شوهر نمی‌تواند دل‌بخواهی مانع‌سفر همسر شود

شرق با او درباره مسائل مختلف مطرح‌شده درباره خروج زن از کشور به گفت‌وگو نشست. وی از مدافعان فلسفه اسلامی و از مدرسان فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه است.

 به نظر می‌رسد قانون گذرنامه که خروج زن از کشور را منوط به اجازه شوهر می‌کند، ریشه در بحث فقهی کسب اجازه زن از شوهر برای خروج زن از منزل دارد. آیا میان فقها در این زمینه اختلاف ‌نظر وجود دارد؟
حکم فلسفه‌ای دارد. فلسفه این است که شوهر حافظ امنیت همسر است و اسلام این احکام را براساس این فلسفه صادر کرده است که امنیت زن حفظ شود.

  اما درحال‌حاضر می‌بینیم که زنان زیادی به‌خاطر این قانون نه‌تنها امنیتشان حفظ نمی‌شود بلکه متحمل ضررهای جبران‌ناپذیری می‌شوند؟
اجازه دهید من بحثم را تمام کنم. براساس همین فلسفه دختر باید با اذن پدر ازدواج کند. زن با اذن شوهر بیرون برود. اما می‌بینیم که همین فلسفه هم استثنائاتی دارد.

اگر دختر بالغ باشد و از نظر رشد فکری بلوغ لازم را داشته باشد و بتواند مصالح و مفاسد خود را تشخیص دهد دیگر نیاز به اذن پدر ندارد. همین استثنا در مورد مسائل دیگر از جمله خروج زن از خانه هم صادق است.

اگر شوهری بدون منطق زن را منع کند می‌گویند اجازه شوهر لازم نیست. یا مثلا اگر زنی نیاز به خروج از کشور برای درمان داشته باشد و شوهر اجازه ندهد، زن می‌تواند با حکم حاکم شرع خارج شود. این حکم استثنائاتی دارد و میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد.

  این اختلاف‌نظرها مشتمل بر چه مواردی است؟
برخی می‌گویند این احکام مطلق است و برخی می‌گویند این اطلاق وجود ندارد. در مورد خروج زن از کشور هم همین است. برخی می‌گویند مطلقا نمی‌تواند و برخی می‌گویند اگر نیاز و ضرورت باشد، به‌عنوان‌مثال شوهر تنگ‌نظر باشد، نمی‌تواند دلبخواهی مانع مسافرت همسرش شود و اینها مصادیقی است که قاضی می‌تواند در مورد نزاع تشخیص دهد.

  اما درحال‌حاضر در مواردی این اتفاق نمی‌افتد یعنی به این سهولت که می‌گویید قاضی چنین حکمی نمی‌دهد و مصادیق زیادی وجود دارد.
نه این‌طور نیست. اگر قاضی تشخیص دهد ضرورت دارد از کشور خارج شود باید چنین حکمی بدهد.

  بسیاری می‌گویند که گذرنامه هم همچون شناسنامه و گواهی‌نامه از ابزارهای زندگی مدرن امروزی است و ‌از نظر شرعی و قانونی مرد می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد و مانع اشتغال همسر خود شود، اما سال‌هاست قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌ای، تصمیم‌گیری در این‌باره را به دادگاه داده است، مرد باید ادله خود را به دادگاه ارائه کند و بعد قاضی در این‌باره تصمیم بگیرد. زندگی مدرن امروز قانون‌گذار را ناچار کرده اجازه ندهد هیچ‌کس حقوق خود را سرخود ضایع کند.

آیا قوانین نباید به شکلی باشند که راه سوءاستفاده را ببندند؛ ازجمله درباره حق خروج زنان از کشور، تا افراد نتوانند با استفاده از اصول شرعی به دیگری ضرری وارد کنند؟

اینها باید بیاید در مجامع فقهی، علمی و حوزوی مطرح شود و ریز مسائل طرح شود. زمان می‌برد. باید در مطبوعات مطرح شود. فقها و حقوق‌دان‌ها نظر مخالف و موافق مستدل خود را ابراز کنند. جمع‌بندی شود و این موضوع قابل طرح و بررسی است.

