قانونی که زمینه‌ساز از بین رفتن باغات حریم شهرها شد/ ماجرای فساد "تودرتوی" تراکم فروشی

شهرداری‌ها جهت جبران کسری بودجه گرایش خاصی به درآمد حاصل از تخصیص سهم حاصل از تغییر کاربری‌ها به خصوص تغییر کاربری باغات به کاربری تجاری و مسکونی، عوارض مکتسب از املاکی که خارج از محدوده و حریم شهر بوده و داخل حریم شهر می‌شوند و درآمد حاصل از فروش تراکم ساختمان و تخلفات ساختمانی پیدا کرده‌اند.

به گزارش تابناک ، تراکم فروشی از یک سو موجب می‌شود ارزش تراکم به قیمت ملک افزوده شود و ملک را در حد کالایی در خدمت بازار تنزل دهد و از سوی دیگر زمینه ملاحظات غیرقانونی و بروز فسادهای مرتبط را فراهم می‌کند و در حال حاضر این عمل به عنوان الگوی نادرست کسب درآمدهای ناپایدار برای شهرداری ها شده است.

از این رو مرکز پژوهش های مجلس از دولت خواست تا پایان برنامه پنجم لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که به موجب آن نظام پایدار مالی و درآمدی شهرداری های کشور برقرار شده به طوریکه امکان حسابرسی کامل عملکرد و هزینه کرد شهرداری‌ها نیز فراهم شود.

ماجرای فساد تو در توی تراکم فروشی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24 دی 69 با تصویب «ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلندمرتبه سازی» موضوع فروش تراکم را به صورت جدی وارد حوزه سیاستگذاری امور شهری کرد. با این مصوبه الگوی غیراصولی و غیرعقلایی افزایش درآمد شهرداری‌ها با فروش تراکم جنبه قانونی به خود گرفت.

بلندمرتبه سازی در ایران از سال 1309 تا 1316 در ساختمان‌های ادرای شروع و از آغاز دهه 1330 به مجتمع های مسکونی تسری یافت.

از دهه 40 این مجتمع‌ها جهت اقشار میان‌درآمد مانند اکباتان و در دهه 50 مجتمع‌های مسکونی لوکس جهت اقشار پردرآمد ساخته و موضوع تا پیروزی انقلاب ادامه یافت. اما بلندمرتبه سازی‌ها در پی جریان تراکم‌فروشی تفاوت قابل توجهی با گذشته داشت.

حذف بودجه دولتی از شهرداری‌ها
تا پیش از سال 1362 بخش عمده درآمد شهرهداری ها با تکیه بر کمک های دولتی بود اما در بند «ب» تبصره «52» قانون بودجه سال 62 که در تاریخ 26 اسفند 61 مصوب شد، تاکید شده که دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه لایحه ای به مجلس تقدیم کند که به موجب آن شهرداری های کشور طی یک برنامه ریزی سه ساله به خودکفایی کامل برسند.

با این بند از بودجه، شهرداری‌ها بدون اتخاذ منابع جایگزینی و تمهیدات بایسته به طور ضمنی رها شده و خودکفا شناخته شدند و تقریبا بخش عمده‌ای از کمک های مالی که از دولت دریافت می‌کردند کاهش یافته یا حذف شد. دولت نیز موظف شد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را طی شش ماه به مجلس تقدیم کند که پس از 30 سال ارایه این لایحه مغفول مانده است.

کسب درآمد از حریم شهر
پس از تصویب این قانون و با توجه به نیاز شهرداری‌ها به منابع درآمدی، برای انجام وظایف و تکالیف محوله از جنله حقوق پرسنل تا بسیاری از خدمات زیباسازی و پاکسازی خیابان و معابر که برعهده آنها گذاشته شده است، شهرداری ها جهت جبران کسری بودجه گرایش خاصی به درآمد حاصل از تخصیص سهم حاصل از تغییر کاربری‌ها به خصوص تغییر کاربری باغات به کاربری تجاری و مسکونی، عوارض مکتسب از املاکی که خارج از محدوده و حریم شهر بوده و داخل حریم شهر می‌شوند و درآمد حاصل از فروش تراکم ساختمان و تخلفات ساختمانی پیدا کرده‌اند. در صورتی که اصولا شهرداری ها موظف به حفاظت، مراقبت و کنترل چنین مواردی هستند.

تبدیل تخلف به پرداخت جریمه
تبدیل نهاد شهرداری از جایگاه حراست از حقوق شهروندان به جایگاه صدور مجوز ساخت و سازهای پرسود، تهدیدات بسیاری را به دنبال دارد.

این مساله هنگاهی مضاعف می‌شود که امکان دور زدن قانون یا تبدیل تخلف و جرم به جریمه و پرداخت نقدی به صراحت پیش‌بینی و تضمین شده باشد.

