامعه را محقق کند که این با اعتماد سازی انجام می شود. امروز اراده مدیریت دستگاه قضایی و قضات این است که به دور از هرگونه حاشیه و تبعیضی بدون گرایش سیاسی  به این پرونده ها رسیدگی کند.

حجت الاسلام رئیسی اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند با دزد دزد گفتند کار حل نمی شود و باید زمینه بروز فساد از بین برود. قوه قضائیه هم همین رویه را پیش می برد اما باید خود کنترلی داشته باشیم تا به هیچ عنوان فسادی رخ ندهد و به نوعی زمینه وقوع جرم را از بین ببریم. در پرونده هایی مانند فساد 123 میلیاردی و همین سه هزار میلیاردی درست است مختومه شد اما زمینه بروز این جرائم هنوز از بین نرفته است.

پرونده های جرائم اقتصادی رسانه ای می شود

دادستان کل کشور در مورد برخی پرونده های مطرح قضایی گفت: در قانون آمده است در پرونده های فساد اقتصادی وقتی حکم قطعی شد باید رسانه ای شود. به مردم می گوئیم که بنا بر این است که در پرونده های دانه درشت ها مردم حتما مطلع شوند.

دستگاه قضایی در سلامت مجموعه قضایی تلاش می کند

حجت الاسلام رئیسی در مورد پاکیزگی و سلامت سیستم قضایی و اقدامات انجام شده گفت: ما در دستگاه قضایی هم نظارت بر اشخاص داریم و هم بر آرای صادر شده نظارت دقیقی را در دستور کار قرار دادیم. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یکی از دستگاه هایی است که در مجموعه قضایی مراقبت از قضات و کوتاه کردن دست کارچاق کن ها و دلالان را برعهده دارد. همچنین دادسرای انتظامی قضات و دیوانعالی کشور هم آرا و قضات را تحت نظر و مراقبت دارند. حالا اینکه برخورد با قضات یا متخلفان دستگاه قضایی اعلام نمی شود دلیل بر عدم اقدام نیست. مردم هم می توانند در صورت بروز تخلف به دادسرای انتظامی قضات و دادگستری ها گزارش دهند.

فقط یک دکل گمشده است

دادستان کل کشور در مورد پرونده دکل های گمشده گفت: دکل گمشده در پرونده است و دکل ها نداریم! سازمان بازرسی در حال بررسی است و دادسرا هم بازجویی ها را آغاز کرده و 2 نفر فعلا در حال بازجویی هستند. وی در مورد اینکه چرا دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی برگزار نمی شود اظهار داشت: این بر اساس اعلام و رای دادگاه و قاضی است.

با نمایندگان مجلس ارتباط داریم

رئیسی در مورد اینکه برخی نمایندگان مجلس می گویند به ما اجازه نمی دهند وارد برخی پرونده ها شوند گفت: ما با کمیسیون قضایی و اصل 90 ارتباط داریم. اگر نماینده ای اطلاعاتی دارد قطعا به درد دستگاه قضا می خورد اما در رسیدگی پرونده ها تنها قاضی می تواند رسیدگی کند و هیچ فردی حق دخالت و ورود ندارد.

اعتراض دادستانی به رای پرونده کرسنت

دادستان کل کشور در مورد پرونده کرسنت گفت: این پرونده یک مرحله قضایی را گذرانده و دادستانی کل بر اساس اعمال ماده 18 اعتراض کرده و رئیس قوه قضائیه اعتراض را پذیرفت و الان در دیوانعالی کشور رفته و نظر قطعی صادر شده است.

وی در مورد درخواست ملاقات نمایندگان با بابک زنجانی گفت: این ارتباط نیاز به دستور قضایی دارد. مثلا شما نمی توانید با این متهم مصاحبه کنید یا ملاقاتی داشته باشد. این پرونده مورد رسیدگی است و وسط رسیدگی نمی شود وارد شد و این اخلال است. امروز مرکز رسانه قوه قضائیه ماموریت دارد تا دلایل وقوع جرم را با مصاحبه روشنگری کند تا جامعه روشن شود.

صاحبان نفوذ در برخی پرونده ها فضا سازی می کنند

حجت الاسلام رئیسی در مورد اعمال نفوذ ها در برخی پرونده ها گفت: اصولا افرادی به دلیل نسبتی که دارد مثلا پدری به فرزندش پیگیری هایی دارند که طبیعی است اما گاهی می خواهند اتهامات فرد را با فضا سازی ها و حرف های بی مبنا دادگاه را دچار فضا سازی کنند. البته پرونده های سنگین همیشه فضا سازی علیه آن است و فکر می کنند باید طبق نظر آنها باید با متهم برخورد کنیم.

دادستان کل کشور در مورد پرونده موسسه میزان گفت: دغدغه حفظ سهام و حق مردم در قوه قضائیه وجود دارد چون بی تقصیر ترین افراد مردم هستند. امروز کمیسیونی در دولت و بانک مرکزی در این خصوص تشکیل شده و دادسرای انقلاب مشهد به دنبال این هستند سهام مردم از بین نرود. الان میزان دارد به بانک صادرات منتقل می شود.