اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

قوه قضائیه اعلام کرد: کیفرخواست اختلاس از بانکهای ملی و تجارت صادر شد



 

قوه قضائیه اعلام کرد: کیفرخواست اختلاس از بانکهای ملی و تجارت صادر شد

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) نتایج رسیدگی به پنج پرونده مفاسد اقتصادی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی، دو متهم یک پرونده اقتصادی را به تحمل حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اعلام کرد: با گزارش اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات و براساس شکایت شرکت کفا (ستاد ویژه نانو) دومتهم پرونده آقایان (الف – الف – ط) و (م – ح – ع س) به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مباشرت در انتقال منافع مال غیر به ترتیب ردیف اول مجموعاً به هفت سال و ردیف دوم به دوسال حبس تعزیری و همچنین رد مال به مبلغ یازده میلیارد و پانصد وهفتاد و نه میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۷۹/۱۱ ریال) درحق شرکت شاکی و پرداخت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰/۱ ریال) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند . بدیهی است رأی صادره پس از قطعیت (در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری) به نحو مقتضی همراه با مشخصات کامل متهمین اعلام می شود.

۱۴ متهم پرونده کلاهبرداران بانک تجارت به حبس و رد مال محکوم شدند

همچنین شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی با بررسی و رسیدگی به شکایت بانک تجارت و کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی ۱۴ متهم یک پرونده را به تحمل حبس و رد مال محکوم کرد.

بر اساس این گزارش ۱۴ نفر از متهمین پرونده به اتهام شرکت در تحصیل مال نامشروع و استفاده از سند مجعول موفق به اخذ تسهیلاتی درقالب گشایش اعتبار اسنادی و فروش اقساطی کالا مجموعاً به مبلغ پانصد و ده میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ریال (۱۸۱/۵۲۵/۹۱۲/۵۱۰ ریال) از بانک تجارت شدند.

همچنین با توجه به عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تاریخ سررسید بانک تجارت علیه متهمین یادشده در دادسرای امور اقتصادی طرح شکایت نموده که پس از انجام و تکمیل تحقیقات لازم و صدور کیفرخواست در دادسرا پرونده به شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی ارجاع شد.

پس از رسیدگی به پرونده دادگاه باتوجه به شکایت بانک تجارت و تحقیقات صورت گرفته و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای امور اقتصادی و اسناد و مدارک موجود و همچنین عدم حضور متهمین در جلسات دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه اصداری متهمین مذکور را مجموعاً به تحمل ۳۱ سال حبس و پرداخت پانصد و شش میلیارد و پنجاه وسه میلیون و چهارصدوشصت وچهار هزار و هفتصد و سی و پنج ریال (۷۳۵/۴۶۴/۰۵۳/۵۰۶ ریال) درحق شاکی محکوم نمود.

بدیهی است در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پس از قطعیت حکم اصداری مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

کیفرخواست کلاهبردار ۶۰۰ میلیون تومانی بانک ملی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با شکایت وکلای شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) متعلق به بانک ملی ایران رسیدگی به پرونده یک متهم اقتصادی دیگر در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت که شعبه سوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم (ج ی) را به اتهام کلاهبرداری به میزان ۶ میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال) مجرم دانست.

متهم یادشده با اعلام داشتن توان عملی و امکانات تامین قریب به سه هزار تن ورق و میلگرد به ارزش تقریبی بیست میلیارد ریال و جلب نظر مدیران شرکت شاکی و صدور پیش فاکتور موفق به اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران شده اما به بهانه های واهی از تحویل کالا امتناع نموده و تسهیلات دریافتی را نیز مورد استفاده شخصی قرار داده است.

شعبه سوم بازپرسی نیز عمل وی را مجرمانه تشخیص داده و علیه وی کیفرخواست صادر می نماید. پرونده موصوف جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده که پس از صدور رأی و قطعیت آن مشخصات کامل متهم و نتیجه رسیدگی در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام خواهد شد.

کیفرخواست کلاهبردار ۱۵ میلیاردی از بانک تجارت و بانک ملی صادر شد

به گزارش مهر، با شکایت بانک تجارت و بانک ملی پرونده ای به اتهام تحصیل مال نامشروع علیه متهم آقای (م – س) در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد که متهم یادشده با ثبت و تأسیس شرکتهای متعدد و افتتاح حساب به نام این شرکتها و ارائه فاکتورهای صوری و غیرواقعی و همچنین برخی ارتباطات خاص با کارکنان موفق به اخذ تسهیلات کلان از شعب مختلف بانک تجارت و ملت مجموعاً به مبلغ یکصد و پنجاه و یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و چهل و ۶ ریال (۰۴۶/۵۴۱/۵۰۸/۱۵۱ ریال) به علاوه شصت و یک هزار و هفتصد و بیست و هشت دلار (۶۱۷۲۸ دلار) در قالب فروش اقساطی مواد اولیه، ماشین آلات، سلف، مشارکت مدنی و اعتبار اسنادی شده است.

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی باتوجه به شکایت بانکهای تجارت و ملت و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و اقرار صریح متهم وی را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست جهت تعیین کیفر، پرونده را به دادگاه ارسال نمود.

