ضراب و زنجانی زیرحکم ؛چند میلیارد دلار روی هوا

 سرانجام همکاران سابق – با وجود بلندپروازی‌هایشان - به دست دادگاه افتاد. ٩ دی ١٣٩٢ بود که بابک زنجانی بازداشت شد. او متهم بود که چندهزار میلیارد تومان پول نقد و نفت را از وزارت نفت تحویل گرفته اما در موعد مقرر بازنگردانده است. ماجرا از آنجایی آغاز شد که در اوایل سال ٩١ سه وزیر دولت احمدی‌نژاد و رئیس بانک مرکزی وقت نامه‌ای را امضا می‌کنند که براساس آن مبلغی حدود یک‌ونیم میلیارد دلار وجه نقد و چندین محموله نفت و میعانات گازی در اختیار زنجانی قرار می‌گیرد.

 

براساس گزارش سازمان بازرسی که در جلسه هشتم دادگاه فساد نفتی قرائت شد اینکه سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی، بانک FIIB متعلق به زنجانی را بدون شناخت کامل به رسمیت شناخته‌‌اند، یک کار غیرمنطقی بوده است. چند ماه پیش از بازداشت زنجانی در ایران، رضا ضراب در ترکیه دستگیر شده بود. اتهام او هم پول‌شویی به سود ایران و جابه‌جایی غیرقانونی ارز و طلا به مقصد شرکت سورینت، متعلق به زنجانی بود. اکنون اولی در ایران زیر حکم است و دومی در آمریکا در انتظار حکم. بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در انتظار ابلاغ حکم دادگاه است تا بتواند به آن اعتراض کند؛ ازسوی‌دیگر رضا ضراب که سال ٢٠١٣ به دلیل اخلال در نظام اقتصادی ترکیه خبرساز و بازداشت شده بود و مجددا روز سوم فروردین در میامی آمریکا دستگیر شد به نیویورک منتقل می‌شود تا محاکمه شود.

 

روز گذشته وکیل مدافع زنجانی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با حکم اعدام زنجانی و متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی گفت: «قرار است رأیی که در ۲۳۰ صفحه برای بابک زنجانی صادر شده است روز ۱۶ فروردین‌ماه از طرف دادگاه به متهم ابلاغ شود». رسول کوهپایه‌زاده با بیان اینکه یادداشت‌برداری و ابلاغ رأی زمان‌بر خواهد بود،‌ گفت: «قطعا دادگاه مساعدت لازم را خواهد داشت تا ما بتوانیم رأی صادره را به صورت کامل مطالعه و یادداشت کنیم». کوهپایه‌زاده تصریح کرد: «پس از ابلاغ رأی به صورت کامل ما ٢٠ روز فرصت داریم تا اعتراض خود را تقدیم دادگاه کنیم». وکیل زنجانی درخصوص بازگشت اموال و پرداخت بدهی‌های موکل خود، گفت: «هنوز اتفاق خاصی نیفتاده چراکه برخی همکاران و امانت‌داران زنجانی در کشورهای دیگر که اموال و وجوه او را در اختیار داشتند پس از شنیدن حکم، به طمع افتادند و همین باعث شده ارسال وجوه با کندی پیش برود».

 

او ادامه داد: «در واقع برخی دوست دارند که زنجانی هیچ‌وقت از وضعیت فعلی رهایی پیدا نکند به خاطر همین هم درحال‌حاضر همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و این موضوع همان احساس خطری است که ما قبلا درباره آن صحبت کردیم. البته امیدواریم با تغییر رأی در دیوان‌عالی کشور زمینه برای جولان فرصت‌طلبان از بین برود». او در پاسخ به این سؤال که چند درصد به تغییر رأی امیدوار هستید، گفت: «برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید متن کامل رأی صادره را که شامل ٢٣٠ صفحه است به طور کامل مطالعه کنیم اما از آنجایی که دادگاه همان موارد موجود در کیفرخواست را تأیید کرده و این موارد دارای ایرادات فراوان است امیدواریم دیوان‌عالی کشور به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد».

 

وکیل زنجانی خاطرنشان کرد: «سابقه دیوان‌عالی نشان می‌دهد که قضات باسابقه عادلی دارد که فارغ از هر چیزی نظر عادلانه و نزدیک به واقعیت خود را اعمال می‌کند، بارها شاهد بودیم احکام سنگینی صادر شده اما دیوان‌عالی کشور پس از مطالعه، مانع از بروز اشتباهات و خطاها شده است».

