اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

صدور رای درباره اختلافات دولت و مجلس


هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه رای خود درباره فقدان وجاهت قانونی مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت و لزوم پایبندی به تشریفات مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس را اعلام کرد.

خبرگزاری ایسنا: هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه رای خود درباره فقدان وجاهت قانونی مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت و لزوم پایبندی به تشریفات مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس را اعلام کرد.

 موضوع رد اختیارات معاونت نظارت مجلس در گزارشی از سوی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه اعلام و از جانب رهبر معظم انقلاب به مجلس و دولت ابلاغ شده است.



به دلیل اهمیت موضوع و همچنین ضرورت آشنایی با نوع دیدگاه ها و استدلال های این هیأت عالی و دولت، سوابق آن منتشر می‌شود.

مدیران و کارکنان حقوقی و اداری دستگاه های اجرایی مختلف با مکاتبات و پیگیری های «معاونت نظارت» مجلس مواجه شده‌اند.

به عنوان مثال یکی از این مکاتبات مربوط به نامه این معاونت پس از ابلاغ مصوبه طرح مهرآفرین است.



نامه مظفر به احمدی‌نژاد

این معاونت به امضای آقای حسین مظفر، از دستگاه های اجرایی خواست که به دلیل غیرقانونی بودن از اجرای این مصوبه خودداری کنند.

نمونه دیگر مکاتبه این معاونت درباره تصدّی همزمان آقای مهندس علی نیکزاد به صدارت وزارت راه و شهرسازی و در عین حال سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. در این نامه از رییس جمهور خواسته شده است که وزیر جدید معرفی نماید.

بعد از چند مکاتبه، موضوع از سوی محمود احمدی نژاد به حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، مقام معظم رهبری مدّظله العالی منعکس شد.

متن نامه رئیس جمهور به این شرح است:

نامه شماره 206263 مورخ 1391/11/2

«حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی

رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم؛

با احترام، به استحضار عالی می رساند، متأسفانه در اصلاحات مکرر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف وتعهداتی برای قواه مجریه ایجاد می شود که در قانون اساسی پیش بینی نگردیده است. معمولاً در این موارد ایرادات شورای نگهبان به مغایرت با قانون اساسی، با توجیهاتی مرتفع می شود ولی عملاً آنچه در اجرا اتفاق می افتد به نحوی است که پیش از رفع ایراد در متن مصوبه ملاحظه شده است.

در تبصره ماده 73 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (الحاقی 1387 و اصلاحی 1391) آمده است:



نامه احمدی‌نژاد به رهبری/صفحه اول

"رییس مجلس می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین قوانین، نظارت و اجرایی یا مسئولین ذیربط تفویض کند"

رییس مجلس رأساً حق قانونگذاری، یا نظارت یا اجرا را در ارتباط با سایر قوا ندارد. بنابراین، هم چنان که مشارالیه ناظر بر رئیس جمهور نیست، معاون ایشان نیز ناظر بر رییس جمهور نیست. مراجع و روش های نظارت بر رییس جمهور طبق اصول 110، 88 و 89 قانون اساسی محصور و اعلام شده است و همچنان که افزودن نهادهای نظارتی بر مراجع مقرر در قانون دیوان محاسبات- دیوان عدالت- سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی ممکن نیست افزودن اشخاص نیز میسور نیست.

همچنین از سایر مواد آیین نامه داخلی مجلس نیز به دست می آید که معاونین مجلس تنها وظیفه مساعدت به رئیس مجلس را داشته و نمی توانند در رابطه با سایر قوا از جمله نسبت به وزراء یا رئیس جمهور صلاحیت نظارتی یا تقنینی یا اجرایی داشته باشند. در بندهای 8 و 9 ماده 218 آیین نامه داخلی مجلس (الحاقی سال 1391) آمده است:

"8- معاونت نظارت موظف است گزارش نماینده ناظر و کمیسیون را بررسی و نظرات خود را حسب مورد به رئیس مجلس، دستگاه مربوط، دیوان محاسبات، کمیسیون ذیربط و نماینده ناظر اعلام نمایند.

9- معاونت نظارت موظف است عدم شرکت نماینده ناظر در جلسات را به رئیس مجلس اعلام کند."



نامه احمدی‌نژاد به رهبری/صفحه دوم

همچنین، در ماده 219 آئین نامه داخلی مجلس نیز مقرر شده است:


"معاونت نظارت مجلس موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال قبل را تهیه و به هیأت رئیسه ارسال کند تا در صورت صلاحدید در جلسه علنی قرائت شود."