  اگر بخواهیم نظر آن دسته از فقها را لحاظ کنیم که می‌گویند زن موظف است با کسب اجازه از خانه خارج شود، این سؤال مطرح می‌شود که اگر بی‌اجازه خارج شد، چه عقوبتی در انتظار اوست؟ آیا مرد می‌تواند مانع خروج او شود یا براساس قواعد عمومی تمکین، اگر زن خارج شد ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست؟ اگر این‌طور است پس چرا در قانون گذرنامه مرد می‌تواند قبل از اینکه زن هیچ اقدامی برای مسافرت‌رفتن یا حتی کسب اجازه از شوهر بکند، مانع از خارج‌شدن زن از کشور شود؟ زنان درخواست اصلاح قانون را دارند و می‌گویند حق خروج از کشور را داشته باشند اگر شوهرشان مخالف بود او اقدام کند نه‌اینکه اصل بر مخالفت شوهر باشد. نظر شما چیست؟

این از جمله مباحثی است که باید دقیقا تجزیه و تعیین شود. در مورد ناشزه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و می‌گویند ناشزه تنها در مورد عدم تمکین در مسائل آمیزشی است و در مورد مسائل مسافرت صدق نمی‌کند.

  نظر خود شما چیست؟
جواب بحث علمی را نمی‌شود به این سرعت داد.

  بسیاری می‌گویند اصلاح این قانون با توجه به فقه پویا شدنی است. نظر شما چیست؟
باید مباحث علمی مرتبط میان فقها در حوزه و حقوق‌دان‌ها در دانشگاه مطرح شود. چکش‌کاری شود. بحث شود. مطبوعات کمک کنند. فضای بحث جدی ایجاد شود. به جمع‌بندی نهایی برسد و معاونت زنان این نظرات را جمع‌آوری کند، آنگاه قانون‌گذار با توجه به اینها در قانون خود تجدیدنظر کند و بله این قانون قابل‌اصلاح است.

  ‌در این سال‌ها مهریه را به ١١٠ سکه کاهش دادند و قانون‌گذار ورود پیدا کرد و وقتی پای حقوق زنان در میان است، چنین نرمش‌هایی را نمی‌بینیم؛ مشکل کجاست؟
اینها اجتهادات فقهاست. فقیهی می‌گوید بدون اجازه شوهر خروج زن از کشور خلاف است یعنی خلاف اجتهاد من است. بعد هم باید توضیح دهد که چرا؟ اینکه حکمی را به همه فقها نسبت دهیم اشتباه است.

قانون این را می‌گوید؛ یعنی نظر فقهای شورای نگهبان این است. باید در نهایت ببینیم نظر مقام معظم رهبری چیست؟ چراکه فقهای دیگر می‌توانند هر نظری داشته باشند اما مقام معظم رهبری از منظر مدیریت کشور نظر می‌دهند.

اخبار اجتماعی - شرق

مردی که شوهر دوم همسر سابقش را کشته بود،پس از12سال و قبل از سفر حج به قتل اعتراف کرد

به  گزارش اعتماد  ؛ او پنج سال پیش، شوهر سمیه را كشته و جنازه‌اش را در بیابان‌های اسلامشهر رها كرده بود. او همه سرنخ‌ها را از بین برده بود تا دستگیر نشود اما حالا كه نامش برای سفر حج درآمده بود، دیگر نمی‌توانست مخفیانه زندگی كند. باید رضایت می‌گرفت. چند روزی با خود كلنجار رفت و سرانجام با سمیه قرار گذاشت. از او خواست پیش پلیس برود و همه‌چیز را فاش كند. شاید فكر می‌كرد خانواده مقتول او را می‌بخشند و حكمی غیر از اعدام در‌انتظارش خواهد بود اما وقتی در جلسه دادگاه، با خشم آنها روبه‌رو شد، تصمیم گرفت همه‌چیز را گردن سمیه بیندازد و او را قاتل معرفی كند.

