قاضی، وكیل و شهروند بلاتكلیف‌اند!

در ابتدای این نشست فاطمه داداشیان، مدیر عامل بنیاد امید ایرانیان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیركبیرتوضیح داد:  بنیاد امید ایرانیان یك سازمان مردم نهاد است، با اهداف علمی فرهنگی اجتماعی و مجوز خود را از وزارت كشور كسب كرده است.البته ما معتقدیم كه اعتبار خود را باید از مردم كسب كنیم.

 

غالب فعالیت‌های بنیاد از طریق ایجاد كانون‌های تفكراست. در این راستا با استفاده از نظریات اندیشمندان و نخبگان (كه یك نمونه آن كارگروه حقوقی بنیاد است) با  هدف كانون تفكر، مسائل مرتبط با این حوزه را بررسی و راه‌حل‌های مناسب را پیدا و بتواند زمینه تصمیم‌سازی را برای تصمیم‌گیران حوزه های مختلف ایجاد كند. البته معمولا خروجی كارگروه‌ها غالبا تبدیل به نشست‌های تخصصی شده است.  مهم این است كه این مسائل از طریق رسانه‌ها خوب منعكس شود. امیدواریم زمینه تغییر را در جامعه شاهد باشیم چون باید بپذیریم  تقدیر ما تدبیر ماست.

  وظیفه كارگروه بازخوانی حقوق ملت درقانون اساسی
در ادامه شهناز سجادی وكیل دادگستری و دبیر كارگروه حقوقی بنیاد امید ایرانیان، با اشاره به فعالیت كارگروه حقوقی كه چه زمانی فعالیت خود را آغاز كرده و در این مدت چه فعالیت‌هایی داشته است، گفت:كارگروه حقوقی كار خود را از اسفند سال 1393 آغاز كرده و با توجه به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی كیفری در امسال، كارگروه حقوقی، رویكرد خود را به بازخوانی حقوق ملت در قانون اساسی اختصاص داد در این راستا به عنوان اولین حقوق ملت، تحت عنوان حقوق قضایی افراد در قانون اساسی در نشست تخصصی خود قانون آیین دادرسی كیفری مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از آنجایی كه در اصول 32 تا 39 قانون اساسی به حقوق قضایی ملت پرداخته شده حقوقدانان نسبت به قوانینی كه تدوین، تصویب و اجرایی می‌شود حساس هستند كه قانون جدید با اصول قانون اساسی منافات نداشته باشد. قانون آیین دادرسی كیفری به لحاظ نو آوری‌هایی كه داشت این امید را در دل حقوقدانان ایجاد كرد كه در راستای حقوق قضایی ملت گام‌های موثری برداشته است. هر چند اصلاحاتی كه بعدا در قانون اعمال شد چالش‌هایی را به وجود آورد.

  قانونی كه اجرا نشده اصلاح شد
در این راستا فرزانه‌ السادات ابوالقاسمی حقوقدان و وكیل دادگستری گفت: تدوین قانون آیین دادرسی كیفری از اواسط دهه 80 شروع شد و نهایتا سال 92 تصویب و پس از تصویب برای مدت طولانی اجرا نشد. این قانون از مواردی بود كه قبل از اجرا اصلاح شد. وی با اشاره به كلیات این قانون خاطرنشان كرد:  قانون آیین دادرسی كیفری جدید علاوه بر نوآوری‌هایی كه دارد، جزو معدود قوانینی است كه تبصره‌های زیادی دارد همچنین در بسیاری از موارد نیاز به آیین نامه دارد كه هنوز هیچ كدام از آیین‌نامه‌ها تهیه نشده است. البته وزارت دادگستری 3 تا 6 ماه فرصت داشت  كه آیین‌نامه‌ها را آماده كند. 

این وكیل دادگستری ادامه داد: در ماده 2 قانون جدید به دادرسی عادلانه اشاره شده است همچنین در ماده 3 به بی طرفی و استقلال مراجع قضایی توجه ویژه كرده است. در ماده 352 این قانون بحث علنی بودن دادگاه به عنوان یك ركن اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. همچنین  در ماده 4 اصل برائت و بعضی از آثار آن و در ماده 7  به لزوم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون، احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی تاكید شده است. 