چنانچه مشهود است در این مواد هیچ اختیاری به معاون نظارت رییس مجلس داده نشده است که بتواند به رییس جمهور تذکر داده یا اخطار نماید بلکه اختیارات ایشان محدود به داخل مجلس شورای اسلامی است.

در خصوص وظایف معاون قوانین مجلس در جزء"5-1"ماده(3)طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که عنوان می‌داشت:

- تعیین موارد نسخ صریح و اعمال آن در مجموعه های تنقیح شده و ارسال آن به روزنامه رسمی

شورای نگهبان اعلام داشته است: اطلاق عبارت " تعیین موارد نسخ صریح و اعمال آنها..." توسط معاونت مزبور و لازم الاتباع بودن این امر برای مجریان و قضات مغایر اصول 58، 73، 85، 138 و 167" شناخته شده است. (نظریه شماره 88/30/37758 مورخ 1388/12/26)

همچنین شورای محترم نگهبان در آخرین اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس درباره ماده ای که به تصویب مجلس رسیده بود که معاونت نظارت مجلس بتواند گزارش های عملکرد نهادهای غیر از مجلس شورای اسلامی از جمله قوه مجریه، قضائیه و نهادهای تحت نظر رهبری را ارزیابی و نتایج آن را به مجلس ارائه نماید با این استدلال مردود اعلام نمود:

"ماده 28، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 57، 89، 156 و 160 و اصول نظارتی شناخته شد."

(نامه شماره 90/30/41444 مورخ 1390/8/29)

بنابراین، برای معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از منظر شورای محترم نگهبان نیز حق مداخله و تذکر به سایر قوا پذیرفته نشده است.

این روش در مجلس فراتر از قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است و قانونگذار بر رعایت قانون اولی از سایر قواست.

امید است با تذکر حضرتعالی رفع ایراد شود.

محمود احمدی نژاد»

ارجاع درخواست رئیس جمهور به هیئت عالی حل اختلاف

پس از نامه رئیس جمهور، رهبر فرزانه انقلاب موضوع را به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ارجاع دادند.

این هیأت نیز پس از ملاحظه و پیگیری، نتیجه بررسی های خود را به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال نمود.

متن نامه آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رییس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه خطاب به رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:




نامه هاشمی شاهرودی به رهبری

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدّظله العالی

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با سلام و تحیت، بازگشت به ارجاع اختلاف قوای مجریه و مقننه در خصوص نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و مکاتبات نظارت مجلس شورای اسلامی در این زمینه موضوع نامه شماره 209263 مورخ 1391/11/2 ریاست محترم جمهوری به استحضار می رساند موضوع در جلسه مورخ 1391/12/2 هیأت عالی که با شرکت اعضا به جز حجت‌الاسلام والمسلمین آقای ابوترابی تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت. اینک نظر مورد اتفاق اعضای حاضر را به شرح زیر به استحضار می رساند:

"وظایف نظارتی مجلس در قانون اساسی احصا و محصور شده و این وظایف باید طبق تشریفات مذکور در آیین نامه داخلی مجلس انجام شود و دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 73 آیین نامه داخلی مجلس نمی تواند مستند انجام اینگونه مکاتبات باشد."

ضمناً گزارش دبیرخانه هیأت عالی در این زمینه به پیوست تقدیم می گردد.

سید محمود شاهرودی

ابلاغ نظر رهبر معظم انقلاب

پس از ارسال نامه آیت الله شاهرودی رهبر معظم انقلاب نظر این هیئت را تایید و پی نوشت فرمودند:

"دفتر:

به مجلس و دولت ابلاغ شود

سیدعلی خامنه‌ای

91/12/12


ویدیو مرتبط :
نفرین امام رضا(ع)(اختلافات مجلس و دولت و ناراحتی مقام معظم رهبری)

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

واكنش مجلس به توضیحات دولت درباره اصل۴۴




 

واکنش مجلس به دولت

 

 

«سهام عدالت ادامه تصدی دولت است»، «موانع سرمایه‌گذاری برطرف نشده»، «مدیریت شركت‌های واگذار شده هنوز دولتی است»، «ساختار شبه دولتی‌ها باید تغییر كند»، «الزامات استخدامی در شركت‌های واگذار شده برداشته شود»، «وزارت اقتصاد؛ معتقد اصلی اصل۴۴ و... .

