اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
قرض 54 هزار میلیارد تومانی دولت از مردم
قرض 54 هزار میلیارد تومانی دولت از مردم
پیشبینی تامین ۵۴ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده دولت به وسیله فروش اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن از مردم، زمانی تعجببرانگیز میشود که توجه کنیم براساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروختهشده توسط کلیه سازمانها و شرکتهای دولتی از ابتدای سال ۱۳۷۳ تا شهریور امسال، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است!
الف: مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومانی پیشبینیشده برای فروش اوراق مشارکت در سال آینده، تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی مصوب قانون بودجه ۸۹ و بیش از دو برابر کل بودجه سالیانه مربوط به پرداخت دستمزد همه کارکنان دولت است. ضمن آنکه با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود ۲۰ درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. چنین موضوعی، در حالی مرکز توجه و بحثهای کارشناسی شده که دولت با چالشهای مربوط به ورود به فاز بعدی هدفمندی یارانهها نیز مواجه است.
در همین راستا برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، تنها باید برای تامین منابع مالی طرحهای عمرانی دارای توجیه اقتصادی قوی اختصاص یابد و جابهجایی منابع ناشی از فروش اوراق مشارکت برای پوشش هزینههای جاری دولت، به طور کلی غیرقانونی است.
دکتر بهمن آرمان:
پوشش کسری "بودجه جاری" از طریق فروش اوراق مشارکت، خطرناک است
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، در گفتگو با «الف» اشاره کرد: حجم بالای انتشار اوراق مشاركت در اسفندماه، با وجود بالا بودن نرخ سود مربوطه، مورد استقبال مردم قرار نگرفت. علت اصلی این مساله، به وجود شایعاتی مبنی بر صرف منابع مالی به دست آمده از انتشار اوراق مشاركت برای مصارفی به غیر از طرحهای عمرانی مربوط میشود.
وی نفس انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز ایجاد تاسیسات زیربنایی مانند سدها، آزادراهها و یا شبکههای آبیاری را، امری پسندیده در اقتصاد دانست، اما اضافه کرد: این منابع باید در جای مناسب خود هزینه شده و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر عملکرد انتشار اوراق مشارکت نظارت داشته باشد تا دولت از منابع مالی به دست آمده بر اثر فروش اوراق مشارکت، در راستای تامین هزینههای جاری خود استفاده نکند.
آرمان با بیان اینكه مجلس نباید اجازه برداشت از بودجه عمرانی برای تامین هزینههای جاری را به دولت بدهد گفت: هم منابع مالی حساب ذخیره ارزی و هم منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، باید فقط برای پروژههای عمرانی استفاده شود. در حالیکه پس از بر سركار آمدن دولت نهم و آغاز یك سیاست ضد توسعهای، میزان بودجههای عمرانی به تدریج كاهش یافت و در حال حاضر به نظر می رسد تنها ۱۰ درصد بودجه عمومی كشور را بودجههای عمرانی تشكیل میدهد.
وی با هشدار نسبت به بحران احتمالی ناشی از استفاده از اوراق مشارکت برای جبران کسری "بودجه جاری" دولت، تاکید کرد که انتشار اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن دولت از مردم، باید فقط برای تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی و ایجاد زیربناهای توسعهای باشد. اما اگر دولت از انتشار اوراق مشارکت برای تامین کسری "بودجه جاری" خود استفاده کند، با افزایش کسری بودجه و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، به تدریج نسبت کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در این صورت به سرنوشتی همانند یونان، اسپانیا و یا ایرلند دچار خواهیم شد.
دکتر خوشچهره:
بار مالی سنگین پرداخت سود، بر دوش بودجه سالهای آینده
دکتر محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس نیز در گفتگو با «الف»، میزان چشمگیر عرضه اوراق مشاركتی كه در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده را غیرواقعی دانسته و امکان فروش این حجم بالای اوراق مشارکت را دور از ذهن دانست.
به گفته خوشچهره، ظاهرا دولت با مشکلات عدیدهای برای بودجه سال آینده مواجه است و بخشی از این مشکلات در پیشبینی کسب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اوراق مشارکت نمود پیدا کرده است. هیچگاه در تاریخ کشور سابقه نداشته است که دولت بخواهد چنین مبلغ عظیمی را از مردم قرض بگیرد.
