اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به کجا رسید؟



اخبار,اخباراجتماعی,بیمه شخص ثالث


 اخبار اجتماعی - طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در حال بررسی است

 دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران از بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجباری‌مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

به گزارش  ایسنا؛غلامرضا تاجگردون اظهار کرد:‌ طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توسط کمیته‌ای در کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد و در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.


وی خاطرنشان کرد که این قانون با توجه به اشکالاتی که دارد لازم است تا مورد بازبینی و اصلاحات قرار بگیرد البته مجلس آن را به صورت آزمایشی به مدت پنج سال تصویب کرده بود و اکنون لازم است اشکالات برطرف شده و تصویب نهایی شود.
 
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران خاطرنشان کرد که توجه به محاسبه ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث و توجه به سوابق تخلفات و تصادفات در تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 اخبار اجتماعی - ایسنا


ویدیو مرتبط :
بررسی بیمه شخص ثالث

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آغاز اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کارگروه‌ها



اخبار ,اخبار اقتصادی ,اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

 

اخبار اقتصادی - آغاز اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کارگروه‌ها/ تشکیل جلسه مدیران بیمه با مجلسی‌ها

اصلاح بیمه شخص ثالث متناسب با تخلفات رانندگان در دستور کار تیم‌ها و کارگروه‌های مختلفی قرار گرفته است تا دستور دولت به وزیر اقتصاد عملیاتی شود، این در حالی است که مجلس نیز کارگروهی در این زمینه تشکیل داده و قرار است به زودی جلسه با مدیران صنعت بیمه کشور در این زمینه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ دیه هر ساله از سوی قوه قضائیه منجر به بالارفتن نرخ بیمه شخص ثالث متناسب با آن می شود، که این امر نارضایتی هایی را از سوی مشتریان صنعت بیمه طی چند سال اخیر به دنبال داشته است، از سوی دیگر اجباری بودن دریافت بیمه شخص ثالث توسط مردم و همچنین اجباری بودن صدور آن برای شرکت های بیمه و اینکه آنها باید بخشی از پرتفوی خود را به این صنعت اخصاص دهند، باعث شده است که نارضایتی مدیران بیمه را نیز در پی داشته باشد.

بر این اساس اخیرا دولت در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال 93، دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6 ماه صادر کرد، وزیر اقتصاد هم باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.

نظرخواهی از دستگاه‌ها
در این راستا برای برقراری عدالت در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، تفاوت قائل شدن بین افراد پرتخلف و کم تخلف در رانندگی، راه های تشخیص افراد پرریسک و کم ریسک و رسیدن به قانونی جامع، جلساتی در دولت و مجلس تشکیل شده است. همچنین نظرات نیروی انتظامی، صندوق بیمه تامین خسارت و ستاد دیه کشور نظرخواهی خواهد شد.

کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که در اصلاح بیمه شخص ثالث لازم است که ریسک راننده، تخلفات و تصادفات، شغل راننده، سن، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث، کم توجهی به آزادسازی نرخ، نبود رقابت بین شرکت های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه مورد بررسی قرار گیرد.

جدی شدن موضوع اصلاح بیمه شخص ثالث در پی افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوة قضاییه افتاد که بر اساس آن بیمه مركزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری طبق قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداكثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.

این در حالی است که دو ماه پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا یک هفته مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد.

این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10 درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.

شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46 درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را 24 درصد بالا برد. البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش 15 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.

بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد كمتر افزایش داده شده و این كاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.

نظر امین در مورد افزایش نرخ بیمه
محمد امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: من هم مانند پورمحمدی وزیر دادگستری دوست دارم که هر ساله نرخ حق بیمه های 17 میلیون نفر از هموطنان بالا نرود اما از سوی دیگر اگر حق بیمه ها و تعهدات اضافه نشود، شرکت های بیمه قادر به انجام تعهدات خود نخواهند بود. بنابراین در وهله اول شروع به اذیت کردن مردم و دریافت نرخ های بالاتر می کنند و حتی اگر نتوانند دیگر این وضعیت را ادامه نخواهند داد و به پرونده های شخص ثالث ایراد خواهند گرفت و در نتیجه این مردم هستند که سرگردان می شوند و آسیب می بینند.

وی خواستار این شد که اجازه دهند اگر نرخ دیه افزایش می یابد نرخ بیمه ها نیز متناسب با آن بالا برود و از طرف دیگر افزایش ها نباید متوجه افراد محتاط و رانندگان کم ریسک شود، یعنی باید به ما اجازه دهند که از افرادی که ریسک، خسارت و هزینه کمتری به بیمه متحمل می کنند شرکت های بیمه نیز از آنها حق بیمه کمتری دریافت کنند.

امین در ادامه خواستار اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در همین راستا شد و ادامه داد: می خواهیم که به ما اجازه دهند ریسک ها را بر مبنای عملکرد رانندگان تعیین کنیم زیرا این رانندگان هستند که عامل 80 درصد حوادث اند و اگر کسی نمی خواهد که حق بیمه بالایی پرداخت کند بهتر است که رانندگی درستی داشته باشد و اگر کسی هر روز حادثه و خسارت ایجاد می کند باید هزینه آن را نیز بپردازد و چرا باید قانون مانع جریمه رانندگان پرریسک و عدم ارائه پاداش به رانندگان کم ریسک شود؟

همچنین غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه یکی از طرح های پژوهشکده را بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه وضعیت بیمه شخص ثالث در 30 کشور دنیا بررسی شده و در این رابطه پیشنهاداتی نیز ارائه شد و طبق طرح مذکور که به شورای عالی بیمه خواهد رفت، بیمه نامه های جدیدی تدوین خواهد شد.

وی توجه به فرد، اتومبیل و کاربری آن را سه مولفه اصلی در طراحی بیمه نامه های جدید شخص ثالث برشمرد و گفت: بنابراین به زودی این بیمه نامه های جدید پس از اتمام بررسی به بیمه مرکزی پیشنهاد خواهد شد.

مهدوی یکی از زمینه های قابل بررسی در این طرح را میزان رانندگی افراد دانست و افزود: از طریق میزان مصرف بنزین در کارت های سوخت می توان دریافت که افراد تا چه حد رانندگی می کنند. بنابراین از این طریق می توان حق بیمه های متفاوتی را برای افراد تعیین کرد. همچنین پژوهش دیگری برای ارائه نرخ‌نامه مشورتی به صنعت بیمه در دست بررسی است که می تواند مبنای محاسبه محاسبات در صنعت بیمه کشور قرار بگیرد.

پیشنهاد بیمه مرکزی
پیشنهاد بیمه مركزی در این زمینه این است كه قانون به نوعی اصلاح شود كه برای راننده هم ارزیابی ریسك صورت گیرد. ارزیابی ریسك راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.

در حال حاضر 17 میلیون نفر در کشور بیمه نامه شخص ثالث از صنعت بیمه خریداری می کنند. در سال 89 زیان صنعت بیمه از قبل بیمه شخص ثالث حدود 100 میلیارد تومان بوده که در سال 91 زیان رسمی رسیدگی شده توسط حسابرسان در صورت های مالی شرکت های بیمه به 518 میلیارد تومان رسید در عین حال برآوردها نشان می دهد که این زیان در پایان سال 92 به بیش از 800 میلیارد تومان خواهد رسید.

براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال 5 درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی 5 میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند7.020.115 ریال ، سایر چهار سیلندرها8.258.958 ریال ،بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی1.486.612ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد.

طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.  حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش 2 میلیون ریال و برای موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.

همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
اخبار اقتصادی - مهر