پرونده رضا ضراب به کجا خواهد رسید؟
از طرفی همکار بابک زنجانی هم این روزها با دردسر بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. دلال طلای ایرانی که ساکن ترکیه است و پیش از این به اتهام دست‌داشتن در رشوه‌دادن به برخی وزرای کابینه ترکیه در سال ۲۰۱۳ محکوم شده است، از میامی به نیویورک منتقل می‌شود تا با جریمه‌هایی که توسط پلیس آمریکا برای دورزدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران شده است، روبه‌رو شود» به گزارش «خبرآنلاین» به نقل از «بلومبرگ» رضا ضراب در ۱۹ مارس توسط پلیس آمریکا دستگیر شد ولی هیأت منصفه دادگاه میامی قبول کردند که از میامی به نیویورک منتقل شود. ضراب در سال ۲۰۱۳ برای دو ماه در ترکیه به عنوان بخشی از یک تحقیقات فساد بازداشت شد اما بدون محکومیت آزاد شد.

 

آن روزها اتهام‌هایی از قبیل دوستی او با پسر اردوغان مطرح شد و اینکه ضراب در ردوبدل‌کردن محموله‌های شمش و طلا به ایران نقش داشته است. آمریکا ضراب را متهم کرده که برای دولت ایران میلیاردها دلار پول‌شویی کرده است. بابک زنجانی که در اواخر سال‌های دولت دهم با استفاده از روابط غیرشفاف توانست با فروش نفت و جابه‌جایی دلارهای نفتی ایران پیش برود نیز نامش همواره در کنار نام رضا ضراب برده می‌شد. نام این دو نفر با هواپیمایی که بار طلا داشت و در فرودگاه آتاتورک ترکیه برای چندساعتی توقیف شد، پیوند خورده است. گفته می‌شود که این هواپیما که هزارو ٥٠٠ کیلو طلا حمل می‌کرد، فاقد اسناد قانونی بوده است. البته ضراب تمام اتهامات علیه خود را اشتباه دانسته و اعتقاد دارد که کارهایش قانونی بوده است.

 

همچنین کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به بحث رضا ضراب گفت: «حکم ضراب که در آمریکا بازداشت شده است، می‌تواند مؤید صحبت‌های زنجانی باشد. از این جهت که ضراب با زنجانی در دورزدن تحریم‌ها در یک دوره‌ای همکاری می‌کردند. این یک واقعیت غیرقابل‌انکار است که مستندات دادگاه هم همین را نشان می‌دهد». او با اشاره به تأیید همکاری بابک زنجانی در دورزدن تحریم‌ها در جلسه‌ای از دادگاه گفت: «رضا ضراب نیز حسب اطلاع بنا بر کیفرخواستی که دادگاه آمریکا ارائه داده است به اتهام کمک به ایران در دورزدن تحریم‌ها بازداشت شده و اگر این اتهام سیستم قضائی آمریکا اثبات شود، ۲۰ تا ۳۰ سال حبس در انتظار ایشان است».

عمده پول‌های بابک زنجانی در دست رضا ضراب است
«رضا ضراب همکار و همدست و شریک بابک زنجانی است. از این‌رو وجود او برای حل‌شدن پرونده بابک زنجانی ضروری است»؛ این سخنان امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس است. سلطانی با بیان این مطلب به «انتخاب» گفت: «یکی از مهره‌های مهم پرونده پیچیده زنجانی، رضا ضراب است. برای حل موضوع زنجانی، ضراب باید در دسترس باشد. تا جایی که مشخص است، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ‌گاه از هم جدا نبودند؛ بلکه همدست و شریک هم بوده‌اند». عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در ادامه با اشاره به تلاش‌هایی که برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی شده، گفت: «مقدار زیادی از پول‌ها و دارایی‌ها که از بابک زنجانی باید گرفته شود در دست رضا ضراب است.

 

از این رو وجود رضا ضراب در حل این مسئله مهم است. شاید از این جهت که بسیاری در پشت پرده منتفع هستند، اقداماتی شده که دست ما به رضا ضراب نرسد. این موضوع پرونده را پیچیده‌تر کرده است». امیرعباس سلطانی با اشاره به اینکه رضا ضراب فردی کلیدی در جریان پرونده بابک زنجانی است، گفت: «دارایی‌های زنجانی در حدود پنج میلیارد دلار تخمین زده شده است که بخش بسیار کوچکی از آن در داخل کشور است. بخش دیگر در جاهایی است که شاید رضا ضراب از آن خبر داشته باشد. برای همین، تا وقتی دسترسی به رضا ضراب وجود نداشته باشد با مشکل مواجه خواهیم شد». سلطانی اضافه کرد: «دارایی‌های کشف‌شده از بابک زنجانی بسیار پایین‌تر از رقم بدهی‌های اوست. در واقع زنجانی شرکای نامعلومی دارد که پول‌های اصلی نزد آنان است. یکی از این افراد همین رضا ضراب است».

