اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

طرح کارگران برای ساماندهی قراردادها


کارگران با ارائه طرحی به مجلس پیشنهادات جدیدی را درباره ساماندهی بحران قراردادهای کاری کشور مطرح کرده اند.

خبرگزاری مهر: کارگران با ارائه طرحی به مجلس پیشنهادات جدیدی را درباره ساماندهی بحران قراردادهای کاری کشور مطرح کرده اند. براساس اعلام وزارت کار، در حال حاضر بیش از 93 درصد قراردادهای کاری کشور به موقت یکماهه، 3 ماهه و حداکثر یکساله تبدیل شده‌اند و با افت تعلق خاطر نیروی کار به بنگاه‌ها، میزان شادمانی افراد نیز در حد چشمگیری کاهش یافته است، از سویی وزارت کار تمامی اشکال قراردادهای کاری سفیدامضا را ممنوع و فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.

جدیدترین گزارش وزارت کار از وضعیت امنیت شغلی و قراردادهای کاری کشور حاکی از آن است که در حال حاضر قراردادهای کاری بیش از 93 درصد کل نیروی کار کشور تغییر یافته است؛ همچنین این قراردادها به صورت موقت یکماهه، 3 ماهه و بعضا یکساله منعقد می شوند!

این موضوع نشان دهنده وضعیت بسیار نامناسب قراردادهای کاری کشور و خروج کامل بنگاه ها از امضای قراردادهای مبتنی بر قانون کار و اعمال تقریبا 100 درصد سلیقه در این بخش است که قطعا بر اساس منافع یکطرفه کارفرمایان به امضا می رسد.

متاسفانه این وضعیت نشان دهنده قرار داشتن امنیت شغلی نیروی کار در پایین ترین حد ممکن است. کارشناسان می گویند گرایش به سودجویی بیشتر، تمایل به قطع کامل و بی دردسر ارتباط نیروی کار با بنگاه در صورت لزوم، وضعیت نامناسب بنگاه ها و روشن نبودن آینده کاری و مسائلی از این دست باعث شده تا اجرای یکی از مهم ترین بندهای قانون کار تقریبا متوقف شود.

افت شدید شادمانی نیروی کار

در بخش دیگری از گزارش وزارت کار کاهش شدید انگیزه و شادمانی نیروی کار به عنوان یکی دیگر از مسائل روز مرتبط با امنیت شغلی نیروی کار کشور مطرح شده است. سهم ناچیز بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی به میزان کمتر از 13 درصد هم بعنوان یکی دیگر از آثار مخرب از بین رفتن امنیت شغلی نیروی کار در ایران مطرح است.

نهایتا گزارش وزارت کار به کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار به عنوان آسیب مهم دیگر افت امنیت شغلی اشاره دارد. در عین حال، وزارت کار پیشنهاد کرده اختیار لغو قراردادهای کاری به کارفرمایان داده شود و از سویی قراردادهای کار موقت به نفع کارگران به دائم تبدیل شوند.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ما تولید واقعی نداریم و در حال حاضر بنگاه ها با 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند گفت: در این شرایط نیروی کار متضرر می شود و در حال حاضر قراردادهای کاری به عنوان یک معضل و به صورت یک غده سرطانی درآمده است.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: در شرایط نامناسب قراردادهای کاری امروز جامعه کارگری کشور با مشکلات فراوانی مواجه اند و متاسفانه از قراردادها سوء استفاده می شود و از سوی سفیدامضاء ها نیز بسیار زیاد است.

ارائه طرح اصلاح قراردادها به وزارت کار

پورموسی خاطرنشان کرد: با تشکیل یک اتاق فکر به دنبال ارائه راهکارهای عملی در زمینه اصلاح وضعیت قراردادهای کاری هستیم. در شرایطی که با مشاغل دائمی و دارای ماهیت مستمر روبرو هستیم، امضای قراردادهای موقت معنا ندارد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: به دنبال ارائه راهکار در این زمینه طرح ساماندهی قراردادهای کار را به مجلس ارائه کردیم و از این طریق طرح اولیه اصلاح قراردادها به مجلس ارسال شده است.

وی ادامه داد: در یک بخش دیگر کار نیز برای اینکه کارگران از محل قراردادهای سفیدامضاء آسیب نبینند 2 طرح را به وزارت کار ارائه کردیم که در زمینه تقویت عملکرد مواد 10 و 37 قانون کار است. در این زمینه قرار است مباحثی در شورای ملی 3 جانبه مطرح شود.

