فروش آب شرب 5 برابر قیمت، به صنایع

 شرکت آبفا برای خود منابع جدید درآمد ایجاد کرد

فروش آب شرب 5 برابر قیمت، به صنایع

  یک فرد مطلع در شرکت آبفا با اشاره به قیمت 250تومانی نرخ آب شرب در تهران تاکید می‌کند: این بخش از آب‌های فروخته شده به صنایع با نرخ‌هایی نزدیک به هزارتومان در لیتر قیمت‌گذاری می‌شود. 

این اتفاق در شرایطی رخ داده که میزان بارندگی‌های امسال در مقایسه با سال گذشته 32‌درصد کاهش داشته و از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی‌ها، در طول پاییز امسال میزان بارندگی‌ها بسیار ناچیز خواهد بود و همین مساله هم موجب کاهش حجم آب مخازن سدهای اطراف تهران تا 50‌درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شده است.

کسب درآمد از محل صرفه‌جویی شهروندان
در چنین موقعیتی که خود مسوولان آبفا آن را بحرانی توصیف کرده و از شهروندان تقاضای صرفه‌جویی 20‌درصدی را دارند، خودشان اقدام به آب‌فروشی به صنایع می‌کنند.

البته خبر کمبود آب در تهران و احتمال جیره‌بندی در پاییز در حالی اعلام می‌شود که برخی مطلعان این حوزه از عدم کمبود آب در شهر تهران سخن گفته و معتقدند برای تامین آب تهران با وجود کاهش 50‌درصدی آب پشت سدها، هیچ کمبودی وجود ندارد.

بر اساس این اظهارنظرها می‌توان نتیجه گرفت که آبفای تهران برای فروش بیشتر آب به صنایع خواستار صرفه‌جویی شهروندان تهرانی شده است. با توجه به آنکه در قانون بودجه 92 اجازه افزایش قیمت آب به وزارت نیرو داده نشده، گویا این شرکت از این رهگذر درصدد جبران کسری منابع خود است.

4‌میلیون‌نفر افت فشار آب خواهند داشت
محمد پرورش، مدیرعامل آبفای استان تهران چندی پیش بر جیره‌بندی آب در پاییز امسال به‌خصوص در مناطق شهر تهران تاکید کرده و گفته بود: در سال گذشته در تهران 417 میلیمتر بارش اتفاق افتاده و در سال‌جاری به 283میلیمتر کاهش یافته که به دلیل ادامه روند توقف بارندگی‌ها، وضعیت ذخیره آب پشت سدهای استان تهران نامناسب‌تر شده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در صورت ادامه روند مصرف شهروندان تهرانی، حدود چهار‌میلیون‌نفر در فصل پاییز امسال در سامانه شرق تهران دچار مشکل افت فشار آب خواهند شد، افزود: سامانه شرق تقریبا از ولیعصر شروع می‌شود و تا تهرانپارس و از پایین نیز تا سه‌راه افسریه ادامه خواهد داشت. اگر بتوانیم 73‌میلیون‌مترمکعب آب از منابع زیرزمینی داشته باشیم و 122‌میلیون‌مترمکعب هم از طریق لار و لتیان بیاوریم، چیزی حدود 50‌میلیون‌مترمکعب در سامانه شرق تهران کسری آب خواهیم داشت.

از آب‌فروشی آبفا بی‌اطلاعم
اما در رابطه با موضوع فروش آب شرب به صنعتی‌ها نظر خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران را جویا شدیم. او با تاکید بر اینکه مسوول تامین آب صنایع شرکت آب منطقه‌ای است از آب‌فروشی آبفا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

  او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: آب مورد نیاز صنایع یا صنوف داخل شهر از طریق آب و فاضلاب به ما اعلام شده و نیاز این بخش از طریق چاه‌ها تامین می‌شود.  ارتقایی با بیان اینکه نیاز شهرک‌های صنعتی تهران 106‌میلیون‌مترمکعب در سال برآورد می‌شود توضیح می‌دهد: آب مورد نیاز شهرک‌ها از طریق چاه‌های احداث‌شده تامین شده و آب شرب را وارد چرخه صنایع نمی‌کنیم. 

او با اشاره به اینکه اگر آبفا از آب شرب برای تامین آب صنایع استفاده می‌کند خودشان باید توضیح دهند، می‌افزاید: تعرفه آب صنایع با شرب متفاوت است. ما برای هر چاه از صنایع حق‌النظاره دریافت می‌کنیم. به این صورت که بر اساس متراژ مثلا برای چاه‌هایی که نیم‌لیتر در ثانیه یا 25مترمکعب در شبانه‌روز آب دارند؛ 400تومان در مترمکعب حق‌النظاره دریافت می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران خاطرنشان می‌کند: قیمت آب شرب خانگی حدود 250تومان در لیتر است که برای صنایع تا 400تومان افزایش می‌یابد.

