فرمول تفکیک بنگاه و بانک

 دولت باراک اوباما در سال‌ 2009، قانونی را به مجالس آمریکا پیشنهاد داد که بنا بود برای ثبات مالی، برقراری شفافیت و مسوولیت‌پذیری نظام مالی و پایان دادن به این تصور که برخی نهادها بزرگ‌تر از آن هستند که شکست بخورند، عمل کند. بعدا به این قانون متممی افزوده شد که موضوع آن، ایجاد موازین و ضوابطی برای معامله‌گری بانک‌ها در حوزه‌هایی غیر از ماموریت اصلی ایشان بود؛ به‌عنوان مثال می‌توان به معامله‌گری و ورود بانک‌ها به بخش صندوق‌های پرمخاطره پوششی و صندوق‌های اختصاصی سهام اشاره کرد.

 

موضوع این قانون با موضوع بنگاهداری بانک‌ها در کشور ما ارتباط نزدیکی دارد. بر مبنای این قانون، بانک‌ها حق «معامله‌گری اختصاصی» ندارند؛ این قانون در واقع بانک‌ها و شرکت‌های فرعی آنها را از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پوششی و اختصاصی سهام منع می‌کند. این قانون همچنین، موسسات غیربانکی را که در فعالیت‌های معامله‌گری مورد بحث وارد شده‌اند، مشمول ضوابطی می‌گرداند. اکنون به نظر می‌رسد ایران نیز با توجه به تجربه جهانی موضوع ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سودجویانه، باید الگویی مطابق با شرایط و واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور شناسایی کند و با رهگیری چگونگی ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سودجویانه، چارچوب و ضوابطی برای تحدید بانک‌ها تدوین و به صورت قانون درآورد.

تجربه جهانی اصلاح قانون شرکت‌داری
 اوباما در آغاز کار خود در سال 2009،‌ برنامه‌ای را برای خروج آمریکا از بحران اقتصادی و بازیابی اقتصادی کشور آغاز کرد و در یکی از نخستین اقدامات، او هیاتی به‌عنوان «هیات مشورتی بازیابی اقتصادی ریاست‌جمهور» تشکیل داد که بعدا به «شورای کار و رقابت رئیس‌جمهوری» نامش تغییر کرد. ریاست این هیات را اوباما به «پل وکر»‌ 82 ساله سپرد.

 

پل وکر، ریاست فدرال رزرو را طی سال‌های 1979 تا 1987 بر عهده داشت که در آن دوران وی موفق شده بود آمریکا را از وضعیت رکود و نیز تورمی که سال‌های متمادی گریبان اقتصاد آن کشور را گرفته بود، خارج کند. در همان سال‌ 2009، دولت اوباما قانونی را به مجالس کشور پیشنهاد داد که بعدها و پس از تصویب آن به قانون «داد-فرنک» شهرت پیدا کرد. این قانون چنانکه در عنوان خلاصه آن آمده است،‌ برای ثبات مالی، برقراری شفافیت و مسوولیت‌پذیری نظام مالی‌ و پایان دادن به تصور «بسیار بزرگ برای شکست خوردن» در کشور آمریکا و نیز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مالیات ‌پرداخت‌کنندگان آمریکایی در مقابل مخاطرات خدمات و سازوکارهای بخش مالی ارائه شده است.

 

این قانون16 ماده را شامل می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مواد شفافیت و مسوولیت‌پذیری وال‌استریت،‌ ایجاد اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان،‌ برقراری ثبات و شفافیت نظام مالی و ماده مربوط به وام‌های رهنی در بخش مسکن اشاره کرد. به پیشنهاد وکر،‌ متممی به این قانون افزوده شد که به نام «قانون وکر» شناخته می‌شود.

 

موضوع این قانون،‌ ایجاد موازین و ضوابطی برای معامله‌گری بانک‌ها در حوزه‌هایی غیر از ماموریت اصلی ایشان است؛ که به‌عنوان مثال می‌توان از معامله‌گری و ورود بانک‌ها به بخش صندوق‌های پرمخاطره پوششی (Hedge Funds) و صندوق‌های اختصاصی سهام (Private Equity Funds) نام برد. موضوع این قانون با موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور ما ارتباط نزدیکی دارد و از این رو،‌ جا دارد برای مقایسه و یادگیری از تجربه این قانون در مفاد و پیاده‌سازی آن استفاده شود.

