عزل هیئت مدیره یک منطقه آزاد؛ 60 روز پس از تایید رییس‌جمهور +سند

اخبار اقتصادی -عزل هیئت مدیره یک منطقه آزاد؛ 60 روز پس از تایید رییس‌جمهور +سند

به گزارش صبحانه، یکی از مسئولیتهای مهم قوه مجریه، تعیین اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و بر اساس مصوبه آبان ماه سال 88 هیات وزیران، بمنظور ایجاد هماهنگی میان سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی شورایی متشکل از رئیس دفتر رئیس جمهور بعنوان رئیس شورا و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و صنایع و معادن و معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس مرکز مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بعنوان دبیر تشکیل شود.

براساس این مصوبه، وظایف و اختیارات هیات وزیران در خصوص چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیران عضو این شورا، تفویض می‌ شود. براساس این مصوبه، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است. همچنین دبیرخانه شورای یادشده در دفتر هیات دولت خواهد بود.

از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نیز، رییس جمهور یکی از نزدیکان و افراد مورد وثوق خود را بر مسند دبیری شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشاند و مهندس اکبر ترکان با اعلام برنامه های خود برای ایجاد رونق اقتصادی و ثبات مدیران کاربلد پا به این عرصه مهم گذاشت.

اما با گذشت چند ماه، برخی اقدامات صورت گرفته باعث شگفتی و تعجب کارشناسان شده است.

طبق بررسی های صبحانه، در حالی که اعضای هیئت مدیره یکی از مناطق آزاد، در مهرماه امسال و با تایید رییس جمهور مشغول فعالیت شدند، ناگهان در اواخر آذرماه، به صورت بی سر و صدا از منصب خود کنار رفته و افراد دیگری به جای آنها منصوب شدند.

بر اساس تصمیم روز 14 مهرماه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که در همان روز به تایید حجت الاسلام روحانی نیز رسیده بود، آقایان قربانعلی سعادت، سیاوش قهوه چیان، محمد عباسپور، علی عبدالعلی زاده و کریم فروزان به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو معرفی و منصوب شدند.

 

 

انتصاب هیئت مدیره منطقه آزاد ماکو در مهرماه

اما چند هفته بعد، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که بر اساس تصمیم وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در تاریخ 20 اذرماه که در همان روز به تایید رییس جمهور نیز رسیده، آقایان حسین فروزان، محمد میرزایی و نادر صفرزاده جایگزین قربانعلی سعادت، محمد عباسپور و کریم فروزان می شوند.

البته علی القاعده چون نام سیاوش قهوه چیان و علی عبدالعلی زاده در این مصوبه جدید نیست، آنها در مسئولیت خود ابقا شده اند اما سه عضو این منطقه آزاد 2 ماه پس از شروع فعالیت خود، از مسند مربوطه کنار رفته اند.

عزل 3 عضو هیئت مدیره در آذرماه

 

هرچند برخی رسانه های استانی، علت این موضوع را انتصاب برخی اعضای هیئت مدیره سابق در مسئولیتهای جدید عنوان کرده اند اما در عین حال، این موضوع درباره برخی دیگر از اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد کشور نیز صدق می کند بی آنکه چند هفته پس از انتصاب خود، برکنار شوند.

اخبار اقتصادی - صبحانه

ویدیو مرتبط :
ماجرای سند وثیقه برای آزادی برادر رییس جمهور

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سازمان بازرسی: رییس جمهور علیه هاشمی سند نداد

 

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: رئیس‌جمهور و سایر افراد که نسبت‌هایی را به دیگران می‌دهند همواره باید مستنداتی همراه داشته باشند و به مراجع مسئول داده شود تا که اگر تخلف و جرمی ارتکاب شده مورد تعقیب قرار گیرد.

 

مصطفی پور محمدی گفت: ما باید به این سمت حرکت کنیم که اگر سخنی را بر زبان می‌آوریم مستند باشد و زمانیکه مستند صحبت می‌کنیم باید آن اسناد را ارائه دهیم تا به مسئله رسیدگی شود.

به گزارش ایلنا حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی که در مراسم نقد و بررسی عملکرد قوه قضائیه که توسط کانون دانشجویان مسلمان دانشگاه امیرکبیر برگزار ‌شد در پاسخ به پرسش دانشجویی مبنی بر اینکه در جریان مناظرات انتخابی سال گذشته از سوی احمدی‌نژاد اتهاماتی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، آیا تاکنون رئیس‌جمهور مدارک مستدلی در این مورد به دستگاه قضائی ارائه کرده است؟ و آیا در صورت ارائه، قوه قضائیه آن را رسیدگی کرده است؟

گفت: تا جایی که اطلاع دارم، ندیده‌ام مدرک و گزارش مستندی در مورد آن پرونده و موارد دیگری که در آن گفت‌وگوها مطرح شد، ارائه شده باشد.