مجلس برخورد خواهد کرد
بائوج لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: تاکنون چنین بحثی در مجلس مطرح نشده و شکایتی در این خصوص نداشته‌ایم اما در صورت صحت این خبر به‌طور حتم با شرکت آب و فاضلاب برخورد خواهیم کرد.  وی با بیان اینکه موضوع کمبود آب جدی است ادامه می‌دهد: نگاه وزارت نیرو به مساله آب نگاهی مدیریتی و رسیدن به مصرف منطقی است.

ما انتظار کم‌مصرف‌کردن و صرفه‌جویی از شهروندان نداریم اما از آنها می‌خواهیم که مصرف منطقی داشته باشند.  لاهوتی متذکر می‌شود: هم‌اکنون مصرف آب در کشور ما دوبرابر نرم جهانی است و هم میزان هدررفت آب به‌صورت هشدارآمیزی از میانگین جهانی بالاتر است.

وی اضافه می‌کند: اما در همین شرایط بحرانی بودن ذخایر هم اولویت تامین آب با بخش خانگی است و صنایع در درجه‌دوم اهمیت قرار دارد

بنابراین اگر در شرایط کمبود، شرکت آب و فاضلاب بخشی از آب شرب را به صنایع اختصاص دهد با آنها برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.  در حال حاضر از 90‌میلیاردمترمکعب آبی که سالانه در کشور مصرف می‌شود حدود سه‌درصد یعنی 7/2‌میلیاردمترمکعب به صنایع اختصاص دارد. البته حجم مصرف در بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب 93‌درصد و شرب هم پنج‌درصد برآورد می‌شود.

بر این اساس مقدار مصرف سرانه آب لوله‌کشی آشامیدنی در شهرهای ایران در حدود 142مترمکعب در سال است و میزان هدررفت آب در کشور نیز 28 تا 30‌درصد محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه در شرایط فعلی بیش از ۷۰‌درصد از کل آب تجدیدپذیر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایران در وضع بحران شدید آبی قرار دارد.

وزارت نیرو تا سال ۱۳۸۴ به ازای هر مترمکعب آب، پنج‌ریال حق‌النظاره از چاه‌ها دریافت می‌کرد، اما با تصویب قانون رایگان‌کردن برداشت آب و حذف حق‌النظاره در سال ۱۳۸۴، نظارت بر چاه‌ها کاهش یافت و مشکلات جدی در مدیریت آب‌های زیرزمینی بروز کرد.  اضافه‌برداشت‌ها تا جایی وخامت پیدا کرد که از مجموع 609 منطقه، ۲۳۰محدوده یعنی بیش از یک سوم از دشت‌های کشور،

از نظر برداشت آب جزو مناطق ممنوعه شناسایی شده و اکنون اجازه برداشت آب از آنها تحت شرایط خاص و تنها برای تامین آب شرب داده شده است.  برخی کارشناسان حوزه نیرو، چاره را در مسدودکردن چاه‌های فاقد پروانه می‌دانند، راهکاری که از نظر وزارت نیرو چندان قابل اجرا نیست./شرق

توضیحات وزیر نیرو در باره افزایش قیمت آب و برق /احتمال جداسازی آب شرب از آب بهداشتی

اخبار اقتصادی - اظهارات تفصیلی وزیر نیرو درباره آینده صنعت آب و برق (کامل)
برای افزایش قیمت آب و برق تصمیمی نداریم/ احتمال جداسازی آب شرب از آب بهداشتی

به گزارش ایسنا، حمید چیت‌چیان شب گذشته در ارائه گزارش کار وزارتخانه در 100 روز نخست عمر دولت یازدهم گفت: در این مدت با 80 نماینده ملاقات شخصی داشته‌ام و با شش مجمع نمایندگان و سه کمیسیون تخصصی مرتبط مجلس با وزارت نیرو جلساتی برگزار شد. همچنین در این مدت بنده پنج سفر استانی و معاونان وزارت نیرو نیز چندین سفر استانی داشته و به مسائل آب و برق توجه کرده‌ایم.

تشکیل شورای پژوهش و فن‌آوری
وی افزود: صنعت آب و برق پیشرو است و برای به روز رسانی آن شورای پژوهش و فن‌آوری را تشکیل داده‌ایم تا با اتکا به نتایج پژوهش‌ها عملکرد ارتقا پیدا کند.

