فساد زمین‌خواری افسانه‌ای است

اخبار اقتصادی - فساد زمین‌خواری افسانه‌ای است

یکی از دلایل خوشبینی مردم همراهی جمعی از استادان خوشنام اقتصاد با رئیس‌جمهور پیشین ایران بود. یکی از این اساتید دکتر محمد خوش‌چهره بود که البته خیلی زود احمدی‌نژاد با برنامه‌های او مخالفت کرد و سرانجام همانگونه که او و دیگر استادان اقتصاد هشدار داده بودند، اقتصاد به مسیر ناصوابی رفت. با پایان دوره احمدی‌نژاد و آمدن دولت جدید و مشی تازه‌ اقتصاددانان آن، دکترمحمد خوش‌چهره با آرمان درباره دلایل ایجاد فساد و راهکارهای رفع این مشکل سخن گفته که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

  کارنامه دولت  در حوزه اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیش از این درباره سیاست‌های پولی و ارزی دولت این انتقاد را مطرح کردیم که کارها خوب پیش نمی‌رود. البته نباید انتقادات از دولت به‌گونه‌ای باشد که این تصور به‌وجود بیاید که افرادی مرتب به دنبال ایرادگرفتن از دولت هستند.

در واقع بر مبنای تجربه آکادمیک و دانشگاهی و بر اساس مسئولیت‌هایی که داشتم این تکلیف را احساس می‌کردم که نسبت به برخی تصمیمات هشدار دهم. این وظیفه همه است که موارد تخلف را به دولت اعلام کنند اما وقتی به این تصمیمات کم‌توجهی می‌شود، این تکلیف ساقط خواهد شد. با این حال در میان هشدارهایی که به دولت داده شده بود، دغدغه درباره سیاست پولی و نرخ ارز نیز وجود داشت که توصیه شده بود دولت از تشتت تصمیمات به تصمیم واحد بروند و ظاهرا تصمیماتی که در این مدت گرفته شده در این راستا بوده است اما در تصمیمات دیگر به نظرات توجهی نشده است.

 طرفداران دولت معتقدند مبارزه دولت با مفاسد اقتصادی مهم‌ترین برگ برنده دولت در طول این یک سال گذشته بوده است. روشی که امروز برای مبارزه با فساد دنبال می‌شود، درنهایت به ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی منجر خواهد شد؟
برای مبارزه با فساد اقتصادی یک درک صحیح و مفهومی و جامع از فساد و حوزه‌های آن لازم است و اگر این درک وجود نداشته باشد، مبارزه با فساد منجر به آثار مخرب و اختلال‌زا در این هدف خواهد شد تا پلان جامع و کاملی برای مبارزه با فساد نداشته باشید، ورود به این مساله بیشتر باعث پیچیده‌ترکردن مساله خواهد شد تا حل شدن آن. با اینکه در برخی نهادها با بحث فساد اقتصادی درگیرند اما باید به این پدیده اشراف کامل پیدا کنند و با شناخت شیوه آن دست به روش‌های بازدارنده بزنند. امروز مبارزه با فساد فراتر از دولت پیگیری می‌شود و دولت تنها یکی از حوزه‌های بازدارنده است. همه چیز به دولت بازنمی‌گردد.

 ریشه‌های به وجود آمدن فساد در اقتصاد را چه می‌دانید؟
وابستگی اقتصاد به نفت و وابستگی درآمد نفتی و ارزی به‌خصوص در شرایط تحریم به حوزه توزیع پول و سیستم پولی و مالی را شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین منابع فساد در جامعه دانست. بعد از این حوزه به اختلال در حوزه‌های دیگر می‌رسیم که فساد در ارز و مساله زمین‌خواری و منابع طبیعی است. اگر به بحث‌هایی که در زمین‌خواری اتفاق افتاده برسیم فسادهای افسانه‌ای را مشاهده خواهیم کرد که ناشی از نواقص سیستم مالکیت و انحرافات شهرداری و شورای شهر است که با عدم نظارت به وضعیت آشفته فعلی رسیده و زمین‌خواری به یک پدیده گسترده بدل شده است. البته بحث‌هایی که این روزها درحال طرح است و دغدغه‌هایی را که مسئولان نظام مطرح می‌کنند، نشان می‌دهد که این مساله مورد توجه قرار گرفته است. 

