اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
عناوین مجرمانهای که دامن کاندیداها را خواهد گرفت
عناوین مجرمانهای که دامن کاندیداها را خواهد گرفت
زمان تبلیغات تمام کاندیداها در هر دو انتخابات ریاستجمهوری و شوراها رسما از ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه به اتمام میرسد و در صورتی که در این زمان کاندیداها و هوادارانشان مرتكب تخلفی شوند، طبق قانون و عناوین مجرمانهای که شورای نگهبان را اعلام کرده است، با متخلفین برخورد خواهد شد.
وزیر کشور در جلسه ستاد انتخابات که روز گذشته برگزار شد، با اشاره به پایان یافتن زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: زمان تبلیغات تمام کاندیداها در هر دو انتخابات رسما از ساعت 8 صبح پنجشنبه - (92/3/23) به پایان میرسد.
ساز و کار قانون جدید انتخابات ریاستجمهوری در زمینه تبلیغات به شرح زیر است:
طبق ماده 62_ به منظور تضمین برخورداری یكسان نامزدهای ریاست جمهوری از امكانات دولتی كمیسیونی به نام كمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیأت اجرائی مركزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر كشور تشكیل میگردد.
ماده 63_ اعضاء كمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:
1_ دادستان كل كشور یا نماینده تامالاختیار او
2_ وزیر كشور یا نماینده تامالاختیار او
3_ دبیر هیأت اجرائی مركزی انتخابات
4_ رئیس شورا یا یكی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
5_ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تامالاختیار او
تبصره_ شورای نگهبان میتواند یك نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر كار كمیسیون مزبور تعیین نماید.
ماده 64_ چنانچه به تشخیص كمیسیون بررسی تبلیغات برنامههای تبلیغاتی ضبطشده نامزدها در صدا و سیما در برگیرنده مطالب توهینآمیز یا هتك حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتیكه ضمن پخش برنامه زندهای موارد مذكور از سوی هر یك از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص كمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبطشده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده 65_ نامزدهای ریاست جمهوری كه صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت كشور اعلام میگردد هر یك حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامههای خود استفاده نمایند.
ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده كمیسیون بررسی تبلیغات میباشد.
ماده 66_ فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت كشور آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه میپذیرد.
ماده 67_ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا بیست و چهار ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت.
ماده 68_ انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانهها و ادارات، شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میكنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته میشود.
تبصره 1_ مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق میباشند.
تبصره 2_ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیك از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاكارد بدهند.
ماده 69_ الصاق اعلامیه، عكس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده 70_ هیچ كس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتكب جرم محسوب میشود.
ماده 71_ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمیباشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 72_ هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.
ماده 73_ مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیك از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب میشود.
ماده 74_ كلیه رسانههای دیداری و شنیداری و مكتوب و الكترونیك و سایر شبكههای مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا مطالبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممكن است.
درصورتیكه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاعرسانی نكند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی كه قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ میشود، ارسال نماید و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده 75_ در صورت درخواست كتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
ماده 76_ ذیل آگهیهای تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
ماده 77_ مسئولان چاپخانهها موظفند چهار نسخه از هر یك از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یك نسخه از درخواست رسمی تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت كشور و شورای نگهبان ارسال دارند.
تبصره_ وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد (74) و (75) و (76) را به چاپخانههای كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده (26) آییننامه تأسیس چاپخانه و گراور سازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
و اما در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که باید طبق قانون جدید برگزار شود کمیسیونی با قوانین مورد تصویب خود که به آن در انتها اشاره خوایم داشت به تصویب رسیده است.
با توجه به سخنان امروز وزیر کشور و طبق جدول زمانبندی انتخابات که پیشتر اعلام شد پس از پایان زمان تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست جهوری و شوارهای اسلامی شهر و روستا هیچکدام از کاندیداها نباید در 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات هیچگونه فعالیتی در راستای تبلیغات در کشور داشته باشند که در این مورد عناوین مجرمانه ای از شورای نگهبان به عنوان هئیت نظارت بر انتخابات برای برخور مشخص با کاندیداها در این زمان اعلام شد که به ترتیب زیر به آن اشاره شده است.