چیت‌چیان با اشاره به جلسات متعددی که وزارت نیرو با معاونت برنامه ریزی داشته است، گفت: در این نشست‌ها تلاش شد تا بخشی از اعتبارات به پژوهش تخصیص پیدا کند.

وزیر نیرو با اشاره به این‌که خدمات وزارت نیرو، گسترده‌ترین خدمات عمومی کشور است، گفت: در 100 روز گذشته در شبکه های برق مشکل نداشتیم و چهار گروه فعالیت اصلی در حوزه مسائل مدیریتی سازمان دهی و سیاست گذاری کار، فعالیت‌های انجام شده در شبکه برق، مدیریت منابع آب و خدمات آبرسانی در شهرها و روستاها و دفع فاضلاب تعریف و پیگیری شد.

چیت‌چیان با تاکید بر تثبیت پنج نفر از مقامات ارشد وزارت نیرو و جایگزینی پنج نفر دیگر، به تشکیل سه اتاق فکر آب، برق و اقتصاد آب و برق اشاره کرد و گفت: در این اتاق فکر مدیران عامل جدید و قدیم، برخی از وزرای سابق، اساتید دانشگاه و ... حضور دارند.

وی با تاکید بر این‌که اداره‌ها و شرکت‌ها در حوزه آب و برق نباید صرفا به فکر خود متکی باشند، گفت: باید ازهمه تجربیات استفاده و به تمام ظرفیت فکری جامعه اتکا کنیم. سه اتاق فکر مذکور درحال حاضر حدود 40 تا 45 نفر عضو دارند.

علت مشکل اقتصاد آب و برق از زبان وزیر
وزیر نیرو با تاکید بر لزوم توجه به نیازهای صنعت آب و برق توسط مردم و مسوولان گفت: به صنعت آب و برق باید توجه شود تا از گرفتاری‌های کنونی نجات پیدا کنیم؛ تولید آب وبرق هزینه دارد و خدمات رسانی نیز شامل هزینه‌های جدا می‌شود.

چیت‌چیان در برنامه نگاه یک با اشاره به قیمت تمام شده تولید هر کیلووات ساعت برق به حدود 68 تومان است، گفت: وزارت نیرو تنها می‌تواند 43 تومان به طور متوسط از مشترکان دریافت کند.

قانون گریزی دولت از مواد قانون برنامه پنجم از سال 89 تاکنون
وی با اشاره به عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه و دریافت پول برق رسانی گفت: در قانون برنامه پنجم صراحتا مشخص شده در صورتی که اگر دولت بنگاه‌های اقتصادی را مکلف کند کمتر از قیمت تمام شده، کالا و خدمات خود را بفروشند باید مابه التفاوت را پرداخت کند.

وزیر نیرو ادامه داد: این درحالی است که از سال 89 تاکنون منابعی برای پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و مبلغ فروش آب و برق تعریف نشده است.

چیت‌چیان با اشاره به این‌که وزارت نیرو همچنین 166 ریال از پول فروش برق به مشترکان را به عنوان سهم هدفمندی‌ یارانه‌ها به ستاد مربوطه پرداخت می‌کند، گفت: عملا وزارت نیرو 264 ریال از مشترک برای فروش برق دریافت می‌کند که یک سوم هزینه می‌شود.

وزارت نیرو نمی‌تواند آینده خود را تضمین کند
وی تصریح کرد: نه تنها وزارت نیرو بلکه هیچ بنگاهی نمی تواند با این رویه، آینده خود را تضمین کند.

وزیر نیرو با مطرح کردن این پرسش که برق گران نتیجه سوء مدیریت یا به دلیل هزینه‌های واقعی است گفت: با نگاه به دنیا می بینیم که قیمت برق در عرصه بین المللی بین 11 تا 17 سنت است که حدود 330 تا 510 تومان می‌شود. در برخی کشورها نیز مانند عربستان و ونزوئلا که یارانه به برق تعلق می‌گیرد، نرخ فروش سه سنت است در حالی که در کشور ما به قیمت 1.3 سنت برق به مشترک فروخته می‌شود.

دفاع وزارت نیرو از قیمت تمام شده برق
چیت‌چیان با اشاره به این‌که قیمت تمام شده تولید و انتقال برق 68 تومان یا به عبارت دیگر 2.3 سنت می‌شود، گفت: بنابراین باز می‌بینیم که نرخ فروش برق در ایران ارزان‌ترین قیمت است و سوء مدیریت در این مساله وجود ندارد.

وی با تاکید بر این‌که همواره برای افزایش بهره وری تلاش می شود گفت: در بخش آب نیز هزینه تمام شده حدود 780 تا 800 تومان است در حالی که در شهرها از مشترکین تنها 280 تومان به ازای هر متر مکعب دریافت می‌شود که باز می‌بینیم پول دریافتی حدود یک سوم هزینه‌ها است.