چنین فرآیندی امکان دریافت و پرداخت رشوه را تسریع و تشویق می‌کند. میزان رضایتمندی پایین مردم از شهرداری و تمایل بالای مردم به ساخت و ساز، صحت و سقم معادله فوق یعنی نارضایتی از پرداخت رشوه و مقرون به صرفه بودن آن به دلیل سودآوری بالای ساخت و ساز را بیان می کند.

گسترش نارضایتی اجتماعی، عادی شدن تخلف و تضییع حقوق دیگران، بدبینی به ساختار اداری کشور و... از نتایج چنین فرآیندی است.

انجام پروژه های چشم‌ پرکن عمرانی
از سوی دیگر تلاش برای اثبات کارآمدی و کفایت نهادهای شهرداری و شورای شهر موجب پیدایش پدیده «مدیریت پرهزینه شهری» شده است.

پدیده‌ای که به جای تلاش برای اصلاح نظام شهری با اولویت استفاده از ظرفیت‌های قانونگذاری با انجام اصلاحات جزئی علی رغم ضعف در ابعاد فرهنگی- اجتماعی در برخی از پروژه های شهری، ترجیح می‌دهد پروژ‌ه‌های چشم پرکن عمرانی و جشنواره های مختلف فرهنگی و اجتماعی را به موازات یکدیگر به پیش ببرد.

اگرچه ضعف‌ها و آسیب‌های این رویکرد در کوتاه مدت برای همگان آشکار نخواهد بود اما در بلندمدت شهرداری را با سئوالات متعددی در خصوص ابعاد کیفی و کمی این فعالیت‌ها و به کانون مناقشات گروه‌ها و افراد ذی‌نفع مبدل خواهد شد.

متاسفانه تبعات این رویه معیوب در شهرداری ها متوقف نشده و تدریجا سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز تلاش می کنند با ورود به این چرخه معیوب در گام نخست با هدف تامین مسکن کارکنان خود و در گام بعد با هدف کسب سود در بازار انبوه‌سازی مشارکت کنند.
 
 اخبار اجتماعی  - تابناک 

آیا تراکم فروشی شهرداری تهران قانونی است؟

اخبار اجتماعی - قالیباف: تراکم فروشی ما قانونی است/اشکال قانون را بر طرف کنید

به گزارش  ایسنا ، محمد باقر قالیباف شهردار تهران امروز در جریان حضور عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی بدون برنامه قبلی به صحن شورا آمد تا ضمن حضور در این جلسه نسبت به برخی مسائل مطرح شده، پاسخ مستقیم خود را ارائه کند.

وی با بیان این مطلب که طرح برخی مسائل در جلسه باید با دقت بیشتری صورت گیرد، تا حقی از کسی ضایع نشود خصوصا کسانی که در جلسه حضور ندارند و امکان دفاع از خود را پیدا نمی‌کنند، افزود: حرف اساسی ما که بارها روی آن تاکید کرده‌ایم این است که دولت باید تصدی گری‌های خود را رها کند و اجازه دهد مدیریت شهری و پارلمان شهری به مسائل مردم رسیدگی کنند و دولت نیز مسائل کلان و راهبردی خود را در دستور کار داشته باشد.

قالیباف با تاکید براینکه همه شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران همراهی خوبی با وزارتخانه‌ها داشته و دارند، افزود: شورا و شهرداری تهران نیز در سالهای گذشته تلاش کرده تعامل خود را با دولت حفظ کند، اما در بسیاری از مقاطع موفقیت حاصل نشده است.

شهردار تهران با اشاره به صحبت‌هایی که در دوره سوم شورای شهر تهران در مورد تراکم فروشی مطرح شده بود، گفت: اینکه گفته می‌شود در تهران تراکم فروشی وجود دارد حرف درست و صحیحی نیست و در شورای سوم بارها و بارها در مورد این موضوع صحبت شد و بارها اعلام کردیم که تراکم فعلی فروخته شده بر اساس قانون است و دور از سلیقه و نظر شخصی اتفاق می‌افتد و باید بپذیریم که قانون برای تهران تراکم پایه 120 درصدی را محاسبه کرده است

و بر اساس طرح جامع و تفصیلی تراکم مجاز دیده شده و وقتی می‌گوییم شهر تهران تراکم فروشی دارد ممکن است این گونه به نظر بیاید که تخلف صورت گرفته در حالی که این طور نیست. ممکن است حدود یک دهه قبل با دادن پول فردی می‌توانست تراکم بگیرد، اما در حال حاضر این طور نیست و اگر وجود دارد به ما بگویید چرا که من مسوول این کار هستم و باید آن را پیگیری کنم.

وی با اشاره به سخنان حقانی یکی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز که در مورد تبدیل باغات به اراضی مسکونی و تخلف در کمیسیون ماده پنج و هفت صحبت کرد، افزود: اینکه گفته می‌شود در عرض کوچه هشت متری ساختمان هفت طبقه داده‌اند و این تخلف بوده است درست نیست چرا که مجوز داده شده بر اساس مبنای قانونی است و اگر اشکالی وجود دارد باید قانون را اصلاح کرد.

