اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
طلاق عاطفی در کمین زنان شاغل
طلاق عاطفی در بین زنان شاغل بیشتر از زنان خانهدار است.
*زنان مسائل کاری را همراه خود به خانه نبرند
خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که روابط زن با سایر اعضای خانواده یکی از عناصر اساسی آن است چراکه ارتباط صمیمی زوجین با یکدیگر و تربیت صحیح فرزندان بر سلامت روحی و روانی خانواده اثر میگذارد.
رضا 30 ساله فارغالتحصیل مکانیک درباره نقش مادری همسرش میگوید: از کار کردن همسرم ناراضی هستم چراکه مدام مسائل کاری و خستگی ناشی از کارش را به خانه میآورد و فرزندانم را مضطرب و ناراحت کرده و این باعث کاهش روابط من و همسرم میشود، وقتی مادری شاغل است نمیتواند به اندازه کافی به همسر و فرزندان خود رسیدگی کند.
*زندگی زنان خانهدار
اشتغال زنان خانهدار باید طوری صورت بگیرد که هیچ آسیبی به زندگی مشترک آنان وارد نکند و از آنجایی که مادر بودن یکی از مهمترین وظایف یک زن محسوب میشود و ممکن است زمان کافی برای رسیدگی به امور زندگی را نداشته باشند.
محمد 35 ساله، فارغالتحصیل حسابداری، در مورد رضایتش از کارکردن همسرش معتقد است: اگر همسرم بتواند کاری کند که به ایفای نقش خود در خانه خللی وارد نکند با کار کردن او در بیرون از منزل مخالفتی ندارم، اشتغال زنان در جامعه باعث میشود که از قالب سنتی خود گذر کرده و شاهد پیشرفت خانواده و جامعه باشیم.
مجید هداوند ، روانشناس، درباره نگرانی از اشتغال همسر خود میگوید: عدهای از زنان به دلیل مشکلات مالی مجبور به کار در بیرون از خانه هستند.زنان باید با همسران خود درباره محیط کاری و نوع شغلشان تفاهم داشته باشند تا به وظایف مادری و همسری خللی وارد نشود، مردانی که زنانشان شاغلند باید بیشتر از مردان دیگر در امور خانه به همسر خود کمک کنند.
* ارتباط مشکلات روحی مردان با اشتغال زنان
یکی از دلایلی که زنان وارد بازار کسب و کار میشوند بدست آوردن امنیت مالی است، اشتغال روز افزون زنان به کارهای خارج از خانه موجب آسیبهایی به فرزندان میشود و از آنجایی که در این شرایط اغلب به مردان توجه زیادی نمی شود، دچار خلاء در روابط عاطفی میشود.
*جدایی عاطفی همسران
زنان شاغل موظف نیستند حقوقشان را صرف هزینههای زندگی کنند اما این مسئله گاهی اوقات باعث جدایی عاطفی همسران در زندگی مشترک میشود.
*خوشبختی و نشاط زوج در گرو همدلی
همدلی که یکی از مهارتهای بزرگ زندگی است و باید طوری تمرین شود که به شکوفایی برسد و همچنین تقدیر و سپاس از همسر موجب ایجاد رضایت درونی و احساس خوشحالی میشوند و میتواند رنگ و بوی نشاط و خوشبختی به زندگی هر زوجی وارد کند.
*سهیم بودن زن و مرد در زندگی
مرد و زن میبایست در برابر مشکلات مالی و کاری صبر و استقامت پیشه کنند تا مسائلی که پیشروی آنها قرار میگیرد بر بنیان خانواده تاثیری نداشته باشد و در سایه آرامش و به پشتوانه همسر به ترتیب صحیح فرزندان خود بپردازند.
ویدیو مرتبط :
طلاق عاطفی چیست؟ دلایل طلاق عاطفی و راه های جلوگیری از آن | ویدیو
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
لایحه حق طلاق زنان در برابرحق ازدواج مجدد مردان
با وجود گذشتن سه سال از وارد شدن این لایحه به مجلس و با تمام اظهارنظرهای مختلف موافقان و مخالفان، کمتر مقام دولتی ای درباره این لایحه حرف زده است.
