اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
طرح «نظام پارلمانی» در دستور کار مجلس
طرح نظام پارلمانی دوباره جان میگیرد، مجلس در تلاش است تا پست نخستوزیری را در كشور احیا كند. تلاشی كه قبلا بینتیجه مانده بود.
روزنامه اعتماد نوشت: دو سال پیش مجلسیها حتی حرف تشكیل فراكسیون «نظام پارلمانی» را هم پیش كشیدند، اما با زنهار عباسعلی كدخدایی، سخنگوی آن روزهای شورای نگهبانی مبنی بر بیمورد بودن چنین اقدامی از كار خود منصرف شدند. از همان زمان هم تقریبا این بحث به فراموشی سپرده شد و به جز برخی از اظهارنظرهای پراكنده، هیچ نشانهیی از تلاش برای طرح جدی آن دیده نمیشد.
حالا اما به یكباره خبر رسیده كه طرح نظام پارلمانی نیز تا فصل پاییز تعیین تكلیف خواهد شد. طرح نظام پارلمانی نخستین بار توسط مقام معظم رهبری در جریان سفر ایشان به كرمانشاه به شكلی مطرح شد. جایی كه ایشان در 24 مهرماه سال 90 در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی كرمانشاه گفته بودند: «اگر یك روزی در آیندههای دور یا نزدیك - كه احتمالا در آیندههای نزدیك، چنین چیزی پیش نمیآید - احساس بشود كه به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینكه در بعضی از كشورهای دنیا معمول است - هیچ اشكالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل كند؛ تفاوتی نمیكند. و از این قبیل.» بعد از این اظهارنظر مقام معظم رهبری، تكاپو برای اجرایی كردن بحث نظام پارلمانی آغاز شد.
جدیترین مورد این تكاپوها پیشنهاد تشكیل فراكسیون نظام پارلمانی در مجلس بود كه روز هفتم مرداد سال 91 در مجلس مطرح شد. اما تنها یك هفته بعد یعنی روز 14 مردادماه، واكنش منفی سخنگوی سابق شورای نگهبان این پیغام را برای نمایندگان داشت كه تشكیل چنین فراكسیونی «بی مورد» است. این اظهارنظر كدخدایی باعث شد تا نمایندگان مجلس برای مدتی نه چندان كوتاه پرونده «نظام پارلمانی» را از دستور كار خود خارج كنند.
همه این بحثها ماند تا اینكه روز 23 دیماه سال گذشته، علاءالدین بروجردی در همین رابطه گفت كه «قرار شد در این زمینه كار كارشناسی صورت بگیرد تیمهایی كار خود را شروع كردند كه نمیدانم به كجا رسیدند، این ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظمله گزارش شود. » اظهار بیاطلاعی بروجردی از نتیجه فعالیت تیمهایی كه قرار شده بود روی این موضوع كار كنند، با توجه به سمت او به عنوان رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نمیتوانست چندان طبیعی باشد.
در آن زمان از سخنان بروجردی اینگونه برداشت شد كه این طرح با عدم پیگیری نمایندگان مواجه شده است. چه آنكه تاكید مقام معظم رهبری در سخنانشان به «آیندههای دور» و همینطور این گفته كه «احتمالا در آیندههای نزدیك، چنین چیزی پیش نمیآید»، همگان را بر آن داشت كه فعلا مجلس قصدی برای پیگیری این موضوع ندارد. اما سخنان دیروز یونس اسدی كه گفته تدوین پیشنویس این طرح آغاز شده است، حكایت از تغییر و تحولاتی دیگر دارد. اسدی حتی تا اینجا پیش رفته كه گفته «طرح نظام پارلمانی تا فصل پاییز تعیین تكلیف خواهد شد. »
اما نكته مهمتر این است كه به گفته یونس اسدی، نماینده مشكینشهر در مجلس «به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رییسجمهور موظف است به مجلس نخستوزیر معرفی كند تا كشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخستوزیر اداره شود.» هر چند به نظر نمیرسد كه حتی در صورت قرار گرفتن این طرح در دستور كار مجلس، كار آن به این زودی پایان بپذیرد اما ورود مجدد مجلسیها به طرح نظام پارلمانی، در شرایطی كه به نظر میرسید با توجه به سخنان مقام معظم رهبری چنین طرحی حداقل برای چند سال آینده نیز مطرح نخواهد شد قدری سوال برانگیز به نظر میرسد. چه آنكه اسدی مشخص نكرده كه این طرح در كدام كمیسیونها و توسط چه طیفی از نمایندگان پیگیری میشود و كار كارشناسی مربوط به آن در كجا صورت میپذیرد.
این همه در حالی است كه پیشتر برخی از حقوقدانان كشور معتقد بودند كه برای اجرای طرح نظام پارلمانی نیاز به بازنگری و اصلاح قانون اساسی نیز وجود دارد. چه آنكه روز 28 خرداد، محمد باقری عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نطق پیش از دستور خود پیشنهاد داده بود تا مواردی چون تحقق نظام پارلمانی به عنوان محور «بازنگری قانون اساسی» قرار گیرند. هر چند سخنان دیروز یونس اسدی هنوز آنقدرها جدی به نظر نمیرسند كه بشود آن را مبنای پیشبینی خاصی قرار داد اما حداقل حكایت از تلاشهای دوبارهیی در مجلس برای تغییر عمده در ساختار دولت دارد. تغییری كه تجربه اختلافات عمده اصولگرایان سنتی با دولت محمود احمدینژاد و همینطور برخی اختلافاتی كه هماكنون میان مجلس نهم و دولت یازدهم در حال بروز و ظهور است میتواند عامل مشوقی برای اصولگرایان مجلسنشین باشد تا هر چه زودتر آستینها را برای وابسته كردن بیشتر دولت به مجلس بالا بزنند.
