قاضی تعلیق شده کهریزک معاون مرتضوی شد!

قاضی تعلیقی در تامین اجتماعی سمت گرفت

علی‌اکبر حیدری‌فر، معاون دادستان سابق تهران و قاضی پرونده کهریزک با صدور حکمی از سوی سعید مرتضوی، معاون حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین اجتماعی شد. به گزارش فارس، علی‌اکبر حیدری‌فر، معاون دادستان سابق تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود با حکم سعید مرتضوی به عنوان معاون حقوقی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شده است.

حیدری‌فر در مرداد ماه سال 89 از مقامش تعلیق شد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری‌فر، دادیار و معاون آقای مرتضوی، سه قاضی متهم در این پرونده بودند. آنها در این پرونده به «معاونت در قتل عمد» متهم شده‌اند.

روز 18 تیر سال 1388 شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که چهار نفر از این افراد جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.

محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر به همراه یک نفر دیگر، کشته شدگان این بازداشتگاه هستند.

به گزارش فارس، با ورود مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اکثر مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تغییر کرده‌اند./فارس

 

ویدیو مرتبط :
قاضی مرتضوی با حکم قاضی کشکولی محکوم شد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دستگیری یک قاضی کهریزک /علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی

ماجرای انتصاب جنجالی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی همچنان ادامه دار شده است.در حالی بعد از کش و قوس های فراوان و مارای استیضاح وزیر کار، سعید مرتضوی بر خلاف قولش استعفا نداد ، برکنار هم نشد و همچنان بر صندلی ریاست مهم ترین سازمان اقتصادی کشور تکیه کرده است، خبرها حکایت از دستگیری یکی دیگر از معاونین وی دارد.

 

بنا بر اخبار رسیده، ظهر روز یکشنبه، علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت.

 

حیدری فرد که از او با نام عصای دست مرتضوی نیز یاد می‌شود، سال گذشته و در نامه‌ای که به مطبوعات فرستاده بود، همه بازداشت شدگان کهریزک را از دسته اراذل و اوباش خوانده بود و با مقصر دانستن مطبوعات در پر رنگ کردن جنایات رخ داده، خواستار تقدیر از کار خوب خود در شرایط فتنه شده بود؛ غافل از اینکه ماجرای کهریزک، قلب رهبر معظم انقلاب را به درد آورد.

 

این دادیار سابق که در مرداد ماه سال ۸۹ از مقامش تعلیق شد، در حالی راهی زندان اوین شده که چندی پیش، محسنی اژه‌ای، داستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه از شکسته شدن حکم منع تعقیب مقامات تعلیق شده در جنایت کهریزک ـ که البته بدوی و قابل اعتراض بود ـ خبر داده و پرونده را در حال بررسی خوانده بود.

 

پرونده مشاور امنیتی استانداری تهران، در حالی به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود که وی در روز سوم فروردین ماه سال جاری در یک پمپ بنزین، اقدام به هفت تیر کشی کرد و بازداشت شد تا نامش دوباره به بالا‌ترین اخبار برسد!

این در حالی است که پیش از این، سعید مرتضوی،به عنوان یکی دیگر از متهمین جنایت کهریزک نیز تفهیم اتهام شده بود و بنا به گزارش‌ها، محاکمه وی نیز به زودی انجام خواهد شد اما با این حال وی همچنان یک پست مهم دولتی در اختیار دارد.

 

البته فشارهای نمایندگان مجلس بر دولتی ها همچنان ادامه دارد و هنوز برخی نمایندگان طرفدار استیضاح اعلام می کنند که امکان اعلام وصول استیضاح مجدد وزیر هست اما با توجه به نزدیک بودن دور دوم انتخابات مجلس و مدت زمان کمی که از حیات مجلس هشتم باقی مانده این امر کاملا بعید به نظر می رسد.

در این مین اما زمزمه هایی از ورود دیوان عدالت اداری به ماجرای سعید مرتضوی به گوش می رسد.

 

همین چند روز پیش بود که علی مطهری تنها راه کار حل ماجرای سعید مرتضوی را شکایت به دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

وی با اشاره به شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب سعیدمرتضوی گفت: انتصاب وی با ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری منافات دارد زیرا در این قانون تصریح شده است که شخص قاضی پس از تعلیق از کار، حق پذیرفتن سمت دولتی را ندارد.

وی افزود: نمایندگان شاکی این پرونده منتظر رأی دیوان عدالت اداری هستند و چنانچه این دیوان به تخلف قانونی رأی دهد، این مشکل حل خواهد شد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکایت نمایندگان راهی مسالمت‌آمیز در این زمینه است، گفت: این کار موجب می‌شود که آقای مرتضوی بدون استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شود.

 

با این حال اما، با وجود این که بر طبق قانون، حضور متهمین در پست های مهم دولتی خلاف قانون محسوب می شود، دولتی ها همچنان بر ماندن سعید مرتضوی اصرار دارند و باید منتظر ماند و دید آیا ورود دیوان عدالت اداری به این داستان، سعید مرتضوی را خانه نشین خواهد کرد یا خیر؟

منبع:  جوان آنلاین