اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

عبور 65‌درصدی دولت از قانون



اصولگرایان,اصلاح طلبان,انتخابات ریاست جمهوری

عبور 65‌درصدی دولت از قانون   

طبق اطلاعات منتشر‌شده توسط دیوان محاسبات براساس گزارش تفریغ بودجه سال 90 دولت به 65‌درصد قوانین بودجه عمل نکرده است. دیوان محاسبات کل کشور از نهادهای نظارتی مجلس است؛ نهادی که باید هر‌ساله با بررسی عملکرد دولت در اجرای قوانین لایحه بودجه با «تفریغ بودجه» تکلیف دولت از میزان عبور از این قانون را مشخص کند.

تاکنون دیوان محاسبات شش گزارش از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای قانون لایحه بودجه را به مجلس تحویل داده است؛ گزارش‌هایی پر از هزینه‌های بی‌سند و عبورهای مکرر از قانون. سال 85 دیوان محاسبات از 5/1‌میلیارد دلار انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد، سال 86 نشان از 54‌درصد عبور دولت از قانون می‌داد، سال 87 این رقم به 72‌درصد رسید، سال 88 نتیجه بررسی‌ها نشان از عبور 64‌درصدی دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه 89 عدد 64‌درصد سال گذشته‌اش را تکرار کرد.

آمارها نشان می‌دهد هیچ‌کس نمی‌تواند مثل محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری منتخب اصولگرایان تا این حد به قوانین کشورداری بی‌اعتنا باشد. 

شاید پیش از رفتن احمدی‌نژاد به پاستور کمتر کسی با دیوان محاسبات آشنایی کاملی داشت، اما حالا به لطف تخلفات گسترده دولت در اجرای بودجه کل کشور دیوان برای خود نامی و نشانی دست‌وپا کرده است؛ تخلفاتی که در سال‌های متعدد نشان از اشتراک حوزه‌هایی چون نفت، صنعت و مصارف و درآمدها می‌دهد. مجلس ماه‌های پایانی سال 91 را پشت سر می‌گذاشت، روز‌هایی در انتظار بودجه سال 92، اما هرچه دولت طبق سنت دیرینه‌اش «تاخیر» بودجه را در زمان مقرر به مجلس تحویل نداد و پس از 84‌روز با رکورد‌زنی در تاخیر نسبت به سال‌های گذشته آن را به مجلس آورد، اما دیوان محاسبات گزارش خود را از تخلفات دولت در قانون بودجه سال 90 را به‌موقع به بهارستانی‌ها تحویل داد. 

براساس قانون داخلی مجلس باید ابتدا گزارش توسط رییس دیوان محاسبات در صحن علنی قرائت شده و پس از آن به کمیسیون مربوطه تحویل داده شود، اتفاقی که تاکنون نیفتاده است و گزارش دیوان به دلیل دیر‌رسیدن بودجه سال 92 و طولانی‌شدن بررسی تاکنون معطل مانده است.

به گزارش مهر، در گزارش تفریغ بودجه 90 که دی‌ماه سال گذشته از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، در بند مربوط به تسویه‌حساب عملکرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت با خزانه‌داری کل کشور تاکید شده که تسویه‌حساب تصریح‌شده در قانون انجام نشده است. 

براساس رابطه مالی دولت با وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه اصلی به شرح بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور علاوه بر الزام به تسویه‌حساب در مقاطع سه‌ماهه، تسویه‌حساب نهایی باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شد. گزارش تفریغ بودجه سال 1390 نشان می‌دهد این تسویه‌حساب در مقاطع سه‌ماهه و نهایی سال 1390 بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل کشور انجام نشده است.

در سال‌های 1388 و 1389 نیز تسویه‌حساب طبق قانون انجام نشده که عدم تایید صورت جلسات مربوط توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به‌عنوان یکی از اعضای کارگروه تعیین شده در قانون بودجه از دلایل عدم تسویه‌حساب بوده است. 

همچنین معاوضه غیرقانونی نفت خام با فرآورده‌های نفتی در سنوات 88 و 89 که بالغ بر 9/4‌میلیارد دلار بوده از دلایل دیگر عدم تسویه‌حساب بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل کشور است. در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات آمده که عدم تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالادستی نفت و گاز از آثار و عواقب عدم تسویه‌حساب است.