 

 

اینها بخشی از توضیحات رییس كمیسیون اصل۴۴ مجلس است كه در واكنش به جوابیه هفته گذشته وزارت اقتصاد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از روند واگذاری‌ها مطرح شده است.

 

 

چندی پیش كمیسیون اصل۴۴ مجلس، گزارشی از روند عرضه‌های دولتی و چگونگی اجرای اصل۴۴ تهیه كرده و در صحن علنی مجلس قرائت كرده بود.

 

 

در این گزارش مجلس انتقاداتی را به روند عرضه‌های دولتی، نحوه مشاركت بخش‌های خصوصی و تعاونی، سازو كار سهام عدالت، حضور گسترده شبه‌دولتی‌ها در عرضه‌ها و عدم بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی وارد دانسته بود.

 

 

وزارت اقتصاد نیز به فاصله چند روز پس از انتشار گزارش انتقادی مجلسیان، اقدام به انتشار جوابیه‌ای كرد كه پاسخ بندهای گزارش بود. اما رییس كمیسیون اصل۴۴ مجلس طی گفت‌وگویی با «فارس» بار دیگر انتقادات گزارش اول را به جوابیه دولت وارد كرده است. ولی در عین حال به این نكته هم اشاره كرده كه «روح و كلیات جوابیه وزارت اقتصاد به كمیسیون اصل۴۴ به نظرات كمیسیون نزدیك است.»

 

 

وی درباره جوابیه وزارت اقتصاد به گزارش كمیسیون اصل۴۴ اظهار داشت: بیشتر مسائلی كه در این جوابیه بیان شده تاكید‌كننده نقطه نظرات كمیسیون اصل۴۴ بود و به دلایل عدم تحقق اهداف اصل۴۴ پرداخته شده است. همچنین در آن درباره بعضی مسائل توضیحاتی داده شده است.

 

 

«فولادگر» افزود: در مورد سهام عدالت وزارت اقتصاد گفته بود كه این مورد موجب تداوم تصدی دولت نشده است در حالی كه بر اساس بخشنامه دو هفته پیش مبنی بر اینكه نمایندگی سهام عدالت را دستگاه‌های اجرایی بر عهده بگیرند، عكس گفته وزارت اقتصاد را نشان می‌دهد.

 

 

 

● فقط واگذاری بوده و بس!

 

 

رییس كمیسیون اصل۴۴ در مورد دیگر مفاد این جوابیه گفت: در گزارش كمیسیون اصل۴۴، ما به این مساله اشاره كرده بودیم كه بیشتر مسائل معطوف به واگذاری‌ها بوده و به سایر بخش‌های اصل۴۴ از جمله بهبود فضای كسب و كار، مقررات‌زدایی و موانع سرمایه‌گذاری‌ پرداخته نشده است كه در این جوابیه ذكر شده كه هر ۶ ماه یك بار گزارشی در این خصوص داده‌ایم و كمیته و لایحه‌ای تشكیل شده كه این موارد نشان می‌دهد كه هنوز به طور قطع اقدامی صورت نگرفته است و كارهای مقدماتی انجام شده است.

 

 


● مدیریت‌ها هنوز دولتی است

 

 

فولادگر ادامه داد: ۶ ماه بعد از تصویب قانون اصل۴۴، دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات لازم را در زمینه مقررات زدایی انجام می‌دادند كه اقدامی صورت نگرفته است. یكی دیگر از مفاد این جوابیه كاهش تصدی‌گری دولت است كه ذكر شده در این زمینه هم مدیریت‌ها واگذار شده ولی به این نكته انتقاد كردیم، زیرا بعضی شركت‌ها هستند كه ۸۰‌درصد آنها واگذار شده ولی هنوز مدیریت آن در اختیار دولت است و وقتی به خودروساز‌ها اشاره كردیم، بیان كردند كه بسیاری از این شركت‌های خودروسازی قبل از این قانون وارد بورس شده‌اند و كاری به این سیاست‌ها ندارد.

 

 

وی تصریح كرد: در مقابل این توضیحات، كمیسیون گفته كه این شركت‌ها جزء گروه یك بوده و باید ۱۰۰‌درصد آن واگذار شود یا اینكه باید مدیریت آن نیز واگذار می‌شد. در هر دو صورت قانون به درستی اجرا نشده است.

 

 

 

● شبه‌دولتی‌ها قانونی‌اند، اما ...