قانون وکر چه می‌گوید؟
بر مبنای قانون وکر،‌ بانک‌ها حق «معامله‌گری اختصاصی» ندارند و این قانون بانک‌ها و شرکت‌های فرعی آنها را از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پوششی و اختصاصی سهام منع می‌کند. همچنین این قانون،‌ موسسات غیربانکی را که در فعالیت‌های معامله‌گری مورد بحث وارد شده‌اند،‌ مشمول ضوابطی می‌گرداند. براساس مصوبه کنگره، این قانون بانک‌ها را محدود می‌کند تا حداکثر 3 درصد بتوانند در صندوق‌های پوششی و‌ اختصاصی سهام سرمایه‌گذاری کنند.

 

با وجود این،‌ در این قانون برخی نهادها و موارد سرمایه‌گذاری استثنا شده‌اند که به‌عنوان نمونه می‌شود به اوراق شهرداری‌ها و اوراق خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد. قانون وکر به بانک‌ها و موسسات دیگر 7 سال فرصت داده است تا خود را با چارچوب‌های تعیین شده تطبیق دهند. تصویب نهایی قانون وکر پس از پیشنهاد ابتدایی آن ماه‌ها به طول انجامید، گو اینکه برخی علت این امر را نفوذ و قدرت چانه‌زنی بانک‌های آمریکایی در نهاد قانون‌گذاری آمریکا می‌دانند تا بتوانند با به تاخیر انداختن تصویب و اجرای این قانون،‌ همچنان از منافع معامله‌گری‌های اختصاصی بهره‌مند باشند. سرانجام پس از اصلاحات متعدد و مذاکرات فراوان درباره قانون وکر، نسخه نهایی آن در اواخر سال 2013 به تصویب رسید و قرار بوده است که از ابتدای آوریل 2014 این قانون اجرایی شود.

تبعات قانون وکر
در اواسط سال 2014 بر مبنای دعاوی که بانک‌ آمریکا و بانک جی‌پی‌مورگان مطرح کردند، اصلاحاتی مجددا بر قانون وکر اعمال شد. به‌طور کلی به نظر می‌رسد این قانون از آنجا که محدودکننده برخی فعالیت‌های سودجویانه بانک‌هاست، این نهادها به راحتی قصد ندارند تن به پذیرش آن بدهند و از طرق مختلف برای به تاخیر انداختن اجرای آن تلاش می‌کنند. در مقابل اما، در اروپا نیز خواستار آن شدند که قوانین مشابهی برای فعالیت نهادهای اعتباری و مالی این قاره تصویب و اجرایی شود. بر این مبنا از سال 2012 تلاش‌هایی در سطح بانک مرکزی اروپا ECB‌ در مسیر ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در حال پیگیری است.

از طرفی،‌ با به اجرا درآمدن چنین قوانینی در آمریکا و احیانا در آینده نزدیک در اروپا، معامله‌گران خبره و نیز شرکت‌های تابع بانک‌ها که صرفا به معامله‌گری در صندوق‌های پوششی یا اختصاصی سهام مشغول بودند، در حال جدا شدن از موجودیت اصلی بانک‌ها و تشکیل نهادهای مستقل خود هستند. نظیر این موارد را می‌توان در بانک‌هایی چون بارکلیز، گلدمن‌ساکس و سیتی‌گروپ سراغ گرفت. منتقدان می‌گویند این قانون باعث شده‌ است شمار زیادی از افراد بااستعداد و خلاق در حوزه مالی از بانک‌ها خارج و در بخش‌های دیگر و به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های جایگزین جذب شوند. در مقابل،‌ در دفاع از این قانون گفته می‌شود وجود ضوابط و چارچوب‌های این چنینی سبب انضباط، شفافیت و مسوولیت‌پذیری هر دو بخش، یعنی بخش بانکداری و نیز بخش شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظیر صندوق‌های پوششی و اختصاصی سهام خواهد شد.

رهگیری سوداگری بانک‌ها در ایران
با آنکه در کشور ما نهادهایی چون صندوق‌های پوششی و صندوق‌های اختصاصی سهام هنوز وجود خارجی ندارند، اما بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در ایران به صورت‌های دیگری وارد فعالیت‌هایی غیر از ماموریت خود شده‌اند. ساخت و ساز مسکن، تاسیس شرکت‌های فرعی کارگزاری برای معامله‌گری در بازار سهام یا تاسیس شرکت‌های صرافی که برای کسب‌ سود در بازار ارز به وجود آمده‌اند از نمونه‌های این موضوع هستند. غیر از اینها، بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که از شرکت‌های تابع بانک‌ها به حساب می‌آیند و بانک‌ها درگیر اداره آنها و سودسازی برای آنها هستند. نتیجه فعالیت‌های غیراصلی بانک‌ها در بازارها و بخش‌های مختلف، موضوع تازه‌ای نیست و می‌توان از آن جمله به ظهور و بروز معضلاتی نظیر انبوه مطالبات معوق بانک‌ها،‌ حباب بخش مسکن و رشد قارچ‌گونه و بی‌ضابطه بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون مجوز اشاره کرد.

