فریاد‌های مادر مدیر عامل شركت «تجارت گستران منصور» در دادگاه!/ب-ب: وزارت اطلاعات سوابق مرا تایید کرد

 

یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی؛

فریاد‌های مادر مدیر عامل شركت «تجارت گستران منصور» در دادگاه!/ب-ب: وزارت اطلاعات سوابق مرا تایید کرد

ب.ب، گفت: امیرخسروی دو سیاست كلی برای همه شركت‌ها تعیین كرد، اول خرید متمركز و دوم خزانه متمركز. به جزء خریدهای شمش،‌ آهن اسفنجی و قراضه در شركت تجارت گستران خرید دیگری انجام نمی‌شد.

انتخاب : یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج آغاز شد.

در جلسه صبح این دادگاه در ابتدا قاضی سراج رسمیت جلسه را با حكم ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی اعلام كرد و از منشی دادگاه خواست تا مواد 129، 188 و 192 قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه و ممنوعیت انتشار هویت متهمان را قرائت كند.

در ادامه قاضی سراج از رضا نجفی ـ نماینده دادستان ـ خواست تا در جایگاه حاضر شود و كیفرخواست "ب.ب" را قرائت كند.

نماینده دادستان نیز در جایگاه قرار گرفت و متن كیفرخواست صادره علیه "ب. ب" مدیرعامل شركت تجارت گستران منصور وابسته به گروه امیرمنصور آریا را قرائت كرد.

 «ب.ب» مدیرعامل شركت تجارت گستران منصور وابسته به گروه امیرمنصور آریا متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، معاونت در پولشویی و عواید حاصل از جرم از طریق تحصیل بزه.

 

فریاد‌های مادر مدیر عامل شركت «تجارت گستران منصور» در دادگاه!

قاضی سراج به موارد اتهامی «ب-ب» مدیرعامل شركت تجارت گستران منصور كه اتهاماتش معاونت در اخلال در نظام اقتصادی كشور، معاونت در تسهیل مال از طریق نامشروع، معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم از است رسیدگی كرد.

این متهم پس از اظهارات قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. قاضی سراج گفت: با توجه به اتهامات از خود دفاع كنید.

«ب.ب» اظهار كرد: من مدیرعامل سابق شركت تجارت گستران منصور بودم و حدود 20 سال در شركت های دولتی و نیمه دولتی بازرگانی فعالیت داشتم. برادر وسطی من سال‌ها قبل با «مه‌آفرید» همكلاس بود و از این طریق با او آشنا شدم و از مردادماه سال 88 در شركت پخش امیرمنصور ایرانیان به عنوان رییس هیات مدیره مشغول به كار شدم و تا اواخر سال 88 درگیر ساماندهی كار پخش بودم.

 

وی ادامه داد: كار اصلی شركت تجارت گستران از سال 88 شروع شد و خانم «ح.ع» چند سال قبل از من منشی امیرخسروی بود و بخشی از فروش برون‌ملی از طریق خانم «ع» انجام می‌شد.

ب.ب، افزود: امیرخسروی دو سیاست كلی برای همه شركت‌ها تعیین كرد، اول خرید متمركز و دوم خزانه متمركز. به جزء خریدهای شمش،‌ آهن اسفنجی و قراضه در شركت تجارت گستران خرید دیگری انجام نمی‌شد.

 

قاضی سراج در خصوص اتهام متهم در زمینه معاونت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ 15 میلیارد سهام متهم، همسرش و دو دختر وی در تأسیس بانک آریا اشاره کرد که متهم در جواب گفت ما برای تأسیس بانک آریا هیچ آورده‌ای نداشتیم و در این زمینه اشتباه کردم اما معنی آن تحصیل مال نامشروع نیست زیرا وکالت بلاعزل دادم که پول‌ها در اختیار من نباشد. از من برای بانک رزومه خواستند و دو ماه بعد گفتند که وزارت اطلاعات سوابق شما را تأیید کرده است بعدا متوجه شدم که پول به حسابم واریز شده و من با اطمینان به وزارت اطلاعات و بانک مرکزی که دستگاه‌های نظارتی بودند وارد این کار شدم ولی گویا همه خواب بودند.

وی ادامه داد: حدود 60 مهندس فنی داشتیم كه خرید كل گروه را انجام می‌دادند كه البته این موضوع معایبی هم داشت كه پروسه زمانی آن را طولانی می‌كرد اما نظر گروه این بود كه تمركزی خرید شود.

وی ادامه داد: خانم «ز» هیچ‌گاه كارمند من نبوده اما این مطلب بیان شده كه او كارمند تجارت گستران است. همچنین خانم «الف» حدس زده و براساس یكسری از حدسیات او من متهم شدم و زیرا خانم «الف» گفته مصوبات ال‌سی‌ها پیش خانم «ح» بوده، پس بنابراین من باید در جریان باشم در حالی كه ال‌سی‌ها مصوبه نداشته و این می‌شود دلیل اتهام بنده.