اهم سخنان مصطفی پور محمدی را در ادامه بخوانید:

•رئیس‌جمهور و سایر افراد که نسبت‌هایی را به دیگران می‌دهند همواره باید با مستنداتی همراه داشته باشند و به مراجع مسئول داده شود که اگر تخلف و جرمی ارتکاب شده مورد تعقیب قرار گیرد.

•ما باید به این سمت حرکت کنیم که اگر سخنی را بر زبان می‌آوریم مستند باشد و زمانیکه مستند صحبت می‌کنیم باید آن اسناد را ارائه دهیم تا به مسئله رسیدگی شود.

•اگر فردی مدارک مستندی را در مورد هر فرد دیگری به ما ارائه دهد قطعاً در سازمان بازرسی آن را تعقیب خواهیم کرد.

•تا زمانی‌که حرکت‌های دانشجوئی بازخوردهای امنیتی پیدا نکند، بنای نظام بر تحمل است.

•تا جائیکه که این حرکت‌ها مباحث امنیتی را مخدوش و مرزهای امنیتی را مورد تجاوز قرار ندهند، آزاد است، اما در جایی هم که اعتقادات و باورهای دینی مردم مورد تعرض قرار گیرد، قابل تعقیب است.

•آنچه که در حوزه دین و آموزه‌های دینی در حوزه قضا مورد توجه قرار گرفته، مورد تایید حضرت امام (ره) است.

•امام خمینی (ره) به مزیت قانون و رعایت آن بسیار توجه داشتند. در شرع مقدس مهمترین مفهوم که مورد توجه قرار گرفته حق و عدل است و محور قضاوت نیز حق‌مداری عنوان شده است.

•ایشان معتقد بودند باید دقت کرد که جرم مستنداً ثابت شود تا قابل اعمال مجازات باشد و از سوی دیگر نیز آیین دادرسی باید طبق قوانین بوده و مسئولان حق تخلف از قانون و تمرد از داوری را ندارند.

•منع شکنجه در مراحل رسیدگی، رعایت شرایط حدود، عدم جواز توهین به شخص مجرم، رسیدگی عادلانه و سریع به جرم، نادیده انگاشتن روابط بر اعمال مجازات، اجرای دقیق قانون، برخورد قاطعانه با محاربان و کسانی که امنیت اجتماعی را مختل می‌کنند و لزوم پذیرش خطر را از فرازهای امام خمینی در مسئله قضا است.

•آنچه که منویات امام خمینی و متخذ از اسلام است، فوق‌العاده راهنما، راهگشا و تعیین کننده افق ما است. اما ما با این جایگاه فاصله بسیار داریم و باید تلاش کنیم تا به این اصول و شاخص‌ها برسیم.

•متاسفانه در بسیاری از این محورها موفق نبوده‌ایم و همان مشکلی که در نظام بوروکراسی و اداری داریم، در نظام قضائی هم با این مسائل و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم.

•اگر دستگاه قضائی بتواند بر پایه عدل و قسط داوری کند و بتواند که شرایط آن را محیا کند مطمئناً بخش مهمی از نارسائی‌ها اصلاح خواهد شد.

•در داستان کهریزک قبل از اینکه این مسئله مطرح و به رسانه‌ها بیاید در چند ماه قبل از آن خود سازمان بازرسی از آنجا بازرسی و گزارشی تهیه کرده و در زمانی‌که این مسئله در رسانه‌ها مطرح شد گزارش ما کاملاً تهیه شده بود و حتی در آن زمان در چند جلسه مسئولان عالی قضائی این گزارش مورد بررسی قرار گرفت و زمانیکه این گزارش به همراه گزارش سایر نهادها به رهبری رسید، ایشان دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کردند.

•در حال حاضر زمانی‌که از قضات شکایتی صورت می‌گیرد دادسرای انتظامی قضات فوری به آنها رسیدگی می‌کند و اینطور نیست که هیچ مشکلی در قوه قضائیه مطرح نشود.

•این سازمان حتی در امور اداری دستگاه قضایی نیز نظارت می‌کند .

• برای طرح جامع نظام آماری قوه قضائیه 1414 صفحه گزارش تهیه شده و 22 هزار نفر ساعت بر روی آن کار کرده‌اند. اما اگر این کار بر روی دستگاه اجرایی انجام می‌دادیم، صدای همه در می‌آمد که آقا این چه کار است و چرا این همه ما را تحت فشار قرار می‌دهید.

•به میزانی که هر دستگاهی قوی عمل کند، در حوادث موثر و تاثیرگذار خواهد بود،اما اگر بخواهیم این حوادث (مسائل کوی دانشگاه و برخورد با سران فتنه ) را به دستگاه قضایی نسبت دهیم درست نیست.

•ویژه‌خواری و اینکه عده‌ای از رانت استفاده کرده و با استیلا منافع بسیاری را به جیب خود می‌زند در همه ادوار و حکومت‌ها وجود داشته است.

