اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
ظهور پدیده «بابک زنجانی» با فروش نفت ایران چه کرد؟
ماجرای فروش نفت توسط دلالان بخش خصوصی از زمانی شروع یا حداقل رسمی شد که تحریم ها، فروش نفت از سوی دستگاه های دولتی ایران را با مشکل مواجه کرد. در چنین شرایطی دولت وقت ناگزیر به واسطه های غیررسمی روی آورد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را از طریق فروش نفت به دلالان تأمین کند.
سه سال پس از تصمیم دولت دهم برای واگذاری بخشی از صادرات نفت به بخش خصوصی و توقف اجرای این تصمیم در دولت یازدهم باز هم شایعاتی مبنی بر حضور واسطه های ایرانی و خارجی درمسیر فروش نفت ایران به گوش می رسد؛
اوائل سال 91 و همزمان با افزایش تحریمهای نفتی علیه کشورمان، در پی وزارت نفت و بانک مرکزی قرار شد روزانه 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران توسط کنسرسیومی متشکل از صادرکنندگان بخش خصوصی به بازارهای جهانی به ویژه اروپا صادر شود.
حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران همان روزها، خرسند از این توافق اعلام کرد«مطابق با توافق انجام گرفته، قرار است 20 درصد از کل صادرات نفت ایران توسط این کنسرسیوم خصوصی انجام شود. با بررسی بازار نفت تدابیر لازم برای صادرات نفت به بازارهای مختلف جهان دیده شده است».
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران البته این واقعیت را نیز گفته که «این احتمال وجود دارد که به دلیل محدودیتهای بین المللی امتیازات و یا تخفیفهای جزئی به برخی از خریداران نفت بدهیم».
این خوشبینی ها اما خیلی نپایید و تنها دو ماه پس از انتشار این سخنان مشخص شد کار به همین سادگی ها هم نیست و مشکلات اساسی بر سر راه بخش خصوصی برای صادرات نفت خام کشور وجود دارد؛ مشکلاتی که مقامات بخش خصوصی آن را به نفوذ عوامل بیگانه و وابسته به غرب نسبت دادند.
خسروجردی، این بار نه خوش بینانه که دردمندانه اذعان کرد «سنگاندازیهایی پیش پای بخش خصوصی در راه صادرات نفت کشور وجود دارد. بخش خصوصی برای صدور نفت و بستن قراردادها در این خصوص، نیازمند آن است که ضمانت نامههایی صادر شود که بر پایه آن خریدار نفت بخش خصوصی از قرارداد خود اطمینان حاصل کند. این در حالی است که ما به هیچ طریقی نمیتوانیم به دولت و وزارتخانه بقبولانیم که ضمانتنامهها را صادر کند یا به ما اختیار صدور این ضمانت نامهها داده شود».
در پس این مشکلات اما اتفاقات دیگری در جریان بود؛ اتفاقاتی که خیلی زود با ظهور پدیده ای به نام «بابک زنجانی» به یکی از مشهورترین پرونده های مفاسد اقتصادی تبدیل شد.
ظاهرا درست همان زمانی که دولت وقت و وزارت نفت انواع و اقسام مشکلات را پیش پای صادرکنندگان بخش خصوصی قرار می داده، محموله هایی بزرگ براحتی دراختیار دلال ناشناخته ای به نام زنجانی قرار می گرفته است.
اگرچه نام زنجانی به فاصله کوتاهی برسر زبان ها افتاد اما بعدها علاوه بر او اسامی اشخاص حقوقی دیگری نیز به گوش رسید؛ نیروی انتظامی یکی از مشهورترین این نام ها بود.
اصرار دولت دهم بر فروش نفت از طریق واسه هایی مانند نیروی انتظامی یا بابک زنجانی، پیامدهای ناگوار و اسفناکی برای کشور داشت که با گذشت بیش از دو سال از برملا شدن بخشی از این آسیب ها، دولت یازدهم همچنان درگیر آن ها است.
شاید از همین رو نیز دولت یازدهم به محض آغاز فعالیت، مخالفت های خود را به صورت ضمنی با ادامه فروش نفت به بخش خصوصی اعلام کرد و تا همین چند هفته پیش که معاون اول رئیس جمهوری بر توقف فروش نفت به بخش خصوصی تصریح کرد، موضعگیری روشنی در این باره از سوی وزارت نفت انجام نگرفته بود.