عناوین مجرمانه در انتخابات ریاستجمهوری
1- خرید و فروش رای مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 1 و ماده 75 مستند قانونی در انتخابات خبرگان ماده 75 آیین نامه
2- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 3 و ماده 75 مستند قانونی در انتخابات خبرگان ماده 75 آیین نامه
3- رای دادن با شناسنامه جعلی مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 4 و ماده 75 مستند قانونی در انتخابات خبرگان ماده 75 آیین نامه
4- رای دادن با شناسنامه دیگری مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 5 و ماده 75 مستند قانونی در انتخابات خبرگان ماده 75 آیین نامه
5- رای دادن بیش از یك بار مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 6 و ماده 75 مستند قانونی در انتخابات خبرگان ماده 75 آیین نامه
6- اخلال در امر انتخابات مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 8 و ماده 75 مستند قانونی در انتخابات خبرگان ماده 75 آیین نامه
7- كم و زیاد كردن آرا و تعرفه ها مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند9 و ماده 76
8- تقلب در رای گیری و شمارش آرا مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند10 و ماده 26 مستند قانونی در انتخابات خبرگان ماده 75 آیین نامه
9- تقلب در برگ رای یا اوراق تعرفه مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 11 و ماده 76 مستند قانونی در انتخابات خبرگان ماده 75 آیین نامه
10- دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 16 مستند قانونی در انتخابات خبرگان ماده 49 آیین نامه
11- توصیه به انتخاب نامزد عین در محل صندوق مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 7 و 12 و ماده 75 و 26
12- تغییر یا تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم كردن اوراق انتخاباتی مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 13 و ماده 76
13- باز كردن یا شكستن لاك و مهر صندوق مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 14 و ماده 76
14- جابجایی و دخل و تصرف در اوراق انتخاباتی مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 15 و ماده 76
15- ایجاد رعب و وحشت در صندوق مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 16 و ماده 77
16- دخالت در امر انتخابات به نحو غیر قانونی مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 17 و ماده 78
17- هتك حرمت نامزدهای انتخاباتی مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 65 و ماده 85
18- انتقال صندوق رای به غیر از محل آگهی شده مستند قانونی در انتخابات مجلس ماده 66 بند 18 و ماده 76
فهرست جرایـم مرتبط با انتخـابات ریاسـت جمهوری در فضـای مجـازی که توسط کارگروه تعیین مصـادیق محتـوای مجرمانـه که بر اساس قانون جرایم رایانهای، قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحیه اخیر آن(مصوب بیست و ششم دیماه 1391)، قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و سایر قوانین اعلام شده، به شرح ذیل است:
بند "ط" - مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری:
انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد. (بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند5 ماده 6 و 25 قانون مطبوعات ):
1- تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (بند7 مادة 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی):
2- انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی).
3- انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (ماده 700 قانون مجازات اسلامی).
4- انتشار هرگونه مطلب از سه روز قبل شروع اخذ رأی تا پایان رأی گیری علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).
5- استفاده غیرمجاز از سایتها و وبلاگهای متعلق به دستگاههای دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد62 ، 68 و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
6- انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد 66 و 67 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
7- انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء(ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 43 قانون مجازات اسلامی).
8- انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب (بند 16 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی آن).
9- استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات).
10- انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام ، قوای سه گانه، سازمان های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد 500 ، 618 و 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانهای).
11- انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی(محرمانه و سّری)
12- مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری(تبصره 4 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانهای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات).
13- انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیتها، شمارش آراء، نتایج انتخابات. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 7ماده 33 و 80 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری)
14- انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی (بند 15 و 17 ماده 33 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
15- انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمانها، ارگانهای دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی(مواد 68و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
16- انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
مصادیقی که نیاز به شکایت خصوصی دارند
1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارای بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب (6/12/88)).
2- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (ماده 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 698 و 700 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات ).
3- انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد.
4- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم ، صوت یا تصویر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به نحوی که عرفاً موجب هتک حرمت و حیثیت او شود . (ماده 16 قانون جرایم رایانه ای )
5- هرگونه دسترسی غیرمجاز، شنود، تخریب ، تغییر ،محو ،متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سامانه های رایانه ای مرتبط با انتخابات بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)
6- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات ریاست جمهوری قبل از رسیدگی به اتهامات آنها در مراجع قضایی و قطعیت رأی . (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی)
7- انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان بدون رضایت آنها در صورتی که موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود. (ماده 17 قانون جرایم رایانه ای ، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/78مجمع تشخیص مصلحت نظام)
8 ـ متهم نمودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بدون دلیل و مدرک و با اغراض شخصی. (تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری)/باشگاه خبرنگاران
ویدیو مرتبط :
نمونه اقدامات مجرمانه بهائیان
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
خروج «وازکتومی» از عناوین مجرمانه
هنوز بازخوردهای تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت شنیده میشود. هنوز هم خیلیها نسبت به مجازات ۲ تا ۵ سال برای انجام وازکتومی و توبکتومی انتقاد دارند و صدای اعتراض خود را در هفتهای که گذشت بلند کرده و آن را مخالف حقوق شهروندی خواندند. تصمیم اخیر مجلس با تصویب کلیات این طرح و واکنشهای وسیع رسانهای، انتقادهای فراوانی را متوجه نمایندگان مجلس کرد.
