صدور مجوز جهانی‌شدن با رفع تحریم‌ها

در روز‌های پایانی سال طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با «آرمان» اقتصاد ایران را در سال ۹۴ و ۹۵ بررسی می‌كند.

تاثیر تحریم‌ها را براقتصاد ایران و به ویژه نظام بانكداری ایران چطور ارزیابی می‌كنید؟
بیشترین تحریم‌ها در ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفت. ارزیابی رئیس دولت قبل و به دنبال آن اعضای كابینه دولت احمدی‌نژاد این بود كه تحریم‌ها در اقتصاد ایران تاثیر چندانی نداشته است، چرا كه دولت دهم و اعضای كابینه‌اش تاثیر تحریم‌ها را در اقتصاد ایران نادیده می‌گرفتند و قطعنامه‌های صادر شده توسط سازمان‌های بین‌المللی را كاغذ پاره می‌دانستند.

این عوامل دست به دست هم دادند و مجموعه مصوبات اعمال تحریم‌ها موجب شد تا این حجم از تحریم صدمات بسیار جدی‌ای به بدنه اقتصادی كشورمان وارد كند. تحریم‌ها در كسب و كار و نظام تولید و مصرف در كشور، تورم شدید بالای ۴۰ درصد و كاهش تولید ناخالص داخلی را به همراه داشت. با آغاز به كار دولت یازدهم، برخی اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی انجام شد و موجب رونق نسبی در فضای كسب و كار شد. نتیجه بخش بودن مذاكرات ایران با كشور‌های اروپایی و آمریكا بخشی از تاثیرات تحریم را كاهش داد و تاثیر آن را در بدنه اقتصادی كشور كم‌اثر كرد.

بیشترین تاثیر تحریم‌های سنگین علیه ایران مربوط به نظام بانكی كشور می‌شود و سنگین ترین تحریم‌ها به بانك مركزی تحمیل شد. نتیجه نامطلوب تحریم‌ها این بود كه بانك مركزی از مدیریت منابع ارزی كشور محروم شد. بخشی از این منابع ارزی در قالب قرارداد‌های غیرمنصفانه، غیر اقتصادی و یكسویه در اختیار كشور‌هایی مانند چین، هند، كره و ژاپن قرار گرفت و خسارت‌های زیادی هم به همراه داشت. بخشی از این منابع هم با سیاست‌های اشتباه دولت نهم و دهم در اختیار افراد و شركت‌هایی قرار گرفت كه مقرر شده بود با دور زدن تحریم‌ها می‌توانند اقتصاد ایران را سامان دهند.

در سال ۹۴ كشورمان با اجرای برجام و لغو نسبی تحریم‌ها رو به رو بود. روند مذاكرات ایران با كشور‌های ۱+۵ را چطور دیدید؟
اقتصاد ایران در سال ۹۴ دوران نهایی و سال آخر تحریم را طی كرد و در سال جاری مجموعه دولت و حكومت و به‌طور كلی نظام جمهوری اسلامی، به این جمع‌بندی رسیدند كه بتوانند برای توافق و ورود مجدد ایران در بازار و در صحنه اقتصاد جهانی توافقاتی انجام دهند و تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌هایی را به اجرا برسانند.

امروز در شرایطی هستیم كه تحت عنوان پسابرجام از آن یاد می‌شود. امید است كه آثار و نتایج دوران تحریم و سیاست‌های اقتصادی نادرست به مرور زمان از بین برود. نكته مورد توجه این است كه اگر می‌خواهیم نتیجه اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت را مشاهده كنیم باید همت و عزمی در انجام توافقنامه‌های مربوط به برجام وجود داشته باشد.

باید تلاش‌ها در راستای اجرایی شدن بیشتر برجام باشد تا همه تحریم‌ها به صورت كامل برداشته شود. خوشبختانه بخش زیادی از مواردی كه با عنوان تحریم‌های اقتصادی از آن یاد می‌شود، لغو شده و به لطف زحمات مسئولان دولت یازدهم بقیه این تحریم‌ها هم در آینده‌ای نه چندان دور منتفی می‌شود. البته قسمتی از تحریم‌ها لغو شده اما بخش‌هایی از این تحریم‌ها كماكان در اقتصاد ایران جاری و ساری است. در قدم اول دولت باید تلاش كند برای لغو كامل تحریم‌ها با كشور‌های ۱+۵ به نتایج قابل قبولی برسد كه تا حدودی به نتیجه رسیده است.

