فروش نفت از سوی ناجا تخلف محرز است

 

اخبار سیاسی  - روایت‌های متفاوت از بدهی 185‌میلیون‌دلاری «ناجا»/ تاجگردون: فروش نفت از سوی ناجا تخلف محرز است

گزارش تفریغ بودجه 91 که آمد تازه خبر فروش نفت از سوی نیروی انتظامی سر زبان‌ها افتاد. تماس «شرق» با بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس نشان از آن داشت که اصولا نمایندگان در جریان ماجرای فروش نفت توسط ناجا نبوده و مانند خیلی از افراد عادی با انتشار گزارش تفریغ، تازه اخبار مربوط به این رویداد را شنیده‌اند. اما حالا رییس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید، این گزارش همان سال 91 در اختیار کمیسیون قرار گرفته است. البته او تاکید دارد: «هیچ تخلفی تا به حال در این زمینه صورت نگرفته، چرا که پول خارج از کشور نرفته و در اختیار نیروی انتظامی است.»

البته این سوال پیش‌روی نمایندگان مجلس و به‌وی‍ژه اعضای کمیسیون انرژی است که چطور در یک‌سال گذشته از این موضوع خبر داشته‌اند و مراحل بازگشت بدهی ناجا به نیروی انتظامی را بررسی نکرده‌اند.

«سردار احمدی‌مقدم»، فرمانده «ناجا» پنجشنبه گذشته درباره این موضوع گفته بود که دولت پیشین در ازای جبران کسری بودجه این ارگان انتظامی، محموله نفتی به آن تحویل داده است. گویا نیروی انتظامی در تامین بودجه با 11‌درصد کسری بودجه مواجه بوده و احمدی‌نژاد هم با همان روش‌های خاص خودش، به نیروی انتظامی مجوز می‌دهد تا برای فروش نفت اقدام کند. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران، ضمن تایید طلب وزارتخانه متبوعش از نیروی انتظامی، گفته است: «این وزارتخانه بیش از ۱۸۰‌میلیون‌دلار از نیروی انتظامی طلبکار است که پیگیر وصول آن هستیم.»

«مسعود میرکاظمی» در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که کمیسیون انرژی از همان سال91 در جریان موضوع بوده: «پول حاصل از فروش نفت از سوی نیروی انتظامی خارج از کشور نرفته و در اختیار ناجاست. این فروش از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته اما مستندات مربوط به بازگشت پول هنوز به شکل کتبی به کمیسیون ارایه نشده است.» به گفته میرکاظمی، کمیسیون انرژی به‌محض دریافت مستندات نیروی انتظامی جزییات را رسانه‌ای خواهد کرد. البته «حسین امیری‌خامکانی»، سخنگوی کمیسیون انرژی نیز ازجمله نمایندگانی است که اصولا تا پیش از ارایه گزارش تفریغ91 در جریان بدهی 185‌میلیون‌دلاری ناجا به وزارت نفت نبوده و این سوال بیش از هر زمان دیگری مطرح می‌شود که چطور در یک کمیسیون رییس از مساله‌ای آگاه است و سخنگوی همان کمیسیون در این زمینه چیزی نمی‌داند.

البته امیری‌خامکانی به حجم بالای کار کمیسیون انرژی در دوران بررسی بودجه93 اشاره دارد و عده می‌دهد که با پایان‌یافتن بودجه، این موضوع در کمیسیون انرژی موردبررسی قرار گیرد. اما غلامرضا تاجگردون، لحن صریح‌تری نسب به کاظمی دارد و اصولا ارایه مجوز فروش نفت به نیروی انتظامی از سوی هر مقام مسوولی را غیرقانونی دانسته و تاکید دارد: «اگر بخواهیم برای هر کسری بودجه رقمی را اختصاص دهیم که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. فروش نفت از سوی ناجا تخلف محرز است و نمی‌شود به این سادگی‌ها از کنار ارایه چنین مجوزی گذشت.»