هرچند لایحه حمایت از خانواده را دولت از قوه قضاییه گرفته و با اضافه کردن مواد جنجالی به آن، به مجلس ارائه کرده است، اما با وجود گذشتن سه سال از وارد شدن این لایحه به مجلس و با تمام اظهارنظرهای مختلف موافقان و مخالفان، کمتر مقام دولتی ای درباره این لایحه حرف زده است؛ یا شاید بهتر است بگوییم که حرف زده است اما کمتر مقام دولتی ای در طول این سال بوده که با مواد جنجالی آن مخالفت کرده باشد. اما حالا و در شرایطی که دو هفته از آمدن این لایحه به صحن علنی مجلس می گذرد و مواد 22، 23 و 25 آن که این روزها محل اختلاف بسیاری است، دوباره و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برگردانده شده، بالاخره یکی از معاونان رئیس جمهور در گفت و گویی با ایسنا، نظرات خود را در مورد این مواد اعلام کرده است.
فاطمه بداغی، معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که کمیسیون قضایی مجلس تلاش کرده است، مواردی که مرد را مجاز به ازدواج مجدد میکند را در ماده «23» لایحه بگنجاند، گفت: «احراز این شروط طبیعتا بر عهده دادگاه است.»
بداغی با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق شروط از سوی دادگاه، اظهار کرد: « به عنوان مثال در مورد شرط رضایت همسر، دادگاه باید موظف به بررسی دقیق احراز این شرط باشد، به گونهای که اطمینان حاصل کند که رضایت همسر ناشی از تهدید و ارعاب نبوده است.»
بداغی افزود: « ماده «23» نیاز به ضمانت اجرایی دقیقی دارد که به این منظور پیشبینی مجازات کیفری و یا مدنی میتواند، مطرح باشد و اگر مردی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرد، ضمانت اجرا داشته باشد.»
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: «از سوی دیگر باید در این لایحه سرنوشت مردی که به صورت غیرقانونی اقدام به ازدواج مجدد کرده است، نیز مشخص شود.»
اما نکته جدیدی که بداغی به آن اشاره کرده و در نوع خود جالب به نظر می رسد، پیشنهاد دادن حق طلاق به زنان در برابر اجازه به مردان برای ازدواج مجدد است.
او گفته است که « پیشنهاد مطلوب این است که اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده «23» قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل زن اول نیز حق طلاق داشته باشد.»
بداغی با اشاره به این که دادن حق طلاق به زن اول، حداقل ضمانت اجرایی ماده 23 است، تاکید کرد: « پیشنهادهای دیگری از جمله پرداخت حقوق مالی همسر اول نیز وجود دارد.»
او با بیان این که قرار است، این ماده لایحه حمایت از خانواده جایگزین ماده «16» و «17» قانون حمایت خانواده فعلی شود، خاطر نشان کرد: « این ماده تقریبا ماده «16» را پوشش داده است، اما خلا ماده «17» همچنان وجود دارد.»
معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه با اشاره به این که پیش از این ضمانت اجرای کیفری ماده 17 قانون حمایت خانواده از سوی شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده بود، عنوان کرد:«اصل این ماده که در آن ضرورت احراز عدالت و تمکن مالی مرد ذکر شده است، کماکان در قانون فعلی وجود دارد، در حالی که جای خالی این دو شرط در ماده «23» لایحه پیداست.»
او تصریح کرد: « بر این اساس معتقدم جمع آن چه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل ماده «23» در لایحه دولت، میتواند حقوق زنان را تامین کند.»
لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحههایی دانست که درسالهای اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیثها هنوز از آن خارج نشده است. لایحهای که حدود سه سال از تنظیمش از سوی قوهقضائیه میگذرد ولی به خاطر تغییراتی که دولت محمود احمدینژاد در آن داد، همچنان حرف و حدیثها در مورد آن باقی است. دولت نهم مواد ۲۳ و ۲۵ را به این لایحه اضافه کرد که بر طبق آنها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج مجدد حذف و برای مهریههای سنگین مالیات در نظر گرفته میشد. اضافه کردن همین دوماده به لایحه کافی بود تا موج اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و حقوقدانان به راه بیفتد و تعداد زیادی از آنها را برای صحبت با نمایندگان موافق این مواد روانه مجلس کند. وجود همین مخالفتها در بیرون و داخل مجلس باعث شده که هنوز تکلیف این مواد این لایحه معلوم نباشد و نمایندگان ترجیح دهند دوباره آنها به کمیسیون قضایی مجلس برگردانند.