نباید این مسئله را فراموش کرد که براساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهشهای مجلس، فروش این حجم عظیم اوراق مشارکت در یک سال، بار مالی سنگینی را بر بودجه سالهای آینده دولت تحمیل خواهد کرد چرا که دولت موظف است هرسال مبلغی را به عنوان سود اوراق فوق، به خریداران پرداخت کند که این مساله هزینههای سنگینی را بر بودجه سالهای آینده دولت تحمیل خواهد کرد./فردانیوز
ویدیو مرتبط :
درآمد 95 هزار میلیارد تومانی دولت
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
هدفمندی با 54 هزار میلیارد قفل میشود/تردید در پرداخت یارانه 45500 تومانی
عضو کمیسیون تلفیق در گفتوگو با فارس مطرح کرد
هدفمندی با 54 هزار میلیارد قفل میشود/تردید در پرداخت یارانه 45500 تومانی
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق با اعلام اینکه اجرای هدفمندی یارانهها با 54 هزار میلیارد تومان قفل میشود گفت: با این وضعیت در صورت اصرار مجلس بر مرّ قانون، پرداخت یارانه 45500 تومانی نیز با تردید مواجه می شود.
عباسعلی نورا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد درآمد هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه 91 گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی به تصویب رسید، این مسئله به صورت مراعا گذاشته شد.
عضو کمیسیون تلفیق افزود: برای هدفمندی یارانهها 4 پیشنهاد ارائه شد که هیچ کدام رای نیاورد. یکی از آنها پیشنهاد 135 هزار میلیارد تومانی، دیگری 100 هزار میلیارد تومانی و پیشنهاد سوم 72 هزار میلیارد تومانی که هیچ کدام رای نیاورد و همچنین پیشنهاد 80 هزار میلیارد تومانی نیز چون وارد بررسی بندها شده بودند پذیرفته نشد.
نورا افزود: بعد از این جریان پیشنهادی با محوریت آقایان توکلی، نادران و قادری مبنی بر 54 هزار میلیارد تومان مطرح شد که رای آورد اما متاسفانه سهم 80 درصدی برای مردم و 20 درصدی برای تولید مانند سال گذشته رای نیاورد که با این اوصاف اجرای هدفمندی یارانهها در سال جاری فوقالعاده مشکل میشود.
عضو کمیسیون تلفیق افزود: باید مُر قانون هدفمندی یارانهها اجرا شود که 50 درصد از درآمد یارانهها برای مردم، 30 درصد برای تولید و 20 درصد برای جبران هزینه شرکتهای دولتی است که البته در ماده 14 قانون امکان جابجایی 10 درصدی این سهمها وجود دارد. همچنین 10 درصد از کل این رقم یعنی 5 هزار و 400 میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اختصاص یابد و بقیه به نسبت 50، 30 و 20 تقسیم شود که این امر مورد مخالفت من قرار گرفت، چون در آن صورت نمیتوان قانون را اجرا کرد.
نورا با بیان اینکه سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بابت هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان پرداخت شد که تامین این منابع با درآمد 54 هزار میلیارد تومانی سازگاری ندارد و اجرای قانون هدفمندی یارانهها با این حساب قفل میشود.
عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: پیشنهاد تجدید رای در کمیسیون تلفیق ارائه شد که سه چهارم رای لازم را داشت، اما آن هم رای نیاورد و مسئله به صورت مبهم مانده و به نظر من باید مراعا بماند چون اجرای 54 هزار میلیارد تومان مشکل قانونی دارد.
نورا تصریح کرد: یکی از اشکالات کمیسیون تلفیق این بود که هفته گذشته میتوانست جلسه داشته باشد اما تعطیل شد و اگر بهانه نمایندگان انتخابات بود یک جای کار مشکل دارد چون همه اعضای تلفیق در دور دوم نبودند.
نماینده زابل، زهک و هیرمند در مجلس با بیان اینکه بحثهای مربوط به درآمد شرکت نفت واقعا سنگین است، گفت: پیشنهادهای عجیب و غریبی در تلفیق ارائه میشود که سرنوشت مملکت را دگرگون میکند.
وی تاکید کرد: رابطه شرکت نفت و بودجه دولت همان 14.5 درصد سهم وزارت نفت تصویب شده و 23.5 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم مناطق محروم و نفتخیز و بیش از 51 میلیارد دلار از درآمد نفتی باید تبدیل به ریال برای تامین بودجه دولت شود.
نورا تاکید کرد: علاوه بر 14.5 درصد وزارت نفت عدهای پیشنهاد کردند 20 درصد از مازاد درآمد نفتی به شرکت نفت داده شود که سهم وزارت نفت از بودجه 34.5 درصد خواهد بود و همچنین ارقامی مانند 8.5 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی برای تبدیل کردن به ریال پیشنهاد شد که گرچه عنوان میشود برای تملک داراییهای سرمایهای است، اما ردیف بودجهای ندارد و حساب و کتابی در آن نیست و معلوم نیست این پول کلان به چه اعتباری در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.
