شورای نگهبان؛ قوه یا فراقوه یا ذیل قوه؟

به گزارش عصر ایران،  هر چند اصل ارجاع موضوع ابطال نزدیک به 200 هزار رأی مردم اصفهان در هفتم اسفند 1394 به خانم مینو خالقی به «هیأت عالی اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» خبری مثبت تلقی می شود اما ابهامی هم درباره آن وجود دارد که این گفتار به بهانه طرح آن تحریر می شود.

نخست باید یادآور شد که برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبری می توانند یک یا چند وظیفه یا اختیار خود را به دیگری تفویض کنند و در این مورد خاص موضوع رفع اختلاف درباره ابطال آرای یک منتخب و نه صندوق ها یا کل آرای حوزه انتخابیه به هیاتی تفویض شده که در دوران محمود احمدی نژاد تشکیل شد و ریاست آن با آیت الله هاشمی شاهرودی است.

بنابراین این ارجاع را می توان عمل به پیشنهاد علی مطهری دانست که خواستار دخالت رهبری شده بود و در پی آن احمد توکلی راهکار طرح موضوع در هیات عالی حل اختلاف را در راستای همان پیشنهاد قبلی مطرح کرد و حسب اظهار دبیرخانه هیأت این اتفاق افتاده است.

البته در خبری که خبرگزاری ها به نقل از یک «منبع آگاه» در این هیأت منتشر کرده اند درباره خانم خالقی واژه «داوطلب» آمده حال آن که صلاحیت او تأیید و به عنوان نفر سوم فهرست منتخبان معرفی شد و از مرحله داوطلبی گذشته و اساسا اگر صرفا داوطلب بود که نه پرونده یک نفر که پرونده 4000 نفری که شورای نگهبان رد کرده بود باید ارجاع می شد.

صرف نظر از این مورد و با تأکید بر این که ارجاع پرونده به این هیأت را می توان بر پایه تفویض اختیار از جانب مقام معظم رهبری دانست یک نکته یا ابهام  قابل طرح است:

 آیا اختلاف دولت و شورای نگهبان مصداق اختلاف قوا محسوب می شود؟ مطابق قانون اساسی کشور دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است.

اگر شورای نگهبان را بخشی از قوه مقننه به حساب آوریم موضع کل قوه مقننه در این باره چیست؟ اگر قوه ای جداست آیا به جز سه قوه قوه دیگری هم داریم؟

به بیان دیگر: ارجاع پرونده به هیات عالی حل اختلاف قوا اگر در راستای یاری خواستن از رهبری باشد قابل قبول و توجیه است.

به این شکل که از ایشان کمک خواسته شده و به دیگری ارجاع داده اند. کما این که می توانستند مستقلا نظر دهند یا به خود مجلس بسپارند یا حتی به مجمع تشخیص مصلحت و البته همین هیأت اما اگر این گونه قلمداد شود که شورای نگهبان هم یک قوه است آن گاه این پرسش پدید می آید که مگر بیش از سه قوه داریم و اگر هم به مثابه بخشی از قوه مقننه بدانیم آن گاه می توان پرسید نقش رییس این قوه در این میان چیست؟

با این حال همین که رد صلاحیت «پسا انتخاباتی» به موضوع بحث بدل شده و صرف تفسیر شورای نگهبان ملاک قرار نگرفته جای امیدواری دارد ولو همچنان این پرسش بی پاسخ ماند که آیا شورای نگهبان به خودی خود یک قوه است؟

 

مهرداد خدیر

 

ویدیو مرتبط :
‫درخواست رییسی در مشهد از شورای نگهبان قوه قضاییه :" نگذاریم حق الناس ضایع شود " / فوری‬‎

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مجلس گزارش تخلف دولت شورای گفتگو را به قوه قضائیه فرستاد

مجلس گزارش تخلف دولت شورای گفتگو را به قوه قضائیه فرستاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مثبت به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با پیگیری تخلف وزیران عضو شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از اجرای مفاد ماده 75 قانون برنامه و مواد 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب کرا در قوه قضائیه موافقت کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اجرای ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس پس از قرائت این گزارش که توسط جعفر قادری نماینده شیراز و سخنگوی این کمیسیون قرائت شد با 116 رای موافق، 22 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر این گزارش را تایید کردند که با دلیل درخواست کمیسیون ویژه باری استفاده از ظرفیت ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس با رای گیری نسبت به این گزارش و رای مثبت مجلس، گزارش مذکور برای پیگیری قضائی به قوه قضائیه ارجاع داده می شود.

طی این گزارش کمیسیون ویژه مجلس به اتفاق آرا تخلف وزیران عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از اجرای مفاد ماده 75 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  و مواد 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار محرز شمرده و خواستار اعلام آن به قوه قضائیه شد.

مجلس نیز با رای مثبت خود با این درخواست موافقت کرد./خبرگزاری مهر