 

بر همین اساس،‌ به نظر می‌آید با توجه به تجربه جهانی موضوع ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سودجویانه، الگویی مطابق با شرایط و واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور شناسایی شود و با رهگیری چگونگی ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سودجویانه غیر از ماموریت اصلی خود، چارچوب و ضوابطی برای تحدید بانک‌ها تدوین شود و به‌صورت یک قانون درآید. به تاخیر انداختن این کار می‌تواند در دوره‌های آتی ظهور بحران‌های پولی و مالی، نظیر آنچه در آمریکا در سال 2007 اتفاق افتاد یا آنچه در کشور در سال‌های 90 تا 92 روی داد را مجددا باعث شود.

 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
بنگاه داری بانک ها

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دو شرطی که رئیس کل بانک مرکزی برای وام دادن به بنگاه ها تعیین کرد

 

اخبار اقتصادی - دو شرطی که رئیس کل بانک مرکزی برای وام دادن به بنگاه ها تعیین کرد

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل واعضاء هیات مدیره بانک‌ها، نقش بانک‌ها را در برون رفت غیرتورمی از رکود اقتصادی تشریح کرد.

ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات فشرده تیم اقتصادی دولت برای تدوین بسته سیاستی برون رفت غیر تورمی از رکود گفت: با تبادل نظر اعضای تیم اقتصادی ، سرانجام نسخه برون رفت از رکود، نهایی و به دولت ارائه شده است.

سیف، موارد مطروحه در این نسخه را در سه گروه طبقه بندی کرد و گفت: دسته اول، شامل مواردی است که هر یک از دستگاه‌ها، بدون نیاز به تصویب در هیئت دولت ملزم به رعایت آن‌ هستند و نیازی به تصویب در دولت ندارند. دسته دوم مواردی هستند که نیاز به تصویب در هیئت دولت است و دسته سوم مستلزم تصویب در مجلس می باشند.

او با اشاره به اینکه هدفگذاری تورم برای سال جاری حداکثر 25 درصد خواهد بود، گفت: بر اساس این هدف‌گذاری، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می‌تواند به صورت تسهیلات از طریق سیستم بانکی تزریق شود، 240هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است. نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که در سررسید تسویه و مجدداً به همان بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، و نیم دیگر می‌تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد.

رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها که مبتنی بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی نیز نباشد،گفت: در این رابطه چند راهکار وجود دارد: یکی افزایش سرمایه بانک‌هاست که در مورد بانک‌های دولتی، خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و بانک‌های خصوصی نیز توسط بانک مرکزی باید راهبری و جهت‌دهی شوند.

او راهکار دیگر حداکثر‌سازی توان تسهیلات‌دهی را واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانک‌ها در بنگاه داری هستیم که به هیچوجه قابل قبول نیست، البته در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی‌های دولت به بانکها بوده است. برای حل این مشکل نیز ضرورت دارد بانک‌ها با برنامه ریزی دقیق و به نحو مناسب حداکثر ظرف سه سال به حد نصاب قابل قبول برسند. این فرصت بنابر شرایط بازار سرمایه و همچنین امکان اعمال وقت کافی توسط بانک‌ها در فروش بنگاه‌های مذکور و یا سهام مورد نظر است.

رئیس شورای پول و اعتبار، فروش املاک و مستغلات مازاد را راهکار دیگر معرفی کرد و گفت: در این خصوص نیز باید برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا حداکثر ظرف 5 سال املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.

سیف با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و وصول مطالبات غیر جاری توسط بانک‌ها به منظور افزایش توان تسهیلات دهی گفت: خوشبختانه در شرایط حاضر نوع نگاه به مطالبات غیر جاری در بانک‌ها کاملاً منطقی و منطبق بر واقعیت‌ها تغییر کرده و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولیت پیگیری آن با همکاری مثبت مسئولین قضایی به بانک مرکزی سپرده شده است.

