طیب‌نیا : آغاز رونق اقتصادی کشور از سال آینده

به گزارش  ایسنا، علی طیب‌نیا در همایش تبیین برنامه ششم توسعه که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: اکنون در شرایط پساتحریم قرار گرفته‌ایم و باید بتوانیم از فرصت‌های پیش‌آمده برای بازسازی اقتصاد استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اقداماتی در دستور کار قرار گرفته شده است. یکی از این اقدامات برقراری ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور است و اینکه آسیب‌های تحریم‌های اقتصادی به حداقل برسد.

طیب‌نیا اضافه کرد: گام دوم برای شکوفایی اقتصادی در دوران پساتحریم برداشته خواهد شد که برنامه‌های آن در قالب برنامه ششم توسعه تدوین شده و در جهت بازسازی اقتصاد به کار گرفته خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مطابق با برنامه ششم توسعه رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز می‌شود و تلاش خواهیم کرد که سطح رشد، کیفیت و شمول آن در بخش‌های مختلف کشور و بهره‌گیری مردم از ثمرات آن افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جهت بر دو موضوع بیرون‌رفت و تنگنای مالی و پرداخت بدهی دولت تاکید دارد و گفت: این اقدامات به بهبود فضای کسب و کار کشور و افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

طیب‌نیا با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش منابع طبیعی از جمله نفت، اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر شده است، اظهار کرد: یکی از نشانه‌های این آسیب‌پذیری را می‌توان بر افزایش شدید نرخ ارز طی سال‌های گذشته مشاهده کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن این بوده است که بتوانند اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم‌تر کند. همچنان که دیدیم نرخ رشد دلار در دی‌ماه سال 1394 نسبت به سال 1393 معادل 4.5 درصد بوده است که از نرخ تورم این دوره کمتر بوده است و این نشان‌دهنده این است که دولت توانسته است تا شرایط را برای ثبات اقتصادی فراهم کند.

عضو کابینه دولت یازدهم مهمترین سیاست‌های دولت و برنامه ششم توسعه را مواجهه با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد عنوان و اظهار کرد: از دیدگاه ما با توافق هسته‌ای و در شرایط پساتحریم اهتمام جدی برای انجام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید صورت بگیرد.

طیب‌نیا همچنین از مهمترین اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه را رسیدن به رونق اقتصادی و حل معظل بیکاری دانست و گفت: رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی یکی از مهمترین اهداف ماست. ساختار رشد می‌تواند در تقویت اشتغال موثر باشد و افزایش نرخ رشد در برنامه ششم با هدف ایجاد حداکثر اشتغال مدنظر قرار گرفته شده است.

وی از دیگر اهداف برنامه را حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم عنوان کرد و گفت: برنامه داریم برای کنترل تورم اقداماتی انجام دهیم تا اقشار محروم جامعه از گزند تورم کمترین آسیب را ببینند.

عضو کابینه دولت یازدهم سه هدف راهبردی ششم توسعه را رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری دانست و گفت: در برنامه ششم توسعه مقرر شده است که یک‌سوم رشد کشور از محل ارتقا عوامل تولید محقق شود و راهبردهای دسترسی به آن نیز تدوین شده است. بر این اساس مهمترین راهبردهای ما در این زمینه گسترش بهره‌وری، ارتقا بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقا بهره‌وری در بخش عمومی و ارتقا بهره‌وری در بخش غیردولتی، بهبود استانداردهای مصرف، ساماندهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارایی نظام اداری است.

طیب‌نیا همچنین گفت: رشد اقتصادی مستلزم تامین مالی آسان و کم‌هزینه از روش‌هایی مانند استفاده از بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه به عنوان عرضه‌کننده منابع مالی و غیره است. بنابراین اصلاح ساختار تامین مالی از الزامات جدی برنامه ششم توسعه است که مهمترین راهبردهای ما در این زمینه گسترش بازار سرمایه، تامین مالی خارجی، ارتقای بازار پولی، تبیین مالی پایدار دولت و غیره است.

وی همچنین تغییر و حذف برخی قوانین و مقررات زائد را از مهمترین برنامه‌های ششم توسعه دانست و گفت: برای اینکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب سرمایه‌گذاری شوند باید قوانین زائد حذف شوند که این در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سامان دادن به بدهی‌های دولت را از دیگر برنامه‌های مهم برنامه ششم توسعه دانست و عنوان کرد: اینکه دولت بدهکار باشد بد نیست ولی اینکه دولت بدهکار بدحساب باشد بد است که در برنامه ششم توسعه برنامه‌هایی برای سامان دادن به بدهی‌های دولت در نظر گرفته شده است.

 اخبار اقتصای   -  ایسنا 

معاون وزیر راه: رونق بازار مسکن در سال آینده/ کمبود خانه در کشور

اخبار اقتصادی - معاون وزیر راه و شهرسازی:
رونق بازار مسکن در سال آینده/ کمبود خانه در کشور

سید محمد پژمان - رییس سازمان ملی زمین و مسکن - در گفت‌وگو با ایسنا ، گفت: حضور سازندگان و سرمایه‌گذاران در بخش مسکن نشان دهنده اهمیت و افزایش فعالیت، سرمایه‌گذاری و بالا رفتن کیفیت در زمینه ساخت و ساز است.

کمبود خانه در کشور
وی خاطرنشان کرد: وضعیت مسکن در کشور دارای دو رویکرد است؛ نخست تامین مسکن که باتوجه به برد خانوارها با کمبود مواجه هستیم و بخش دیگر نوسازی واحدهای مسکونی موجود که به کیفیت ساخت بنا، عمر و قدمت آن بستگی دارد.

پژمان افزود: نوسازی که همراه با رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان باشد سبب ایجاد ساختمان‌های مقاوم و با کیفیت می‌شود و از لحاظ خدمات، نوع طرح و تاسیسات به گونه‌ای است که برای ساکنان فراتر از یک سر پناه و محل آرامش خواهد بود.

لزوم فراهم کردن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دولت با ایجاد زمینه‌های سرمایه گذاری، برداشتن موانع و تامین مکانیزم‌های مناسب برای انبوه‌سازانی که هدفشان ایجاد مسکن برای اقشار متوسط به پایین است یک تقاضای موثر شکل می‌دهد و سبب ایجاد رابطه بین دو قشر تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود.

به گفته وی انبوه‌سازان با صنعتی‌سازی ساخت، ارتقای تکنولوژی و استفاده از آن در پروژه‌های بزرگ مقیاس سبب تضمین کیفیت، افزایش سرعت کار و کاهش هزینه‌ها در ساخت و ساز می‌شوند.

رییس سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: انبوه‌سازی کاری منطقی است که باید به سمت تولید حرفه‌ای‌تر پیش رود تا هم تولیدکنندگان وهم مصرف‌کنندگان از آن سود ببرند.

اخبار اقتصادی - ایسنا