 فساد اقتصادی را تا چه اندازه نگران‌کننده می‌دانید؟
بحث فساد و رشوه و ایجاد رانت موضوع بسیار حساسی است که اگر به این شکل ادامه پیدا کند ممکن است قبح کار بریزد و بدل به یک فرهنگ شود که باید این را خط قرمزی برای نظام بگیریم که جلوه‌هایی از آن شروع شده است. متعاقبا فسادهایی که الان بیشتر دنبال می‌شود در بحث تخصیص منابع و امکانات است و سعی شده است در این بخش جلوی فساد را بگیرند.

 چرا برنامه‌های طراحی شده برای مبارزه با فساد به نتیجه مطلوب نرسیده است؟
چون هنوز جامعیت بحث مبارزه با فساد را نداریم. چه دستگاه‌های اجرایی، چه دستگاه‌های نظارتی، چه دستگاه‌های قضایی و  چه دستگاه‌های قانون‌گذاری که بحث مقابله با فساد را دنبال می‌کنند باید به درک صحیح و باور رسید‌ه‌ و بعد هم شجاعت و درایت داشته باشند و وامدار برخی افراد هم نباشند. این نواقص هنوز در سیستم ما وجود دارد و بنابراین نمی‌توان به‌عنوان کارکرد یا دستاورد دولت نام ببریم اما باید اتفاقاتی که قبلا افتاده و هنوز استیفای حقوق مردم و بیت‌المال نشده را بررسی کنیم که این خود یک پرونده سنگین است.

 برخی معتقدند برای مبارزه با فساد باید از روش‌های برخورد قاطع که در بعضی کشورها مثل چین اجرا شده استفاده کنیم. چندی قبل در ایران نیز یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی اعدام شد. فکر می‌کنید این برخوردها فساد را کاهش می‌دهد؟
دلایل ایجادی را باید تشخیص داد. بعد شیوه‌های اعمالی را پیدا کرد و بعد هم پیامدها را. این برای مقابله هم هست؛ یعنی آیا کسی که شیوه‌های مقابله‌ای را تدوین کرده آیا درک صحیحی از فساد داشته؟ آیا برخورد انجام شده می‌تواند دفع فساد کند؟ آیا این شیوه‌ها پیامدی دارد یا ندارد؟ اینکه برای آرامش افکار عمومی یک نفر را بخواهیم اعدام کنیم می‌شود «شیوه» و اینکه انعکاس آن اعدام در اقتصاد ملی و کسب و کار چه تاثیری دارد می‌شود «پیامد». در بهداشت می‌گویند بهترین راه پیشگیری است بعد درمان و مقابله. در بحث درمان گاهی می‌گویند باید ریسک فساد را تا حد امکان پایین آورد اما باید قبل از آن درک صحیحی از جامعه و محیط علمی داشت. مثلا اگر فقر گسترده، فساد و ... وجود داشته باشد، تبعیض و شکاف طبقاتی وجود داشته باشد، نمی‌شود با تنبیهات جلوی بزهکاری را گرفت.

نمی‌توان به صرف مقایسه با یک کشور که یک برنامه جامع داشته و موفق شده فقط قسمتی از آن برنامه را در کشور اجرا کرد. البته من نفیا یا اثباتا درباره این برخوردها صحبت نمی‌کنم. ممکن است در یک نسخه درمانی جامع که درک صحیحی از بیماری وجود داشته باشد این نتیجه بدهد اما وقتی درک صحیح نباشد این روش‌ها نیز پاسخگو نخواهد بود.
اخبار اقتصادی - آرمان

حضور پررنگ احمدی‌نژادی‌ها در زمین‌خواری/افشای فساد میلیاردی معاون سابق سازمان جنگل‌ها

شنیده‌ها حاكی از ارقام میلیاردی این پرونده فساد در سازمان جنگل‌هاست اما خداكرم جلالی، معاون وزیر جهادكشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها می‌گوید: هنوز پرونده مورد بررسی قرار نگرفته و صحبت‌ها پیرامون این فساد در حد اتهام است. او با بیان اینكه تخلف در هر اداره و سازمانی ممكن است به وجود بیاید تاكید كرد كه فرد متهم در حال حاضر از بازداشت آزاد شده است.