زنگنه همه چیز را متوقف کرد
با این حال این گونه به نظر می رسید که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم عملا نفتی برای فروش در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است. این موضوع زمانی علنی شد که در نیمه مهر ماه سال 92 عضو کمیسیون انرژی مجلس از توقف فروش نفت به بخش خصوصی خبر داد و در بیان دلایل جلوگیری وزارت نفت از ورود بخش خصوصی برای فروش نفت گفت «مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی ایجاد کرده عامل بی اعتمادی برای مدیران نفتی شده است، لذا تا زمانی که راهکارهای ایجاد ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی فراهم شود، دست بخش خصوصی برای فروش نفت بسته شده است».
حسین امیری معتقد است «بخش خصوصی برای فروش نفت نمی تواند شفافیت مالی داشته و ضمانتهای لازم را به بانکها و شرکت ملی نفت بدهد چنانچه دیدیم فروش نفت توسط بخش خصوصی مشکلاتی را بوجود آورد مانند پرونده بابک زنجانی که معلوم نیست سوء تفاهم یا سوء مدیریت یا سوء استفاده است. این مشکلات برای مدیران نفتی بی اعتمادی ایجاد کرده است. از این رو باید فروش نفت ساماندهی و مدیریت و در قالب سیاستهای کلان کشور در نظر گرفته شود. پیش از این، متاسفانه بدون بررسی و پیگیری نفت در اختیار افراد گذاشته میشد و افراد در فروش نفت دخالت میکردند، بدون اینکه زیرساخت آن تامین شود که البته این کار تبعاتی را در پی داشت و همه ما شاهد آن تبعات بودیم».
فروش نه؛ حق العمل کاری بخش خصوصی
این بار هم خسروجردی زبان به گلایه گشوده است. به گفته رئیس انجمن صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران «فعلا فعالیت های بخش خصوصی برای فروش نفت در حالت تعلیق قرار دارد اما مذاکرات با وزارت نفت به منظور ازسرگیری فروش نفت توسط بخش خصوصی در حال انجام است. درخواست بخش خصوصی برای فروش و صادرات نفت خرید و فروش طلای سیاه به صورت اعتباری است اما وزیر نفت با این پیشنهاد بخش خصوصی مخالفت کرده است».
ظاهرا این بار با پیشنهاد وزیر نفت قرار شده است فروش نفت به صورت حق العمل کاری توسط بخش خصوصی انجام شود. در این روش، نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت و بازیاربی توسط بخش خصوصی انجام شود و در نهایت به ازای فروش نفت، وزارت نفت یک حق العمل پرداخت کند.
سرپرست معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت اما در واكنش به این سخنان «افزایش ارتباطات بینالملل وزارت نفت با شركتهای معتبر خارجی را به معنی حذف بخش خصوصی از صنعت نفت ندانست و با تاكید بر اینكه اگر بخش خصوصی خواهان صادرات نفت باشد، باید در چارچوب قوانین و مقررات و سیاستهای كلی وزارت نفت عمل كند، گفته است« وزارت نفت از تمام توانمندیهای بخش خصوصی نه فقط در صادرات نفت خام، بلكه در تمام بخشها از جمله توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استفاده میكند».
شایعاتی در مورد بابک زنجانی های جدید
در این میان اما به نظر می رسد با وجود تأکیدات فراوان مسئولان دولت یازدهم به خصوص معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت مبنی بر توقف فروش نفت از طریق واسطه های بخش خصوصی همچنان شاهد حضور این افراد در مسیر فروش نفت ایران هستیم؛ آنطور که برخی خبرگزاریها نوشتهاند، یکی از دلالانی که با مقامات ارشد نفتی ایران در تماس است، تحت حمایت سه مدیر ارشد صنعت نفت مشغول به کار صادرات فرآورده نفتی است و توانسته شرکت بازرگانی را در امارات به ثبت برساند. مسئولان وزارت خانه و شرکت ملی نفت تا کنون در قبال این اخبار غیررسمی واکنشی نشان نداده اند و همین سکوت دامنه گمانه زنی ها را وسیع تر کرده است.
اخبار اقتصادی - خبر آنلاین
ویدیو مرتبط :
جزئیات دزدی های بابک زنجانی از زبان وزیر نفت
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
فروش نفت به بابک زنجانی چطور انجام شد؟
فروش نفت به بابک زنجانی چطور انجام شد؟
*آقای میرکاظمی(وزیر اسبق نفت) میگفتند نرخ سوآپ پایین است. استدلالشان این بود که قیمت سوآپ باید به 5 تا 6 دلار در هر بشکه برسد. اما توجه نداشتند که هزینه سوآپ در رقابت با کشورهای دیگر منطقه تعیین میشود.
