انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی 
عکس: استهلال ماه مبارک رمضان 
عکس: ارزش تیم های حاضر در یورو 2016 اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
عدم حذف مجازات حبس جرائم امنیتی
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اگر چه سیاست کاهش زدایی مطرح است اما مجازات حبس برای جرائم امنیتی و اقتصادی پابرجاست.
خبرگزاری مهر: معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اگر چه سیاست کاهش زدایی مطرح است اما مجازات حبس برای جرائم امنیتی و اقتصادی پابرجاست.
خداییان در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت قضایی اطفال و نوجوانان گفت: این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و تعداد زیادی از مواد آن به تصویب رسیده و کار تصویب نهایی آن احتمالا به مجلس آینده می رسد.
وی در رابطه با لایحه تملک آپارتمان ها که بر اساس آن وکلا و پزشکان در صورت فعالیت در مجتمع مسکونی باید رضایت همسایگان مجتمع خود را جلب کنند، گفت :در مجتمع های مسکونی مردم نیاز به آرامش دارند اما گاها دیده می شود مطب پزشکی یا وکیلی در این ساختمان ها دیده می شود که این مسئله نقض آرامش را در پی دارد.
خداییان ادامه داد: باید بر اساس کاربری از ساختمان ها استفاده شود با این حال ما این لایحه را تکمیل کرده و به دادگستری ها و کانون های وکلا ارسال کرده تا نظرات آنها را جویا شویم تا پس از آن این لایحه نهایی شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت قانون تعزیرات گفت':این قانون مهم ترین قانون کیفری است که کار زیادی می طلبد این موضوع در کمیته جزایی معاونت در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: هر قسمتی که تدوین شود به مراجع مختلف ارسال می شود تا نظرات آنها کسب شود.
خداییان در پاسخ به این سوال که در این لایحه چه میزان به حبس زدایی توجه شده است، گفت: جرائمی که مهم نیستند حبسشان حذف و مجازات جایگزین در نظر گرفته می شود. و در رابطه با جریان اقتصادی امنیتی مجازات حبس وجود دارد.
خداییان در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت قضایی اطفال و نوجوانان گفت: این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و تعداد زیادی از مواد آن به تصویب رسیده و کار تصویب نهایی آن احتمالا به مجلس آینده می رسد.
وی در رابطه با لایحه تملک آپارتمان ها که بر اساس آن وکلا و پزشکان در صورت فعالیت در مجتمع مسکونی باید رضایت همسایگان مجتمع خود را جلب کنند، گفت :در مجتمع های مسکونی مردم نیاز به آرامش دارند اما گاها دیده می شود مطب پزشکی یا وکیلی در این ساختمان ها دیده می شود که این مسئله نقض آرامش را در پی دارد.
خداییان ادامه داد: باید بر اساس کاربری از ساختمان ها استفاده شود با این حال ما این لایحه را تکمیل کرده و به دادگستری ها و کانون های وکلا ارسال کرده تا نظرات آنها را جویا شویم تا پس از آن این لایحه نهایی شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت قانون تعزیرات گفت':این قانون مهم ترین قانون کیفری است که کار زیادی می طلبد این موضوع در کمیته جزایی معاونت در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: هر قسمتی که تدوین شود به مراجع مختلف ارسال می شود تا نظرات آنها کسب شود.
خداییان در پاسخ به این سوال که در این لایحه چه میزان به حبس زدایی توجه شده است، گفت: جرائمی که مهم نیستند حبسشان حذف و مجازات جایگزین در نظر گرفته می شود. و در رابطه با جریان اقتصادی امنیتی مجازات حبس وجود دارد.
ویدیو مرتبط :
قمار مجازات حبس دارد
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
حذف مجازات حبس برای روزنامه نگاران
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت ارشاد از نهایی شدن لایحه جدید نظام جامع رسانه ای در کمیسیون هیئت دولت خبر داد و اعلام کرد که در این لایحه مجازات حبس برای روزنامه نگاران حذف شده است که به زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی می‌رود.
روزنامه مردم سالاری: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت ارشاد از نهایی شدن لایحه جدید نظام جامع رسانه ای در کمیسیون هیئت دولت خبر داد و اعلام کرد که در این لایحه مجازات حبس برای روزنامه نگاران حذف شده است که به زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی می‌رود.
احمدعلی محسن‌زاده درباره مواد مورد بحث این لایحه گفت که موارد تغییر یافته عموماً درباره گستره حمایت از رسانه‌ها بوده و بعضی از مواد لایحه نظام جامع رسانه‌ای را که درباره حبس روزنامه‌نگاران بوده، حذف شده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده عده‌ای از روزنامه‌نگاران یا وبلاگ‌نویسها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهامات مطبوعاتی و امنیتی دستگیر شدند. اتهام بیشتر روزنامه نگاران زندانی در کشور اقدام علیه امنیت ملی و تشویش افکار عمومی با انتشار مقاله و گزارش در نشریات و سایت‌های خبری کشور اعلام شده است.