او با بیان اینکه برخی از این اقلام ناشی از سوء جریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز حادث شده است، گفت: اگر بانک‌ها در مورد آنها به این نتیجه برسند که عدم تسویه در سررسید تعمدی نبوده و با مساعدت بانک می‌توانند مجدداً فعالیت مثبت خود را ادامه دهند به منظور احیاء مجدد توان تولیدی واحد مذکور و خروج کشور از شرایط رکودی به این گونه واحدها مساعدت کرده و نسبت به استمهال بر اساس ضوابط مربوطه اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بدیهی است در صورتی که مواردی ناشی از سوء جریان تخلف وجود داشته باشد حتماً برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد. انتظار دارم بانکها نهایت سعی و تلاش خود را به منظور تسویه و تعیین تکلیف این اقلام بکارگیرند. بدیهی است بانک مرکزی با دقت فعالیتهای بانک در این مورد را زیر نظر قرار داده و در صورت لزوم اقدامات لازم را جهت اطمینان از روند مثبت شرایط انجام خواهد داد.

سیف، موتور محرکه خروج از رکود را نظام بانکی کارا برشمرد و گفت: نظام تامین مالی کشور در حال حاضر، عمدتاً بانک محور است. از همین‌رو یکی از مشکلات این بوده است که بخش‌های مختلف، بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیت و ضابطه‌ای از نظام بانکی، برای دریافت تسهیلات فشار می‌آوردند. این درست نیست. بانک‌ها باید شرایط شرکت‌ها را بررسی کنند که این شرکت چه ویژگی‌ها و توان مالی دارند، میزان آورده سرمایه‌ سهامداران چقدر است و بعد از بررسیهای لازم تصمیم‌گیری کنند.

او با تاکید مجدد بر اهمیت و ضرورت رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط سیاست جدید بانک مرکزی در مورد نحوه پیگیری و انضباط بخشی به بانک‌ها گفت: روش جدید بانک مرکزی برگزاری جلسات مدیریتی با مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره هر یک از بانکها است. در این جلسات هرگونه عدم رعایت و نقض مقررات که در بازرسی‌های حضوری و غیرحضوری در بانک مذکور مشخص شود مورد بررسی قرار می‌گیرد و توضیحات لازم خواسته می‌شود، در نهایت نسبت به موارد باقیمانده که باید حل و فصل و اصلاح شود جدول زمانی مناسب تعیین و مدیریت بانک مربوط متعهد می‌شود در دوره مذکور ایرادات مورد نظر را بر طرف نماید و مستمراً با ارائه گزارش فعالیت، بانک مرکزی را در جریان پیشرفت‌های حاصله قرار می‌دهد. بدیهی است در صورت کوتاهی و تعلل نسبت به انجام اقدامات اصلاحی بانک مرکزی طبق مقررات برخورد خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی، آن را نقطه شروع یک حرکت جدید دانست و گفت: شخصی که در صف دریافت تسهیلات قرار می‌گیرد، باید حداقل دو شرط را دارا باشد: شرط اول اینکه حداقل آورده 25 درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت را رعایت کند و شرط دوم اینکه آن دسته از بنگاه های اقتصادی می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند که صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی داشته باشند.

در پایان جلسه، سیف توصیه‌هایی را به بانک‌ها مطرح و تاکید کرد: بانک‌ها جلوی رقابت ناسالم را بگیرند و بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و به محض مشاهده تخلفی در سیستم، آن را گزارش نمایند. همچنین بانک‌ها باید به نرخ‌های توافقی و مصوب، پای‌بند بوده و در وصول مطالبات غیر جاری جدیت داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه از بانک‌ها خواست تا بحث ذخیره‌گیری برای پوشش کامل ریسک‌های محتمل مربوط به مطالبات غیر جاری و رعایت دقیق ضوابط را مد نظر قرار دهند و در موضوع‌ اضافه برداشت اجازه ندهند حسابشان به طور مستمر در بانک مرکزی بدهکار باشد.

او ضمن تشکر از بانکهایی که توجه جدی به رعایت ضوابط و مقررات دارند گفت: همه ما باید تلاش کنیم که فعالیت کل نظام بانکی در هماهنگی کامل با اهداف اقتصادی دولت محترم باشد.

سیف گفت: بانک مرکزی ناگزیر است با هرگونه کم توجهی نسبت به مقررات با حساسیت جدی برخورد نماید و دراین رابطه هیچ عذری قابل پذیرش نخواهد بود.

اخبار اقتصادی - فارس