وی گفت: احتمالا این پیشنهاد به روش لابیگری توسط برخی از نمایندگان مجلس و دولت تهیه شده و هیچ ربطی به بودجه ندارد.
نورا یادآور شد: طرفداران 8.5 میلیارد دلار برای دولت معتقدند 3 میلیارد دلار از آن برای تقویت بنیه دفاعی کشور، و 5.5 میلیارد دلار برای تملک دارایی سرمایهای است و اگر چیزی مازاد بر آن باقی ماند به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
این نماینده اقتصاددان گفت: من از روند بررسی بودجه در تلفیق دلسرد شدم چون با این مصوبات شفافسازی بودجه از بین میرود و بیانضباطی مالی برای دولت حاکم میشود و کار بررسی دیوان محاسبات دشوار میشود.
وی افزود: جلسه کمیسیون تلفیق با پیشنهادهای غیرکارشناسی چالشانگیز شده است.
نورا در مورد 8.5 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی گفت: در لایحه بودجه 91 هر بشکه نفت 85 دلار براساس هر دلار 1226 تومان و با تولید روزانه 2.6 تا 2.7 میلیون بشکه و 365 روز سال بیش از 61 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی دولت از نفت خواهد بود. اما با توجه به اینکه قیمت فروش نفت در حال حاضر بین 105 تا 110 دلار در هر بشکه است بطور قطع درآمد مازاد نفتی ایجاد خواهد شد.
وی افزود: دولت میخواهد 20 درصد از مازاد درآمد نفتی را داشته باشد که با 14.5 درصد سهم وزارت نفت در مجموع 34.5 درصد به خود اختصاص میدهد و همچنین 8.5 میلیارد دلار سهم وزارت نفت در نظر گرفته که در ارقام بودجه ذکر نمیشود و با این اوصاف وابستگی بودجه به نفت را هم نشان نمیدهد در حالی که بطور واقع وابستگی دولت به نفت افزایش مییابد.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه باید منویات مقام معظم رهبری در مورد کاهش وابستگی به درآمد نفتی اجرا شود گفت: متاسفانه با این پیشنهادهای غیرکارشناسی نه تنها وابستگی به نفت کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است.
وی در مورد اینکه چرا به جای اختصاص درصدی درآمد نفتی به بخش مناطق محروم و یا شرکت نفت به صورت یک عدد ثابت پیشنهاد نمیشود گفت: 2 درصد مناطق محروم از درآمد نفتی یک تکلیف قانونی است و 23.5 درصد سهم صندوق توسعه ملی و همچنین 14.5 درصد سهم وزارت نفت را هم قانون تکلیف کرده است.
وی در مورد اینکه منابع صندوق توسعه ملی خرج نشده گفت: دولت میخواهد وانمود کند که منابع توسعه ملی با این روش ارزی خرج نمیشود و درصدد اخذ مجوز برای تبدیل به ریال منابع صندوق توسعه ملی است در حالی که سیاستهای کلی اذعان دارد منابع صندوق توسعه ملی باید صرف تملک دارایی سرمایهای و اقتصاد زاینده شود.
نورا در مورد آمار تولید نفت در بودجه گفت: با توجه به اینکه سقف ریالی درآمد دولت از فروش نفت مشخص شده بنابراین هر میزان تولید نفت از رقم یاد شده در بودجه و یا قیمت آن افزایش یابد جزء مازاد درآمد نفتی محسوب شده و دولت نمیتواند در آن تصرف کند.
وی گفت: تولید روزانه 2.6 تا 2.7 میلیون بشکه نفت خام شامل نفت و میعانات گازی معادل نفت خام است.
نورا با بیان اینکه گزارش تلفیق احتمالا روز سهشنبه در صحن مجلس بررسی میشود گفت: برخی از مصوبات تلفیق از جمله هدفمندی یارانهها احتمالا در صحن مجلس تغییر پیدا میکند گرچه ملاک صحن مجلس همان مصوبات کمیسیون تلفیق است و در جلسه علنی صحن مجلس نمایندگان پیشنهاد مکتوب حذف میدهند و مصوبات تلفیق تغییر پیدا نمیکند.
وی افزود: بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس ظرف یک هفته امکان دارد و به نظر من اصل بر مصوبات کمیسیون تلفیق است.
نورا گفت: تا پایان اردیبهشتماه لایحه بودجه به صورت کامل تصویب خواهد شد./فارس