محسن‌زاده در توضیح بیشتر این لایحه گفته است: ماده مذکور با توجه به رویه حبس‌زدایی دستگاه قضایی و در واقع کاهش مجازات حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین تا جایی که امکان دارد، در لایحه نظام جامع رسانه‌ای آمده و در کمیسیون هیئت دولت مطرح و تصویب شده است.
در یک دهه گذشته و پس از پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 دستگیری روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران رشد چشمگیری داشت به‌طوری که پس از تعطیلی روزنامه‌های اصلاح طلب که به گفته مقامات قضایی کشور موجب اخلال در نظم و امنیت کشور شده بودند، به اتهامات مختلف، به زندان‌های بلند مدت محکوم شدند. محسن‌زاده در توضیح بیشتر این لایحه که از سوی دولت احمدی نژاد تدوین شده، می‌گوید: ماده مذکور با توجه به رویه حبس‌زدایی دستگاه قضایی و در واقع کاهش مجازات حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین تا جایی که امکان دارد، در لایحه نظام جامع رسانه‌ای آمده و در کمیسیون هیئت دولت مطرح و تصویب شده که البته هنوز در هیئت دولت به تصویب نهایی نرسیده است.
وی در پاسخ به این سئوال که «نظرتان درباره مصوبه اخیر مجلس در قانونی کردن مجازات شلاق روزنامه‌نگاران در موارد خاص چیست؟» اضافه کرد: من اطلاعی از این مصوبه ندارم، ولی لازم است بگویم که لایحه نظام جامع رسانه‌ای ما مجازات شلاق برای خبرنگاران وجود ندارد و بیشتر مجازات نقدی و مجازات‌های صنفی مانند توقیف یا تعلیق فعالیت رسانه است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد دولت دهم همچنین تاکید کرده است که با تصویب لایحه نظام جامع رسانه‌ای در دولت، مجلس و شورای نگهبان، قانون جامع مطبوعات ملغی و لایحه مذکور جایگزین آن خواهد شد. در تبصره 2، ماده 6 از فصل چهارم قانون فعلی مطبوعات به صراحت از مجازات روزنامه نگاران مجرم به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی آورده شده است که می‌توان روزنامه نگار را به زندان یا شلاق محکوم کرد. این تبصره در مرداد ماه سال 77 توسط نمایندگان دور پنجم مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در سالهای گذشته بسیاری از از روزنامه نگاران زندانی در کشور به استناد همین ماده در محاکم قضایی محکوم شدند که در صورت تصویب لایحه جدید در مجلس، تبصره 2 از ماده 6 قاون مطبوعات وجه قانونی نخواهد داشت و روزنامه نگاری زندانی نخواهد شد.
ماده 698 قاون مجازات اسلامی می‌گوید: هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا» یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا» یا تلویحا» نسبت دهد اعم ازاینكه از طریق مزبور به نخوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان ، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود.
در اینباره مشاور سابق کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: قانون فعلی مطبوعات متعلق به سال 64 است و امروز با اضافه شدن رسانه‌های جدید این قانون دیگر پاسخگوی نیازها نیست و جامعه به قانونی جامع در حوزه رسانه نیازمند است و هرچه که فعالان رسانه‌ای را در این قانون بیشتر در نظر بگیریم، به موفقیت نزدیک‌تر می‌شویم. سید جلال فیاضی ضمن تاکید بر تصویب قانون جامع رسانه ای معتقد است مطبوعات مانند پزشکان و مهندسان به یک نظام مطبوعاتی نیاز دارند که ساختاری مشترک میان صنف و حاکمیت باشد.
به نظر می‌رسد تصویب لایحه جدید نظام جامع رسانه‌ای راه طولانی تا تصویب در پیش دارد و پس از تصویب نهایی در هیئت دولت، باید به صحن مجلس رفته و شورای نگهبان نیز آن را تائید کند که با مرور پیشینه لوایح مربوط به قانون مطبوعات و مسکوت ماندنشان در ادوار گذشته مجلس با مخالفتها یا احکام حکومتی، به زندان رفتن یا نرفتن روزنامه نگاران همچنان با علامت سئوال همراه باشد.
