عبور بازار از مرز آزار

عبور بازار از مرز آزار

افزایش روزانه و بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار به حدی آزار دهنده شده است که گویی دولت به طور کامل بازار را رها کرده و نظارت مسئولان به مرز صفر رسیده است.

 

آفتاب: چند ماه مانده به 28 آذرماه سال 89 دولت تدابیر ویژه ای در بازار اتخاذ کرده بود به طوری که هیچ تولید کننده و عمده فروش و خرده فروشی جرات کوچکترین تخلف در قیمت گذاری را نداشت و قیمتها به طور قابل ملاحظه ای تثبیت شده بود تا زمینه برای کلید خوردن بزرگترین تحول ساختاری اقتصاد کشور یعنی قانون هدفمندسازی یارانه ها فراهم شود.

 

 

 

انصافا کنترل دولت بر بازار در آن مقطع حساس بی نقص بود، و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان توانمندی دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها را تحسین کردند.

هرچه قدر دولت در سال 89 قدرت عمل خود را در بازار نشان داد، به همان میزان در نیمه دوم سال 90 و روزهای ابتدایی امسال ناتوانی خود را در کنترل بازار و قیمتها به اثبات رساند به حدی که اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تمام کارشناسانی که قدرت اجرایی دولت در فاز اول را تحسین می کردند، اکنون دولت را از اجرای فاز دوم برحذر می دارند.

 

نابسامانی بازار و افزایش بی ضابطه قیمتها به حدی آزار دهنده شده است که صدای خرده فروشان و برخی عمده فروش را هم درآورده ، حال کلافه شدن مردم از این وضعیت جای خود دارد.

 

"خیلی از شرکت‌های پخش در سال 91 هیچ کالاهایی را پخش نکرده‌اند"، "قیمت شوینده‌ها 15 درصد و روغن نباتی بین 18 تا 20 درصد افزایش داشته است"، "اگر فلان کالا را می‌خواهید باید فلان کالا را هم در کنارش قبول کنید"، "بیشتر شرکت‌هایی که کالاهای خود را گران کرده‌اند شرکت‌های دولتی هستند"، "کالاهای خارجی بین 30 تا 60 درصد افزایش قیمت داشته‌اند" ، "کلیه محصولات لبنیات 15 درصد گران شده و در 10 روز گذشته کره اصلا در بازار توزیع نشده است" و صدها خبر دیگر. همه اینها مشاهدات عینی خبرنگاران است از بازاری که مسئولان دولت مدعی هستند به طور کامل تحت کنترل و همه چیز آرام است.

 

اگر دولت مدعی است که هیچ مجوزی برای گرانی کالاها نداده است، پس یا نظارت را در بازار به طور کامل رها کرده است و یا اینکه ناظران دولتی دیگر توان کنترل را ندارند و به عبارتی کنترل بازار از دست دولت خارج شده است که در هر دو حالت مسئولان باید پاسخ ناتوانی خود را بدهند. البته حالت سومی هم متصور است و آن اینکه دولت احتمالا در واقع مجوز ها را برای افزایش قیمت صادر کرده است ولی در ظاهر انکار می کند.

 

در شرایطی که دولت برای افزایش تنها 28 هزار تومان به درآمد ماهانه هر ایرانی از ماهها پیش تمام توان رایزنی خود را به کار گرفته، این همه جار و جنجال بین خود و مجلس براه انداخته و حتی کار را به نامه نگاری با مسئولان عالی رتبه نظام و شورای حل اختلاف رسانده است، آیا بهتر نبود به جای این همه هزینه، نیمی از همین توان خود را معطوف به کنترل بازار می کرد و با جلوگیری از افزایش قیمتها، حداقل 28 هزار تومان از هزینه ماهانه این مردم کمتر می کرد.

به گزارش فارس،البته به عقیده نگارنده در همین مدت چند ماهه حداقل دو سه برابر این 28 هزار تومان به واسطه همین گرانی ها بر هزینه ماهانه مردم اضافه شد که اگر نمی شد چه می شد./آفتاب

ویدیو مرتبط :
‫مرز عبور از کودکی‬‎

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

عبور نقدینگی سرگردان از مرز ۲۳۱ هزار میلیارد تومان

عبور نقدینگی سرگردان از مرز ۲۳۱ هزار میلیارد تومان / کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید نقدینگی سرگردان

در حالی که در ابتدای زمستان سال 91 حجم نقدینگی سرگردان از مرز 231 هزار میلیارد تومان عبور کرد، افزایش نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید این نقدینگی سرگردان به میزان 30 درصد شده است.

براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان آذرماه سال 91 به رقمی معادل 430 هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم نقدینگی در مقایسه با حجم نقدینگی در اسفند سال 90 معادل 66 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد و در مقایسه با آذرماه سال 90 با افزایش 104 هزار میلیارد تومانی خبر از نرخ رشد 32 درصدی نقدینگی طی نه ماهه 91 دارد.

این افزایش حجم نقدینگی یکی از دلایل رشد تورم محسوب می شود، تورمی که در آذرماه معادل 27.4 درصد اعلام شد و در اسفند ماه سال 91 نیز به مرز 31.5 درصد رسید.

روند رو به رشدنقدینگی به غیر از اثر تورمی که در پی داشته به رشد شدید حجم نقدینگی سر گردان نیز منجر شده است. نگاهی به حجم سپرده های دیداری و حجم بورس در سال 91 نشان می دهد در زمان مورد اشاره گزارش بانک مرکزی، در عمل حجم نقدینگی مدیریت شده در اقتصاد ایران معادل 198.8 هزار میلیارد تومان بوده است و به این ترتیب بالغ بر 231 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور مدیریت نشده و سرگردان محسوب می شود. 

 

مقایسه نقدینگی با میزان سپرده های دیداری و حجم بازار بورس
سال	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383
حجم نقدینگی (میلیارد ریال)	134286	160402	192689	249111	320957	417524	526596	685867
سپرده های دیداری (میلیارد ریال)	47923	56011	64632	89262	113768	147873	178624	208043
نسبت سپرده های دیداری به حجم نقدینگی (درصد)	%36	%35	%34	%36	%35	%35	%34	%30
حجم بازار بورس (میلیارد ریال)	27129	26585	43743	62487	81682	117773	309696	387547
نسبت حجم بازار بورس به حجم نقدینگی (درصد)	%20.2	%16.6	%22.7	%25.1	%25.4	%28.2	%58.8	%56.5
سال	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	نه ماهه 91
حجم نقدینگی (میلیارد ریال)	921019	1284199	1640293	1901366	2355889	2948874	3522204	4300474
سپرده های دیداری (میلیارد ریال)	267244	353093	455798	367718	409383	53356	610333	722214
نسبت سپرده های دیداری به حجم نقدینگی (درصد)	%29	%27	%28	%19	%17	%17	%17	%17
حجم بازار بورس (میلیارد ریال)	325,728	395,028	462,105	448,955	651,428	960,046	1,111,260	1265800
نسبت حجم بازار بورس به حجم نقدینگی (درصد)	%35.4	%30.8	%28.2	%23.6	%27.7	%32.6	%31.6	%29.4
منبع: بانک مرکزی    ارقام: میلیارد ریال

البته نکته قابل تامل آنکه با توجه به کاهش ارزش تومان در ماقبل ارزهای خارجی در عمل قدرت خرید این نقدینگی نیز به شدند کاهش پیدا کرده است. در پایان سال 90 حجم نقدینگی سرگردان کشور حدود192 هزار میلیارد تومان بوده است ولی با احتساب نرخ دلار در سال 90 قدرت خرید این نقدینگی سرگردان رقمی معادل 141 میلیارد دلار بوده است. در حالی که در اذز سال 91 به رغم افزایش 39.6 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان ارزش واقعی نقدینکگی سرگردان به حدود 100 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است (متوسط قیمت دلار در بازار آزاد طی نه ماهه نخست سال 91 معادل 2320 تومان بوده است).

البته به رغم کاهش قدرت خرید این نقدینگی در مقایسه با دلار در عمل در سال 92 مدیریت 231 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان از مهم ترین مشغله های مدیران مالی و به طور حتم اولین چالش دولت یازدهم خواهد بود. دولت یازدهم مجبور است با ایجاد ثبات در تصمیمات صحیح پولی خود بر خلاف دولت نهم و دهم در مسیر جلب اعتماد اقتصادی مردم گام بردارد.

 خبرآنلاین