«ب.ب» ادامه داد: هیچ ال‌سی‌های سوری در بخش خارجی صادر نشده و همه آنها ال‌سی‌های واقعی است و من در جریان ال‌سی‌های داخلی نبودم و كیفرخواست بنده براساس اظهارات خانم «الف» است و من به اندازه یك كلمه در این رابطه هیچ دستوری ندادم.

این متهم درباره اتهامش در پولشویی گفت: اگر بحث دیسكانت شدن ال‌سی‌هاست، من در جریان نبودم ولی اگر منظور این است كه از این پول استفاده شده و من پولشویی كرده‌ام من از منشاء آن خبر نداشته‌ام و من كار خرید را انجام می‌دادم.

قاضی سراج پرسید: آیا هزار میلیارد تومان به شركت واریز شده است؟

متهم پاسخ داد: من اطلاع نداشته‌ام و اولین مرتبه است كه این مطلب را می‌شنوم و از من سوال می‌شود.

 

وی ادامه داد: براساس همان سیاست، شركت تجارت‌ گستران 150 تا 180 میلیارد تومان كالا آورد و پولش به حساب آریا ریخته شد و من از آریا طلبكار هستم، زیرا آریا خرد خرد به من پول داده و من خرج كردم در حالی كه كل اموال من یك میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: من از تجارت گستران طلب دارم و 50 میلیون تومان از برون ملی خرید كرده‌ام در واقع من داشتم طلب‌هایم را از آریا می‌گرفتم و اصلا نمی‌دانستم منشاء پول‌ها كجاست و به عنوان مدیرعامل من تابع دستورات هیات مدیره هستم.

«ب.ب» در خصوص اتهام دیگرش كه معاونت در تسهیل مال نامشروع بود، اظهار كرد: من چه مال نامشروعی را تسهیل كردم؟

قاضی سراج گفت: 10 میلیارد از سهام بانك آریا به نام شما 4 میلیارد به نام همسرتان و 20 میلیارد به نام دخترهایتان است آیا اینها را قبول داری؟

متهم گفت:‌ اگر این پول‌ها رد گم كنی باشد، پولشویی است اما من این را به عنوان تسهیل مال قبول ندارم. حتی من از این مبلغ كه به حساب من ریخته شده اطلاعی نداشتم و به عنوان متهم اینجا هستم در حالی كه متهم‌های اصلی خواب هستند.

قاضی سراج گفت: خواب نیستند بلكه در كانادا هستند.

وی ادامه داد: خانم «ح» بیان كرده كه من روزی سه بار به دیدن مه‌آفرید می‌رفتم، به خاطر این دیدار‌ها هفت ماه است در زندان هستم. الان نیز با مه‌آفرید هم سلولی هستم پس حتما باید اعدام شوم. من روزی 3 با مه‌آفرید دیدار نداشته‌ام.

قاضی سراج گفت: چند شب گذشته یك هارد دیسك از خانم شما كشف شده كه چهار هزار و 500 اطلاعات در آن هارد بوده آیا آن را قبول دارید؟

متهم گفت: بله. آن اطلاعات،‌ اطلاعات خاصی نبوده بلكه اطلاعات مربوط به شركت و واقعی است.

قاضی ادامه داد: همچنین از پدرتان یك كوله‌پشتی پر از مدارك كشف شده است.

در این هنگام مادر «ب.ب» بدون اجازه دادگاه با عصبانیت و با صدای بلند فریاد زد: كوله‌پشتی نبوده بلكه یك پاكت بیش‌تر نبوده است.

متهم ادامه داد: من در جریان نیستم و او مال پدرم است.

قاضی گفت: شما گفتید كه چرا جلسات اینقدر طولانی شده بلكه علت این عوامل هستند و ممكن است هربار چیزی جهت روند پیگیری این پرونده كشف شود.

مادر «ب.ب» باردیگر با عصبانیت در وسط دادگاه فریاد كشید و دادگاه را ترك كرد و فریاد می‌زد، این دادگاه فرمایشی است.

قاضی سراج از «ب.ب» خواست كه مادرش را آرام كند و به داخل دادگاه بیاورد اما مادر «ب.ب» در بیرون از محوطه دادگاه به دلیل توهین‌هایی كه به نماینده دادستان می‌كرد توسط ماموران از محوطه دادگاه دور شد.

 

ریاحی خطاب به دادگاه: نگذاریم شركت‌های خارجی از بازداشت مه‌آفرید سوءاستفاده كنند

قاضی ناصر سراج از وكیل مدافع «ب.ب» ـ مدیر عامل شركت تجارت‌گستران منصور ـ خواست كه در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از موكل خود بپردازد.

غلامعلی ریاحی با حضور در جایگاه خطاب به قاضی سراج گفت: آقای «ب.ب» دارای یك كاراكتر منظم اداری است و نوع عملكردش در شركت تجارت‌گستران مشخص بوده است. «ع.ح»، «ج.الف»، «ز»، «گ» و «ش» موضوعاتی را نسبت به «ب.ب» بیان كردند كه در پروسه ال‌سی‌ها مطلع بوده است؛ در حالی كه باید بگویم موكل بنده هیچ نقشی در گشایش بدون مجوز ال‌سی‌ها نداشته است.

وی با اشاره به موضوع ال‌سی‌ها و پرداخت رشوه كه دو ركن اصلی این پرونده است، اظهار كرد: این دو ركن اصلی نیز زیرمجموعه‌هایی دارد؛ به عنوان مثال در صدور چك‌ها افراد امضا‌هایی را می‌زدند اما «ب.ب» در هیچ كدام از این دو حوزه نبوده است. اشتباهی شده مبنی بر اینكه خانم «م.ز» به دلیل اینكه زیرمجموعه تجارت‌گستران بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم به عنوان مدیرعامل در این زمینه نقش داشته است؛ در صورتی كه این تصور اشتباه است و نمی‌توان گفت كه چون «م.ز» در جریان گشایش ال‌سی‌ها ذی‌مدخل بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم در این زمینه ذی‌مدخل بوده است.

وكیل مدافع «ب.ب» خاطرنشان كرد: خانم «ج.الف» تنها خزانه‌دار چك و سفته نبوده بلكه از او در جریان این اقدامات به عنوان مخزن اسرار استفاده شده است و در مورد هر چیزی یادداشت‌برداری می‌كردند. باید معلوم شود كه اظهارات خانم «ج.الف» در مورد «ب.ب» صحت دارد یا خیر.

ریاحی ادامه داد: خانم «ع.ح» در مورد ال‌سی‌های بدون مجوز نقش داشته اما این دلیل كه چون خانم «ع.ح» در تشكیلات «ب.ب» در تجارت‌گستران مشغول به كار بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم باید این موضوع را می‌دانسته اشتباه است.

وكیل مدافع «ب.ب» اظهار كرد: یكی از روش‌های كاری آقای مه‌آفرید خسروی این بوده كه با زیرمجموعه‌ها ارتباط مستقیم برقرار می‌كرده است. باید گفت كه خانم «ع.ح» از آن دسته كارمندان بوده كه قبل از آقای «ب.ب» سابقه كار با آقای مه‌آفرید خسروی را داشته است.

 

ریاحی در ادامه تاكید كرد: از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم كه یك مواجهه یا تحقیق مجدد در مورد خانم‌ها «ع.ح»، «ز» و «ج.الف» صورت گیرد و «ب.ب» نیز مورد بازجویی در مورد 75 میلیون یورو یا 100 میلیون دلار كه برای خرید تجهیزات به فروشندگان خارجی پرداخت شده و در حدود 150 دلار دیگر كه جزو قرارداد‌هاست و باید پرداخت شود و باید گفت در واقع تجارت خارجی است و زمانی كه طرف خارجی متوجه شود كه قضیه پیگیری نمی‌شود امكان دارد كه این 200 میلیون دلار به انحای مختلف در مراجع بین‌المللی مالكیتشان ثبت شود، مورد بازجویی مجدد قرار گیرد. بنابراین تقاضا دارم كه در این زمینه كاری انجام دهیم كه شركت‌های خارجی نتوانند با سوءاستفاده از بازداشت مه‌آفرید خسروی تعهداتشان را در مورد ایران انجام ندهند.

ریاحی در ادامه، لایحه‌ای را نسبت به اتهام موكلش در زمینه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی قرائت كرد.

وی همچنین نامه‌‌ای را كه تعدادی از پزشكان در مورد «ب.ب» نوشته بودند و تقاضا كرده بودند كه وی به جمعشان بازگردد چرا كه یكی از مدیران تجهیزات پزشكی است،‌ قرائت كرد.

ریاحی با بیان اینكه مه‌آفرید خسروی آدم بیهوشی نیست و در واقع فردی را در راس امور گذاشته كه توانایی انجام كارهای لازم را در بخش تولیدی و خدماتی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اتهامات موكلش مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم، صدور حكم برائت موكلش را خواستار شد و گفت:‌ موكل بنده در هیچ‌گونه از این مسائل جایگاهی ندارد و هیچ نقشی در گشایش ال‌سی‌های فاقد مجوز نداشته است.

ریاحی افزود: دلیل اینكه می‌گویم موكلم بی‌اطلاع است این است كه پس از بازداشت خسروی وی پرسنل زیرمجموعه را فرا خوانده و دستورات لازم را برای جلوگیری از فروپاشی شركت تجارت‌گستران صادر كرده است. زمانی كه پرسنل مرخص شده‌اند، خانم «ح» از «ب.ب» پرسیده كه آیا حال كه آقای خسروی در ارتباط با ال‌سی‌ها بازداشت شده ممكن است كه برای من هم مشكلی پیش آید؟ «ب.ب» از خانم «ع.ح» پرسیده مگر شما از ال‌سی‌ها اطلاعی داشتید؟ این دلیل محكمی است مبنی بر اینكه موكل بنده از این امر بی‌اطلاع بوده است.

وكیل مدافع «ب.ب» در ادامه خواست كه در مورد اتهام رشاء و ارتشاء موكلش صحبت كند كه در این هنگام قاضی سراج به وی گفت: رشوه به موكل شما تفهیم نشده است. در این قسمت باید بگویم كه آقای «ب.ب» واقعا پاكدست بوده است.