بدیهی است پس از صدور رأی قطعی در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

صدور کیفرخواست کلاهبرداری ۲ میلیاردی یکی از پرسنل نیروی انتظامی

به گزارش مهر، با شکایت شرکت برق تهران و شکایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) رسیدگی به پرونده متهم اقتصادی دیگر در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت که متهمان آقایان (ح – ا – ز) از پرسنل نیروی انتظامی بعنوان متهم ردیف اول و (ج – ا – ز) بعنوان متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در جعل سند عادی (مبایعه نامه عادی خرید ملک)، مشارکت در استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران و تحصیل حکم از دادگاه براساس اسناد مذکور، مشارکت در کلاهبرداری ازطریق تصاحب مال (ملک) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که پس از این اقدام موجب تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول به مبلغ بیست میلیارد و سه میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۳/۲۰ ریال) از شرکت برق تهران شده و همچنین برای خانم (ب – ش) بعنوان متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در کلاهبرداری ، پرونده ای در دادسرای امور اقتصادی مطرح و به شعبه پنجم بازپرسی این دادسرا ارجاع و رسیدگی شد.

بازپرس شعبه پنجم این دادسرا با بهره گیری از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و انجام تحقیقات لازم در مرجع انتظامی، متهمین یاد شده را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان کیفر قانونی تقاضا نمود. پرونده مذکور جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. بدیهی است مشخصات کامل متهمین در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور آراء قطعی به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

صدور کیفرخواست اختلاس یک میلیاردی کارمند سابق شرکت نفت

به گزارش مهر، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی تنها متهم یک پرونده اقتصادی دیگر را مجرم شناخته و علیه وی کیفرخواست صادر کرد که با وصول گزارش از سوی وزارت اطلاعات علیه متهم آقای (م – ر – ع) کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد جعلی و تضییع وجوه دولتی، پرونده ای در دادسرای اموراقتصادی تشکیل شد.

براساس این گزارش متهم یادشده از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ ازطریق سند سازی و تهیه فاکتورهای سفید امضاء و جعل فاکتورها و سربرگ شرکتها و درج مبالغ غیرواقعی و همچنین خریدهای غیرضروری و تشریفاتی موفق به اختلاس و تضییع وجوه دولتی مجموعاً به میزان یازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و سیصدودو هزار و یکصد ریال (۱۰۰/۳۰۲/۰۷۲/۱۱ ریال) از شرکت نفت و گاز پارس گردید.

بازپرس شعبه چهارم دادسرای اموراقتصادی براساس گزارش وزارت اطلاعات و انجام تحقیقات و بهره گیری از نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اخذ دفاعیات متهم، وی را مجرم شناخت. پرونده مشارالیه پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردید.

بدیهی است پس از رسیدگی و قطعیت آراء اصداری در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم و نتایج حاصله اعلام خواهد شد...../ خبرگزارى مهر 


ویدیو مرتبط :
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تحقق وعده رئیس قوه قضائیه: اعلام اسامی چند مفسد اقتصادی



 

 

 

به دنبال وعده روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اسامی تعدادی از مفسدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) کیفر خواست و حکم  قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی به شرح زیر اعلام شده است.  

صدور کیفر خواست متهم به تحصیل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، متهم این پرونده که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهی به صورت غیرقانونی مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفر خواست مجرمیت وی را صادر نمود. براساس این گزارش مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون ریال (000/000/490/4 ریال ) توسط متهم پرونده به صورت غیر قانونی تحصیل گردیده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان  293/725/620/577 ریال

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. در این گزارش آمده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و ششصد وبیست میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و دویست و نود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 517/790/567/154تومان

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.

محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.

بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات ،کشاورزی، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود:

آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( 528/726/146/366 ریال ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانک ملی، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد.

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند. براساس این گزارش آقایان

1- رضا یاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 ـ  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (000/000/000/40 ریال )درحق صندوق دولت محکوم شد.

2- غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال (000/000/000/25 ریال ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ریال

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(000/000/300ریال) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (000/000/300ریال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداری به مبلغ  پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال

متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.

کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده ای مبنی بر رشوه گیری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 1193 را اصلاح و تأیید نمود که براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد..../تحلیل:مهر


تحقق وعده رئیس قوه قضائیه: اعلام اسامی چند مفسد اقتصادی/یک نماینده سابق مجلس در بین مجرمان
شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.
به دنبال وعده روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اسامی تعدادی از مفسدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) کیفر خواست و حکم  قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی به شرح زیر اعلام شده است.  

صدور کیفر خواست متهم به تحصیل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، متهم این پرونده که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهی به صورت غیرقانونی مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفر خواست مجرمیت وی را صادر نمود. براساس این گزارش مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون ریال (000/000/490/4 ریال ) توسط متهم پرونده به صورت غیر قانونی تحصیل گردیده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان  293/725/620/577 ریال

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. در این گزارش آمده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و ششصد وبیست میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و دویست و نود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 517/790/567/154تومان

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.

محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.

بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات ،کشاورزی، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود:

 آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( 528/726/146/366 ریال ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانک ملی، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد.

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند. براساس این گزارش آقایان

 1- رضا یاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 ـ  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (000/000/000/40 ریال )درحق صندوق دولت محکوم شد.

 2- غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال (000/000/000/25 ریال ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

 3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

 تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ریال

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(000/000/300ریال) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (000/000/300ریال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداری به مبلغ  پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال

متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.
 
کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده ای مبنی بر رشوه گیری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 1193 را اصلاح و تأیید نمود که براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد.