عقب‌نشینی 3/7 درصدی بورس تهران

اخبار اقتصادی - عقب‌نشینی 3/7 درصدی بورس تهران

یك هفته با تپیكس
سقوط آزاد قیمت‌ها در بورس تهران
بازار سهام در هفته جاری به رغم دارا بودن یك روز معاملاتی كمتر، شاهد تشدید روند منفی و شكل‌گیری صف‌های فروش سنگین در اكثریت قریب به اتفاق صنایع بورسی بود كه در نهایت موجب شد شاخص كل با عقب نشینی 7/3 درصدی، سطح روانی 80هزار واحد را نیز به سمت پایین بشكند و عملا كل بازدهی كسب شده از ابتدای آذر‌ماه 92 را از دست بدهد.

به‌این ترتیب رشد بی‌پروای قیمت سهام در سه ماه گذشته كه با اتكا بر برخی خوش‌بینی‌های عمومی نسبت به چشم‌انداز سیاسی شكل گرفته بود، اینك جای خود را به سقوط سهمگین ناشی از برآورده نشدن انتظارات سرمایه‌گذاران در زمینه امكان رشد سودآوری شركت‌ها داده است.

 در این میان، توقف نمادهای پتروشیمی (كه 40 درصد ارزش بازار را تشكیل می‌دهند) و بلاتكلیفی بودجه سال آینده آنها ناشی از نهایی نشدن نرخ گاز، سایه سنگین خود را بر فراز بازار گسترده است و موجب واكنش‌های احساسی سهامداران حقیقی و به تبع آن صندوق‌های مشترك (كه با فشار ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مواجهند) در معاملات سهام دیگر گروه‌ها شده است.

انتظار می‌رود با تعیین تكلیف هرچه سریع‌تر نرخ خوراك در شورای نگهبان در هفته آینده زمینه رفع توقف غیر‌منتظره سهام این گروه فراهم شود و با ایجاد امكان معامله در سهام پتروشیمی، كلیت بازار نیز تعادل طبیعی خود را باز یابد.

درس‌هایی از تجربه اخیر صندوق‌ها
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك همواره از سوی مسوولان ارشد بورس در عرصه عمومی به عنوان ابزاری مناسب برای سرمایه‌گذاری افراد غیرحرفه‌ای در بورس توصیه شده‌اند. این دعوت عمومی كه تصور ریسك كمتر این ابزارهای مالی نسبت به متوسط بازار را در ذهن ایجاد می‌كرد، در كنار عملكرد خیره‌كننده این صندوق‌ها به ویژه در 18 ماه اخیر، موجب هجوم سنگین سرمایه‌گذاران حقیقی برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مزبور به ویژه در ماه‌های اخیر شد. اما هر چه زمان سپری شد و بازار مثبت‌تر شد، عملكرد این صندوق‌ها در بازار بی‌محاباتر شد؛ به نحوی كه اغلب صندوق‌ها به محض ورود نقدینگی جدید اقدام به خرید سهام به نرخ تابلو می‌كردند و در این میان، حتی برخی صندوق‌ها با استفاده از اعتبار اخذ شده از شركت‌های كارگزاری با روش اهرمی به سرمایه‌گذاری پرداختند.

علاوه‌بر این، گسترش سریع حجم منابع این نهادهای مالی موجب گرایش برخی صندوق‌ها به سمت سهام كوچك و فاقد توجیه بنیادین شد كه صرفا با جریان تزریق مستمر پول هر روز صعود بیشتری را تجربه می‌كردند. این استراتژی طبیعتا تا آنجا كار می‌كرد كه روند بازار در مسیر ممتد صعودی باشد و حال با بر هم خوردن رویای آسیب‌ناپذیری بازار سهام، روی تلخ سكه این استراتژی پر ریسك نمایان شده است.

به این ترتیب، با سقوط 12 درصد شاخص كل از نقطه اوج، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترك سهام به‌طور میانگین بیش از 20 درصد سقوط كرده است كه نشان دهنده ریسك بالای تركیب سبد این صندوق‌ها و عدم آمادگی در مواجهه با شرایط متفاوت بازار است؛ ضمن آنكه در شرایط كنونی كه به لحاظ روانی، سرمایه‌گذاران حقیقی تحت فشار قرار دارند موج سنگین ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری همزمان با توقف نمادهای پتروشیمی كه بخش مهمی از سبد سهام صندوق‌ها را تشكیل می‌دهد، موجب تشدید افت بازار و فشار فروش روی سایر سهام به هر نرخ ممكن شده است. به نظر می‌رسد با درس گرفتن از تجربه اخیر، نهاد ناظر باید نسبت به تعیین حداقل میزان نقدینگی در صندوق‌ها برای مواجهه با تلاطم‌های طبیعی بازار سهام اقدام كند؛ ضمن آنكه می‌توان سرمایه‌گذاری در سهام شركت‌های كوچك را نیز با تعیین برخی ضوابط در صندوق‌های مشترك قاعده مند كرد تا از تحمیل ریسك نامتعارف از سوی مدیران بر سرمایه‌گذاران صندوق مشترك تا حد امكان پرهیز شود و این نهادهای مالی، بتوانند به رسالت اصلی خود كه تامین بازدهی برای سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای با تحمل ریسك معقول است، نایل شوند.

نوشدارویی كه دیر رسید...
در كشاكش بازار منفی در میانه هفته جاری، انتشار یك خبر مهم مبنی بر فروش 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت از سوی بانك مركزی با نرخ سود 23 درصد با موعد تسویه 6 ماهه به موج منفی بازار دامن زد. با اجرایی شدن این تصمیم، نه تنها قیمت‌های سهام از محل افزایش بازده مورد انتظار ضربه می‌خورد، بلكه بانك‌ها نیز در معرض چالش قرار می‌گیرند؛ چرا‌كه این رقم با كسر مستقیم از پایه پولی عملا به میزان بیش از 5 برابر حجم اوراق منتشره (یعنی حدود 15 هزار میلیارد تومان) از حجم نقدینگی كشور می‌كاهد كه طبیعتا این منابع از محل سپرده‌های بانكی تامین خواهند شد.

همچنین انتشار این اوراق می‌تواند رقابت این روزهای بانك‌ها در كسب منابع با نرخ سود بالاتر را به‌منظور جلوگیری از اضافه برداشت از بانك مركزی (كه به دلیل فضای ركود و وجود مطالبات معوق درگیر آن شده‌اند) را تشدید كند. از سوی دیگر، افزایش بیشتر نرخ سودهای بانكی با عنایت به بازده پایین بخش تولید انگیزه باقیمانده در فعالان اقتصادی را تضعیف می‌كند و آنها را به كسب سود بی‌دردسر به جای فعالیت اقتصادی توام با ریسك و زحمت سوق می‌دهد. علاوه‌بر اینها، آخرین آمار تورم نشان می‌دهد كه اگر شتاب رشد قیمت‌ها در شش ماه اخیر به همین منوال ادامه یابد، نرخ تورم نقطه به نقطه به سرعت در نیمه نخست سال آینده به كمتر از 20 درصد می‌رسد؛ ضمن آنكه سیاست‌های انقباضی كنونی و انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با سود بالا احتمالا منجر به انقباض شدیدتر رشد قیمت‌ها در ماه‌های آغازین سال 93 خواهد شد.

از این منظر، با عنایت به مشكلات شبكه بانكی و ركود عمومی در فضای اقتصاد و نیز با عنایت به منحنی نزولی تورم، انتظار می‌رود سكانداران اقتصادی كشور با در نظر گرفتن كلیه پیامدهای موضوع با تامل بیشتری نسبت به تداوم انتشار اوراق مشاركت 23 درصدی از سوی بانك مركزی در فازهای بعدی اقدام كنند.

سرخوشی بازارهای جهان از اظهارات خانم «رئیس»!
خانم ژانت یلن به عنوان نخستین رئیس زن مهم‌ترین بانك مركزی جهان روز سه‌شنبه هفته جاری، نخستین سخنرانی خود در برابر اعضای كمیسیون مجلس نمایندگان ایالات متحده را انجام داد. تنها چند كلمه در سخنرانی او برای فعالان بازارها كافی بود تا انگیزه لازم برای رشد قیمت دارایی‌ها پس از یك ژانویه سخت پیدا كنند. خانم یلن گفت كه از نظر او اقتصاد آمریكا كماكان با فاصله زیادی از پتانسیل رشد واقعی خود حركت می‌كند و او و همكارانش در بانك مركزی آمریكا به سیاست‌های حمایتی لازم به ویژه به‌منظور بهبود وضعیت بیكاری ادامه خواهند داد.