ریاحی در ادامه در رابطه با حقوق موكلش كه در حدود هشت میلیون تومان بوده نیز صحبت كرد و گفت: در این بخش باید بگویم كه رقم 8 میلیون، رقم بالایی است اما در بخش خصوصی این مبالغ پرداخت می‌شود. حقوق «ب.ب» حتی در قبال خدمتش هم نامناسب بوده و موكلم حتی بابت حقوقش طلبكار است و می‌خواهد شكایت كند.

قاضی سراج در واكنش به اظهارات ریاحی گفت:‌ بله، ایشان حقوق خود را با حقوق وكلا مقایسه كرده است.

 

ریاحی در پایان خواستار آزادی موكلش شد.

در ادامه این جلسه، فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ب.ب» در صحبت‌های خود اشاره داشتند دلیلی را بیاورید كه بنده امضا كرده‌ام. باید بگوییم اگر ما دلیلی داشته باشیم قطعا جرم ایشان به عنوان مشاركت مطرح بود ولی در حاضر اتهام معاونت به ایشان تفهیم شده یعنی ایشان زمینه را برای این امر فراهم كرده است.

وی ادامه داد: آقای «ب.ب» كارمند ساده‌ای نبوده بلكه مدیر عامل شركت تجارت‌گستران بوده و فردی متخصص، كاردان و امین بوده است. چگونه ممكن است كه این همه ال‌سی با رقم بالای بیش از یك هزار میلیارد تومان گشایش شده اما ایشان حتی یك بار هم نپرسیده كه مصوبه این امر كجاست؟ بنابراین شما می‌دانستید كه قضیه چیست.

فراهانی با بیان اینكه یكی از اركان گروه آریا شركت تجارت‌گستران بوده است، یادآور شد:‌ آقای «ب.ب» و همسرش از سهامداران اصلی بانك آریا هستند و به همراه دو برادرش جزو افراد اصلی شركت و مدیران مه‌آفرید بوده‌اند. حتی پدر ایشان در اختفای برخی اسناد و مدارك نقش داشته و به صورت خانوادگی با مه‌آفرید خسروی ائتلاف داشته‌اند زیرا مه‌آفرید خسروی آقای «ب.ب» را موسس بانك آریا می‌كند و 10 میلیارد نیز به نام وی كرده است.

وی تاكید كرد: بحث یك، دو یا سه میلیارد نیست بلكه شركت در دو سال اخیر از لحاظ درآمدی حالت انفجاری پیدا كرده است.

فراهانی در پایان گفـت: «ع.ح» در جریان دو جلسه بازجویی گفته است كه آقای «ب.ب» از سال 87 تا 89 از وجود ال‌سی‌های ارزی و ریالی خبری نداشته است اما از سال 89 در جریان امور قرار داشته‌ و به او در خصوص ال‌سی‌های ارزی و ریالی گزارش داده می‌شده است.

 

«ب.ب» در آخرین دفاعیات: اتهامات را قبول ندارم/ بار‌ها استعفا دادم

مدیر عامل شركت «تجارت‌گستران منصور» آخرین دفاعیات خود را ارائه كرد.

«ب.ب» پس از اظهارات دادستان در جایگاه حاضر شد و در آخرین دفاعیات خود گفت: قسم می‌خورم كه من به اندازه یك نقطه در جریان LCهای داخلی نبودم و در مورد LCهای خارجی نیز خودم چند بار به مه‌آفرید اعتراض كردم،‌ حتی در نوروز 89 نیز چندین بار استعفا دادم زیرا از من خواسته بودند حقوق چند كارمند را زیاد كنم اما قبول نكردم.

وی ادامه داد: در مورد ساختمان بانك‌ها كه به اسم چك‌های من خریداری شده بود، این‌طور نبوده است، بلكه تنها میز و صندلی از حساب من خریداری شده بود،‌ زیرا گفته بودند باید یكی از اعضاء با پولش این وسایل را خریداری كند به همین دلیل از دسته چك من استفاده شد.

"ب.ب" در پایان گفت: هر حكمی كه دادگاه بدهد،‌ من تابع آن هستم.

در ادامه اظهارات متهم، وكیل او غلامعلی ریاحی در جایگاه حاضر شد و به ادامه دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: علمی كه در قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی مطرح است این است كه قاضی تحقیق دادسرا با علم خود قائل به مجرمیت باشد.

وی ادامه داد: در مورد موضوع بانك آریا 19 یا 20 واحد ساختمانی توسط متهم دیگر پرونده خریداری شده و ربطی به موكل من ندارد، همچنین از وجوهی كه به حساب فرزند و همسر ایشان ریخته اطلاعی نداشته است. همچنین طول بازداشت وی به دلیل نقش عمده خریدها بوده و در مورد LCهای خارجی موكل من نقشی نداشته است.

ریاحی ادامه داد: در مورد موضوع شركت ایسترن استار كه روابطی با مه‌آفرید دارد، جای خود دارد.

قاضی گفت: LCهای خارجی پولش به حساب‌های خارجی ریخته می‌شود نه داخلی.

وكیل مدافع ادامه داد: گروه امیرمنصور از كانال‌های غیرقانونی از این طریق استفاده می‌كردند و اینكه "ب.ب" باید از كارهای خانم "ح" اطلاع داشت این‌گونه نیست.

