شکایت مجلس از دولت

 

وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد را مانع شرکت وزیران درشورای گفتگو خواند/ مجلس شکایت می‌کند

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه وزیر اقتصاد دلیل شرکت نکردن وزیران در جلسات شورای گفتگو را قبول نداشتن ساختار این شورا از سوی رئیس جمهور اعلام کرد، گفت: مجلس ناچار به تهیه گزارش از بی توجهی دولت و ارسال آن به قوه قضائیه است.

جعفر قادری درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور وزیر اقتصاد اظهارداشت: در این جلسه احمد توکلی نماینده تهران گزارشی از مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات نظام ارزی، بحث تورم، بیکاری و رشد اقتصادی ارائه کرد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نیز نقطه نظراتش درباره این گزارش را مطرح کرد و سایر اعضای کمیسیون نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

قادری گفت: در این جلسه درباره واگذاری ها صحبت شد و مقرر شد نمایندگانی از کمیسیون مشکلات موجود در راه واگذاری ها را پیگیری کنند و با هماهنگی با دولت کارها پیش برود. وزیر نیز قول داد در چارچوب مواد قانونی واگذاری ها انجام شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس خاطرنشان کرد: درخصوص مباحث ارزی، وزیر همچنان تاکید کرد که تصمیم گیرنده در مباحث ارزی و سیاست های پولی و ارزی نیست و نمی تواند پاسخگوی آن هم باشد. آقای حسینی تاکید کرد که یک رای بیشتر در شورای پول و اعتبار ندارد و نمی تواند بیشتر از آن پاسخگو باشد زیرا کل سیاستها در جای دیگری تعیین می شود.

قادری خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین درباره شرکت نکردن وزیران در جلسات شورای گفتگو بحث شد که آقای حسینی گفت علت این امر ساختار شورای گفتگو است که مورد قبول رئیس جمهور نیست.

وی ادامه داد: اما به آقای حسینی اعلام شد که این دلیل از سوی مجلس پذیرفته نیست و قانون مجلس باید اجرا شود و وزیران در جلسات شورای گفتگو حضور یابند. اگر دولت با این ساختار مشکلی دارد در قالب ارائه لایحه مشکل را مطرح و درصدد حل آن برآید نه اینکه تصمیم بگیرد در جلسات شرکت نکند و قانون را اجرا نکند.

نماینده شیراز افزود: به وزیر اعلام شد که در صورت ادامه این روند مجلس ناچار به ارائه تذکر و اعمال ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس است که براساس آن بی توجهی دولت و وزارتخانه ها به قوه قضائیه ارجاع می شود تا در این مورد رسیدگی قضایی صورت گیرد.

به گزارش مهر، به گزارش مهر، مطابق آئین نامه مصوب شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی هریک از اعضای کابینه تنها برای 3 جلسه اجازه عدم حضور دارند و می توانند نمایندگان خود را به این جلسات اعزام کنند در حالی که اکنون بیش از 8 جلسه است که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بدون حضور وزرای امور اقتصادی ودارائی و صنعت ومعدن و تجارت ورئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود.

قادری تاکید کرد: البته با چنین روندی که فعلا وجود دارد به نظر می رسد ما در آینده نزدیک اقدام به تهیه گزارش در این باره و ارجاع این تخلف دولت به قوه قضائیه باشیم.

وی یادآور شد: در این جلسه درباره تهاتر مطالبات افراد از دولت با دیون دولت بحث و تبادل نظر صورت گرفت و وزیر قول داد براساس مجوزهای قانونی مشکلات این حوزه را حل کند.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد تا در جلسات آتی وزارت اقتصاد از تعدادی از اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی دعوت به عمل آید تا نمایندگان از این طریق در جریان تصمیمات و اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرند../مهر

 

ویدیو مرتبط :
نمایندگان مجلس: توقع مجلس از دولت، معرفی وزیر معتدل است

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سومین شکایت مجلس از دولت در یک روز/ پرونده دولت در اجرای قانون هدفمندی به قوه قضاییه رفت

سومین شکایت مجلس از دولت در یک روز/ پرونده دولت در اجرای قانون هدفمندی به قوه قضاییه رفت

نمایندگان مجلس امروز همچینن دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی درباره برداشت غیر قانونی از بانکها و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی را با رای خود به دادگاه فرستادند.

 

مجلس شورای اسلامی به ارجاع پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به قوه قضاییه رای داد و بر این اساس این پرونده خارج از نوبت در دادگاه بررسی می شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار داشتند و آن را برای بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند.

 

نمایندگان مجلس امروز همچینن دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی درباره برداشت غیر قانونی از بانکها و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی را با رای خود به دادگاه فرستادند.

گفتنی است ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد: هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هركدام از كمیسیون ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنكاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به كمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

كمیسیون حداكثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره 2- درصورتی كه مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریك از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت./عصرایران