وزارت نیرو 22 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد
وزیر نیرو با اشاره به افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در سال‌های گذشته از بدهی‌های وزارت نیرو گفت و اظهار کرد: با توجه به مسائل مذکور بدهی انباشته وزارت نیرو به 22 هزار میلیارد تومان رسیده است. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دولت امیدواریم در سال 93 این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود.

چیت‌چیان با تاکید بر این‌که بنگاه‌های عرضه آب و برق، خود سرمایه‌ای ندارند تا از آن یارانه پرداخت کنند، گفت: یارانه باید از منابع عمومی تامین شود و درحال حاضر فاصله بین قیمت تمام شده و درآمد زیاد است.

دولت یارانه را از بودجه جدا کرد
وی در مورد تصمیم گیری در حوزه پرداخت یارانه در سال 93 گفت: مبحث یارانه در بودجه 93 دیده نشده است و به صورت مستقل بحث یارانه‌ها در قالب یک لایحه به مجلس می‌رود.

وزیر نیرو در مورد موافقت رییس جمهور با معافیت وزارت نیرو از پرداخت سهم هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت: مذاکرات لازم با رییس جمهور انجام شده منتهی تصمیم نهایی دولت اتخاذ نشده است لذا منتظریم تا تصمیم گرفته شود.

با معاف شدن وزارت نیرو، یک چهارم هزینه واقعی برمی‌گردد
چیت‌چیان با اشاره به این‌که در صورتی که دولت مابه التفاوت هزینه و درآمد خدمات آب و برق را پرداخت کند باری به دوش مردم اضافه نمی‌شود گفت: اگر دولت موافقت کند که وزارت نیرو از پرداخت سهم هدفمندی‌ یارانه‌ها معاف شود، یک چهارم هزینه واقعی تولید را می‌توانیم دریافت کنیم.

وی افزود: با توجه به این که دولت منابع کافی برای پرداخت مابه التفاوت، هزینه و درآمد خدمات آب و برق را ندارد باید مطالعه شود که چه مقدار تعدیل قیمت از طریق مشترکین و چه مقدار از طریق بودجه عمومی باید صورت گیرد.

برای افزایش قیمت آب و برق تا پایان سال تصمیمی نگرفته‌ایم
این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: برای افزایش قیمت آب و برق تا پایان سال هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

وی افزود: در مورد تعدیل قیمت درسال 93 نیز در بودجه ارائه شده به مجلس رقم مشخصی پیشنهاد نشده است و در مورد یارانه در لایحه جداگانه تصمیم دولت ارائه خواهد شد.

هزینه آب نسبت به درآمد کشاورزی کم است
وزیر نیرو با اشاره به قیمت آب در بخش کشاورزی گفت: برای کشت پسته، هر متر مکعب آب با نرخ 4 تومان فروخته می‌شود در صورتی که نرخ فروش آب برای این بخش در دیگر کشورها از جمله آمریکا 6.10 سنت برابر با 180 تا 300 تومان است حال آن‌که در هر هکتار 750 کیلو پسته کاشت و برداشت می‌شود.

چیت‌چیان تصریح کرد: در هر هکتار 3.5 تن پسته تولید می‌شود. هزینه آب از مجموع تولید کشاورزی، هزینه اندکی است. مشکلات ما در کشاورزی موضوع بهره وری است.

وی با اشاره به این‌که از سوی دیگر حدود 70 درصد خانوارها کمتر از 3000 تومان در ماه پول آب و 25 درصد خانوارها کمتر از 5000 تومان ماهانه هزینه آب پرداخت می کنند گفت:‌در مجموع میتوان گفت 95 درصد خانوارها ماهانه کمتر از 5000 تومان برای آب مصرف شده هزینه می‌کنند.

وزیر نیرو با اشاره به این‌که تعرفه‌ها پلکانی است گفت: در صورت مصرف بیشتر، پول بیشتری نیز دریافت می‌شود لذا تغییر قیمت آثار جدی‌ در پی نخواهد داشت.

چیت‌چیان با اشاره به هزینه‌های تلفن گفت: در سال 91 مجموع هزینه‌های ایرانسل، همراه اول و تلفن ثابت 13 هزار و 200 میلیارد تومان بود و به طور متوسط هزینه مخابرات در هر خانوار 68 هزار تومان پرداخت شد. حال ببینیم که آیا موبایل از اهمیت بیشتری برخوردار است یا آب.