وی در پایان گفت: امیدوارم دادگاه در مورد وی نهایت لطف را ایراد كند.

 

امضاء كننده‌ی ال‌سی‌ها: بی‌گناهم فقط امضاء كرده‌ام/ وكیل متهم: موكلم قربانی این فساد است

قاضی سراج به تفهیم موارد اتهامی «د.م» معاون سابق بانك صادرات شعبه گروه ملی اهواز با عناوین اتهامی، شركت در اخلال در نظام اقتصادی كشور، معاونت در تسهیل مال از طریق نامشروع، عدم وصول وجوه به نفع دولت و موضوع 103 فقره گشایش اعتبارات اسنادی كه كارمزد آن وصول نشده است، پرداخت.

پس از اظهارات قاضی سراج متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. «د.م» ادامه داد: كار در شعبه‌ها تقسیم شده بود و تمام كار ال‌سی‌ها را خود آقای «ك» انجام می‌داد، همچنین تمام شعبه‌ها ال‌سی صادر نمی‌كردند.

وی ادامه داد: من مشغله‌ كاریم در بانك‌ها بسیار زیاد بود و ال‌سی‌هایی كه امضاء می‌كردم بدون توجه كارشان انجام می‌شد و تنها به دلیل اطمینانی كه به مافوق خود داشتم این امضاها را انجام می‌دادم و این امضاءها اگاهانه نبوده است.

قاضی سراج گفت:‌ آیا قبول داری كه كسی كه چیزی را امضاء می‌كند مسوول آن است؟

متهم پاسخ داد: بله

«د.م» ادامه داد:‌من هیچ پولی از هیچ كس نگرفته‌ام و اگر ثابت شود كه من دروغ می‌گویم شما هر حكمی كه خواستید اعمال كنید.

وی در پایان دفاعیات خود گفت: من با حسن نیت این كارها را انجام دادم و هیچ قصد و نیتی نبوده و تنها به دلیل اعتمادی كه به مافوق خود داشتم این امضاءها را انجام می‌دادم.

در ادامه جلسه وكیل «د.م» در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: در كیفرخواستی كه قرائت شد اگر توجه كرده باشید مختصرترین كیفرخواستی بود كه در این پرونده وجود داشت، بنابراین وقتی دلایل كم باشد كیفرخواست نیز مختصر است.

سیدیزدالله طاهری‌نسب ادامه داد: موكل من دارای 20 سال كار در بانك است و جزو خانواده‌ای است كه به نظام جمهوری اسلامی خدمت كرده و دو برادر وی به شهادت رسیده‌اند.

وی ادامه داد: بیان شد كه موكل من تصدیق‌نامه و ال‌سی‌هایی را امضا كرده و آیا اینكه این امضاءها از روی آگاهی بوده یا خیر؟ باید گفت خیر این امضاءها به دلیل اطمینان به مافوق خود بوده است.

این وكیل ادامه داد: بعد دیگر اتهام موكل من تبانی است در حالی كه تبانی به معنی هم فكری دو یا چند نفر است اما سوالی كه اینجا مطرح می شود این است كه موكل من با چه كسی تبانی كرده است.

قاضی سراج گفت:‌ امضاءها كه تبانی نمی‌خواهد اینكه نتیجه امضاءها چه چیز بوده است مهم است.

وكیل مدافع ادامه داد: من چیزی كه با اعتقاداتم در تضاد نباشد قبول می‌كنم این موضوع كه موكل من امضا كرده و باید پاسخگو باشد درست است اما اینكه او ناآگاهانه امضا كرده بحث دیگری است و نباید مجازاتش با توجه به اظهاراتش سنگین باشد.

طاهری نسب ادامه داد: اسم موكل من در هیچ شش دسته‌ای كه در پرونده‌ها تقسیم‌بندی شده نیامده و همچنین هیچ كس اسم وی را در اظهارات خود نیاورده بنابراین امضاهایی كه او انجام داده ناآگاهانه بوده است.

 

این وكیل ادامه داد: با توجه به جرم بزرگی كه نظم اقتصادی كشور را مختل كرده باید یك نفعی به موكل من عاید شود. اما این گونه نیست و او هیچ پولی را دریافت نكرده بنابراین ادعای وی كه با واقعیت و متن پرونده است مطابقت دارد.

طاهری‌نسب گفت: موكل من قربانی این فساد عظیم بانكی است نه عامل آن و با فردی كه عامل فساد است فاصله بسیاری دارد.

این وكیل ادامه داد: «د.م» در مقابل آقای «س.ك» یك فقره ال‌سی را امضا كرده و آن یك فقره دارای اسناد و مدارك است و به ثبت رسیده است اما در همه اعتبارات گشایش شده موردی نیست كه در مقابل آقای «س.ك» امضا كرده باشد و به ثبت نرسیده باشد.

