اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ضرورت نظارت بر تخصیص سهم تولید از هدفمندی



اخبار ,اخبار اقتصادی ,سهم تولید از هدفمندی یارانه ها

اخبار اقتصادی - ضرورت نظارت بر تخصیص سهم تولید از هدفمندی

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تاکید بر ضرورت نظارت بر تخصیص سهم تولید از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: تدبیر برای مدیریت پولی و مالی و نظارت بر بانک‌ها، بهترین راه حمایت از تولید است.

 محمدرضا دیانی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: منابع مالی که قرار است از سوی دولت به بخش تولید کشور اختصاص یابد، باید با نظارت دقیق همراه باشد تا همه بخش‌های تولیدی از آن بهره‌مند شوند و رانتی در این میان ایجاد نشود.

 

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: در این میان به نظر می‌رسد که رونق تولید بهترین راه حمایت از تولیدکنندگان باشد؛ چراکه هم اکنون بیشتر واحدهای تولیدی با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند و رشد منفی تولید کماکان ادامه دارد.

 

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم موضوع تورم را حل کرده و قیمت‌ها را در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کنترل کنیم، بهتر است که نظارت بر سیستم‌های پولی و مالی کشور صورت گیرد تا منابع به صورت هدفمند به بخش‌های واقعی تولید برسد و وارد فضاهای سفته بازانه نشود.

 

به گفته دیانی، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی تاثیر زیادی بر تولید ندارد، اما شرط آن این است که دولت هزینه‌های سربار را افزایش ندهد و شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که تولید رونق گیرد، در غیر این صورت با هر راهی به جز افزایش تولید، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. وی اظهار کرد: همان‌طور که تیم اقتصادی دولت به صورت مرتبط تورم را کنترل می‌کند باید سایر عوامل را نیز کنترل کرده و بر آن نظارت داشته باشد که به نظر می‌رسد از جمله آن، سیستم بانکی است؛ چراکه هر دستور مناسبی که از سوی دولت برای بانک‌ها صادر می‌شود، با جدیت پیاده نمی‌شود و هر بانک ساز خود را می‌زند. 

اخبار اقتصادی - مهر

 


ویدیو مرتبط :
لزوم تخصیص سهم بودجه ی پژوهش

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

یارانه نقدی از کجا تامین شد؟ / کاهش 90 درصدی سهم بخش تولید از منابع هدفمندی



منابع هدفمندی یارانه ها ,هدفمندی یارانه ها

یارانه نقدی از کجا تامین شد؟ / کاهش 90 درصدی سهم بخش تولید از منابع هدفمندی

پرداخت 109 هزار میلیاردتومان یارانه نقدی طی 33 ماه گذشته از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و استقراض دولتی تامین شده است.

 بحث چگونگی تامین یارانه های نقدی از سوی دولت دهم حواشی زیادی به دنبال داشته است. محمدرضا فرزین معاون سابق وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده است که تاپایان سال 91 تامین منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و درچارچوب مصوبات بودجه صورت گرفته و هیچ استقراضی در این مورد صورت نگرفته است.

همزمان با انتشار این سخنان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت مالی دولت طی سالهای اخیر پرداخته و از جمله در جدولی منابع و مصارف قانون هدفمندی را بررسی کرده است. هرچند این جدول دوره زمانی بین آذرماه سال 89 تا پایان شهریورماه سال 91 را مورد بررسی قرارداده است ولی باید گفت تنها جدول مدون منتشر شده در مورد قانون هدفمندی یارانه ها است.

متاسفانه دولت دهم از آذر ماه سال 90 از ارایه اطلاعات مربوط به منابع و مصارف بودجه را متوقف کرده است و در عمل حتی بانک مرکزی نیز امکان انتشار اطلاعات مربوط به منابع و مصارف بودجه را پیدا نکرده است. البته در همین گزارش مرکز پژوهشها به آشفتگی بیش از اندازه وبی انضباطی مالی دولت دهم تاکید شده است، مشکلی که به طور حتم دولت یازدهم را برای ساماندهی سیاست های پولی، مالی با چالش جدی مواجه می کند.

این آشفتگی در اولین گام خود را در سردرگمی مسئولان دولت یازدهم برای تامین هزینه یارانه نقدی نمود پیدا کرد. براساس جدول منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد میزان یارانه نقدی پرداخت شده طی آذر سال 89 تا پایان شهریور سال 91 معادل 96.3 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که کل منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی رقمی معادل 45.2 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، یعنی در دوره مورد اشاره در عمل بیش از 24.1 هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی از محل ردیف های بودجه عمومی تامین شده است.