شنیدن اخبار زمین‌خواری دیگر عادت شده است. هر روز یك پرونده در یك گوشه كشور رو می‌شود اما زمین‌خواری از سوی یكی از مسوولان متولی حفاظت از اراضی جای تاسف بسیار دارد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور مسوول حفاظت از ٨٠ درصد اراضی كشور است. سازمانی كه باید جلوی تبدیل اراضی ملی را كه ریه كشور هستند بگیرد، امروز در جایگاه متهم زمین‌فروشی ایستاده است.

با وجود آنكه موضوع زمین‌خواری، به خودی خود تاسف‌انگیز است اما موضوع وقتی دردناك‌تر می‌شود كه پای دولتی‌ها به این تخلف باز می‌شود. اگرچه اتهام جنگل‌فروشی‌های معاون سابق سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی حفاظت از آنها سرآمد زمین‌خواری‌های ١٠ سال اخیر است اما به آمار تخلفات شناسایی شده كه رجوع می‌كنیم می‌بینیم ١٧٧ مورد زمین‌خواری انجام شده در ١٠ سال گذشته دارای مجوز از سوی دستگاه‌های دولتی برای تخریب زمین‌های كشاورزی و ساخت‌و‌ساز در این زمین‌ها بوده‌اند.

شكایت از كامران دانشجو كه در دوره مسوولیتش در استانداری تهران گفته می‌شود مجوزهای غیرقانونی را صادر كرده پرونده مشابهی است كه امروز در دادگاه قضایی در نوبت رسیدگی است. گفته می‌شود او با وجود آنكه طرح اراضی مورد نظر در شورای عالی تصویب نشده بود دستور تفكیك و ساخت‌وساز را صادر كرد. اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران در زمان دولت گذشته هم در همین راستا در ابعاد گسترده در دست بررسی است .

صداوسیما یا همان رسانه ملی نیز در این باب بدون اتهام نمانده و گفته می‌شود در عباس‌آباد مازندران بخشی از اراضی را زیر ساخت‌و ساز برده است. افشار، رییس سازمان امور اراضی در مورد اتهام امور رفاهی یكی از معاونت‌های صدا و سیما گفت: در این طرح، امور رفاهی صدا و سیما مجوزی را برای ساخت و‌ساز در عباس‌آباد مازندران دریافت كرده كه براساس مجوز قرار بوده در این مكان ۲۰ درصد ساخت و ساز انجام دهد اما اقدام به ساخت و ساز ۸۰ درصد آن كرده كه در حال حاضر جلوی ادامه ساخت در این منطقه گرفته شده است.

گفته ‌می‌شودكه نماینده تعاونی مسكن وزارت كشور ١٧٠هكتار از اراضی این منطقه را به مالكیت خود درآورد، پس از مدتی مدعی ساخت و ساز بیشتر در این مزرعه شد و با اقدامات خود تبدیل مزرعه به روستا را آغاز كرد. طبق تعاریف ارایه‌شده، شهر، روستا، شهرك، آبادی و مزرعه هر یك دارای مشخصه‌هایی هستند. قابل توجه است كه در این منطقه شهر آبسرد مساحتی حدود ٢٢٠ هكتار دارد. پس چطور ١٧٠ هكتار برای یك روستا به ثبت می‌رسد؟ حال آنكه این منطقه هیچ یك از مشخصه‌های روستا را ندارد و یك مزرعه تلقی می‌شود. در مزرعه محمودیه نه قبرستان وجود دارد نه مدرسه و نه هیچ نشان دیگری از روستا. ضمن آنكه كل این منطقه یا به گفته خود ذینفعان روستا، به نام تنها یك نفر است.

گفته می‌شود زمین‌خواری‌ها در طالقان نیز وسعت پیدا كرده است. از زمانی كه وزارت نیرو در طالقان اقدام به احداث سد كرده اطراف این سد به محلی برای ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز تبدیل شده است. وزارت نیرو برای تامین آب شرب سد احداث می‌كند آن وقت با ساخت ویلا در كنار سد و وارد كردن فاضلاب به آب‌های منطقه، تمام آب‌های قابل استحصال را آلوده می‌كنیم. این سد تنها بستر رودی نیست كه تحت تصرف غیرقانونی درآمده است.