آثار و نتایج لغو تحریم‌ها را در اقتصاد ایران چطور ارزیابی می‌كنید؟
رفع تحریم‌ها در واقع صدور مجوز برای ورود كشور‌های غربی و شركت‌های بزرگ جهان برای همكاری با ایرانیان بود. منظور از ورود كشور‌های غربی این نیست كه حتما این كشور‌ها در ایران حضور یابند، بلكه به‌طور كلی شركت‌های خارجی بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری كنند و بتوانند با فعالان اقتصادی ایران همكاری داشته باشند.

متاسفانه در اثر تحریم‌ها در ۱۰ سال گذشته، ساختار و نهاد‌های زیربنایی دو طرف برای اینكه بتوانند با یكدیگر همكاری داشته باشند، از هم فاصله گرفته است. در سال‌هایی كه ایران زیر فشار تحریم‌ها قرار داشت، در كشور‌های دیگر بخش نرم افزاری، روش‌های فعالیت‌های مالی، اعتباری، بیمه‌ای در حال پیشرفت بودند. به عنوان مثال در ۱۲ سال اخیر تحولات مختلفی در بخش‌های مخابراتی و ارتباطات الكترونیك شكل گرفته و مبادلات پولی و مالی و اقتصادی در جهان دگرگون شده است.

در نظام‌های بیمه‌ای و مالی بازل یك، دو و سه حضور یافتند و تفاوت‌های نظارتی كه در نظام بانكی انجام شد، به مقدار زیادی ساختار پولی، مالی و بیمه‌ای نظام بانكداری متحول شد. متاسفانه به دلیل اینكه در شرایط تحریم قرار گرفته بودیم، ارتباطات كشورمان در بسیاری از عرصه‌ها ارتباطات كاملی نبود و این نیاز احساس نشده بود كه كشورمان را به روز نگاه داریم و از تغییرات در سراسر جهان بهره مند شویم. به‌طور كلی در ابزار، سخت افزار، نرم افزار و بسیاری از بخش‌های دیگر، كشورمان از جهان توسعه‌یافته فاصله گرفته است.

امروز كه تحریم‌های سنگین دولت‌های گذشته لغو شده است، برای اینكه سیستم‌های مختلف بتوانند با یكدیگر فعالیت داشته باشند، باید این فاصله ایجادشده در زمان تحریم را با آموزش پرسنل و روزآمد كردن امكانات فناوری پر كرد. یكی از بخش‌هایی كه در تحریم‌ها صدمه دید، ساختار نظام بانكی در تعیین سود و همچنین تعیین نرخ ارز بود. می‌توان گفت این زیرساخت‌ها در گذشته صدمات جدی دیده بودند و این صدمات ناشی از اقدامات و سیاست‌های اشتباه دولت احمدی نژاد بود.

در حال حاضر به نظام بانكداری كشورمان نقد‌های بسیاری می‌شود. به نظر شما نظام بانكداری كشورمان در سال ۹۴ چه سازوكاری را پیش گرفته بود و در سال آینده چطور خواهد بود؟
در حال حاضر نظام بانكداری كشورمان از مشكلات زیادی رنج می‌برد. نظام تعیین سود بانكی به نحوی كه بانك‌ها را تشویق كند تا به جای سرمایه‌گذاری مستقیم از تسهیلات اعتباری به شركت‌ها بهره بگیرد، از بین رفته و یك حالت دستوری پیدا كرده است و این مساله با فاصله بسیار زیادی از نرخ تورم جاری صورت گرفته است. شورای پول اعتبار چندین بار جلساتی برگزار كرد كه راه حلی برای آن پیدا كند و پیشنهاد‌هایی هم ارائه شد كه خوب بود اما هنوز نمی‌توان گفت كه ساختار سازمانی مربوط به نظام سود بانكی در موسسات پولی و مالی، ساختار روشن و قابل اعتمادی به خود گرفته است. امید می‌رود كه توجه به این مسائل كه در سال ۹۴ وجود داشت در سال ۹۵ هم ادامه داشته باشد تا مشكلات مربوط به نظام بانكی كشورمان حل شود.