احیای پست نخستوزیری در شرایطی مجددا مطرح شده كه 25سال از حذف این پست از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران میگذرد. بر اساس قانون اساسی مصوب سال 58، رییسجمهور منتخب مردم موظف بود تا نخستوزیر را برای تشكیل كابینه تعیین كند. پس از انتخاب نخستوزیر از طرف رییسجمهوری و تایید آن از جانب مجلس، نخستوزیر مسوول تشكیل كابینه و تعیین وزرا بود. رییسجمهور نیز به روابط بینالمللی كشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوهقضاییه) میپرداخت. با بازنگری قانون اساسی در سال 68 این مقام حذف شد و پس از آن رییسجمهور بالاترین مقام اجرایی و رییس هیات وزیران است.
پس از حذف پست نخستوزیری در بازنگری قانون اساسی، رییسجمهور ریاست هیات وزیران را برعهده گرفت و مقامی كه پیش از آن تشریفاتی بود، نقش مهمتری در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی برعهده گرفت و در حال حاضر پس از مقام رهبری، دومین مقام رسمی كشور محسوب میشود. حال باید منتظر ماند و دید كه آیا تشكیل این فراكسیون و عملكرد آنها در نهایت منجر به تغییر نظام سیاسی كشور از ریاستی به پارلمانی خواهد شد؟
ویدیو مرتبط :
نظام پارلمانی راه حلی برای هماهنگی قوا
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
حذف طرح 2 تابعیتی ها از دستور کار مجلس
در حالی که تقاضای تحقیق و تفحص مجلس از دو تابعیتی ها و مسئولان دارای گرین کارت در کمیسیون امنیت ملی مصوب و در دستور کار صحن قرار گرفته و در چندین نوبت در دستور کار هفتگی چاپ شده بود اما اخیرا این طرح در دستور چاپی مجلس حذف شده است.
زمزمه «تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین كارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی» از اواخر سال گذشته در مجلس شنیده می شد که این زمزمه ها سرانجام با عزم برخی نمایندگان به طرح رسمی تبدیل شد و با امضای بالا در مجلس مطرح و سپس در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت.
دلایل ارائه این طرح در مجلس هم این بود که در برخی نشست ها و محافل طرح تابعیت مضاعف و 2 تابعیتی و همچنین داشتن گرین کارت برای برخی از دست اندکاران و مسولان کشور مطرح شده و برخی هم متهم به داشتن 2 تابعیتی و گرین کارت شدند که نمایندگان برای روشن شدن این موضوع و ابعاد آن تقاضای تحقیق و تفحص مجلس در این رابطه را داشتند تا مشخص شود ادعاها در خصوص مسئولان دو تابیعتی و یا دارای گرین کارت درست است یا خیر؟
این طرح در نیمه اردیبهشت ماه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصوب شد و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارجاع و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
طرح مذکور سپس در نوبت مطرح شدن در صحن مجلس قرار گرفت و چندین بار در دستور چاپی صحن مجلس هم چاپ شده بود بطوریکه این طرح در خرداد و تیر امسال مکررا در دستور کار چاپ شده مجلس مشاهده می شد اما اخیرا و در چند هفته اخیر در دستور چاپی مجلس وجود ندارد.
بعنوان مثال در این هفته 20 دستور کار مجلس چاپ شده که «تحقیق و تفحص از وضعیت افراد 2 تابعیتی و دارای گرین كارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی» جزو این 20 طرح نیست در حالی که در گذشته جزو 20 طرح بوده و از طرف دیگر با توجه به تصویب برخی از طرح ها و لوایح و خارج شدن آنها از نوبت رسیدگی در صحن، این طرح باید جزو یکی از 15 طرح فعلی در اولویت مجلس باشد نه اینکه اصلا چاپ نشود و در دستور کار قرار نگیرد.
طراحان این طرح افرادی چون روح اله حسینیان نماینده تهران، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد، سید شکر خدا موسوی نماینده اهواز، سیدعلی محمد طاهری نماینده گرگان، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر هستند.
علاوه بر نمایندگان مجلس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه هم خواستار مشخص شدن افراد و مسئولان 2 تابعیتی هستند.
طبق قانون کشورمان داشتن تابعیت یک کشور بیگانه قابل قبول نیست و ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد.
گفتنی است، گرین کارت یا کارت سبز (به انگلیسی: Green Card) به کارتی گفته میشود که نشان دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکا است. به کارتهای اقامت در دیگر کشورها نیز گاهی کارت سبز گفته میشود.
گرین کارت آمریکا در واقع اجازه اقامت دائم، کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت شهروندی آمریکا بدون تحمل زمان طولانی و هزینه بسیار است.
اخبار سیاسی - عصر ایران