•در جامعه باز، پرتحرک، زنده و فعال ما و با توجه به شرایط پیش از انتخابات و حضور چشمگیر مردم در روز انتخابات طبعاً این انتخابات می‌توانست پیامد و اثرات مهمی از خود بر جای بگذارد.

•نسبت به خود حادثه، قوه قضائیه در حد خود به خوبی انجام وظیفه کرده است، اما اگر بخواهیم آنچه که را فهم می‌کنیم توقع داشته باشیم قوه قضائیه به آن عمل کند کافی نیست.

•در خصوص پرونده‌های مهم، برخی از آنها در شورای عالی امنیت رسیدگی و نظر رهبری پرسیده شده و با توجه به مصلحت‌ها و ملاحظات، برخی پرونده‌ها دیرتر رسیدگی می‌شود.

•در سازمان بازرسی که فعالیت‌های ما علنی است و دست ما نیز باز است پرونده‌هایی را از طیف‌های مختلف در دست داشته و در حال رسیدگی به آنها هستیم.

•بدون شک بالاترین مصلحت برای دستگاه قضائی اجرای عدالت است و ادبیات دینی و نگاه دین‌ مدارانه نیز می‌گوید که بالاترین مصلحت اجرای عدالت است. اما یک مقدمه بستر دارد و باید بستر اجرای عدالت مهیا باشد. در غیر اینصورت مشت در سندان کوفتن است و اقدامات عدالت‌خواهانه بی‌فایده خواهد بود.

•: به نظر من بسیاری از مصلحت‌اندیشی‌ها مضر بوده و طبق موازی نیست و قابل نقد است اما در زمانی که منافع جامعه به خطر می‌افتد امکان جابجایی مصالح وجود دارد.

•آنچه که در شیراز بیان کردم این بود که ما به پرونده‌های بسیاری رسیدگی کرده و از کسی هم هراس نداریم اما در ابراز و اعلام آن بحث متفاوت است.

•در آن شرایط زمانیکه ما اقدامات خود را ابراز می‌کردیم مشخص نبود که موثر واقع خواهد شد یا خیر. ما در اقدام هیچ ملاحظه‌ای نکرده‌ایم و ملاحظه ما تنها در ابراز آن بوده است.

•در قوه قضائیه ما از یک سری اشکالات سیستمی رنج می‌بریم و این به شدت دست و پای نظام قضایی ما را بسته است که بخشی از آن به قوانین و بخش دیگری از آن به تعریف از جرم بازمی‌گردد.

•در جریان پرونده‌های دانشجویان نیستم، اما نظام ما از گذشته به جد تکرار کرده است که به دنبال این است که فضا را به سمت فضای آرام حرکت دهد.

•تا زمانی‌که این حرکت‌ها بازخوردهای امنیتی پیدا نکند و در حوزه امنیتی نرود و یا مشکل ساز نشود، بنا بر تحمل است.

•تا جائیکه که این حرکت‌ها مباحث امنیتی را مخدوش و مرزهای امنیتی را مورد تجاوز قرار ندهند، آزاد است اما در جایی هم که اعتقادات و باورهای دینی مردم مورد تعرض قرار گیرد، قابل تعقیب است.

•در برخورد با سران فتنه هیچ‌گاه تسامح و تساهلی رخ نداده است. در این بخش باید کار بیشتری صورت گیرد و به اشکالات پاسخ داد و دغدغه‌ها را کم کرد.

•در خصوص عناصر اصلی که حوادث سال گذشته را رقم زدند اگر فضای عمومی کاملاً توجیه نباشد هر حرکتی به ضد آن تبدیل خواهد شد.

•طبیعتاً بحث دستگیری چهره‌های اصلی در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به نظر مقام معظم رهبری رسیده و از ایشان نظرخواهی خواهد شد. البته برای دستگاه قضائی کاری ندارد که با آنها برخورد کرده و آنها را دستگیر کند و حتی باعث تبلیغات برای آن هم خواهد شد. اما آیا مصلحت کشور اقتضای آن را دارد؟

•قرار نیست تفکیکی میان خواص و عوام رخ دهد.

•از برنامه‌های سازمان ما این است که سفرهای استانی را تحت کنترل قرار داده و میزان اجرایی شدن مصوبات آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم و پروژه‌های نفتی و وزارت نیرو را نیز بررسی و رسیدگی می‌کنیم.

•شهرام جزایری که هم‌اکنون درزندان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است متوجه شدیم که به جای پرداخت میزان محکومیت خود به دنبال این بوده که اموال خود را با وکالت و سندسازی بفروشد بدون اینکه مجازات خود را سپری کند.

•چنین افرادی از داخل زندان شروع به خرابکاری می‌کنند و برای ما بیشتر خطرناک‌تر هستند.../ایلنا