 

این حقوقدان در ادامه با اشاره به ماده 217 تصریح كرد: به جهت رفع ابهامات و جلوگیری از سوءاستفاده، تعداد قرارهای تامینی را به دو برابر افزایش داده است. انواع قرارهای تامینی كه ایجاد شده سابقا وجود نداشته است و برای اولین بار پیش بینی شده است. حال باید دید آیا مراجع قضایی در مرحله اجرا، این قرار ها را صادر می‌كنند یا خیر؟ همچنین ماده 466 درصدد ممنوعیت و رسیدگی خارج از نوبت است ما در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مشاهده می‌كنیم كه برخی پرونده‌ها در یك شعبه  در ظرف 25 روز یا 1 ماه یا 10 ماه منجر به صدور رای می‌شود و برخی پرونده‌ها هم چند سال معطل می‌ماند. ماده 466 رسیدگی خارج از نوبت را ممنوع كرده است.

وی خاطرنشان كرد: در ماده 30 این قانون احراز عنوان ضابط دادگستری مورد اطمینان فرد، نیاز به دیدن دوره خواص و داشتن كارت ضابط دارد و ضمانت اجرایی را نیز قانون پیش‌بینی كرده كه اگر ضابط دوره ندیده باشد تحقیقاتی كه انجام داده است فاقد اعتبار است. در مورد سربازان وظیفه‌ای كه در كلانتری‌ها بوده‌اند شاهد بودیم تمام كارها را یك سرباز وظیفه انجام می‌داد (در صورتی كه این سرباز هیچ اشرافی به قوانین حقوقی ندارد)حال اگر هم تخلفی صورت می‌گرفت افراد مسئول شانه خالی می‌كردند و سرباز را مقصر می‌دانستند. خوشبختانه سربازان از زمره ضابطین خارج شدند. 

 

ابوالقاسمی با اشاره به مهمترین وی‍ژگی‌های آیین دادرسی كیفری كه پررنگ‌تر شدن نقش وكلای دادگستری است خاطرنشان كرد: هرچند در مورد ماده 48 وكلا بحث‌هایی دارند ولی دركلیت، قانون به نوعی تنظیم شده كه ضمانت حفظ حقوق اصحاب دعوا را با حق استفاده از وكیل داشته باشند.

وی افزود: ماده 5 این قانون حق دسترسی به وكیل است و ماده 48 مقرر می‌كند بلافاصله پس از تحت نظر گرفتن متهم می‌تواند درخواست وكیل كند. اینجا این شائبه به‌وجود می‌آید قانون مشكل دارد كه اگر فردی توسط ضابطین دادگستری بازداشت شود ضابط داگستری نمی‌تواند وكالت نامه وكیل (چه تایید شده باشد چه تایید نشده) را قبول كند. قبول وكالت نامه  نیاز به مجوز مقام قضایی دارد و راهكاری برای این مسئله  پیش‌بینی نشده است.

ابوالقاسمی با اشاره به دادرسی الكترونیكی توضیح داد:  دادرسی الكترونیك با ماده 69 تعارض دارد و دلیل آن این است كه در دادرسی الكترونیك  افراد باید نسبت به تنظیم شكایت به دفاتر خدمات الكترونیك قضایی مراجعه كنند. اما در ماده 69 این طور نیست . باید توجه داشت كه نحوه اجرا به چه صورت است. كه آیا می‌خواهند دفاتر خدمات در دادگاه‌ها باشد این موضوع مشخص نشده است. 