به گفته پورموسی، در ماده 10 قانون کار بر تهیه قراردادهای کاری در 4 نسخه تاکید شده ولی متاسفانه این موضوع به اجرا گذاشته نمی شود و در نقطه مقابل قراردادهای سلیقه ای یکماهه، 3 ماهه و یکساله به امضاء می رسد.

تهیه قرارداد کار در 4 نسخه

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: اینکه بیش از 93 درصد کل نیروهای مشمول قانون کار کشور قراردادی باشند، مسئله بسیار مهمی است که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: در پیشنهادی که ارائه کردیم عنوان شده همانگونه که کارفرمایان مکلف به ارائه لیست بیمه ای به صورت ماهیانه به بیمه هستند، دیسکت هایی را نیز آماده و درباره قراردادهای کاری به وزارت کار ارائه شود.

پورموسی ادامه داد: پیش بینی دیگر این است که اگر این موضوع قانونی شود و کارفرمایی درباره آن اقدام نکند و قرارداد محل اختلاف باشد، رای به نفع کارگران صادر شود. از این طریق می توان سوء استفاده در بخش قراردادهای سفیدامضاء را به حداقل ممکن رساند.


ویدیو مرتبط :
اخبار ساماندهی کارگران ساختمانی آذربایجانشرقی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی تعلیق شد!




قرار بود هر ساله متوسط ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند اما با شرایط جدید نه تنها اجرای آن برای سال‌جاری با چالش مواجه شده بلکه از حق بیمه سهم کارفرما نیز ۱۵ درصد کاسته و به سهم کارگر ۳ درصد افزوده شده است!

به گزارش مهر، ۷ اردیبهشت ماه سال ۸۷ قانون بیمه کارگران ساختمانی که پیش تر و در ۹ آبان ماه ۸۶ به تصویب مجلس و متعاقب آن در ۱۶ آبان ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده بود، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر پایه این گزارش، قرار بود در قالب این قانون حمایتی از کارگران شاغل در بخش ساختمان که دارای بالاترین میزان حوادث ناشی از کار نیز هستند، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای حمایت شود.

هم اکنون بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان رخ می دهد که متاسفانه درصد قابل توجهی از آن نیز منجر به مرگ نیروی کار می شود که خود باعث از بین رفتن چند هزار روز کاری خواهد بود.

البته در ابلاغیه این قانون تاکید شده بود که سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف به شناسایی کارگران ساختمانی و ارائه آموزش های مهارتی برای کاهش سطح آسیب های ناشی از کار است.

رکورد حوادث کار در ساختمان

همچنین قرار بود دولت سالیانه به صورت متوسط ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و طی چندسال همه شاغلان این بخش بتوانند از پوشش های حمایتی بیمه برخوردار شوند.

به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده بود که در نهایت منجر به تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه پرداختی برای استفاده از مزایای این قانون شده و از سویی پیش بینی تعداد کارگران جدید که قرار بود هر ساله افزایش یابد را نیز متوقف کند.

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییر قانون ابلاغ شده در سال ۸۶ باعث نوعی توقف در اجرای آن شده و نارضایتی کارگران ساختمانی را دربر داشته است، گفت: قرار بود دولت سالیانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه از تعهد سال گذشته دولت فقط ۴۰ درصد عملیاتی شده است، افزود: از ۲۰۰ هزار کارگری که باید سال قبل تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند فقط ۸۰ هزار نفر توانستند بیمه شوند.

نحوه تغییر سهم بیمه کارگر و کارفرما

فتح الهی خاطر نشان کرد: همچنین با تصویب طرحی در مجلس، از سهم حق بیمه کارفرمایان که تاکنون به میزان ۲۵ درصد بوده است کاسته شده و به ۱۰ درصد رسید و از سویی سهم کارگران از ۷ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت که این موضوع با روح حمایتی این قانون از کارگران ساختمانی چندان سازگار نیست.

وی با اعلام اینکه هم اکنون برخی رایزنی ها با کمیسیون اجتماعی مجلس برای اصلاح تغییرات ایجاد شده در روند اجرای این قانون در جریان است، تصریح کرد: برای سال جاری نیز برنامه ارائه شده دولت جهت بیمه کارگران ساختمانی، ۲۰۸ هزار نفر است.

این مقام مسئول کارگری این مطلب را نیز افزود که به صورت کلی پس از سال ۸۷ و آغاز اجرای این قانون تاکنون، روند اجرای آن کند شده و این مسئله در سال جاری به یک مشکل برای کارگران ساختمانی تبدیل شده است..... / تحلیل : الف