صدور این حکم به نفع کیست؟

 حکم اعدام برای بابک زنجانی، حکمی است که از نظر کیفر‌خواست و مواد استنادی آن به طور صحیح صادر شده است. باتوجه به اینکه عملکرد آقای زنجانی به صورت باندی و جمعی صورت گرفته است، از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که حکم صادره، اعدام باشد اما پرسش این است، صدور این حکم به نفع کیست و آیا با حذف فیزیکی بابک زنجانی منافع شرکت ملی و وزارت نفت حفظ خواهد شد؟

پرونده‌ای که از ابتدای دستگیری بابک زنجانی، بنده با این شیوه برخورد با وی و بازداشت و قطع ارتباط او با کسانی که پول حاصل از فروش نفت را در تصرف داشتند و در خارج از مرزها به سر می‌برند، مخالف بودم و در نوشته‌ها و هشدارها پی‌در‌پی، به این شیوه رسیدگی به افراد از قماش آقای زنجانی که درواقع امین بیت‌المال هستند، مخالفت کرده‌ام.

 

حتی پرونده معروف به سه هزار میلیاردی و اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، باری از آن پرونده معروف چندان کم نکرد و اجرای حکم در بخش مالی را دچار پیچ‌و‌خم اداری نمود. موضوع بابک زنجانی با دیگر متهمان کاملا متفاوت است. در شرایط خاص به هر علت مسئولان وقت بدون بررسی سوابق فردی مانند او اعتماد کردند و او تنها حلقه وصلی بود که ادعا می‌کرد می‌تواند در ایام تحریم، محموله‌های نفتی را از ایران تحویل گرفته و پول آن را با توجه به تحریم سیستم بانکی و دیگر تحریم‌ها به کشور وارد کند. وقتی که مابه‌ازای نفت دریافتی را به کشور وارد نکرد، حذف او از توقیف و بازداشت و سپس اعدام، سرنوشت پول‌ها را مشخص نمی‌کند.

نگاهی گذرا به چندین جلسه محاکمه آقای زنجانی و آنچه از مسائل اتفاقی در دادگاه به مطبوعات درز پیدا کرد، نشانگر آن بود که به وی نمی‌توان فقط به عنوان متهم نفتی نگاه کرد، وقتی که در دادگاه گفت: زمانی که به من اعتماد داشتید دلارها را در اختیارم می‌گذاشتید تا برایتان تبدیل کنم یا زمانی که از خرید طلا یاد کرد، این بخش و رسیدگی به این بخش پرونده به کجا رسیده است؟ به باور من پرونده بابک زنجانی فقط درباره ادعای وزارت نفت، فقط بخشی از اتهامات وی در قیاس با دیگر اعمال مجرمانه اوست.

 

آیا بابک زنجانی در نقل و انتقال ارز آن‌گونه که در دادگاه اعلام کرده دخالت داشته است؟ در پرونده فساد بانکی که در «هالک‌بانک» استانبول اتفاق افتاد و پای چند نفر از مسئولان رده بالای دولت ترکیه به این پرونده باز شد و قضیه رضا ضراب که خود را کارگزار آقای زنجانی نامید به کجا رسید؟ دیگر بخش اعمال آقای زنجانی، یعنی مداخله وی در وضعیت ارز و طلا به کجا انجامیده است؟ مهم‌تر از آن سرشاخه‌هایی که در داخل کشور بستری فراهم آوردند تا بابک زنجانی در این فضای مه‌آلود نشو و نما کند و به غول فساد قرن تبدیل شود، چه کسانی هستند؟ اینها مسائل و سؤالاتی است که در کنار این حکم باید قابل توجه و بررسی قرار گیرد.

 

 اخبار سیاسی -  وقایع  اتفاقیه /نعمت احمدی

ویدیو مرتبط :
سانسور آمار مسکن به نفع کیست؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دادگاه ملزم به صدور حکم طلاق در صورت درخواست زوجه شد

 

 

 

 

دادگاه ملزم به صرو حکم طلاق در صورت درخواست زوجه شد

همچنین مقرر شد برای ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلف اند ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ یک نفر از ارقاب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

مجلس مصوب کرد در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد، دادگاه مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق مبادرت می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی ادامه جزئیات لایحه حمایت از خانواده مقرر کردند در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صورت گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

بر اساس ماده دیگری از این لایحه مصوب شد در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با استدلال رد کند.

همچنین مقرر شد برای ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلف اند ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ یک نفر از ارقاب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از همسرشان جدا شده اند در صورت وجود شرایط سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. همچنین در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین ارقاب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند، در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند...../تحلیل:عصرایران