اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

طرح برای محدودیت شنود در ایران


همیشه این مسئله که چه نهاد یا سازمانی می‌تواند در ایران مکالمات تلفنی مردم را شنود کند و یا درچه مواردی مجوز شنود و استفاده از ادوات استراق سمع صادر می‌شود، مورد بحث است.

خبرگزاری ایسنا: همیشه این مسئله که چه نهاد یا سازمانی می‌تواند در ایران مکالمات تلفنی مردم را شنود کند و یا درچه مواردی مجوز شنود و استفاده از ادوات استراق سمع صادر می‌شود، مورد بحث است.

روزنامه قانون در ادامه نوشت: ولی طبق قانون، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای شنود مکالمات تلفنی برخی افراد در مواقع خاص باحکم قضایی یا دادستان این کار را انجام می‌دهند. البته دلایل این موضوع و مدت زمان آن نیز باید مشخص باشد. اما مواقعی است که بر حسب ضرورت و کمبود وقت، فرصتی برای قاضی وجود ندارد که به صورت تک تک برای افراد حکم صادر کند، بنابراین در آن مواقع و برای زمان مشخص و با آگاهی دادستان، نهاد امنیتی مربوطه درخواستش را به دادستانی می‌دهد و در چهارچوب قانون برای این کار مجوز می‌گیرد.

با این حال سید سعید حیدری طیب، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس، طرحی را نهایی کرده و به زودی تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد کرد که در صورت تصویب، حق شنود مکالمات و استفاده از میکروفن و دستگاه‌های شنود را برای وزارت اطلاعات محدود کرده و تحت کنترل مجلس در خواهد آورد.

حیدری طیب معتقد است که مجلس به واسطه حق قانونی نظارت خود بر دستگاه‌های اجرایی کشور می‌تواند شنود مکالمات افراد خاص در شرایط ویژه را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد تا سوءاستفاده‌ای از این قضیه نشود و بدون مجوز استراق سمعی انجام نشود. وی این طرح را در راستای تدوین حقوق شهروندی و افزایش حقوق بشر در ایران می‌داند و تاکید دارد، ‌طرح مذکور باعث حفظ‌شأن افراد در جامعه می‌شود و ضریب امنیتی مکالمات مردم را بالا می‌برد.

این نماینده مجلس نهم که طراح این طرح است به خبرنگار قانون گفت: طرح نظارت نمایندگان برعملکرد دستگاه امنیتی در سراسر کشور، عنوان طرحی است که زمان زیادی را برای تحقیق و بررسی درباره آن صرف کرده‌ام.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید دارد: همانطور که اجازه شنود مکالمات افراد با دستور مقامات قضایی صادر می‌شود، در این طرح قصد داریم کاری انجام دهیم که در هر شهرستان نیز یک نماینده مجلس به عنوان ناظر بر رفتار دستگاه اطلاعاتی حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد یک نماینده به عنوان ناظر انتخاب شده‌اند، خاطر نشان می‌کند: مثلا کمیته پوشاک و لباس یک نماینده ناظر دارد، ولی در مسئله مهمی مثل شنود مکالمات یا استفاده از ابزار استراق سمع، وظیفه نظارتی مجلس به چشم نمی‌آید و نمایندگان به صورت قانونی و اجرایی این نظارت را انجام نمی‌دهند. این نماینده دوره نهم بیان می‌کند: با این اوصاف‌شأن و حقوق شهروندی مردم حفظ نمی‌شود. لذا با توجه به امور فقهی و براساس قانون که نمایندگان حق نظارت و تحقیق و تفحص در همه امور اجرایی کشور را دارند، ‌این حق قانونی برای آن‌ها لحاظ نشده ولی با این طرح، این امکان برای نمایندگان فراهم می‌شود.

وی با تاکید بر نهایی شدن این طرح می‌افزاید: در حال حاضر اقدامات فنی و مطالعاتی طرح مذکور نهایی شده و منتظر بودم تا بررسی لایحه بودجه ۹۳ به اتمام برسد، بعد آن را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنم که در حال حاضر این شرایط مهیا شده است.

نماینده مردم کرمانشاه این طرح را مثبت دانسته و اظهار می‌کند: این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم لازم و ضروری است، تا دستگاه‌ها و تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و نمایندگان مجلس نیز به هر دلیلی، مرتکب اهمال و کوتاهی درخدمت به مردم نشوند.