 

این حقوقدان با بیان یكی دیگر از نوآوری‌های این قانون تصریح كرد: ماده 190 به حضور همزمان وكیل  با متهم تصریح دارد و پیش‌بینی‌هایی كه قبلا شده بود كه چنانچه حق انتخاب و معرفی وكیل از متهم سلب شود تحقیقات بدون اعتبار است منتفی است. نوآوری دیگر مربوط‌به  افزایش میزان استقلال بازپرس است كه در ماده 339 صراحتا بیان می‌كند كه پس از ارجاع پرونده به بازپرس نمی‌توان پرونده را از بازپرس گرفت. اما قبلا به این شكل نبود.  وی با اشاره به یكی دیگر از نوآوری‌های این قانون گفت: به رسمیت شناختن حق اعلام جرم و پیگیری آن توسط سازمان‌های مردم نهاد است كه در ماده 66 به آن پرداخته شده است. مورد دیگر، ایجاد الزامات عملی برای مستدل شدن رسیدگی دادگاه‌ها و دیوان عالی كشور است كه قابل تامل است.

 

همچنین در ماده 395 ضرورت درج‌نظر مستدل اقلیت پیش‌بینی شده است. اما در حال حاضر تمامی دادگاه‌ها مكلف شدند كه نظر مخالف را هم قید كنند كه باعث  بالارفتن كیفیت قضایی می‌شود.  ابوالقاسمی با اشاره به تفكیك زندانیان و بحث مرخصی در قانون جدید گفت: مرخصی زندانیان در گذشته سلیقه‌ای اعمال می‌شد و قانونمند نبود اما در حال حاضر قانونمند شده. طبق قانون جدید هر زندانی در هر ماه می‌تواند 3 روز مرخصی داشته باشد.

  توجه ویژه به سازمان‌های مردم نهاد
كاظم حسینی، قاضی بازنشسته و حقوقدان نیز در ادامه این نشست حقوقی با اشاره به نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی كیفری جدید گفت: یكی از موضوعاتی كه به عنوان نوآوری در این قانون تلقی می‌شود توجه به سازمان‌های مردم نهاد است. امروزه ارتباط مردم با حكومت‌ها و دولت‌ها بیشتر به شكل مشاركت‌های مردمی در قالب سازمان‌های مردم نهاد است كه در اصطلاح بین‌المللی ngo ها شناخته می‌شوند و جامعه ما به عنوان سازمان‌های مردم نهاد به عنوان یك مجموعه قانونی شناخته شده است. 

وی ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد در گذشته در كشور های پیشرفته نقش مهمی در مراجع قانونگذاری و همكاری با دولت‌ها داشته اند. به‌این ترتیب با حضور و فعالیت گسترده این سازمان‌ها سیستم‌های قانونگذاری كشورهای پیشرفته حق مراجعه به مراجع قضایی و احقاق حقوق و اعلام شكایت در حوزه صلاحیت‌های خود را به عنوان شخصیت‌های حقوقی به این مجموعه ها داده‌اند.

 

به نحوی كه علاوه بر حضور فعال این سازمان‌ها در سیستم قانونگذاری و دولتی آن كشورها به جایگاه‌هایی رسیدند كه ما اكنون می‌دانیم بسیاری از قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی و حتی كنوانسیون‌های بین‌المللی كه تصویب می‌شوند در نتیجه لابی‌های گسترده این سازمان‌های مردم نهاد هستند. به‌ویژه در زمینه قطعنامه‌های حقوق بشری كه  علیه برخی كشورها صادر می‌شود نقش این سازمان‌ها را به خوبی می‌بینیم .

كاظمی تصریح كرد: در چند دهه اخیر حضور این سازمان‌های مردم نهاد در جوامع ما به خوبی ملموس است. به نحوی كه حاكمیت هم این موضوع را در مسائل اجرایی و قانوگذاری تا حدودی پذیرفته است. ولی اینكه این موضوع در قالب یك حق داده شود تا این سازمان‌ها وارد اقدامات قضایی شوند یك پدیده جدید و امیدوار كننده است. به ویژه كه در قانون اولیه قبل از اصلاح آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 اختیارات جالبی داده شده است.

 

طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی كیفری سازمان‌های مردم نهادی كه از اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتكابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسی شركت كنند. این قاضی بازنشسته خاطر نشان كرد: البته این ماده در مصوبه اصلی بسیار جالب‌تر بود چون این ماده ای كه جدیدا تصویب شده در واقع به یكی از حقوقی كه برای همه شهروندان است  اشاره كرده  هرچند كه اسم سازمان‌های مردم نهاد را آورده است چون اعلام جرم كردن در هر زمینه‌ای كه جنبه عمومی داشته باشد می‌شود از طریق هر یك از افراد جامعه مطرح شود و سیستم قضایی به صورت اتومات می‌تواند آن را ادامه دهد.