وی اظهار کرد: در صورت تعدیل تعرفه بر مردم فشاری وارد نمی شود اما در بخش آینده صنعت آب و برق می‌توان گفت، صنعت از این طریق می‌تواند خدمات خود را توسعه دهد.

راندمان نیروگاه‌ها در مقایسه با سایر کشورها مناسب است
وزیر نیرو با بیان این‌که راندمان نیروگاه ها در مقایسه با سایر کشورها نسبتا مناسب است گفت: ما درکشور گاز طبیعی داریم و به فن‌آوری تولید نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی دسترسی داریم؛ ایران سازنده نیروگاه است بنابراین توانستیم بازده تولید برق را افزایش دهیم و نیروگاه‌های گازی را تبدیل به نیروگا‌ه‌های تولید پراکنده سازیم.

چیت‌چیان با اشاره به تبصره بند 19 قانون بودجه سال 92 گفت: وزارت نیرو برای بهینه کردن فعالیت‌های صنعت برق، قراردادهای بیع متقابل با سرمایه‌گذاران مختلف منعقد کرده و اقدامات ویژه‌ای دراین زمینه صورت گرفته است.

وی با اشاره به عقد قراردادهای متعدد در راستای نصب 33 واحد بخار گفت: از محل سوخت صرفه جویی شده به سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تا مدت دو سال تخصیص پیدا می‌کند.

وزیر نیرو با اشاره به تبدیل واحدهای نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی گفت: 33 واحد نیروگاه در بخش خصوصی و 11 واحد در بخش دولتی برای تبدیل به سیکل ترکیبی پیش‌بینی شده‌اند و از ماه آینده قراردادهای مربوط به آن ها تکمیل می‌شود.

6000 مگاوات تولید برق بدون استفاده از سوخت فسیلی
چیت‌چیان با اشاره به سرمایه‌گذاری با ظرفیت 4400 مگاوات نیروگاه در بخش خصوصی و 2400 مگاوات نیروگاه در بخش غیر خصوصی گفت: قریب به 6000 مگاوات نیروگاه در کشور ایجاد می‌شود که از سوخت فسیلی برای تولید برق استفاده نمی کنند.

وی تصریح کرد: همچنین برای احداث 600 مگاوات نیروگاه بادی قرارداد منعقد شده که دراین بخش نیز بدون مصرف سوخت فسیلی برق تولید می‌شود.

وزیر نیرو با اشاره به انعقاد قراردادهای متعدد برای مدیریت بار و کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع گفت: سالانه تقاضای مصرف به میزان 5000 مگاوات افزایش پیدا می‌کند که لازم است به همین میزان نیروگاه جدید احداث شود تا پاسخگو باشیم.

چیت‌چیان با اشاره به این‌که بخش خصوصی با ورود به عرصه صنعت آب وبرق سود زیادی می‌برد گفت: انگیزه سود بیشتر نشان دهنده راندمان بالاتر، کاهش تلفات و انجام مدیریت درست است.

وی با تاکید بر این‌که راندمان نیروگاه‌های خصوصی با نیروگاه‌های دولتی تفاوت بارزی ندارد و از نظر فن‌آوری یکسان هستند، ادامه داد: در حال حاضر نیروگاه‌ها پولی بابت سوخت پرداخت نمی‌کنند و با وجود نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین برای افزایش راندمان، انگیزه برای این کار نیست بنابراین بند 19 قانون بودجه تصویب شد تا این خلاء را پوشش دهد تا به نحوی که هر نیروگاهی، راندمانش بالا برود تا دو سال از محل صرفه جویی سوخت مایع، هزینه کاهش یافته به سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.

وزارت نیرو باز هم برای رد دیون نیروگاه می‌دهد
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به حوزه پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو با توجه به افزایش هزینه و کاهش درآمد گفت: در این حوزه نتوانستیم کاری کنیم لذا امیدواریم با پیش بینی هایی که در سال 93 شده بتوانیم با واگذاری بخشی از تاسیسات از جمله نیروگاه و استحصال منابع برای بازپرداخت بدهی‌ها، دین خود را ادا کنیم.

امیدواریم با اجرای گام دوم هدفمندی‌ منابع بیشتری را حاصل کنیم
وزیر نیرو در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات اقتصاد آب و برق گفت: امیدواریم با اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها بتوانیم منابع بیشتری را حاصل کنیم.