تعداد متصرفان رودخانه‌ها در دسترس نیست
كوه، رود، زمین، جنگل و دریا. متصرفان همه‌چیزخوار شده‌اند. نه از كوه می‌گذرند نه از دریا و نه از رودخانه. اما زمین‌خواری از نوع جنگل و رودخانه با باقی زمین‌خواری‌ها فرق دارد. در این زمین‌خواری‌ها با تخریب محیط زیست عملا تیشه به ریشه خودمان می‌خورد. جنگل‌خواری ریه كشور را نابود كرده و رودخانه‌خواری آب شرب شهرها را با فاضلاب مخلوط می‌كند. برای جلوگیری از مخلوط آب و فاضلاب برای رودها حریم در نظر گرفته شده اما متصرفان به این حریم احترام نمی‌گذارند.

تاكنون میزان ثبت شده بستر رودها در وزارت نیرو ٣٨ هزار كیلومتر است. اما دستگاه‌های ذیربط مانند امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، سازمان بازرسی و استانداری و... اطلاع دقیقی از متصرفان ندارند. مسوولان البته متفق‌القول‌اند كه گرایش مردم به سكونت در كنار رودخانه‌ها به دلیل خشك بودن اقلیم كشور و خشكسالی‌های پیاپی افزایش یافته است.

آمارهای اعلامی در تهران نیز بر اساس اعلام استانداری از شش ماهه دوم سال ۹۲ تا پایان آذرماه ۹۳، بر صدور دو هزار و ٦١٦ حكم تخریب ساخت وساز غیرمجاز و آزادسازی بیش از یك هزار و ١٠٠ هكتار از اراضی ملی و زراعی تاكید می‌كند كه فقط ۸۰۸ فقره از این احكام معادل ٣٤ درصد كل احكام صادره برای تخریب در شهرستان‌های دماوند و فیروزكوه بوده است. این تعداد تنها بخشی از ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران است كه برای‌شان حكم صادر شده است. بنا بر تاكید مسوولان تنها ٣٠درصد از تخلفات صورت گرفته در سال شناسایی می‌شود. به این ترتیب می‌توان حجم تخریب‌ها و زمین‌خواری‌های صورت‌گرفته را به‌طور تقریبی تخمین زد.

دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها به ویژه اطراف تهران متعدد است ولی دلیل سهولت انجام آن را می‌توان كسب درآمد شهرداری‌ها و بخشداری‌ها به دلیل نداشتن بودجه كافی از محل صدور مجوز برای این‌گونه ساخت و سازها عنوان كرد. موضوع آنجا دردناك‌تر می‌شود كه ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز تنها حریم رودخانه‌ها را دستخوش آسیب نمی‌كند، بلكه موجب آلودگی آب رودخانه هم می‌شود و آب شرب تامین شده شهرها در معرض خطر آلوده شدن با فاضلاب‌ همسایگان رودخانه‌ها قرار دارد.

تملك غیرقانونی تعاونی‌ها پدیده جدید در زمین‌خواری
سیدمهدی هاشمی، رییس كمیسیون عمران مجلس در این باره به تسنیم گفت: پدیده‌هایی چون كوه‌خواری، رودخواری، دریاخواری هم درحال بروز است كه رهبر معظم انقلاب به پدیده كوه‌خواری و ضرورت كنترل آن تذكر جدی داده‌اند. هاشمی یادآور شد: در سال‌های قبل زمین‌های زیادی كه عموما برای استفاده عموم بوده یا كاربری غیرشهری داشته یا در خارج از محدوده شهری بوده به تعاونی‌هایی واگذار شده است. بعضی از این واگذاری‌ها اساسا خلاف قانون بوده است، بعضی واگذاری‌ها هم مشروط بوده مثلا واگذار شده بود كه ظرف مدت مشخصی برای امور كشاورزی و... استفاده شود.

وی ادامه داد: با مرور زمان تعاونی‌های متقاضی تفكیك یا تغییر كاربری شده‌اند و برای خود حق و حقوقی را تعریف كرده‌اند و برخی از واگذاری‌ها از حیث متقاضیان و شكل واگذاری، اشكال جدی نداشته لیكن این اراضی بعضا مانند ریه‌های شهر تهران باید عمل كنند یا باید به تفرجگاه‌های عمومی شهر تبدیل شوند. لذا سیاست عمومی بر این قرار گرفته است كه اراضی آزاد و در اختیار استفاده عمومی قرار گیرد و باید حقوق مكتوبه قانونی كه توسط مردم وجود دارد ما به ازا داشته باشد.

 اخبار  سیاسی - اعتماد