 

او گفت: «بر اساس شواهد و قرائن هم بابک زنجانی تاکنون هیچ همکاری مؤثر و مفیدی برای حل‌شدن این موضوع انجام نداده است». سلطانی در انتها تأکید کرد که اسناد مختلفی از همکاری و رابطه بین رضا ضراب و زنجانی وجود دارد و گفت: «براساس اسنادی که وجود دارد این دو همکاری زیادی با هم داشته‌اند. به نظرم بخش عمده‌ای از گره پرونده بابک زنجانی به دست ضراب باز خواهد شد». به نظر می‌رسد همچنان باید منتظر ماند و دید فرجام این پرونده به کدام سمت و سو می‌رود. درحال‌حاضر اولویت در این پرونده بازگرداندن اموال بیت‌المال است؛ چند هزار میلیارد تومان پولی که در اثر سوءمدیریت برخی از مقامات دولت دهم در اختیار زنجانی قرار گرفت اما از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. به گفته وکیل زنجانی بخشی از این اموال در دست افرادی است که معتمد زنجانی در خارج از کشور بودند، معتمدانی از جنس ضراب که اکنون در آمریکا زندانی است. 

 

 اخبار  سیاسی - شرق

ویدیو مرتبط :
زنجانی دو میلیارد دلار و 800 میلیون را نابود کرده است!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

روزنامه جمهوریت: زنجانی با همکاری ضراب 8.5میلیارد دلار به به وزرای ترکیه رشوه داده است + تکذیب وکیل زنجانی

به گزارش  آنا، روزنامه جمهوریت، یکی از روزنامه‌های پرتیراژ ترکیه، چاپ استانبول، در شماره چهارشنبه گذشته خود مدعی شد که بابک زنجانی، متهم نفتی با همکاری رضا ضراب، تاجر ایرانی الاصل با پرداخت رشوه ۸/۵ میلیارد دلاری به چند وزیر و سه بانک ترکیه نسبت به دور زدن تحریم‌ها اقدام کرده است.

در خبر منتشر شده در این روزنامه آمده است:

از این میزان رشوه یادشده، زنجانی ۱۳۷ میلیون لیر را به عنوان رشوه به چند وزیر کابینه اردوغان و احمد داوود اغلو داده است و رضا ضراب در این میان به عنوان واسطه زنجانی با وزرا عمل کرده است.

بر اساس گزارش این روزنامه ضراب که دو هفته پیش در سفر به میامی توسط پلیس فدرال دستگیر شد، در اظهارات خود مدعی شد که زنجانی در اعترافات خود رشوه به وزرا و سه بانک ترکیه را تایید کرده است.

به گفته روزنامه جمهوریت، این اعترافات از سوی زنجانی بعد از صدور حکم اعدام او بوده است در حالی که روزنامه‌های ترکیه مدت‌ها پیش این افشاگری را انجام داده بودند و امروز این ادعا اثبات شده و در آخر نویسنده با طرح سوالی پرسیده است اگر این اعترافات صحت داشته باشد باید دید این چند وزیر رشوه‌گیر چه کسانی هستند.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع زنجانی در واکنش به انتشار این خبر از سوی این روزنامه ترکیه‌ای اظهار کرد: انتشار این خبر در روزنامه جمهوریت که از جمله نشریات مخالف سیاست‌های دولت حاکم در ترکیه است در راستای رقابت‌های سیاسی و منازعات قدرت قابل تحلیل و بررسی است.

وی با بیان اینکه امروز در بازی‌های سیاسی نه تنها در داخل کشور بلکه در کشورهای خارجی از جمله ترکیه از پرونده زنجانی و بازداشت او به عنوان یک کارت مناسب استفاده می‌شود، اضافه کرد: در این خبر ادعا شده که اعترافات زنجانی مبنی بر رشوه ۸/۵ میلیاردی به وزارا و بانک‌های ترکیه‌ای بعد از صدور حکم اعدام وی بوده که کاملا خلاف واقع و کذب محض است زیرا موکلم بعد از صدور حکم هیچ صحبتی که دارای بار حقوقی اعتراف باشد،انجام نداده است و این صحبت من را تمام مراجع قضایی و ذیصلاح در ایران تایید می‌کنند.

وکیل مدافع زنجانی با بیان اینکه نویسنده این خبر ممکن است اصلا زنجانی را نشناسد و به تبع مشکلی هم با او ندارد، تصریح کرد: تنها فصل مشترک ادعای نویسنده این خبر با واقعیت تلاش زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها بوده زیرا وی از ارتباطات بین المللی که با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی داشته برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است.

کوهپایه‌زاده در خصوص همکاری رضا ضراب با زنجانی در دور زدن تحریم‌ها توضیح داد: این موضوع قابل انکار نیست و در دادگاه نیز مطرح شده است.ضراب در انجام برخی از عملیات‌های صرافی به زنجانی کمک کرده و امروز او نیز به همین دلایل در آمریکا بازداشت شده است.

وی ادامه داد: اما پارادوکس بزرگ این ماجرا این است که موکلم به دلیل اقدامات انجام داده در دور زدن تحریم‌ها از سوی دشمنان نظام تحریم و تهدید شده و در واقع امروز او به دلیل انجام همین اقدامات مورد اتهام در داخل کشور قرار گرفته است.

 

اخبار سیاسی - آنا