 

 

فولادگر افزود: همچنین در مورد شبه دولتی‌ها متذكر شده‌اند كه وجود این شركت‌ها مغایرت قانونی ندارد و كمیسیون نیز در گزارش خود ذكر كرده بود كه این شركت‌ها با ظاهر قانون مغایرت ندارد ولی باید كمك كنیم كه یك بخش قوی‌تر، اختیار كشور را در اختیار نگیرد. رییس كمیسیون اصل۴۴ با اشاره به اینكه ورود شركت‌های شبه دولتی برای خرید سهام و تقویت بورس و جذب نقدینگی آنها مشكلی ندارد، بیان كرد: این مساله كه بخش شبه دولتی یك بخش قدرتمند در اقتصاد كشور را تشكیل دهد و نظارت دولت و مجلس و قاعده رقابت را نمی‌پذیرند را بررسی می‌كنیم كه در دستور كار كمیسیون اصل۴۴ نیز قرار گرفته است.

 

 

 

● لطفا استخدام را الزام نكنید

 

 

فولادگر با اشاره به اینكه پنجمین موردی كه در این جوابیه بیان شده به اصل۴۴ كاری ندارد، اظهار داشت: در مورد بعدی، وزارت اقتصاد اقدامات مغایر را بیان كرده مبنی بر اینكه الزام به استخدام در شركت‌های دولتی یا در حال واگذاری كه اشاره شده مربوط به این قانون نبوده و از روش‌های دیگر مجلس باید نظارت كند كه این كار را مجلس بررسی خواهد كرد.

 

 

وی تصریح كرد: وزارت اقتصاد در مورد دیگر به كلی گویی گزارش كمیسیون اصل۴۴ و هیات داوری اشاره كرده است كه ما نیز تایید كردیم كه برخی رای‌گیری‌ها به نفع بخش خصوصی و برخی به نفع دولت بوده است. در بند هشت این جوابیه به این مساله اشاره شده كه برخی از دستگاه‌های اجرایی اعتقادی به این قانون ندارند را نباید به همه دستگاه‌ها گسترش می‌دادند و كمیسیون نیز از كلمه برخی استفاده كرده و به همه دستگاه‌ها تسری نداده است. رییس كمیسیون اصل۴۴ گفت: در بند ۹ نیز از توجه به اقدامات وزارت اقتصاد تشكر شد و كمیسیون نیز معتقد است كه وزارت اقتصاد نسبت به سایر دستگاه‌ها به سیاست‌های اصل۴۴ معتقدتر است. همچنین در بند ۱۰ گفته شده كه باید این قانون یك پیوست‌ فرهنگی داشته باشد و زمینه‌های آن فراهم شود كه مورد پذیرش قرار گرفت.

 

 

 

● چرا نفت و صنایع در جوابیه نیستند؟

 

 

فولادگر با تاكید بر اینكه روح حاكم بر این جوابیه همراهی وزارت اقتصاد با كمیسیون بوده، افزود: در این جوابیه بسیاری از بخش‌ها و موارد را وزارت اقتصاد پذیرفته و بخش‌هایی نیز به كمیسیون برمی‌گردد كه امیدواریم با همكاری یكدیگر آن را حل كنیم. همچنین در این نامه به موارد جزئی مثل بخش‌های نفت، صنایع و.. وارد نشده‌اند.

 

 

وی با اشاره به اینكه دو كار مهم در دستور كار كمیسیون است، گفت: باید راه‌حل برای برطرف شدن كاستی‌ها و نقاط ضعف در اجرای این قانون و قوانین مادر را متناسب با این سیاست‌ها بیابیم و دیگر اینكه گزارش‌ سایر بخش‌ها را نیز تكمیل كنیم. بر این اساس از هفته گذشته بررسی وزارت تعاون شروع و تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

 

 


● كمیسیون، اصلاحیه‌ها را بررسی می‌‌كند

 

 

رییس كمیسیون اصل۴۴ درباره اولین لایحه اصلاحیه كه دولت در خصوص اصل۴۴ داده است، تصریح كرد: بررسی لایحه اصلاحیه دولت مبنی بر محدودیت برای تاسیس بانك‌های مشترك داخلی و خارجی و طرح توسعه اشتغال بخش خصوصی و حمایت از آنها دو دستور جلسه است كه بررسی خواهد شد. همچنین مساله توسعه اشتغال بخش خصوصی باید در لایحه‌ ایجاد فضای كسب و كار آورده شود. بنابراین در كمیسیون اصل۴۴ كلیات آن بررسی می‌شود یا اینكه پیشنهاد و ارائه آن با لایحه ایجاد فضای كسب و كار به مجلس ارائه شود.