تك نرخی شدن نرخ ارز در سال ۹۴ بسیار مورد توجه قرار گرفت كه انتقاد‌هایی هم به همراه داشت. به نظر شما مزایای تك نرخی شدن نرخ ارز چیست؟
درباره تك نرخی شدن نرخ ارز باید گفت كه تجربه نشان داده كه در كشورمان چند نرخی بودن نرخ ارز مشكلات زیادی به وجود می‌آورد. دولت اصلاحات توانست نرخ ارزی را كه در دوران جنگ تحمیلی چند نرخی شده بود تا حدودی تك نرخی كند تا شهروندان بتوانند از مزایای تك نرخی شدن نرخ ارز استفاده كنند. در چهار سال دوم دولت اصلاحات، ارز تك نرخی حاصل شد و همه كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به آثار مثبت این اقدام اذعان داشتند. تك نرخی شدن باعث شد سرمایه‌گذاری رونق یابد و صادرات كشور بهبود بیشتری به خود ببیدند. در آن دوره زمانی قاچاق كالا‌های مورد نیاز جامعه كه متاسفانه در حال حاضر رواج دارد، تا حدودی ریشه كن شد. تورم كاهش یافت و رشد اقتصادی هم افزایش نسبی داشت. همه این مزایا نتیجه تك نرخی كردن نرخ ارز به شمار می‌آید. متاسفانه در دولت گذشته نرخ ارز دوباره چند نرخی شد و تحریم‌های سنگین هم بر شدت مشكلات ناشی از چند نرخی شدن ارز اضافه كرد.

چندنرخی‌شدن نرخ ارز چه مشكلاتی در اقتصاد به وجود می‌آورد؟
نظام چند نرخی ارز افت‌های زیادی دارد كه متاسفانه در سال‌های اخیر با آن رو به رو بوده‌ایم. در درجه اول، چند نرخی بودن ارز سود كارنكرده و رانت هنگفتی را برای كسانی كه می‌توانند در نظام چند نرخی به نرخ پایین تر دسترسی دارند، فراهم می‌كند. به هر حال، اگر در یك نظام اقتصادی سود كارنكرده و باد آورده رواج پیدا كند، دیگر تولید و ایجاد ارزش افزوده در نظام اقتصادی از بین می‌رود. به علاوه اینكه بخش بزرگی از منابع ارزی كشور كه عایدی حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های تجدید ناپذیر است، از بین می‌رود. یكی دیگر از مشكلات چند نرخی شدن نرخ ارز این است كه تولید‌كنندگان در چنین شرایطی به وارد‌كننده تبدیل می‌شوند و صادرات كشور به‌شدت صدمه می‌بیند.

این مشكلاتی است كه در نظام چند نرخی ارز به وجود می‌آید و از دولت قبل به ارث رسیده و متاسفانه هنوز هم ریشه كن نشده است. به نظر می‌رسد كه در سال ۹۴ شرایط فكری و تصمیمات دولت برای تك نرخی شدن ارز انجام شده و شخص رئیس‌جمهور هم اعلام كرده كه تك نرخی كردن ارز یكی از اهداف دولت است. امید است كه در ماه‌های آینده شاهد اصلاح نظام ارزی كشور باشیم و شهروندان بتوانند در سال ۹۵ از مزایای تك نرخی شدن ارز بهره مند شوند.

در سال‌های اخیر مساله بدهی‌های دولت همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. موضوع بدهی‌های دولت یازدهم را كه در تمامی دولت‌ها وجود داشته است چطور ارزیابی می‌كنید؟
دولت در سال ۹۴ به صورت تجمیعی، حجم سنگینی از بدهی‌های ریالی و ارزی به بانك ها، شركت‌های تولیدی، بیمه‌ها داشته و حتی رقم بالایی هم به بانك مركزی بدهكار است كه به صورت تجمیعی و انبوهی در سالیان مختلف جمع شده است.

این بدهی‌ها موجب توقف فعالیت تولیدی كشور شده و امروز شاهد ركود بالایی در اقتصاد كشورمان هستیم. متاسفانه دولت برای پرداخت این بدهی‌ها در سال ۹۴ اقدام جدی انجام نداده است. طبیعی است كه دولت در حال ترمیم صدمات اقتصادی است كه از دولت قبل به ارث رسیده است. دولت در ماه‌های گذشته پرداخت هزار میلیارد تومان بدهی به بانك مركزی را اعلام كرده كه البته هزار میلیارد تومان نسبت به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و یا به تعبیری ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به فعالان اقتصادی و بانك مركزی رقمی نیست كه بتواند قابلیت توجه باشد.

برای سال ۹۵ رئیس‌جمهور قول داده كه در بودجه سال آینده به این شرمساری دولت بابت بدهكار بودن به همه پایان دهد. این واژه شرمساری را خود رئیس‌جمهور به كار برده است. امید است سال ۹۵ شاهد این باشیم كه برای پرداخت بدهی‌های دولت تصمیم جدی و اساسی گرفته شود. خوشبختانه بودجه سال ۹۵ هنوز تصویب نشده و در ماه‌های ابتدایی سال آینده به تصویب خواهد رسید. به‌طور كلی باید گفت كه انتظار می‌رود رونق اقتصادی در سال ۹۵ محقق خواهد شد و همه از آن بهره مند می‌شوند. باید به آینده اقتصادی كشورمان امیدوار باشیم و هستیم.