 

ولی در قانون اولیه قبل از اصلاح مسئله دیگری مطرح شده بود كه نسبت به جرایم ارتكابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل نسبت به مراجع قضایی اعتراض كنند یعنی تمامی حق و حقوقی كه برای اشخاص حقوقی و حقیقی  شناخته شده بود قانونگذار برای  این سازما‌ن‌های مردم نهاد پیش بینی كرده است. كاظمی ادامه داد: در یك قسمت این قانون، با وجود  اصلاحات كه گفته در زمینه‌های فوق سازمان‌های مردم نهاد می توانند اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسی شركت كنند اما كلمه شركت به معنای حضور فیزیكی نیست.

 

قطعا می‌توانند دخالت‌هایی را هم داشته باشند. لازمه شركت‌كردن این است كه  دارای حق وحقوقی باشند ولی عملا نتوانند اعتراض كنند ولی حضور آنها می‌تواند به نحوی موثر باشد. البته تبصره‌هایی را آورده در همان قانون یكسری تخصیص‌هایی زده شده كه علاوه بر اینكه از نظر حوزه فعالیت‌ها این موارد خاص را در ماده 66 آورده یك محدودیت‌هایی ایجاد كرده است.

كاظم حسینی همچنین در رابطه با تبصره ماده 48 آیا نقض حقوق شهروندی است  یاخیر، گفت:ما باید این مهم را همیشه مد نظر داشته باشیم كه جامعه‌ای پیشرفت می‌كند كه در آن قانون حاكم باشد. ماده 48 به هرحال با تبصره تصویب شده است و قانون است. مشكل ما این است كه با هیچ موضوعی علمی برخورد نمی‌كنیم یا از روی احساس یا از روی تجربه یا بر مبنای منافع سیاسی و حفظ قدرت حرف می‌زنیم. بزرگترین ایراد این قانون این است كه یك شهروند نمی‌داند چطور این قانون باید در مورد وی اجرا شود وقتی شهروند این مهم را نداند قطعا بسیاری از حقوق وی نقض می‌شود یك ماه از تصویب قانون گذشته است و نه وكیل و قاضی و نه شهروندان تكلیف خود را نمی دانند.

  بررسی حقوق شهروند در قانون جدید
رضایی، ‌حقوقدان نیز در ادامه این نشست در بنیاد امید ایرانیان گفت: نكته قابل ملاحظه این است كه قوانین آیین دادرسی باید شفاف باشد وقتی شفافیت نباشد با مشكل مواجه می‌شویم. سازمان مردم نهاد باید این قدرت را در خود احساس كند كه بتواند وارد ماجرا شود. البته در قوانین مختلف  به این امر اشاره شده است اما اینكه چه نهادهایی باید صلاحیت این سازمان‌های مردم نهاد را تایید كنند، بحثی است كه كاوش در مبانی قانون‌گذار از نظر ماهوی را ایجاد می‌كند.

 این كارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه داد: دو سوال كلی در رابطه با قانون آیین دادرسی كیفری وجود دارد. اولین سوال این است كه نقش آیین دادرسی كیفری در تحقق حقوق شهروندی چیست؟ در واقع  این حقوق شهروندی ناشی از قرادداد اجتماعی است كه در حقوق بشر سابقه زیادی دارد و در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت از آن یاد شده است. اما اینكه واقعا حقوق شهروندی چیست؟ و آیا ناظر به افرادی است كه در شهر زندگی می‌كنند یا همه ملت را دربر می‌گیرد ؟ تعاریف و موارد متعددی ارائه شده است.