چیت‌چیان در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در بخش آب نیز گفت: وزارت نیرو دربخش آب و فاضلاب کشور گام‌های خوبی در بخش‌های خصوصی‌سازی انجام داده است به گونه‌ای که در این 100 روز گذشته شش قرارداد BOO و BOT منعقد کردیم که ارزش آن به میزان 1200 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به این‌که در بخش BOT سرمایه‌گذاری و بهره برداری توسط بخش خصوصی انجام می گیرد و درنهایت مالکیت آن منتقل می‌شود گفت: در قراردادهای BOO، علاوه بر اجرا و بهره برداری، مالکیت نیز از آن سرمایه‌گذار باقی خواهد ماند.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به انعقاد قراردادهای بیع متقابل برای ایجاد شبکه و تصفیه خانه فاضلاب در یزد، اردکان و مهریز گفت: می‌توانیم 70 درصد آب مصرفی از طریق تصفیه به صورت پس‌آب در بخش صنعتی و کشاورزی استفاده کنیم.

چیت‌چیان با اشاره به این‌که با عقد قراردادهای مذکور توانستیم بخش خصوصی را راغب کنیم تا در سرمایه‌گذاری‌های سنگین صنعت آب و برق مشارکت کنند، گفت: در حال حاضر بالغ بر 60 واحد آب شیرین کن در جنوب کشور و قم داریم و علاوه بر آن در وزارت نیرو تمام فعالیت‌های پیمانکاری، مشاوره و کارخانه‌های سازنده تجهیزات توسط دولت ایجاد شده، همه به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که وزارت نیرو با سرعت خصوصی سازی را انجام می دهد از واگذاری دارایی‌های وزارت نیرو به دیگر موسسات دولتی در ازای رد دیون انتقاد کرد و گفت: اصل 44 حکم می‌کند که تجهیزات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود تا با راندمان بیشتر به بهره برداری برسند وگرنه انتقال از یک بخش دولتی به بخش دیگر دولت معنا ندارد.

12 نیروگاه برای خصوصی سازی ارائه شدند
وزیر نیرو با اشاره به این‌که 12 نیروگاه در اختیار سازمان خصوصی سازی برای واگذاری قرار گرفته‌اند گفت: واگذاری شرکت‌های توزیع و آبفای شهری را نیز پیگیری می کنیم تا این کار انجام شود.

چیت‌چیان تاکید کرد: پروژه‌های دولتی برای احداث زمان زیادی می برند چرا که دولت به بودجه عمومی متکی است و میزان بودجه در هر سال متغیر است اما بخش خصوصی می داند که برداشت سرمایه در گرو بهره برداری سریع است بنابراین کار را با سرعت پیش می‌برد.

احتمال جداسازی آب شرب از آب بهداشتی
وزیر نیرو در ادامه صحبت‌های خود درمورد احتمال جداسازی آب شرب و آب بهداشتی منازل نیز گفت: این کار در حال حاضر صورت نمی‌گیرد اما احتمال دارد در آینده این برنامه اجرا شود.

چیت‌چیان همچنین در مورد علت روشن ماندن چراغ‌های معابر در روز گفت: در بخش روشنایی معابر چراغ‌ها با حسگرهای شبکه کنترل و با روشن شدن هوا خاموش می شوند اما ممکن است درصد کوچکی از چراغ‌ها خراب باشند.

وی افزود:‌از سوی دیگر احتمال دارد کارکنان برق در حال تعمیرات چراغ‌های معابر باشند که در آن زمان نیز لامپ‌ها روشن خواهند بود.

وزیر نیرو در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بهره برداری از چهار واحد نیروگاهی با ظرفیت 840 مگاوات در سیاه بیشه، پره سر و آبادان گفت: 20 مگاوات نیروگاه پراکنده نیز در فعالیت دولت جدید به بهره برداری رسیده است.

چیت‌چیان با تاکید بر این‌که ایران به سیستم PMU (پایش لحظه‌ای شبکه) نیز دسترسی پیدا کرد گفت: ایران اولین کشور درمنطقه است و در دنیا 10 کشور صنعتی مجهز به سیستم پایش لحظه‌ای شبکه‌ هستند.

وی تصریح کرد: سیستم پایش لحظه‌ای شبکه در 26 نقطه نصب شده و در هر ثانیه 7200 بار پارامترهای مختلف را اندازه گیری و به صورت آنلاین به مرکز دیسپاچینگ منتقل می کند لذا هنگام ناپایداری، دقایقی قبل از رسیدن به وضعیت هشدار، از شرایط اطلاع پیدا خواهیم کرد.

فعال شدن پروژه‌های متوقف شده
وزیر نیرو با اشاره به این که تعدادی از پروژه‌های ساخت نیروگاه به دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود گفت: این پروژه‌ها از جمله پروژه گنو، ایرانشهر، کهنوج، آبادان، خرمشهر، گناوه، شیرکوه، شیروان و ... را دوباره فعال کردیم.