نمایندگانی که در چندین نوبت در مقام دفاع از این طرح درآمده بودند. از یکسو وزارت بهداشت آن را مغایر حقوق شهروندی و سلامت مادر و فرزند دانست، از دیگر سو هم فعالان حقوق زنان و جامعهشناسان مجازاتها را غیرمنطقی توصیف کردند که میتواند نتیجه معکوسی داشته باشد. همه بر این نکته هم نظر بودند که با زور و اجبار نمیتوان افراد را به انجام کاری ترغیب کرد. نمایندگان مجلس، در نظر دارند تا فرهنگی را که طی ۲۵سال در جامعه ایرانی نهادینه شده بود با یک طرح و مجازات ۲ تا ۵ساله برای جلوگیری از بارداری از میان بردارند. طرحی که نتیجه دوسال نگرانی مسئولان از سونامی پیری در کشور بود که متعاقب آن تدوین سیاستهای تنظیم خانواده و حذف سیاستهای جدید جمعیتی را دنبال داشت.
حالا با گذشت ۸ روز از اعلام مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان از بازگشت این طرح به کمیسیون بهداشت خبر میدهد. قرار است اعضای این کمیسیون با مشورت اعضای سایر کمیسیونها بازنگری جدی نسبت به این طرح داشته باشند؛ بازنگریای که به احتمال زیاد منجر به لغو مجازات ۲ تا ۵سال مجازات برای انجام عملهای وازکتومی و توبکتومی میشود.
محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این خبر را اعلام میکند و میگوید: «متاسفانه تناقضگویی های زیادی پس از تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت صورت گرفت و باعث شد تا خیلیها تصور کنند این مجازاتها از همان روز عملی میشود، درحالیکه هنوز این طرح تصویب نهایی نشده است.»
او روند ارایه و تصویب کلیات این طرح را توضیح میدهد:«این طرح با دو فوریت با امضای ۸۲ نماینده مجلس ارایه شد، اما آن موقع در صحن علنی مجلس رأی نیاورد، پس از آن در بیست و دوم فروردینماه امسال، یک فوریت آن رأی آورد و به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شد. این طرح شامل ۴ ماده و ۲ تبصره بود که در آن بخشنامهها، قوانین و دستورالعملهایی که موجب جلوگیری از بارداری و کاهش جمعیت میشد حذف شدند.»
قربانی ادامه میدهد: «در کمیسیون بهداشت بحثهای خوبی درباره این طرح شد اما متاسفانه تعیین مجازاتها از نگاه اعضای کمیسیون دور ماند، زمانیکه این طرح دوباره به صحن علنی مجلس بازگشت و مطرح شد، متوجه شدیم که با تعیین مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای وازکتومی و توبکتومی اتفاق ناخوشایندی افتاده است. البته در این طرح به صراحت آمده که وزارت بهداشت موظف است مواردی که نیاز به وازکتومی و توبکتومی یا سقط جنین دارند یا کسانی که مبتلا به اچآیوی هستند، مشکل متابولیکی یا بیماریهای قلبی و... دارند، را به صورت بخشنامه اعلام کند.»
به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کلیات این طرح در مجلس تصویب شد، اما بهدلیل ایراداتی که به مجازات تعیینشده وارد شد، درنهایت پیشنهاد کردند تا مجددا به کمیسیون بهداشت و درمان بازگردانده شود.
قربانی تاکید میکند که اعضای کمیسیون قضایی و سایر کمیسیونها قرار است برای رفع ایرادهای این طرح، با کمیسیون بهداشت همکاری کنند. بنابراین تا این لحظه هیچ طرحی در این رابطه تصویب و ابلاغ نشده است. چرا که طرح نیاز به اصلاحات دارد، باید چیزهایی به آن اضافه یا کم شود یا حتی ممکن است پیشنهادات جدیدتری ارایه شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بزرگترین ایراد این طرح را همان مجازات دو تا ۵ سال میداند. «کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاداتی درباره این طرح داده، اما به احتمال زیاد مجازات تعیینشده لغو میشود.»
رسول خضری، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز میگوید: « این طرح در اساس از سوی کمیسیون بهداشت مطرح نشده بود، حالا هم بالای ۱۴۰ نماینده رأی دادند تا به کمیسیون بهداشت برگردد تا بازنگری شود.»
او تاکید میکند تا زمانیکه این طرح اصلاح نشود، به تصویب نمیرسد، چرا که کمیسیون اصلی بررسیکننده آن کمیسیون بهداشت است و اعضای این کمیسیون هستند که باید آن را تایید کنند.