وی افزود: در معنای لغوی ممكن است شهروندان را در بربگیرد اما در ادامه تمام افرادی كه در جامعه زندگی می‌كنند را شامل می شود و  بیشتر هم حالت حقوق بشری دارد و به لحاظ اینكه از نظر فقهی دارای فرهنگی غنی هستیم از نظر ایدئولوژیكی هم بحث كرامت انسانی را داریم كه در قانون آیین دادرسی كیفری این كرامت انسانی را مورد توجه قرار داده است اما حقوق شهروندی را مجموعه اختیارات و امتیازاتی می‌داند كه ناشی از موقعیت و حالتی است كه در عضویت یك فرد در یك جامعه است. خود حقوق شهروندی مولفه‌های بسیاری از جمله حقوق شخصی، اقتصادی، فرهنگی سیاسی فرد دارد. اما آنچه در قانون آیین دادرسی آمده است بیشتر مربوط به حقوق شخصی فرد است .قانون آیین دادرسی كه معنای لغوی آن شیوه رسیدگی به اموركیفری است.

وی دربخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان كرد:  بسیاری از حقوقدانان نظرشان این است كه آنچه از قوانین كیفری ماهوی مهم‌تر است قوانین كیفری شكلی است زیرا نحوه رسیدگی را تعیین می‌كند یعنی اگر میزان مواد قانونی كه در سال‌ها قبل  برشیوه رسیدگی ناظر بوده باقانون جدید به لحاظ حجم بسیار متفاوت است.

 حتی در مقایسه وظایف ضابطان در قانون قدیم‌و وظایفی كه قانون جدید برای حفظ حقوق افراد در نظر گرفته است بسیار تفاوت وجود دارد. اصولا در نظام حقوقی مدون باید همه چیز بر اساس اصول دادرسی تفسیر شود  اصول دادرسی همان است كه برای رسیدگی منصفانه و دقیق كیفری لازم است و اگر این اصول رعایت نشود و دادرسی درستی انجام نشود باید بر تصویب و تفسیر قوانین بررسی مجدد انجام داد.

 وی در بخش دیگری به خسارات معنوی اشاره كرد و گفت: به رسمیت شناختن خسارات معنوی كه در این زمینه سابقا مشكل داشتیم در تبصره 1 ماده 14  نكته قابل توجهی است.

همچنین در این قانون برای ضابطان تكالیف خاصی درنظر گرفته شده كه برای رعایت حقوق دفاعی است كه از جمله ضابطان مكلف شدند در اسرع وقت به خانواده كسی كه تحت تعقیب است اطلاع دهند و مواد خاصی در  مواد 50 به بعد این قانون در نظر گرفته شده است.
وی در اشاره به خلأهای قانونی آیین دادرسی جدید، گفت: مهم‌ترین خلأ این قانون این است كه برخی مواقع  قانون‌گذار دچار نقض غرض شده است. برای مثال حق دفاع درنظر گرفته اما در تبصره 48 كه اصلاح كرده كاملا آن را دگرگون كرده است .

  توجه ویژه به دادرسی الكترونیك
بهنام حبیبی مدرس دانشگاه و وكیل دادگستری نیز در ادامه این همایش گفت: توجه ویژه به جایگاه دادرسی الكترونیكی  در مقررات دادرسی كیفری ایران از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی است.

همچنین در رابطه با سایر نوآوری‌ها باید  چند نكته را مدنظر داشت:
1- تصویب خوب قانون ملاكی دارد تا به آن اصطلاحا قانون خوب گفته شود. پس قانون خوب باید با نیاز سنجی انجام شود. اما مهم‌ترین مسئله اجرای خوب قانون است.
 2-در مصوبه حاضر خشنودیم از اینكه اندیشه دكترین حقوقی و نهادهای تخصصی جامعه، كلای اساتید دانشگاه و زوایایی كه از رویه‌های قضایی داشتیم توانسته در دل مواد قانونی و قواعد دادرسی كیفری خودش را جا كند.

3- اینكه به نظر می‌رسد چون دادرسی كیفری در محدوده ممنوعات قدم می‌گذارد و برگرفته از امور ماهوی است باید گفت اگر ما بنا به فرهنگ و تمدن خود 10هزار رفتار در كشور داشته باشیم، 700رفتار، رفتار ممنوعه‌ای است كه نباید افراد مرتكب شوند تا در محدوده جرم قرار نگیرند و هنر قانون‌گذار، مدیریت بزه و ناهنجاری در جامعه است. 