 وی البته به دلیل انتقادهای فزاینده از سیاست انبساط پولی غیر‌عادی فعلی فدرال رزرو (كه خانم یلن از طرفداران اصلی آن است) گفت كه به كاهش پله‌ای خرید اوراق قرضه در ماه‌های آینده ادامه خواهد داد، اما فضا را برای تنظیم سرعت آن باز گذاشت. به‌این ترتیب بازارهای سهام به ویژه در غرب تقریبا بخش عمده سقوط خود از ابتدای سال را در هفته جاری جبران كردند و طلا نیز در سطح بسیار مهم 1290 دلار به ازای هر اونس در معرض شكستن روند نزولی 5/1 سال اخیر و ورود به فاز صعودی جدید قرار گرفت تا سرمایه‌گذاران كماكان با وعده تداوم تزریق پول از سوی بانك مركزی آمریكا به حفظ سرخوشی خود در كوتاه‌مدت امیدوار باشند.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

کاهش 38 درصدی مساحت اجاره‌نشینی در تهران

تورم اجاره‌بها با اسباب‌کشی به آپارتمان‌های کوچک جبران شد!
کاهش 38 درصدی مساحت اجاره‌نشینی در تهران

با ورود به آخرین ماه فصل تابستان، فصل داغ جابه‌جایی مستاجران نیز به تدریج رو به پایان است.

این در حالی است که تب افزایش اجاره‌بها از سوی موجران در تهران هنوز فروکش نکرده است و بسیاری از موجران همچنان بر نرخ‌هایی که هیچ تناسبی با قدرت اجاره‌نشین‌ها ندارد، پافشاری می‌کنند.

 به گزارش «دنیای اقتصاد»، مستاجرانی که به امید کاهش قیمت‌ها از سوی مالکان زمان جابه‌جایی خانه اجاره‌ای خود را به ماه شهریور موکول کرده بودند نه تنها بار افزایش اجاره را پذیرفته‌اند؛ بلکه در مقایسه با سال گذشته برای آنکه امکان پرداخت اجاره‌بهای درخواستی مالک را داشته باشند مجبور شده‌اند در فضایی کوچک‌تر از خانه قبلی ساکن شوند.

در واقع مستاجران همزمان با رشد اجاره‌بها متراژ خانه اجاره‌ای خود را برای حفظ توان پرداخت اجاره‌بها کاهش داده‌اند.

به گفته برخی از متقاضیان بازار اجاره در فصل جابه‌جایی امسال آنها با افزایش حداقل 33 درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته مواجه بوده‌اند، در حالی که متراژ خانه خود را بیش از 38 درصد نسبت به خانه قبلی کاهش داده‌اند. به این معنی که اگر در مقابل مبالغ اجاره تابستان 92، می‌پذیرفتند در همان آپارتمان قرارداد را تمدید کنند در این صورت مجبور بودند 50 تا 60 درصد هزینه بیشتری در مقایسه با سال قبل به موجر بپردازند.

علاوه‌بر افزایش اجاره‌بها و کاهش توان پرداخت مستاجران بسیاری از مشاوران املاک از قرارگرفتن شرط جدید از سوی مالکان در قراردادهای اجاره خبر می‌دهند.

به این ترتیب که مالکان تمایل پیدا کرده‌اند به جای دریافت کرایه هر ماه در پایان همان ماه از مستاجران پیش‌کرایه دریافت کنند. به این صورت که اجاره هر ماه در ابتدای همان ماه دریافت می‌شود. از سوی دیگر مالکانی که علاوه‌بر مبلغ ودیعه اجاره ماهانه نیز دریافت می‌کنند در صورت ناتوانی مستاجر فقط رضایت به کاهش مبلغ ودیعه می‌دهند.

 سخت و پیچیده شدن شرایط بازار اجاره در حالی است که روند سیاست‌گذاری‌های جدید در بخش مسکن با اولویت بازار اجاره در دستور کار دولت جدید نیست. اگرچه دولت نهم و دهم با اعمال سیاست‌های تعزیراتی سعی در کنترل بازار اجاره‌بها داشت؛ اما طرح مسکن مهر را به عنوان برنامه اولویت‌دار بخش مسکن تعریف کرده بود.

طرحی که به گفته کارشناسان بخش مسکن، از یک سو مکان‌یابی آن در اطراف شهرهای بزرگ انجام شده بود، اما بخش اصلی تقاضای مصرفی مسکن در میان اقشار متوسط درون شهرها بود، به همین دلیل نتوانست به صورت موثر بر روند تقاضای مسکن کلانشهرها تاثیر بگذارد.  از سوی دیگر، به دلیل انتخاب نادرست شیوه تامین مالی طرح اجرای مسکن مهر اثرات نامناسبی بر اقتصاد کلان کشور گذاشت.

 شاید به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم پیش از آغاز هر کاری در بخش مسکن سعی دارد در مورد اجرا شدن یا نشدن طرح مسکن مهر تصمیم‌گیری کند و در بخش اجاره نیز با اعمال سیاست‌های مالیاتی مالکان را به دریافت و افزایش اجاره‌بهای منطقی و مناسب سوق دهد. البته به نظر می‌رسد شرایط ویژه بازار اجاره نیز می‌طلبد تا همچون بخش خرید و فروش در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی جدید قرار گیرد. /دنیای اقتصاد