بخش خصوصی وارد عرصه صادرات برق می‌شود
چیت‌چیان همچنین با اشاره به افزایش قیمت خرید برق تجدیدپذیر از بخش خصوصی تا 450 تومان گفت: دستورالعمل خرید برق نیروگاه‌های تولید پراکنده را نیز اصلاح کردیم و زمینه فراهم شد تا نیروگاه‌های خصوصی بتوانند بادیگر کشورها برای صادرات برق قرارداد ببندند.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر وضعیت صادرات برق خوب است گفت: سالانه 11 میلیارد کیلووات ساعت صادرات و 4 میلیارد کیلووات ساعت واردات برق داریم که به صورت خالص می توان گفت هر سال هفت میلیارد کیلووات ساعت برق صادر می‌شود.

وزیر نیرو با اشاره به دلیل واردات برق گفت: در تابستان مصرف برق برابر با ظرفیت تولید است لذا برای اطمینان بیشتر از تامین برق از کشورهای خارجی واردات داریم.

چیت‌چیان با اشاره به برنامه‌های پیش رو در راستای تامین برق مورد نیاز گفت: شش قرارداد برای احداث 3500 مگاوات نیروگاه جدید رسید که واحدهای گازی آن‌ها در دو سال وارد مدار می‌شود.

وی افزود: یک قرارداد هم با ظرفیت هزار مگاوات تولید برق بسته شده به گونه‌ای که یک شرکت بزرگ برق مورد نیاز خود را به میزان مذکور با احداث نیروگاه تولید خواهد کرد.

از ایجاد 2200 مگاوات ظرفیت جدید تا لزوم 2300 مگاوات مدیریت مصرف
وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام شده برای تامین برق مورد نیاز تابستان سال 93 گفت: اقدامات وسیعی انجام شده و امیدواریم 2200 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید تا قله مصرف 93 وارد مدار شود؛ همچنین 500 مگاوات اصلاح نیروگاهی داشتیم که منجر به تولید بیشتر می‌شود و روی 2300 مگاوات مدیریت مصرف حساب کرده‌ایم.

چیت‌چیان اظهار کرد: امیدواریم با برنامه بیان شده در تابستان 93 خاموشی نداشته باشیم.

سرمایه‌گذاری در برق مطلوب نیست
وی در مورد مطلوبیت سرمایه‌گذاری در حوزه برق گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش مطلوب نیست؛ نیازمندیم در بخش تولید، انتقال و توزیع بیشتر سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

وزیر نیرو با بیان این‌که در حال حاضر 60 درصد شرکت‌های توزیع خصوصی هستند گفت: شرکت‌های انتقال (برق منطقه‌ای‌ها) مطابق با سیاست‌های اصل 44 و قانون مربوطه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند اما طبیعی است که در بخش توزیع باید سرمایه‌گذاری مشترک انجام شود.

سرمایه‌گذاری بیشتر با اجرای گام دوم هدفمندی‌
چیت‌چیان با اشاره به این‌که دو راهکار برای سرمایه‌گذاری بیشتر دربخش‌های مذکور پیش رو است گفت: یک راهکار اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و دیگر راهکار انجام اقدامات لازم برای ارتقای راندمان و کاهش تلفات از محل بند 19 قانون بودجه است.

تمرکز شورای عالی آب در مدیریت مصرف در بخش کشاورزی
وزیر نیرو با اشاره به این‌که براساس سیاست‌های تدوین و ارائه شده به دولت شورای عالی آب تشکیل شد گفت: در زمان دولت یازدهم دو بار این شورا جلسه تشکیل داد و مجموع جلساتمان در 10 سال اخیر به 9 نشست رسید.

چیت‌چیان تصریح کرد: بخش عمده تصمیم گیری‌ها مربوط به مدیریت مصرف به ویژه در بخش کشاورزی است؛ مدیریت مصرف بر عهده مردم بوده و دولت آن ها را یاری می کند.

وی با تاکید بر این‌که وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی دراین امر جدی هستند گفت: نیازمندیم کشاورزان توجه بیشتری به نوع مصرف داشته باشند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر این‌که عمده دشت‌های کشور به دلیل برداشت‌های اضافی آب در وضعیت بسیار خطرناکی دارند گفت: عدم مراقبت و نحوه مصرف آب در درجه اول متوجه کشاورزان است. می خواهیم کشاورزان دچار مشکل نشوند بنابراین باید در افزایش راندمان و آبیاری کمک کنند.

آماده سازی الگوی کشت برای 609 دشت ایران
وزیر نیرو از آماده سازی الگوی کشت برای 609 دشت ایران خبر داد و گفت:‌ به زودی این الگو منتشر می‌شود. درحال حاضر برای مدیریت مصرف فقط روش‌های تشویقی به کار گرفته می شود درحالی که در بسیاری از کشورهای دنیا الزاماتی دراین زمینه وجود دارد و همه کشاورزان باید از الگوی کشت تبعیت کنند.