 

وی در ادامه خاطرنشان كرد:  اگر بخواهیم به خلأهای این قانون اشاره كنیم جا داشت قانون‌گذار به سیاست پیشگیرانه قوه قضاییه بیشتر توجه می‌كرد و در این سیاست پیشگیرانه به جای آنكه قوه قضاییه را متولی كنترل بزه بدانیم نقش‌های دیگری مانند آموزش همگانی حقوق به مردم از طریق رسانه‌ها یا افزایش فرهنگ حقوقی در برنامه‌های رسانه‌ای به قوه قضاییه سپرده می‌شد و بعد به سیاست تدافعی می‌رسیم كه در این سیاست به جرم اهمیت می‌دادیم و دقت نظر داشتیم كه در جرم انگاری با یك پیش فرض ذهنی توأم با حسن نیت به شهروندان و احترام در قالب كرامت انسانی مورد تاكید قرار می‌گرفت. بنابراین در سیاست تدافعی نیز یكسری نظریه‌هایی وجود دارد در زمینه تحلیل اقتصادی حقوق و برداشت‌های ناشی از مباحث میان رشته‌ای و نظریه اتاق شیشه‌ای. در این نظریه باید تمامی عملكرد شهروندان و دولت با شفافیت كامل وتوأم با عقلانیت پی‌ریزی شود و در عالم حقوق اگر قرار است خودش را نشان دهد باید در مسیر درست قانونی قرار گیرد.

 اخبار اجتماعی  - قانون 

ویدیو مرتبط :
تفاوت شهروند عربستانی با شهروند امریکایی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

كلاهبرداری شهروند سوئدی از وكیل زوج نابینا

اخبار حوادث - كلاهبرداری شهروند سوئدی از وكیل زوج نابینا

وكیل زوج نابینایی كه وكالت دخترشان را برای برگرداندن به آغوش پدر و مادرش از شیرخوارگاه آمنه بر عهده دارد قربانی كلاهبرداری به مبلغ پنج هزار و 200 دلار توسط شهروند سوئدی ایرانی‌الاصل شد.

 

به نوشته اعتماد، نیمه اردیبهشت ماه امسال زوج نابینایی در تماس با یكی از خبرگزاری‌ها خواستار كمك و برگرداندن فرزندشان شدند. نادر پدر این كودك كه بسیار از گرفتن تنها دخترش، نگار توسط شیرخوارگاه آمنه ناراحت بود، تمام تقاضایش كمك دولت و مسوولان در بازگشت فرزندش خلاصه می‌شد. نادر با بیان اینكه هشت ماه پیش فرزندش متولد شده، اما شیرخوارگاه آمنه به دلیل نابینا بودن زوج، فرزند را به آنها تحویل نمی‌دهد، گفت: حدود 11 سال پیش با همسرم كه او نیز نابیناست، ازدواج كردم و بعد از 10 سال خداوند به ما یك دختر عطا كرد كه او را «نگار» نامیدیم.

 

وی كه خودش براثر بیماری ژنتیكی در 45 سالگی نابینا شده است، افزود: همسرم وقتی پا به ماه بود در حال عبور از خیابان به دلیل نبود درپوش چاه فاضلاب به داخل آن افتاد. به دنبال این حادثه دخترم سه هفته زودتر از موعد مقرر به دنیا آمد و تحت مراقبت بیمارستان قرار گرفت. ما توان مالی پرداخت هزینه بیمارستان را نداشتیم و دو خیر هزینه بیمارستان را متقبل شدند. به سبب دو روز تاخیر در پرداخت هزینه، بیمارستان طفل ما را به شیر خوارگاه آمنه تحویل داد.

 

وقتی برای تحویل فرزندمان به شیرخوارگاه آمنه مراجعه كردیم با مخالفت این شیرخوارگاه مواجه شدیم و الان هشت ماه است كه كودك ما در این شیرخوارگاه نگهداری می‌شود. حتی برای گرفتن حق خودمان به دادگاه مراجعه كردیم و دادگاه رای را به نفع ما صادر كرد ولی همچنان شیرخوارگاه از دادن بچه خودداری می‌كند.