دولت روزهای پایانی‌اش را سپری می‌کند و دیگر در زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 91 و نیمه اول سال 92 محمود احمدی‌نژاد رییس دولت نخواهد بود و در غیاب او حسابرسی از کشور‌داری‌اش انجام خواهد شد. هرچند مجلسی‌ها به‌تازگی گزارشی از تخلفات دولت در یک سال کاری مجلس نهم تهیه کرده‌اند و پیش‌تر از گزارش دیوان آن را به قوه‌قضاییه فرستاده‌اند؛ گزارشی از سرپیچی رییس دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس./روزنامه بهار

 

 

 


ویدیو مرتبط :
گزارشی از گران فروشی 65 درصدی همراه اول و وعده بازگشت مبالغ اضافه دریافت شده به مشترکین

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دولت بايدازارديبهشت‌ قانون هدفمندكردن ...



 

دولت بايدازارديبهشت‌ قانون هدفمندكردن ...

 

خباز با تاكيد بر قانوني نبودن توافقات كميته مشترك دولت و مجلس:

دولت بايد از ارديبهشت‌ماه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را اجرا كند


آيين‌نامه تشكيل سازمان هدفمندسازي، در دولت تدوين شده و براي تطبيق با قوانين مصوب، به مجلس ارسال شده است/مادامي كه توافقات دولت و مجلس شكل قانوني نگيرد، لازم الاجرا نيست/دولت قصد اجراي هدفمند كردن يارانه از اول ارديبهشت 89 را ندارد.

ایلنا: سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، توافقات صورت گرفته در كميته يارانه‌اي مشترك دولت و مجلس را قانوني ندانست و تاكيد كرد: مادامي كه اين توافقات شكل قانوني نگيرد، لازم الاجرا نيست.
محمدرضا خباز نماينده كاشمر، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه كميته مشترك دولت مجلس براي دستيابي به نقطه مشترك و تصميم مشترك تشكيل شده است، اظهار داشت: توافقات اعضاي محدود اين كميته بايد در جمع عمومي مطرح شود تا راهكار نهايي به دست آيد.
وي كه معتقد بود نمايندگان عضو اين كميته مشترك بهتر بود با راي مجلس انتخاب مي‌شدند، ادامه داد: اما هيات رييسه افرادي را براي عضويت در اين كميته انتخاب كرد كه گويا به توافقاتي با دولت رسيدند. اما اين توافقات جنبه قانوني ندارد و صرفا وجه اقناعي دارند. به عبارت ديگر چنانچه اعضاي اين كميته نتوانند مجلس را در برابر توافقات صورت گرفت قانع كنند، اين توافقات قانون نخواهند شد. يعني تشكيل كميته مشترك دولت و مجلس براي حل اين مسايل، شرط لازم بوده است اما شرط كافي محسوب نمي‌شود.
عضو فراكسيون خط امام (ره)، با تاكيد بر اينكه دولت از ارديبهشت ماه امسال موظف به اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌هاست، بهانه‌هايي همچون عدم تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به منظور تعويق در اجراي آن را نپذيرفت و افزود: از آنجا كه بنده عضو هيات تطبيق قوانين مجلس هستم، مي‌دانم كه اين آيين‌نامه‌ها و حتي آيين‌نامه تشكيل سازمان هدفمندسازي، در دولت تدوين شده و براي تطبيق با قوانين مصوب، به مجلس ارسال شده است. از اين رو نمي‌توان چنين بهانه‌اي را پذيرفت.
خباز به دو اقدام مشكوك دولت اشاره كرد كه دغدغه‌هاي جديدي را براي نمايندگان آفريده است. نخست پيشنهاد برگزاري رفراندوم و شوراي حكميت براي عدم اجراي قانون مصوب مجلس و دوم تعيين بنزين يارانه‌اي براي سه ماهه ابتدايي سال 89 در اواخر سال گذشته.
به گفته وي، اين اقدامات مشكوك دولت، گوياي آن است كه قصد اجراي هدفمند كردن يارانه از اول ارديبهشت 89 را ندارد. چرا كه دولت تا بيش از اين مصر به فروش بنزين ليتري 400 تومان بوده اما يكدفعه موضع خود را تغيير داده و 60 ليتر بنزين يارانه‌اي براي سه ماهه اول سال تعريف كرده است.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس اين اقدامات دولت را قانون شكني دانست كه در شان نخستين مقام كشور نيست...../تحلیل:ایلنا