طاهری نسبت در پایان گفت: موكل من بدون علم این كارها را انجام داده و مستحق بخشش است./انتخاب

ویدیو مرتبط :
مصاحبه مدیر عامل شركت دمنده در نمایشگاه لوازم خانگی با شبكه5

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

عامل جنایت سعادت‌آباد به دار آویخته شد/گریه های مادر مقتول در دادگاه:کسی به داد پسرم نرسید

 

 

 

 

عامل جنایت سعادت‌آباد به دار آویخته شد/گریه های مادر مقتول در دادگاه:کسی به داد پسرم نرسید

پرونده قاتل سعادت‌آباد صبح امروز با اجرای حكم قصاص یعقوب مختومه شد.

صبح روز 6 آبان امسال، اهالی خیابان‌های منتهی به میدان كاج واقع در منطقه سعادت‌آباد، در حالی با فریادهای كمك‌خواهی مردی جوان به خیابان آمدند كه تصور نمی‌كردند در روزهای آینده این واقعه نه‌تنها در تهران بلكه در سراسر ایران به نام حادثه «سعادت‌آباد» معروف شود.

مردم در خیابان، جوانی را مشاهده كردند كه توسط شخص دیگری به شدت مجروح شده و فرد ضارب به هیچ‌كس اجازه دخالت برای نجات جوان مصدوم را نمی‌دهد و حتی با گذاشتن چاقو بر سینه‌اش تهدید به خودكشی می‌كرد.

بعد از گذشت دقایق طولانی از این حادثه، نه مردم و نه مأموران پلیس حاضر در صحنه به خود اجازه برخورد با عامل این جنایت را ندادند تا اینكه جوان مجروح مقابل چشمان مردم و مأموران پلیس جان داد.

حدود یك هفته از وقوع این حادثه گذشته بود كه كم‌كم برخی از مردم فیلم‌هایی را كه از نحوه قتل تهیه كرده بودند، روی سایت‌ها قرار دادند تا واكنش مسئولان انتظامی و قضایی به آن آغاز شود.

چند روز از انتشار فیلم در اینترنت می گذشت كه یكی از مسئولان نیروی انتظامی مدعی شد 2 مأمور خاطی در حادثه سعادت‌آباد به دلیل سهل‌انگاری توسط مرجع قضایی دستگیر شده‌اند.

البته نیروی انتظامی در تاریخ اول آذرماه با انتشار گزارشی درباره حادثه مدعی شد این دو مأمور در این قضیه قصوری نداشته و صحنه را هم مدیریت كرده‌اند و رسانه‌های گروهی به ناحق عملكرد ناجا را مورد هجمه قرار داده‌اند.

* بررسی موضوع در كمیسیون امنیت ملی مجلس

كاظم جلالی، سخنگوی كمیسیون امنیت ملی مجلس در تاریخ 18 آبان به خبرنگاران گفت: موضوع درگیری دو جوان در میدان كاج سعادت‌آباد تهران كه منجر به مرگ فجیع یكی از آنها در برابر دیدگان مردم شد، در نشست مشترك اعضای كمیسیون امنیت ملی مجلس با مسئولان وزارت كشور و نیروی انتظامی بررسی می‌شود.

یك روز بعد از این اظهارات، جلالی دوباره در جمع خبرنگاران حاضر شد و به ارائه گزارش جلسه كمیسیون امنیت ملی با سردار ساجدی‌نیا، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران و عبدالهی معاون امنیتی وزیر كشور پرداخت و گفت: ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در تشریح حادثه سعادت‌آباد گفت كه در این حادثه ساعت 9:56 صبح اولین تماس با پلیس 110 گرفته شد و بعد از آن نیز 19 تماس پیاپی با مركز پلیس گرفته شده بود.

وی افزود: رئیس پلیس تهران گفت كه 4 دقیقه بعداز اولین تماس، پلیس در محل حادثه حاضر شده و فرد مضروب را به بیمارستان شهید مدرس انتقال داده است به طوری كه یكی از ماموران پلیس با تهیه برانكارد فرد مضروب را به بیمارستان منتقل كرده است.

جلالی افزود: بر اساس گفته‌ فرمانده نیروی انتظامی فرد مضروب در ساعت 5 عصر فوت می‌كند در حالی كه فرد مهاجم تا ساعت 10:20 در محل حادثه حضور داشته و با سلاح سرد اقدام به عربده‌كشی می‌كرده است و بعد از ساعت 10:20 فرد مهاجم را به یك مغازه هدایت و دستگیر می‌شود.

جلالی تاكید كرد: این سوال كه چرا از ساعت 10 تا 10:20 فرد مهاجم در محل حادثه اقدام به رعب و وحشت كرده بود، وجود دارد و نمایندگان مجلس از فرمانده نیروی انتظامی سوال كردند كه چرا مامورین نیروی انتظامی به فرد مهاجم شلیك نكرده و یا با اسپری او را مورد هدف قرار نداده است.

وی با بیان اینكه سردار ساجدی‌نیا قائل است از ساعت 9:56 تا 10:20 پلیس موفق به دستگیری فرد مهاجم و انتقال فرد مضروب به بیمارستان شده است، گفت: برخی از حاضرین در محل حادثه چنین اعتقادی ندارند و می‌گویند كه پلیس برای حضور در محل حادثه و دستگیری فرد متجاوز تعلل زیادی داشته است.