 

منابع هدفمندی یارانه ها ,هدفمندی یارانه ها


در این جدول برداشت از منابع بودجه به دو بخش تقسیم شده است. رقمی معادل 18.2 هزار میلیارد تومان که از ردیف های یارانه ای بودجه تامین شده است و برداشت رقمی معادل 5.96 هزار میلیارد تومان که در سه ماهه پایانی سال 89 تا پایان سال 1390 به صورت علی الحساب از خزانه برداشت شده است، یعنی استقراض.

البته در این جدول به استقراض 8 هزار میلیارد تومانی دیگری از بانک مرکزی اشاره شده است که در ادامه تنها به بازپرداخت حدود 1.8 هزار میلیارد تومان آن خبرداده شده است.

نکته قابل تامل دیگر آنکه براساس جدول فوق طی دوره مورد اشاره یعنی زمستان 89 تا پایان تابستان سال 91 در عمل منابع تجهیز شده برای هدفمندی یارانه ها رقمی معادل 81.1 هزار میلیارد تومان بوده است ولی کلیه مصارف با احتساب بازپرداخت برخی از منابع به بانک مرکزی و علی الحساب خزانه در نهایت رقمی معادل 75.6 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، یعنی بلاتکلیف بودن رقمی معادل 5.5 هزار میلیارد تومان از منابع تجهیز شده در این دوره.

یکی از نکات قابل تامیل دیگری که در این جدول قابل تامل است میزان منابعی است که به عنوان یارانه به بخش تولید اختصاص پیدا کرده است، بنا بر پیش بینی صورت گرفته در قانون بیش از 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی قیمت حامل های انرژی باید به بخش تولید تعلق پیدا کند، کل منابع تخصیص پیدا کرده در 21 ماهه نخست اجرای این قانون به بخش تولید 2.2 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم معادل 3 درصد کل منابع تجهیز شده برای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است یعنی یک دهم پیش بینی قانون.

با احتساب پرداخت ماهانه 3.3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در دوره سی و سه ماهه ای که از اجرای این قانون پشت سرگذاشته شده دولت بالغ بر 109 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخته است.

 

البته بر مبنای ارقام اعلام شده از سوی محمدباقر نوبخت معاون اقتصادی رئیس جمهور که میزان کل یارانه ماهانه را 3.5 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود کل بودجه هدفمندی تا پایان شهریور سال 92 ( یعنی یک سال بعد از ارقام مندرج در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس) رقمی معادل 116 هزار میلیارد تومان خواهد بود، با احتساب سهم 3 درصدی بخش تولید که در گزارش برآورد شده است در عمل کل سهم بخش تولید در صورت تخصیص واقعی 3.1 هزار میلیارد تومان خواهد بود در حالی که براساس قانون باید بالغ بر 31 هزار میلیارد تومان به بخش تولید یارانه داده می شد، سهم بخش تولید در بهترین حالت 90 درصد از میزان پیش بینی شده در قانون کمتر بوده است.

حال اگر محمدرضا فرزین معتقد است که تامین منابع هدفمندی بدون استقراض صورت گرفته باید گفت دولت قانون را به طور کامل اجرا نکرده است و برای آنکه از وعده مربوط به پرداخت یارنه 45 هزار تومانیعقب نشینی نکند مجبور به حذف یارانه بخش تولید شده است، البته در توجیه این اقدام نیز به تفسیر قانون متوصل شده و عنوان می کند که یارانه بخش تولید باید به صورت غیر مستقیم و مشوق هایی مانند معافیت های خاص پرداخت می شده است.

به هر شکل به رغم اعلام نظر مرکز پژوهشهای مجلس در مورد بخشی از دوره اجرای قانون هدفمندی هنوز نحوه تامین منابع قانون هدفمندی در یک سال گذشته (از تابستان سال 91 تا تابستان 92 ) در پرده ای از ابهام قرار دارد و حتی منابع ای که اشاره شده از محل ردیف های بودجه تامین شده مشخص نیست با توجه به کسری بودجه دولت با عدم تخصیص بودجه عمرانی تامین شده و یا محل دیگری مانند استقراض از منابع بانکها در تامین آن استفاده شده است./خبرآنلاین