 

حسین احمدی نیاز، یكی از وكلایی است كه بعد از در جریان قرار گرفتن این خبر، وكالت این پدر و مادر را بدون دریافت هزینه و پیگیری موضوع از راه قانونی قبول كرد.

 

وكیل زوج نابینا اعتقاد دارد كه زمانی كودك به شیرخوارگاه یا بهزیستی سپرده می‌شود كه بدسرپرست یا بی‌سرپرست باشد؛ در حالی كه این طفل هم پدر و مادر دارد و هم اینكه پدر و مادرش می‌گویند كه می‌توانند فرزندشان را بزرگ كنند. در هیچ قانونی ذكر نشده است كه نابینایی مانعی برای تولد كودك است و آیا برای حمایت از این كودك پسندیده است كه او را از والدینش جدا كنیم یا اینكه بهتر است پرستاری برای او گرفته شود.

 

با پیگیری وكیل آنها دادگاه با انتقال نگار از شیرخوارگاه به خانه‌اش موافقت كرد. قاضی سرپرستی، قبول كرد تا كودك به مدت دو هفته به همراه پرستار به صورت آزمایشی به خانه‌اش برگردد.

 

گروه حقوقی وكلای دادگستری محامی سه ماه هزینه پرستاری كودك را تقبل كرد و شیرخوارگاه و مددكاران اجتماعی نیز در این مدت براین وضعیت نظارت كردند كه خوشبختانه پیگیری‌ها نتیجه داد و قرار شد نگار كوچولو بعد از این دو هفته آزمایشی در صورت نبود هیچ مشكلی برای همیشه نزد والدین خود بماند.

 

اما همه ‌چیز به این خوبی پیش نرفت و درحالی كه یك ماه هم از این شادی نگذشته بود، ورق برگشت و وكیل خیر در دام كلاهبرداران افتاد.

 

اوایل خردادماه امسال فردی از سوئد طی تماسی با وكیل پدر و مادر نگار خواستار كمك به این زوج نابینا و تنها دخترشان شد. وی كه رسول نام داردو خود را دكتر نادری معرفی كرده بود خود را از خیرینی معرفی كرد كه در سوئد زندگی می‌كند و با همكاری چند كشور دیگر برای كمك به این خانواده آماده‌اند.

 

احمدی نیاز درباره نحوه این كلاهبرداری گفت: مردی با دفترم تماس گرفت و خود را در ابتدا دكتر نادری معرفی كرد. خبر خوشحال كننده‌یی بود اما برای محكم‌كاری مراتب را به قاضی سرپرستی بهزیستی گزارش و با كنسولگری ایران و سوئد هماهنگ كردم. قرار شد تا قرارمان را در استانبول بگذاریم و خواستند تمام هزینه سفر را هم تقبل كنند.

 

وی ادامه داد: قرار شد به علت اینكه ایران تحریم است در كنسولگری سوئد در استانبول و با حضورنماینده چند كشور جمع شویم. زمانی كه به آنجا رسیدم در تماسی كه داشتند درخواست كردند تا مبلغ پنج هزار و 200 دلار برای عوارض نماینده سوئد در تركیه بپردازم. من هم قبول كردم و با مراجعه به اداره پست تركیه این پول را ریختم. اما زمانی كه دیدم در تماس دوم‌شان هم دوباره درخواست پول كردند، شك كردم و با كنسولگری ایران تماس گرفتم و متاسفانه با خبر شدم مورد كلاهبرداری قرار گرفتم.

 

به سرعت خودم را به سفارت سوئد رساندم و نكته جالب برای من این بود كه سفارت سوئد با جمع‌آوری مدارك این فرد را معرفی كرد و این كارش را كلاهبرداری دانستند كه برای چندمین بار از طرف این فرد صورت گرفته است. برای وزیر امور خارجه سوئد نامه نوشتم و بارها به خود سفارت شكایت كردم. از اینترپل هم درخواست كردم تا وارد این موضوع شود اما هنوز پیگیری‌ای انجام نشده است.

اخبار حوادث - اعتماد