رسیدگی به قتلی كه احمد مرتكب شده بود، از ٢٢ تیر ٨٤ با كشف جسد مردی ناشناس در اطراف اسلامشهر آغاز شد. با حضور ماموران در محل مشخص شد كه جسد متعلق به مردی ٤٠ ساله به نام منوچهر است كه به دلیل خفگی جان خود را از دست داده است. با كشف علت مرگ، وقوع قتل محرز و كارآگاهان ویژه جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ مسوول رسیدگی به آن شدند.

آنها در ابتدای تحقیقات، محل سكونت مقتول را شناسایی و همسر او را مورد بازجویی قرار دادند. زن جوان اما از كشته شدن همسرش اظهار بی‌اطلاعی كرد و گفت: «منوچهر از چند روز پیش ناگهان ناپدید شد و من هیچ خبری از او نداشتم تا اینكه امروز ماموران خبر كشته شدنش را به من دادند.» مقتول همسر دومی هم داشت كه بازجویی پلیس از او نیز به نتیجه مشخصی نرسید تا تحقیقات با بن‌بستی سخت روبه‌رو شود.

سرانجام پس از پنج سال بررسی، همسر دوم مقتول به آگاهی مراجعه كرد و پرده از راز قتل برداشت. او مدعی شد كه احمد، در ریختن خون شوهرش دست دارد. سمیه گفت: «من از طریق یكی از دوستانم به نام احمد با منوچهر آشنا شدم و با او ازدواج كردم. اما هنوز مدت زیادی از ازدواج‌مان نگذشته بود كه با بداخلاقی‌های منوچهر روبه‌رو شدم. او خیلی خشن بود و مدام من را اذیت می‌كرد. دیگر نمی‌توانستم رفتارهایش را تحمل كنم برای همین موضوع را با احمد در میان گذاشتم و درخواست كمك كردم. او هم قول داد كه مرا از دست منوچهر خلاص كند.»

زن جوان ادامه داد: «روز حادثه احمد به خانه‌ام آمد و در زیر زمین پنهان شد. وقتی منوچهر از سر كار برگشت، با او درگیر شد و خفه‌اش كرد. من نمی‌دانستم می‌خواهد او را بكشد برای همین اعتراض كردم اما تهدیدم كرد و گفت كه پای من هم در قتل منوچهر گیر است. ترسیدم برای همین با او در انتقال جسد به بیابان‌های اسلامشهر همكاری كردم.»

با اعتراف سمیه، ماموران احمد را نیز بازداشت كردند و مورد بازجویی قرار دادند. او اما ارتكاب قتل به تنهایی را نپذیرفت و گفت: «من خودم از سمیه خواستم كه پیش پلیس بیاید و همه‌چیز را تعریف كند. چون اسمم برای سفر حج درآمده بود و می‌خواستم حلالیت بطلبم. ما آن روز با كمك هم منوچهر را كشتیم.»

 با ثبت اعترافات هر دو متهم، پرونده برای صدور حكم در اختیار شعبه چهارم دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی قرار گرفت. متهمان در این شعبه نیز كه با تقاضای قصاص اولیای دم روبه‌رو شده بودند، بار دیگر قتل را گردن هم انداختند و مدعی قاتل بودن دیگری شدند. سمیه در دادگاه گفت: «وقتی از بداخلاقی‌های منوچهر به احمد گفتم، او قول داد كه من را از این گرفتاری خلاص می‌كند. نمی‌دانستم می‌خواهد منوچهر را بكشد. آن روز خودش به تنهایی او را خفه كرد و من فقط در جابه‌جایی جسد كمكش كردم.» احمد نیز قتل را گردن سمیه انداخت و مدعی بی‌گناهی خود شد.

سرانجام قضات دادگاه پس از بررسی پرونده، هر دو متهم را به جرم مشاركت در قتل به قصاص محكوم كردند. با تایید این حكم در دیوان عالی كشور و در حالی كه قرار بود متهمان به‌ دار مجازات آویخته شوند، اولیای دم در ازای دریافت دیه رضایت دادند تا این پرونده پس از ١٢ سال رسیدگی، با بخشش پایان یابد.