احمدعلی محسن‌زاده درباره مواد مورد بحث این لایحه گفت که موارد تغییر یافته عموماً درباره گستره حمایت از رسانه‌ها بوده و بعضی از مواد لایحه نظام جامع رسانه‌ای را که درباره حبس روزنامه‌نگاران بوده، حذف شده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده عده‌ای از روزنامه‌نگاران یا وبلاگ‌نویسها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهامات مطبوعاتی و امنیتی دستگیر شدند. اتهام بیشتر روزنامه نگاران زندانی در کشور اقدام علیه امنیت ملی و تشویش افکار عمومی با انتشار مقاله و گزارش در نشریات و سایت‌های خبری کشور اعلام شده است.
محسن‌زاده در توضیح بیشتر این لایحه گفته است: ماده مذکور با توجه به رویه حبس‌زدایی دستگاه قضایی و در واقع کاهش مجازات حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین تا جایی که امکان دارد، در لایحه نظام جامع رسانه‌ای آمده و در کمیسیون هیئت دولت مطرح و تصویب شده است.
در یک دهه گذشته و پس از پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 دستگیری روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران رشد چشمگیری داشت به‌طوری که پس از تعطیلی روزنامه‌های اصلاح طلب که به گفته مقامات قضایی کشور موجب اخلال در نظم و امنیت کشور شده بودند، به اتهامات مختلف، به زندان‌های بلند مدت محکوم شدند. محسن‌زاده در توضیح بیشتر این لایحه که از سوی دولت احمدی نژاد تدوین شده، می‌گوید: ماده مذکور با توجه به رویه حبس‌زدایی دستگاه قضایی و در واقع کاهش مجازات حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین تا جایی که امکان دارد، در لایحه نظام جامع رسانه‌ای آمده و در کمیسیون هیئت دولت مطرح و تصویب شده که البته هنوز در هیئت دولت به تصویب نهایی نرسیده است.
وی در پاسخ به این سئوال که «نظرتان درباره مصوبه اخیر مجلس در قانونی کردن مجازات شلاق روزنامه‌نگاران در موارد خاص چیست؟» اضافه کرد: من اطلاعی از این مصوبه ندارم، ولی لازم است بگویم که لایحه نظام جامع رسانه‌ای ما مجازات شلاق برای خبرنگاران وجود ندارد و بیشتر مجازات نقدی و مجازات‌های صنفی مانند توقیف یا تعلیق فعالیت رسانه است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد دولت دهم همچنین تاکید کرده است که با تصویب لایحه نظام جامع رسانه‌ای در دولت، مجلس و شورای نگهبان، قانون جامع مطبوعات ملغی و لایحه مذکور جایگزین آن خواهد شد. در تبصره 2، ماده 6 از فصل چهارم قانون فعلی مطبوعات به صراحت از مجازات روزنامه نگاران مجرم به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی آورده شده است که می‌توان روزنامه نگار را به زندان یا شلاق محکوم کرد. این تبصره در مرداد ماه سال 77 توسط نمایندگان دور پنجم مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در سالهای گذشته بسیاری از از روزنامه نگاران زندانی در کشور به استناد همین ماده در محاکم قضایی محکوم شدند که در صورت تصویب لایحه جدید در مجلس، تبصره 2 از ماده 6 قاون مطبوعات وجه قانونی نخواهد داشت و روزنامه نگاری زندانی نخواهد شد.
ماده 698 قاون مجازات اسلامی می‌گوید: هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا» یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا» یا تلویحا» نسبت دهد اعم ازاینكه از طریق مزبور به نخوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان ، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود.
در اینباره مشاور سابق کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: قانون فعلی مطبوعات متعلق به سال 64 است و امروز با اضافه شدن رسانه‌های جدید این قانون دیگر پاسخگوی نیازها نیست و جامعه به قانونی جامع در حوزه رسانه نیازمند است و هرچه که فعالان رسانه‌ای را در این قانون بیشتر در نظر بگیریم، به موفقیت نزدیک‌تر می‌شویم. سید جلال فیاضی ضمن تاکید بر تصویب قانون جامع رسانه ای معتقد است مطبوعات مانند پزشکان و مهندسان به یک نظام مطبوعاتی نیاز دارند که ساختاری مشترک میان صنف و حاکمیت باشد.
به نظر می‌رسد تصویب لایحه جدید نظام جامع رسانه‌ای راه طولانی تا تصویب در پیش دارد و پس از تصویب نهایی در هیئت دولت، باید به صحن مجلس رفته و شورای نگهبان نیز آن را تائید کند که با مرور پیشینه لوایح مربوط به قانون مطبوعات و مسکوت ماندنشان در ادوار گذشته مجلس با مخالفتها یا احکام حکومتی، به زندان رفتن یا نرفتن روزنامه نگاران همچنان با علامت سئوال همراه باشد.