*اولویت شرکت ملی نفت، جذب نفت خام مازاد تولید شده در کشورهای حوزه CIS بود. چراکه اولا برای راهاندازی طرح انتقال نفت کشورهای شمال ایران، خطوط لوله و تاسیسات نکا ساخته شده و از سالها پیش برای آن، سرمایهگذاری کلانی شده بود. ثانیا جذب مازاد تولید نفت کشورهای شمالی، به دلیل اجرای استراتژیهای کلان تعریف شده در کشور بود. به همین دلیل در پالایشگاههای نفت تهران و تبریز هم سرمایه گذاری شده بود تا بتواند نفت این کشورها را مصرف کند. با دستور آقای میرکاظمی، عملا این سرمایهگذاریهای کلان، معطل ماند و امکانی که میتوانست در این شرایط سخت به ایران کمک کند از دست رفت.
*به نظرم اطلاعات جهتدار به ایشان داده بودند تا طرح سوآپ را متوقف کند. نظیر اینکه طرح سوآپ سهم تولید نفت ایران را کم کرده است. در صورتیکه سوآپ هیچ ارتباطی به سهمیه تولید نفت ایران در اوپک نداشت. ضمن اینکه در شرایط قیمتهای بالای نفت، هیچ کشوری روی سهمیههای اوپک نمیایستد.
* آقای میرکاظمی معتقد بود در طرح سوآپ «بخور بخور» شده است.این هم برای ما جای سوال بود. احساس ما این بود که گروههایی اطلاعات جهتدار و نادرست در اختیار آقای میرکاظمی میگذاشتند. شاید آنان که در منطقه آذربایجان، در انتقال نفت و فرآورده دست داشتند این اطلاعات جهتدار را میدادند. نمیدانم. آقای میرکاظمی هم با دو، سه مورد اطلاعات ناکافی به تصمیم رسید و به بهانههای مختلف، کل استراتژی کشور را در بخش سوآپ بههم ریخت.
*موضوع توقف سوآپ خیلی برای شرکت ملی نفت ایران بیآبرویی به بار آورد. چراکه وجاهت ایران در قراردادهای بینالمللی نفتیاش برای اولین بار بههم ریخت. یادم هست در زمان صدور دستور توقف سوآپ، مدیر وقت حقوقی شرکت ملی نفت، آقای زینالدین، تاکید داشت که قبل از صدور چنین دستوری، این مساله بهطور کامل به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، اما نهتنها به آن توجه نشد که آقای زینالدین هم تغییر کرد.
*کسانی که باعث چنین ضرری به کشور شدهاند، باید جواب پس بدهند. استهلاک تاسیسات و خطوط لوله سوآپ و هزینههایی که در پالایشگاههای تهران و تبریز انجام شده بود تا بتواند نفت کشورهای شمالی ایران را مصرف کند کم نیست. ضمن اینکه داشتن سوآپ در شرایط تحریم، میتوانست خیلی به ایران کمک کند.
*فروش نفت به آقای زنجانی، ارتباطی با مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت نداشت. ما بعدا شنیدیم که به ایشان نفت فروخته شده است. هیات مدیره شرکت ملی نفت، تنها مقررات فروش نفت را اصلاح کرده بود.تعدیل مقررات فروش نفت، برای خود ما هم تعجبآور بود. پیش از این، امور بینالملل شرکت ملی نفت، تنها به شرکتهایی نفت میفروخت که حائز یکسری ویژگیها بودند؛ ازجمله اینکه پالایشگاه داشته باشند و سالها در بازار نفت معامله کرده باشند. یکسری مقررات مالی هم برای فروش نفت داشتند. نظیر اینکه شماره حسابهای بانکی معتبر داشته باشند. اما با توجه به شرایط سخت تحریمها، هیات مدیره شرکت ملی نفت، شرط پالایشگاه داشتن را از شروط مشتریان نفت ایران برداشت.
* در هیات مدیره شرکت ملی نفت، چیزی به نام فروش نفت به آقای بابک زنجانی نداشتیم. مجموعههایی مانند آستان قدس رضوی، بانک صادرات و برخی نهادها با توجه به شرایط تحریم، مجوزهایی برای صادرات نفت گرفتند. برخی خریداران نفت از کشورهای دیگر هم نظیر روسیه چین و کشورهای CIS برای خرید نفت ایران، اعلام آمادگی کردند. این شرکتها هم به امور بینالملل شرکت ملی نفت معرفی میشدند.
*وقتی شرط داشتن پالایشگاه از مشتریان نفت ایران برداشته شد، آمدند گفتند که اینها میتوانند نفت بفروشند. یک مقداری هم به شکل فرمایشی بود./تابناک