ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان...

 

 

ضریب حقوق کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۸۹ تعیین شد

 

 

هیات وزیران عصر روز یکشنبه میزان ضرایب حقوق کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال ۱۳۸۹ را تعیین کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه عصر روز یکشنبه که به ریاست محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، تشکیل شد، ضریب حقوق کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال ۱۳۸۹ را بنابر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصویب کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاری ۶۳۶ ریال، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلان و بازنشستگان، ۳۱۰ هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به میزان ۷ برابر یعنی ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان تعیین شده است.

در سال ۱۳۸۸ ضریب حقوق ۶۰۰ ریال و حداقل حقوق ۲۹۰ هزار تومان تعیین شده بود.

مشروح مصوبه هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه در خصوص میزان افزایش ضرایب حقوقی کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال ۱۳۸۹ بدین شرح است:

۱) ضریب حقوق سال ۱۳۸۹ اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار وپنجاه ونه ریال (۹۰۵۹) تعیین می شود.

۲) ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۸۹ به میزان ششصد و سی و شش (۶۳۶)ریال تعیین می شود.

۳) ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۸۹ به میزان ششصد وسی وشش (۶۳۶) ریال تعیین می شود.

۴) سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع اجزاء "د" و "ه" بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان شش درصد (۶%) تعیین می شود.

۵) عیدی پایان سال غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می گردد.

۶) حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده یاد شده به استثناء مشمولان بند (۸) این تصمیم نامه در سال ۱۳۸۹ به میزان سه میلیون یکصد هزار (۳۱۰۰۰۰۰) ریال وحداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل یاد شده در این بند تعیین می شود .

۷) حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری ونیروهای مسلح وسایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان سه میلیون ویکصد هزار (۳۱۰۰۰۰۰) ریال تعیین می شود

۸) حقوق بازنششستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۹ به میزان شش درصد(۶%) نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش می یابد.

۹) حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارکندان موضوع بند ۳) و سایر نهادها و دستگاهها موضوع بند (۳) این تصمیم نامه در سال ۱۳۸۹ به میزان دو میلیون ویکصد وبیست هزار(۲۱۲۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کامندان هفت برابر حداقل حقوق یاد شده در این بند تعیین می شود.

۱۰) پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم وغیر مستقیم موضوع جزء (الف) بند (۷)ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور حداکثر به میزان هشتاد درصد (۸۰%) سقف عملکرد سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل مجاز می باشد:

سقف قابل پرداخت برای هریک از کمک هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم غذای روزانه در خصوص کارمندانی که ساعت کار آنها حداقل هشت ساعت در روز است، ایاب وذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و از هر گونه سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت وبالاتر، مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکثر سه فرزند) و سایر کمکهای مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی اعم از نقدی یا غیر نقدی حداکثر تا میزان ارقام مصوب سال ۱۳۸۸ از هر یک از اقلام یاد شده مجاز می باشد.

۱۱) پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصمیم نامه حداکثر به میزان عملکرد سال ۱۳۸۷ دستگاه مشروط به عدم تجاور از سقف اعتبار منظور شده در موافقت نامه همان سال مجاز می باشد.

۱۲) فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور و کارمندان دستگاههای اجرایی این تصمیم نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شود و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصمیم نامه به ماخذ یک بیست وپنجم و نسبت به مازاد آن به ماخد یک دویستم حداکثر به میزان عملکرد سال ۱۳۸۷ و در چارچوب موافقت نامه مبادله شده حداکثر در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت می باشد.

در این جلسه عصر دیروز هیئت وزیران همچنین تعدادی دیگر از پیشنهادات دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.... /  گزارش : خبرگزارى جمهورى اسلامي (ايرنا)

 

ویدیو مرتبط :
پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احتمال افزایش ضریب 20درصدی حقوق کارکنان دولت در مجلس/ خطای 40درصدی در برآورد بودجه91

احتمال افزایش ضریب 20درصدی حقوق کارکنان دولت در مجلس/ خطای 40درصدی در برآورد بودجه91

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش ضریب حقوق و دستمزد سال آینده در مجلس خبر داد و گفت: در بررسی بودجه سال 91 چهل درصد خطای پیش بینی داشتیم که همین خطا به اقتصاد ما ضربه زد و باید دقت کنیم تا دیگر چنین خطایی در پیش بینی ها در سال 92 نداشته باشیم .

اسماعیل جلیلی در گفتگو با  مهر، با بیان اینکه مجلس در بررسی بودجه سال آینده 4 چالش پیش رو دارد، گفت: میزان نرخ تورم، نرخ نقدینگی، هدفمندی یارانه ها و تحقق واگذاری های سرمایه ای در قالب نفت 4 چالشی است که باید در بررسی بودجه 92 به آن توجه داشته باشیم و برای آن وقت بگذاریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:در بررسی بودجه سال 91 چهل درصد خطای پیش بینی داشتیم که همین خطا به اقتصاد ما ضربه زد و باید دقت کنیم تا دیگر چنین خطایی در پیش بینی ها نداشته باشیم زیرا خطا در پیش بینی، هزینه تصمیم گیری ها را بالا می برد.

نماینده مسجد سلیمان خاطرنشان کرد: پارامترهای بودجه بر مبنای عدم اطمینان نباید مصوب شود، بلکه باید براساس شرایط مطمئن یا تا حدودی مطمئن بودجه را تصویب کنیم.

جلیلی گفت: نگاه ما باید مبتنی بر استراتژی باشد و استراتژی باید به گونه ای تدوین شود که نتیجه اش درست باشد، در  کمیسیون تلفیق هم باید باید تاکید بیشتری شود تا اعضای کمیسیون دقت لازم را در این موارد داشته باشند.

جلیلی درباره تلاش دولت برای  کاهش اتکاء بودجه به نفت نیز گفت: نگاهی که دولت دارد کاهش درآمدهای نفتی و افزایش سایر درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی است. این تلاش دولت در بودجه قابل لمس است اما نه به لحاظ دلاری. ممکن است به لحاظ ریالی افزایش درآمدهای نفتی را هم مشاهده کنیم. زیرا نرخ برابری ارز نسبت به سال گذشته 75 درصد در لایحه بودجه افزایش داده شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قطعا مجلس در محورهایی مانند هدفمندی و بودجه عمرانی اقداماتی خواهد کرد از جمله اینکه مجلس رقم پیشنهادی دولت را تعدیل خواهد کرد. درخصوص حقوق و دستمزد کارکنان نیز نگاه مجلس با دولت متفاوت است و ممکن است ضریب حقوقی افزایشی بیش از 20 درصد پیشنهادی دولت پیدا کند.

وی یادآور شد: در حوزه هدفمندی یارانه ها، قانون نحوه تامین منابع را از محل مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی تعیین کرده است اما اینکه چه اتفاقی در افزایش قیمت ها باید رخ دهد که تا 120 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود محل مناقشه مجلس و دولت است.

جلیلی گفت: مجلس مخالف افزایش 90 درصدی است و تلاش می کند این درآمد متناسب با تورم مدیریت شود./خبرگزاری مهر