خضری میگوید: «تعیین مجازات برای انجام وازکتومی و توبکتومی، صددرصد لغو میشود، اکنون هر آنچه اتفاق میافتد براساس قانون است و ما نمیخواهیم که بار دیگری به قانون اضافه کنیم. موضوع افزایش جمعیت، بحث وسیع و جامعی است که باید در جامعه مدنظر قرار گرفته شود. باید اقداماتی شود تا امید به زندگی بالا رود، اشتغال و معیشت افراد فراهم شود.» او ادامه میدهد: «هنوز دستوری به بیمارستانها برای ممانعت از انجام وازکتومی و توبکتومی داده نشده، اما دیده شده که مردم خودشان تمایلی به این کار ندارند.»
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درحال حاضر وام ازدواج با مشکلات فراوانی مواجه شده و مدتها طول میکشد تا به متقاضی پرداخت شود. باید این مسائل بررسی شود نه اینکه با قانون، افراد را مجبور به باروری کرد. او ادامه میدهد: «بیش از ۱۵ سازمان، نهاد و وزارتخانه در این زمینه فعال هستند، اما وزارت ورزش و جوانان، بهعنوان متولی رسیدگی به امور جوانان، در کار ورزش مانده چه رسد به جوانان.»
خضری با تاکید بر اینکه هنوز این طرح تصویب و ابلاغ نشده، اضافه میکند: «یکشبه نمیتوان فرهنگ فرزند کمتر را تغییر داد، این کار نیاز به فرهنگسازی فراوانی دارد و یک تا دو نسل زمان میبرد.»
به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس، طرح افزایش نرخ باروری، به درستی در جامعه تفهیم نشد. یکی از این افراد، عباس صلاحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است. او با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره این طرح میگوید: «این طرح، طرح بسیار خوبی است، اما افرادی هستند که درصدد به غلط جا انداختن این طرح در کشور برآمدهاند.»
او توضیح بیشتری میدهد. «رویکرد این طرح اینگونه نیست که احیانا اگر شخصی تمایل به انجام عمل وازکتومی یا توبکتومی داشته باشد مجازاتی برایش در نظر گرفته شود.» با این همه او تاکید میکند که قانون مجازات سقط غیرقانونی همچنان به قوت خود باقی است و اجرایی میشود.
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورتی که زوجین با تفاهم بخواهند عمل وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهند، برای اجرای این تصمیم ممانعتی وجود ندارد. صلاحی هدف از این طرح را تشویق افراد به افزایش موالید عنوان میکند. «به هیچ عنوان در این طرح بحث تهدید و مجازات مطرح نیست بلکه صرفا ترغیب افراد به افزایش فرزندآوری مطرح است و اجبار و همچنین تهدید به حبس و زندان برای جامعه وجود ندارد.»
*نگرانی وزارت بهداشت از سقطهای مکرر
وزارت بهداشت از ابتدا با مصوبات این طرح مخالف بود. از همان زمان که مجلس کلیات آن را تصویب کرد. حالا وزیر بهداشت با اینکه تاکید میکند که نگران میزان باروری در کشور است، اما برخورد سلبی برای افزایش جمعیت را نتیجهبخش نمیداند. او معتقد است که باید مردم را برای انجام کاری قانع کرد و باید از رفتارهای هیجانی دوری کرد. حسن هاشمی به فارس میگوید: «در غیراین صورت به ۲۰سال پیش برمیگردیم که سقطهای مکرر زیرزمینی افزایش یافته بود.» اشاره وزیر بهداشت به دورهای است که انجام سقطهای متعدد غیرقانونی، عفونتهای مکرر در میان زنان ایجاد کرده بود. او از مجلس بهدلیل معرفی نکردن نماینده دولت در مجلس، گلایه میکند. «درباره مجازات حبس عقیمی و سقط جنین، دولت نمایندهای را به مجلس معرفی نکرد و در هیأت دولت هم بحث این بود که دولت نمایندهای معرفی نکرده بود. تصور من این است که با ارجاع این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با دعوتی که این کمیسیون از افراد مطلع میکند، تصمیماتی گرفته میشود که به نفع مملکت خواهد بود.»
با این همه وزیر بهداشت معتقد است باید با کسانی که در این زمینه تخلف میکنند، برخورد شود. «یکی از مسائلی که مدنظر نمایندگان مجلس بود، مواردی است که برخلاف میل همسر و حتی خود فرد، پس از زایمان چهارم، اقدام به بستن لولهها کردهاند، بدون اینکه خود افراد مطلع باشند. باید برای چنین مواردی قانون داشته باشیم و بهشدت برخورد کنیم.»