وی معتقد است: زمانی که مقام قضایی مجوز شنود مکالمات افراد را صادر می‌کند، (فرقی ندارد این شنود در چه حیطه‌ای باشد) یا با تعبیه میکروفن در جایی خاص موافقت می‌کند، یک نماینده باید بر این شنود نظارت داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار می‌کند: مثلا اگر وزارت اطلاعات قصد دارد ۲۰ خط را شنود کند یا از میکروفن در جایی استفاده کند، باید پارلمان آن را تایید کند و بداند که چرا این شنود انجام می‌شود، یا اصلا برای این شنود مجوزی صادر شده است یا خیر؟

حیدری طیب با اشاره به اینکه البته این طرح هیچ بار مالی برای دولت ندارد، تاکید می‌کند: حضور نمایندگان ملت در این پرونده‌ها، صرفا باعث می‌شود در انجام شنود دقت نظر بیشتری شود. بنابراین برای بالا بردن ضریب امنیتی مردم، حضور یک نماینده مجلس بر این امور نیاز است و باعث می‌شود حقوقی از آن‌ها ضایع نشود. لازم به یادآوری است که اواخر سال گذشته و در روزهای پایانی عمر دولت دهم و قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، خبر کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه شنود و ادوات جاسوسی در دفتر محل کار علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و فرزند آیت ا... مطهری بر سر زبان‌ها افتاد. این نماینده چند دوره مجلس که همواره منتقد دولت ۸ ساله احمدی‌نژاد بود، از پیدا کردن ادوات ضبط مکالمات و شنود در دفتر کارش برای دومین بار خبر داد. البته پس از پیگیری‌های مداوم وی در دولت یازدهم اعلام شد که افراد دخیل در این امر، ‌از دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کنار گذاشته شده‌اند.


ویدیو مرتبط :
حجاب محدودیت برای چشمای هرزه یا محدودیت برا فعالیت اجتماعی زنان!؟8

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بازتاب کشته شدن «شاه گشنیز» صدام در عراق/ واکنش اوباما به لغو محدودیت تحویل «اس ۳۰۰» به ایران/ طرح یک‌طرفه پاکستان برای یمن



اخبار,اخبارسیاست  خارجی,عزت ابراهیم الدوری

بازتاب خبر کشته شدن معاون صدام در عراق، انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل، واکنش اوباما به لغو محدودیت فروش «اس ۳۰۰» به ایران، طرح چهار ماده‌ای ایران برای پایان دادن به بحران یمن، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که امروز، سرخط مطالب مطبوعات بین‌المللی را از آن خود کرده است.

به گزارش «تابناک»، انتشار خبر کشته شدن عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام، مهم‌ترین موضوعی است که از شب گذشته تاکنون در صدر مطالب مطبوعات و رسانه‌های بین‌المللی بوده است. روزنامه «دیلی میل» از جمله مطبوعاتی است که با تیتر «شاه گشنیز مرده است» به این موضوع پرداخته و می‌نویسد، عزت ابراهیم ۷۲ ساله در جریان نبردهای تکریت کشته شده است. وی یکی از مورد اعتماد‌ترین افراد صدام در دولت عراق و حزب بعث به شمار می‌رفت و یکی از بلندپایه‌ترین افرادی بود که پس از حمله آمریکا به عراق، توانسته بود بگریزد و از دست آمریکایی‌ها جان سالم به در ببرد.

گفتنی است، ارتش آمریکا برای آشنایی بیشتر سربازان با مقامات ارشد عراقی که باید بازداشت یا کشته شوند، کارت‌های بازی را طراحی کرده بودند که در آن، عزت ابراهیم شاه گشنیز بود.

در خبری دیگر از عراق، موضوع انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی کنسولگری آمریکا در مرکز اقلیم خودمختار کردستان عراق، بازتاب زیادی در رسانه‌ها و مطبوعات مختلف یافته است. روزنامه «تلگراف» می‌نویسد، انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه خارج از کنسولگری آمریکا در اربیل ـ که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته ـ سبب جان باختن سه نفر شده است.