وی افزود: كمیسیون امنیت ملی مجلس كمیته داخلی را مامور كرده است كه گزارش میدانی از محل حادثه سعادت‌آباد را تهیه كند كه مسئول این گزارش آقای سروری است.

سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: فرمانده نیروی انتظامی تهران در پاسخ به سؤالات نمایندگان مبنی بر اینكه چرا افسر پلیس به فرد مهاجم شلیك نكرده است، گفته است كه در یكی از حادثه‌ها افسر پلیس به فرد مهاجم شلیك كرده بود كه مامور ما به پرداخت 9میلیون دیه محكوم شد.

* اختلاف نظر ساجدی‌نیا و معاون امنیتی وزیر كشور درباره نحوه برخورد با مهاجمان مسلح

جلالی افزود: فرمانده نیروی انتظامی تهران بر خلاف معاون امنیتی وزیر كشور معتقد است كه برای برخورد با مهاجمانی كه مسلح به سلاح سرد و گرم هستند، خلاء قانونی وجود دارد اما آقای عبدالهی معتقد است كه خلاء قانونی وجود ندارد و مشكل تفسیر قضات از قانون است.

* فیلم سعادت‌آباد 300 بار در رسانه‌های جهان پخش شد

بیژن نوباوه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در هشتمین همایش بسیج و رسانه كه در مشهد مقدس برگزار شد، اهداف جنگ سایبری دشمن را ایجاد نگرش منفی مردم نسبت به نظام، القای ناامیدی، تهییج افكار علیه نظام، ایجاد شكاف بین جامعه و حاكمیت، تقویت روحیه اپوزیسیون و برجسته‌سازی برخی نقاط و مسائل در كشور دانست و گفت: برای مثال فیلم قتلی كه اخیراً‌ در سعادت‌آباد تهران رخ داد تاكنون 300 بار از رسانه‌های جهان پخش شده است.

* آغاز محاكمه قاتل 24 روز بعد از قتل

با توجه به حساسیت فوق‌العاده‌ای كه بعد از این قتل در سطح جامعه ایجاد شد، رئیس قوه‌قضاییه دستور داد تا پرونده به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی شود.

پرونده بعد از طی مراحل تحقیقاتی در دادسرای جنایی تهران، به دادگاه كیفری استان تهران ارجاع داده شد كه در تاریخ 30 آبان ماه به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی، رئیس شعبه 71 دادگاه كیفری، محاكمه متهم به صورت علنی و با حضور اهالی رسانه در مجتمع امام خمینی آغاز شد.

* پخش فیلم حادثه در دادگاه مادر مقتول را مجبور به خروج از دادگاه كرد

در ادامه جلسه‌ رسیدگی فیلم منتشرشده از این جنایت در دادگاه پخش شد كه در هنگام پخش فیلم مادر مقتول به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و به همین دلیل به بیرون از دادگاه راهنمایی شد. وی حین خروج از صحن دادگاه در حالی كه به شدت گریه می‌كرد، مدعی بود كه پلیس در این صحنه تنها ایستاده و مرگ فرزند او را تماشا كرده است. متهم نیز حین پخش فیلم تحت تاثیر قرار گرفت و شروع به گریه كرد.

در صحنه‌های مختلف فیلم مشهود بود كه متهم بر ‎خلاف اظهاراتش در دادگاه مبنی بر اینكه در صحنه حادثه فقط مقتول را می‌دیده است به وضوح با مردم حرف می‌زند و به آنها پرخاشگری می‌كند. او همچنین خطاب به مجروح گفت: به تو گفته بودم كه تو را خواهم كشت.

در این فیلم، صحنه‌های از حضور مأموران پلیس و مردم و تهدید به خودزنی متهم مشاهده شد.

* یعقوب: حماقت كردم به حرف كیمیا گوش دادم

یعقوب در مورد نقش كیمیا در این حادثه گفت: من ابتدا به خاطر علاقه‌ای كه به كیمیا داشتم حرفی از او به میان نیاوردم و در مرحله‌ بازپرسی نیز چیزی نگفتم اما حالا می‌بینم چرا دو جوان نابود شوند اما این زن به دنبال زندگی خود برود؛ بنابراین باید واقعیت را بگویم.

وی ادامه داد: او به من گفت كه یزدان صبح به دفتر می‌رود وگرنه من هیچ اطلاعی از رفتن او نداشتم. اگر او این مطلب را نمی‌گفت اصلا به صحنه‌ حادثه نمی‌رفتم.

این متهم اضافه كرد: نمی‌دانم سعیده دنبال چه‎چیزی بود. البته من هم احمق بودم چراكه او همه را جادو می‌كرد. ای كاش به جای كشتن یزدان كیمیا را كشته بودم.

* كیمیا: قرار بود یعقوب با دریافت 100 میلیون كنار بكشد

كیمیا در جلسه محاكمه درباره نحوه آشنایی یعقوب و یزدان گفت: بعد از اینكه فهمیدم یعقوب از زندان آزاد شده است، قصد داشتم به هر نحوی از او دوری كنم حتی با خواهرم به شمال رفتم. اما یعقوب با من تماس گرفت و گفت از كارهایش پشیمان شده و دیگر قصد آزار و اذیت مرا ندارد.