وی خطاب به اعضای شورا و مسوولان دولتی گفت: این طور نمی‌شود که قانون را اصلاح کنیم و بگوییم در عرض کوچه هشت متری ساختمان دو طبقه بسازند و این قانون برای مردم باشد، اما وقتی نوبت خودمان رسید ساختمان هفت طبقه بسازی چرا که این کار تخلف خواهد بود و من نمونه این طور برخوردها را زیاد دیده‌ام.

وی با اشاره به حضور وزرای مسکن سابق در جلسه شورای شهر تهران و سایر جلسات مشترک با وزارت مسکن در دوره‌های قبلی اظهارکرد: در همین جلسه آقای سعیدی کیا آمد و در مورد طرح تفصیلی صحبت‌های زیادی صورت گرفت ما هم اصراری بر کامل بودن طرح تفصیلی نداریم؛ اما محکم روی اجرای آن ایستاده‌ایم و تلاش می‌کنیم با همه اشکالات موجود آن را اجرا کنیم و در روند اجرا اشکالات آن مشخص شود. هنوز یک سال هم از اجرای طرح تفصیلی و طرح جامع نگذشته است اما در همین زمان بیش از یک هزار مورد اصلاح در مورد آن صورت گرفته است.

وی در ادامه در پاسخ به بخش دیگری از اظهارات اعضای شورا گفت: اگر کمیسیون ماده پنج اقدامی را انجام می‌دهد مطابق با قانون است و شرایط فعلی قانون این اختیارات را به آنها داده است. آنها هم دلسوز شهر و مردم هستند و اینگونه نبوده است که افرادی که در کمیسیون ماده پنج نشسته‌اند آرزو کنند که در کمیسیون ماده هفت جایی را باغ تشخیص دهند و آنها در کمیسیون ماده پنج پول بیشتری بگیرند تا کاربری باغ آن را تغییر دهند.

قالیباف خطاب به حقانی تصریح کرد: اگر در دوره مدیریت من، شما چنین موردی را پیدا کردید آن را به من اعلام کنید تا من شخصا آنرا پیگیری کنم ضمن اینکه در کنار کمیسیون ماده پنج و هفت، کمیسیون ماده 14 وجود دارد که می‌تواند بسیاری از اشکالات موجود در این کمیسیون را پیدا کرده و مانع اجرای آنها شود. باید قبول کنیم که اگر اعتراضی هم وجود دارد اعتراض به قانون است و قانون باید اصلاح شود.

قالیباف در ادامه با اشاره به حق رای اعضای شورا در کمیسیون ماده پنج توسط شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان تاکید دارد که شوراها حق کار اجرایی را ندارند و امضا کردن در کمیسیون ماده پنج یک حق اجرایی است که نباید برای اعضای شورا در نظر گرفته شود. البته در طول مدتی که من در کمیسیون ماده پنج حضور دارم حتما نظرات اعضای شورا را منتقل کرده و تقریبا امضای آقای چمران به عنوان عضو ناظر در پایین 99 درصد مصوبات آمده است.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید واقعی تر به موضوع نگاه کنیم، افزود: متاسفانه در مورد حریم تهران، تقسیمات کشوری و بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر تهران اشکالات زیادی وجود دارد و اختیارات قانونی که به شورا داده شده است بسیار محدود است و در عین حال این قوانین مغایرت‌های زیادی با هم دارند، اما به نظر من با همین حجم تفاهم نیز می‌توانیم بسیاری از مسائل را حل کنیم. مثلا حریم شهر تهران را که در حال حاضر مشخص نیست می‌توانیم با تفاهم مشخص کنیم و تهران پیوستگی در زمینه‌های مختلف را به دست بیاورد.

وی با اشاره به پیشنهاد وزیر مسکن در مورد ادغام شهرداری‌ها با فرمانداری‌ها گفت: حتی می‌توانیم در تقسیمات کشوری مقام فرماندار وجود داشته باشد اما مدیریت شهر را به شهرداری و مدیریت شهری بسپاریم درست همانند وضعیتی که در حال حاضر در شهرری و شمیرانات شاهد هستیم.

وی با اشاره به تبدیل برخی از محدوده‌ها و شهرهای اطراف تهران به عنوان یک شهر افزود: در سالهای گذشته افرادی با اعمال نفوذ، مناطقی از حومه شهر تهران را تبدیل به شهر کردند و پس از آنکه سود خود را بردند و تلاش داشتند تا این فضاها را به دنبال شهر تهران متصل کنند و کد 021 را برای آن بگیرند و این مسئله ماست که نگذاریم چنین افرادی به خاطر سودجویی آینده شهر را به بازی بگیرند.

به گزارش ایسنا در ادامه جلسه پرسش و پاسخ بین اعضای شورای شهر، شهردار تهران و وزیر مسکن و شهرسازی ادامه پیدا کرد و در واقع کل جلسه امروز شورای شهر تهران به موضوع وضعیت مسکن و شهرسازی و مسائل مبتلا به دیگر آن اختصاص پیدا کرد.

اجبار اجتماعی - ایسنا