اخبار سیاسی - شرق

ویدیو مرتبط :
بدترین راننده جهان و تخلف پشت تخلف..بدون تصادف

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات دقیق فروش نفت توسط ناجا

 

اخبار اقتصادی - جزئیات دقیق فروش نفت توسط ناجا

به گزارش شبکه ایران، شرکت ملی نفت ایران هم با ضمانت سردار احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شرکت وابسته به این نهاد سپرده و ناجا هم موفق به این کار شده، اما قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار 11 درصدی از آب درآمده است.از این‌رو روز گذشته سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فروش دو محموله نفت توسط نیروی انتظامی، گفت: محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی به ناجا داده شد و محموله دوم هم تجاری بود که هر دو محموله فروخته و پول آن به کشور منتقل شد.

 

اسماعیل احمدی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا گفته مدیران شرکت ملی نفت را مبنی بر اینکه نیروی انتظامی نتوانسته محموله‌های نفتی تحویل شده را بفروشد، تائید می‌کنید، بیان کرد: ناجا درمجموع دو محموله نفت از وزارت نفت یکی را اواخر 91 و دیگری را اوایل 92 تحویل گرفته است که درباره هر دو محموله مسائل و تشکیک‌هایی در افواه و رسانه‌ها مطرح شد.

 

وی با بیان اینکه ما با آقای روحانی نامه‌نگاری کردیم و آقای رئیس‌جمهور دستوری دادند و معاون اول ایشان هم جلسه‌ای در اینباره گذاشتند، افزود: در جلسه‌ای که آقای جهانگیری برگزار کردند، وزیر نفت، رئیس‌کل بانک مرکزی و آقای نوبخت نیز حضور داشتند که مستندات ما ارائه شد و قرار شد آقای نوبخت این مساله را پیگیری کنند.

 

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: جلسات دیگری گذاشته شد و آقای نوبخت تمام مستندات را دریافت کردند و در نامه‌ای گزارش‌ ماحصل را به رئیس‌جمهور ارائه کردند که در آن اینکه میزان محموله‌ها چه مقدار بوده، چطور گرفته شده، فروخته شده، درآمد آن چقدر بوده، و هزینه‌ها چه میزان بوده به‌طور کامل ذکر شده است.

 کلا دو محموله تحویل گرفتیم
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفتی که ناجا تحویل گرفته بود، گفت: کلا دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها 180 میلیون دلار و دیگری 60 میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال 91 نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است.

 

احمدی‌مقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، اضافه کرد: 90‌درصد از پول محموله دوم واریز شده است و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلاف‌نظری داشته‌اند که از حدود 60 میلیون دلار 54 میلیون دلار ظاهرا بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و درحال تسویه است.

 

وی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تائید کرده و اشاره کرده است که به هر صورت فرآیند قانونی به‌طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد. فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح داده‌ایم؛ دلیل این مساله آن بود وقتی آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرآیند دستور دادند وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفند ماه 91 در اردیبهشت‌ماه 92 برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی‌توان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد. وی اضافه کرد: این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن محموله سومی دریافت نکرده است.

 ناجا با امضای من ضمانت كرده بود
احمدی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامه‌ریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروخته شده را پذیرفته است، با تاکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مساله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد چراکه این منابع صرف پرداخت کسری حقوق کارکنان شده است.

 

وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده خزانه هم تائید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده است اما حل این مشکل هم راهکار دارد چنانکه در سال‌های گذشته ناجا بابت واردات خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت، دولت 2 یا 3 سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می‌گذاشت و بدون اینکه به ما این پول پرداخت شود مستقیما صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک می‌شد، یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می‌شد.

 نیروی انتظامی منبعی ندارد
فرمانده نیروی انتظامی افزود: الان هم به نظر می‌رسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند یا اینکه دولت می‌تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال‌های گذشته این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریز کند. وی تاکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تامین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساسا فروش محموله اول ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق استفاده شده است.

 

وی تصریح کرد: این مساله محل شبهه و شائبه‌ای هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد چنانکه آقای زنگنه، وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسائل تفاوت دارد.

 

براساس این گزارش، خبر تسویه نشدن بدهی نیروی انتظامی به خزانه بابت فروش نفت برای اولین‌بار در جریان انتشار جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 9در  فارس منتشر شد و پس از انتشار این خبر حجم زیادی از اخبار و تحلیل‌های درست و غلط در اینباره منتشر شد که به نظر می‌رسد توضیحات دقیق احمدی‌مقدم در اینباره مهر پایانی بر گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخبار و تحلیل‌های نادرست در اینباره باشد.
اخبار اقتصادی - شبکه ایران