این روزنامه اشاره می‌کند، ‌وقوع این گونه حملات در اقلیم کردستان عراق امری نادر به شمار می‌رود. شهردار اربیل در این زمینه گفته، به نظر می‌رسد ‌هدف از این حمله، ساختمان کنسولگری بوده است. به موازات این امر، داعش مسئولیت دو بمب‌گذاری مشابه را در بغداد نیز بر عهده گرفته که به جان باختن ۲۷ نفر منجر شد.
 
اما بخشی از مطالب مهم امروز رسانه‌های بین‌المللی نیز به ایران اختصاص دارد. در این زمینه، سایت شبکه خبری «سی ان ان» واکنش اوباما به خبر لغو محدودیت فروش «اس ۳۰۰» توسط روسیه به ایران را بازتاب داده و می‌نویسد، روز گذشته رئیس جمهور آمریکا طی اظهاراتی، تصمیم اخیر روسیه مبنی بر لغو محدودیت فروش سامانه موشکی اس ۳۰۰ به ایران را کم اهمیت خوانده است.

اوباما در این زمینه گفته: «صادقانه بگویم، من تعجب می‌کنم ‌چرا آن‌ها این قضیه (فروش اس ۳۰۰ به ایران) را اینقدر به تعویق انداخته بودند، زیرا تحریم‌های موجود، آن‌ها را از فروش این گونه سلاح‌های دفاعی منع نمی‌کند». وی گفته از آنجا که روابط روسیه با غرب تیره شده و همچنین با توجه به این حقیقت که اقتصاد روسیه به شدت تحت فشار است، این کشور در حال حاضر تصمیم به تحویل این سامانه گرفته است.

موضوع ارائه طرحی چهار ماده‌ای از سوی ایران برای حل و فصل بحران یمن، از جمله دیگر موضوعاتی است که مورد توجه برخی مطبوعات و رسانه‌ها قرار گرفته است. «ای بی‌سی نیوز» می‌نویسد، وزیر خارجه ایران نامه‌ای را به ‌بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل تسلیم کرده که در آن، طرحی چهار ماده‌ای برای برقراری صلح در یمن مورد اشاره قرار گرفته است.

در این طرح، به مواردی همچون آتش بس فوری و پایان همه حملات خارجی، ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه، ازسرگیری گفت‌و‌گوهای ملی و استقرار یک دولت وحدت ملی شامل گروه‌های مختلف اشاره شده است. محمد جواد ظریف درباره این نامه گفته، ضروری است که جامعه بین‌المللی اقدام موثرتری برای پایان دادن به حملات هوایی در یمن و برقراری آتش بس انجام دهد.

این در حالی است که پاکستانی‌ها نیز مدعی ارائه طرحی برای پایان دادن به وضعیت وخیم کنونی یمن شده‌اند. روزنامه «نیوز اینترنشنال» می‌نویسد، احتمال دارد پاکستان نقش خود را در روند دستیابی به راه‌حلی مبتنی بر مذاکره برای بحران یمن ارتقا دهد. این احتمال پس از آن قوت گرفته که یک هیأت بلندپایه پاکستانی در سفر به ریاض، به مقامات سعودی گفته وابستگی کامل به گزینه نظامی در یمن، تنها سبب بد‌تر شدن بحران خواهد شد. در همین زمینه، منابع آگاه دولتی به نیوز اینترنشنال گفته‌اند، در چهارچوب تعاملات اخیر میان ریاض و اسلام آباد، ممکن است پاکستان از حوثی‌ها بخواهد فوراً سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته و برای پایان دادن مسالمت آمیز به بحران، به پای میز مذاکره بروند.

در ‌‌نهایت‌ واکنش آمریکا به بحرانی‌تر شدن اوضاع در لیبی نیز از جمله دیگر موضوعات مورد توجه امروز در عرصه مطبوعاتی بین‌المللی است. خبرگزاری «رویترز» می‌نویسد، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواسته برای پایان دادن به وضعیت آشفته لیبی کمک کنند و گفته، انجام اقدام نظامی خارجی برای کمک به کاهش تنش‌ها در این کشور کافی نیست.

وی پس از دیدار روز گذشته‌اش با متئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا گفته قصد دارد، کشورهای منطقه خلیج فارس را که بر گروه‌های مختلف لیبیایی نفوذ دارند، تشویق کند تا همکاری بیشتری را برای گرد آوردن این گروه‌ها در مسیر یافتن راه حلی سیاسی در این کشور از خود نشان دهند.


  اخبار  سیاست  خارجی  - تابناک