چیت‌چیان تصریح کرد: الگوی کشت درایران به صورت کامل تدوین نشده اما برای 609 دشت ایران این الگو در حال آماده شدن است.

وی با اشاره به این‌که 92 درصد مصرف‌کنندگان آب در بخش کشاورزی متمرکز شده‌اند گفت: اگر کشاورزان راندمان را 10 درصد افزایش دهند، به اندازه 9.2 درصد آب ذخیره می‌شود لذا در این حوزه برنامه ریزی دقیق کردیم و کارهای لازم انجام می‌شود تا برای تابستان آینده آماده باشیم.

گزارش کلانشهرهای بحران‌دار
وی با اشاره به این‌که هنگامی که جمعیت شهرها افزایش پیدا می کند و نیاز به منابع آبی بیشتر است در حال کمبود و یا هنگام آلوده شدن چاه‌هاو کاهش آب‌دهی آنها، کلانشهرها دچار مشکل می‌شوند، گفت: همچنین ممکن است در کلانشهری کاهش روان‌آب به دلیل خروج بخشی از منابع از اختیار وزارت نیرو و یا به خاطر افزایش مصرف کلانشهری دچار مشکل شود.

وزیر نیرو با اشاره به مشکل همدان گفت: آب مورد نیاز همدان از طریق سد اکباتان تامین می‌شد اما با افزایش جمعیت منابع این سد کفایت نکرد بنابراین ارتفاع سد را افزایش دادیم اما باز هم کفاف نداد؛ چاه‌های منطقه نیز به میزان لازم آب را تامین نمی‌کردند لذا در مرز استان کردستان و زنجان سدی را احداث کردیم که به زودی به بهره برداری می‌رسد و با خط لوله‌ای به درازای 140 کیلومتر آب برای تامین نیاز بخش شرب به همدان منتقل می‌شود.

چیت‌چیان افزود:‌در حال حاضر در زاهدان، اهواز،‌آبادان، اصفهان و تهران برای تامین آب و برق نگرانی‌هایی وجود دارد. در اطراف تهران پنج سد احداث شده اما میزان ذخایر آن ها حدود 40 درصد کمتر از سال قبل است لذا می‌توان گفت که برای نخستین بار در تهران در فصول سرد با کمبود منابع آبی مواجه شدیم.

کارگروه دریاچه ارومیه به نجات تالاب‌های ایران می رود
وزیر نیرو با اشاره به تشکیل کارگروه دریاچه ارومیه با اشاره به شرایط دریاچه گفت: دولت تصویب کرد که این کارگروه علاوه بر مساله دریاچه ارومیه فعالیت خود را در مورد تالاب‌های دیگر نیز گسترش دهد.

چیت‌چیان ادامه داد: برای نجات دریاچه ارومیه 43 راهکار تایید و 19 راهکار دارای اولویت شناخته شد. از راهکارهای اولویت‌دار می توان اجرای پروژه انتقال آب از جنوب دریاچه در دو سال آینده، آغاز مطالعات انتقال آب از دریای خزر و تکمیل در شش ماه، لایروبی رودخانه‌هایی که به دریاچه ارومیه می رسند، برداشت موانع ورودی آب، توقف توسعه کشاورزی در حوضه، توقف سدهای در دست مطالعه در حوضه دریاچه ارومیه، بازنگری در اجرای سدهای در حال احداث و مطالعه در مورد تاثیر جاده شهید کلانتری در دریاچه ارومیه اشاره کرد.

وی افزود:‌ در صورتی بتوانیم منابع کافی در بودجه سال 93و سال‌های آینده برای نجات دریاچه ارومیه تعریف کنیم امید می‌رود در حدود چهار تا پنج سال آینده روند دریاچه را تغییر دهیم که البته برای احیای آن نیاز به زمان بیشتری است.

کارون لایروبی می‌شود
وزیر نیرو در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: یکی از اقدامات اساسی مورد نظر وزارتخانه که جز سیاست‌های دولت جدید نیز است مساله ساماندهی رودخانه‌های مرزی، رودخانه‌های داخلی و به ویژه رودخانه کارون است.

چیت‌چیان همچنین خاطرنشان کرد: با لایروبی کارون امکان تردد قایق‌ها و کشتی‌ها ایجاد می‌شود. در حال حاضر محدودیت منابع مالی روند این کار را کند کرده اما امیدواریم درسال‌های آینده کار بهتر پیش برود.
اخبار اقتصادی - ایسنا