كیمیا گفت: بعد از اینكه به تهران آمدم، یعقوب از من خواست با او به فرحزاد بروم اما من به خاطر ترسی كه از او داشتم از این كار امتناع كردم؛ او سراغ همكاران من رفت و از آنها پرسید آیا كیمیا با مرد دیگری ارتباط دارد كه گویا یكی از همكارانم گفته بود من با یزدان ارتباط دارم.

وی افزود: از آن روز به بعد از دفترم فرار كردم و یعقوب هم شماره یزدان را پیدا كرد. من از او شكایت كردم و قرار بود شنبه بعد از حادثه شاهدانم را به دادگاه ببرم. یعقوب با یزدان صحبت كرده بود و قرار بود 100 میلیون تومان پرداخت كند تا یعقوب دیگر سراغ من نیاید؛ یعقوب ابتدا این پیشنهاد را قبول كرد اما در ادامه منصرف شد.

كیمیا افزود: یزدان به من زنگ زد و مدعی شد كه برای اینكه یعقوب مرا رها كند، به دروغ به او گفته كه با من ارتباط دارد؛ همین حرف او باعث شد كه یعقوب به شدت عصبانی شده دست به این كار بزند.

* حكم دادگاه: قصاص یعقوب؛ تبرئه كیمیا

یك روز بعد از برگزاری جلسه دادگاه، حكم دادگاه درباره متهمان این پرونده صادر شد. یعقوب، متهم ردیف اول این پرونده به خاطر ارتكاب قتل، قدرت‌نمایی با چاقو و رابطه نامشروع با كیمیا به قصاص، 2 سال حبس و 174 ضربه شلاق محكوم شد.

كیمیا نیز ضمن تبرئه از اتهام معاونت در قتل عمدی، به علت ارتباط نامشروع با یعقوب به تحمل 100 ضربه شلاق محكوم شد.

* ارسال پرونده به دیوان عالی كشور

عزیزمحمدی قاضی این پرونده درتاریخ 27 آبان در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، گفت: پرونده "یعقوب " قاتل حادثه سعادت‌آباد، امروز برای رسیدگی و اعلام نظر درباره حكم صادره به دیوانعالی كشور ارسال شد.

* دیوان عالی كشور: تأیید قصاص؛ نقض رابطه نامشروع

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در تاریخ 5 دی‌ماه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به این مطلب كه حكم متهم پرونده قتل در میدان كاج سعادت‌آباد به همان كیفیتی كه در حكم دادگاه بدوی به آن اشاره شده بود از سوی دیوان عالی كشور تایید شده گفت: البته درباره متهم ردیف دوم این پرونده كه اولیاء دم نسبت به مجازات وی اعتراض داشتند از سوی دیوان پذیرفته نشده است.

وی خاطرنشان كرد: قرارمان این است كه در صورت اینكه اولیاء دم تقاضای اجرای حكم قصاص داشته باشند این حكم هفته آینده به همان كیفیتی كه در حكم دادگاه بدوی به آن اشاره شده اجرا شود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر زمان و نحوه اجرای حكم گفت: این حكم قرار است در ملأعام انجام شود اما از آنجا كه اجرای آن نیازمند مقدماتی است اجازه دهید در زمان مقرر موضوع به اطلاع خبرنگاران رسانه‌ها برسد.

این در حالی بود كه بر اساس رأی صادره در دیوان عالی كشور، حكم دادگاه درباره محكومیت متهمان پرونده به اتهام رابطه نامشروع و تحمل 100 ضربه شلاق نقض شده بود.

* ارسال پرونده به دادسرای جنایی

بعداز برگشت پرونده از دیوان عالی كشور به دادگاه كیفری استان تهران، قاضی عزیزمحمدی بعد از بررسی رأی دیوان عالی كشور، در تاریخ 7 دی‌ماه پرونده را به واحد اجرای احكام دادسرای جنایی تهران فرستاد.

شایعاتی درباره زمان اجرای حكم در بین رسانه‌ها منتشر شده بود كه برخی مدعی بودند این حكم روز سه شنبه اجرا خواهد شد اما جابری قاضی واحد اجرای احكام این شایعات را نادرست خواند و ساعاتی بعد در گفت‌وگو باخبرنگار حوادث فارس،‌ زمان اجرای حكم را صبح چهارشنبه اعلام كرد.

* اجرای حكم شلاق

باتوجه به اینكه در حكم صادره از سوی دادگاه، متهم محكوم به تحمل 74 ضربه شلاق درباره قدرت‌نمایی با چاقو شده بود، روز دوشنبه حكم شلاق این متهم اجرا شد.

*سعادت‌آباد؛‌ ایستگاه اول و آخر یك دوئل عشقی

بعد از گذشت 69 روز از زمان وقوع قتل و تشكیل پرونده موسوم به «سعادت‌آباد»، صبح امروز چهارشنبه 15 دی‌ماه 1389 با حضور مسئولان مربوطه،‌ یعقوب،‌ متهم پرونده سعادت‌آباد به محل حادثه آورده و در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد...../تحلیل:عصرایران