این درست است كه در دولت احمدی نژاد مشكلات زیادی در اقتصاد ایران به وجود آمد و صدماتی به كشور وارد شد اما نباید فراموش كرد كه ملت ایران مشكلات بزرگ‌تری را در طول تاریخ گذرانده است.

  اخبار اقتصادی  - آرمان  

صدور مجوز یک روزه برای انتشار كتاب

محمد الهیاری فومنی كه هفته گذشته با حكم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت اداره كتاب و كتابخوانی این وزارتخانه را بر عهده گرفت در گفتگو با «جام‌جم» از كوتاه شدن زمان صدور مجوز و اعطای مجوز یكروزه (۲۴ ساعته) برای انتشار كتاب خبر داد.

وی درباره مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف اداره كتاب در آینده گفت: در ماه‌های گذشته كه سرپرستی این اداره به عهده من بود فرصت برای ایجاد تغییرات ماهوی چندان میسر نشد اما از امروز با ارائه برنامه‌های بلند مدت می‌كوشیم روند و زمان صدور مجوز كتاب را از آنچه اكنون هست كوتاه تر كنیم. الهیاری درباره زمان فعلی صدور مجوز افزود: براساس آماری كه به صورت ماهانه از سیستم جامع صدور مجوز كتاب می‌گیریم ، رقمی حدود ۷۰ درصد كتاب‌ها كه عمدتا كتاب‌های آموزشی، علمی، درسی و كمك درسی را شامل می‌شود، تقریبا در همان روز یعنی ۲۴ ساعته مجوزشان صادر می‌شود.

● ۳۰ درصد باقیمانده

وی درباره ۳۰ درصد باقیمانده هم تصریح كرد: كتاب‌های حوزه دین، روان‌شناسی، ادبیات و علوم انسانی حجم اصلی این ۳۰ درصد را دربر می‌گیرد كه پس از ورود به اداره كتاب، مراحل صدور مجوز، نظارت پیش از چاپ و گروه‌های تخصصی‌اشان شروع می‌شود.

اللهیاری درباره زمان ممیزی این كتاب‌ها نیز رقم یك هفته را عنوان كرد و گفت: در صورتی كه این كتاب‌ها مشكل خاصی نداشته باشند به مدت یك هفته مجوزشان صادر و اگر نیازی به اصلاح باشد به ناشر برگردانده می‌شود. به گفته وی، در مواردی نیز ممكن است رفت و آمد كتاب بین ارشاد و ناشر چندبار رخ دهد كه زمان صدور مجوز را كمی طولانی می‌كند، ولی می‌خواهیم كاری كنیم كه در حداقل زمان ممكن و مانند ۷۰ درصد دیگر مسیر صدور مجوز كوتاه طی شود.

● نظارت پیش از چاپ، نه ممیزی

رئیس جدید اداره كتاب همچنین از اعمال تغییراتی در آیین نامه چاپ كتاب خبر داد و افزود: آن ادبیاتی كه در قانون بصراحت آمده، نظارت پیش از چاپ است و معتقدم باید همین ادبیات را به جای ممیزی یا هر واژه دیگر به كار برد.

وی خاطرنشان كرد: هیات نظارت بر ضوابط نشر كتاب بتازگی آیین نامه را مورد بازبینی قرار داده است و نتایج آن نیز در ۲ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شد و البته تغییراتی هم باقیمانده كه درجلسه دیگر شورا تصویب می‌شود.

● تغییرات در اداره كتاب

همچنین اللهیاری از تغییراتی در گروه‌های علمی خبر داد و تاكید كرد: كسانی كه امروز به عنوان گروه علمی در نظارت چاپ كتاب حضور دارند از نویسندگان،‌ شاعران خوشنام و صاحب سبك كشورمان هستند و همچنین تعداد زیادی از آنها را هم اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تشكیل می‌دهند. وی ادامه داد: با توجه به این كه بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران در راه است و ثبت‌نام ناشران هم از چندی دیگر آغاز می‌شود و به طور طبیعی كتاب‌های بیشتری برای چاپ ارسال می‌شوند نیاز به تقویت و تغییرات در اداره كتاب و گروه‌ها داریم و باید از همكاران بیشتری بهره بگیریم.

صحبت‌های اللهیاری در حالی بیان می‌شود كه اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یكی از خبرسازترین و پر حاشیه ترین ادارات این وزارتخانه در طول ۴ سال گذشته بوده است و بسیاری از نویسندگان، مترجمان و مولفان نسبت به روند صدور مجوز اثرشان انتقاد داشته اند و گاهی عنوان شده كتابی بیش از یك سال در صف دریافت مجوز نشر باقی مانده است.