شمشیر، ترازو و پرونده مهدی هاشمی

 ابتدا این سخنان معاون فرهنگی قوه قضائیه را بخوانید:
 « موضوع دوم پرونده آقای م - ه است که با دقت، ظرافت و جدیت درحال بررسی و رسیدگی است و بسیار سنگین است؛ چراکه 12 اتهام در پرونده متوجه این فرد است و قاضی پرونده هم بسیار دقیق‌النظر و عادل است که سوابق قضایی درخشانی هم دارد؛ اما متأسفانه بسیاری از رسانه‌ها تنها یک سوی مسئله را می‌بینند، به‌طور مثال عده‌ای که طالب اقتدار به‌تنهایی (و نه عدالت) دستگاه قضایی هستند می‌گویند که باید محکومیت به‌شدت سنگین باشد و با بیان قیاس‌های نا‌به‌جا می‌گویند مثلاً اگر رحیمی 15 سال حبس محکوم شده وی باید به 150 سال زندان محکوم شود، که متأسفانه این سخنان نه منطق حقوقی و قضایی دارد و نه منطق عقلایی و حتی سیاسی.
 
این مسئول عالی قضایی کشور گفت: طرح این مباحث غلط باعث ایجاد اشتهای کاذب در توده مردم می‌شود تا انتظار از قوه به‌صورت کاذب چنان بالا رود که دیگر هیچ حکمی جوابگوی انتظارات افکار عمومی نباشد.
 
حجت‌الاسلام هادی صادقی افزود: متأسفانه در این روزها شاهدیم که بسیاری گروه‌ها به‌جای قاضی حکم صادر می‌کنند، عده‌ای طومار می‌نویسند و عده‌ای فشار می‌آورند که این فشارها دو نوع است، یا فشار عوامانه است که هیجانات و انتظارات عموم را بالا می‌برد و یا خواص است که با استفاده از رانت و رابطه می‌خواهند در روند پرونده خلل ایجاد کنند، که هر دو خیانت به مردم و جامعه است. »

فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اینک در انتظار رأی دادگاه است؛ دادگاهی که بسیاری می کوشند بدان سمت و سوی سیاسی دهند و این، از شبی که مهدی هاشمی به ایران برگشت و در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با یک تجمع هماهنگ شده مواجه شد، کاملاً مشهود بود.

اینک همان جریان تجمع کننده، می کوشد با فشار به قوه قضائیه منویات خود را با ابزار قرار دادن دستگاه قضا، محقق سازد. از این روست که کمتر هفته ای است که خبری از جمع آوری تومار و نوشتن نامه های سرگشاده و انجام مصاحبه های آتشین در خصوص این پرونده منتشر نشود که وجه مشترک همه آنها این است که "ای قوه قضائیه! درباره مهدی هاشمی رأیی سنگین صادر کن و او را به خاک سیاه بنشان." گو این که همه این بیانیه ها و تومارها و ... از یک منشأ واحد صادر می شود.

در این باره نکات زیر قابل توجه است:
1 - نه مهدی هاشمی ، که حتی اگر پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی هم مرتکب جرمی شود، باید محاکمه و مجازات شود. فرزند هاشمی بودن، در هیچ جای قانون، مانعی برای محاکمه نیست.
بنابراین، باید از قوه قضائیه تقدیر کرد که اتهامات مهدی هاشمی را مورد بررسی قضایی قرار داده است چرا که این اقدام می تواند درسی برای همه آقازاده هایی باشد خود را مصون از برخورد تصور می کنند.

2 - درباره مجازات مهدی هاشمی، نه گروه های فشار تصمیم می گیرند و نه لابی های سیاسی حق صدور رأی دارند. این، تنها وظیفه قانونی دادگاه است و بس.
بنابراین، حکم او می تواند از "تبرئه" تا "مجازات های سنگین" باشد و هر حکمی صادر شد، باید بدان تمکین شود.

3 - کسانی که هر روز با تومار نگاری و اعمال فشار بر قوه قضائیه، می کوشند حکم سنگین تری برای مهدی هاشمی صادر شود، بیش از آن که علیه وی کار کنند، قوه قضائیه را تخریب می کنند چرا که اگر بعد از جوسازی ها، قوه قضائیه رأی سنگینی صادر کرد، این تفسیر شکل می گیرد که دستگاه قضا تسلیم جوسازی ها شد و حکم سنگین داد. اگر هم حکم تبرئه یا حکمی سبک صادر شد، جواب انتطارات کاذب انباشته شده چه خواهد بود؟!

بنابراین ، همان طور که در پرونده محمدرضا رحیمی، قوه قضائیه فارغ از تومار نویسی ها و شب نامه نگاری ها و بیانیه دادن ها، به پرونده رسیدگی کرد و حکم داد، در این مورد نیز باید قوه قضائیه را آزاد گذاشت تا آنچه به عدالت نزدیک تر است را محقق سازد.

4 - معاون قوه قضائیه جمله ای کلیدی گفته است: "عده ای طالب اقتدار به‌ تنهایی (و نه عدالت) دستگاه قضایی هستند".

نکته بسیار جالب و معنی داری است: عده ای در صدد تحقق اقتدار بدون عدالت هستند و کیست که نداند اقتدار بدون عدالت ، یعنی "ظلم" و "دیکتاتوری"؟! چنین اقتداری یعنی تبدیل قوه قضائیه به ابزار دست یک سری اشخاص و جریان های سیاسی خاص که بتوانند صرفاً با قدرت و البته با هزینه قوه قضائیه ، کارها و منویات خود را پیش ببرند. این ها همان حامیان "برخورد با غیر همسوها" هستند.
 
نماد دستگاه قضا همواره فرشته عدالت بوده است که در یک دست شمشیری به علامت اقتدار دارد و در دست دیگرش ترازویی به نشانه عدالت. شمشیر بدون ترازو ، همان اقتدار بدون عدالت است و افسوس که عده ای در این کشور ، فقط در اندیشه شمشیر هستند.

این که معاون قوه قضائیه اعلام کرده است که "عده ای طالب اقتدار به‌تنهایی (و نه عدالت) دستگاه قضایی هستند" نشانه خوبی است دال بر این که دستگاه قضایی بر پیوستگی "اقتدار" و "عدالت" واقف است و نخواهد گذاشت عده ای شمشیر قضاوت را به سلاح شخصی و گروهی خود تبدیل کنند چرا که در کنار این شمشیر ، ترازوی عدالت نیز همواره قرار خواهد داشت.

5 - آن طور که معاون قوه قضائیه گفته، برخی خواص با استفاده از رانت و رابطه می‌خواهند در روند پرونده ایجاد خلل کنند.

همان طور که اعمال فشار بر روی قوه قضائیه برای تشدید مجازات متهم این پرونده غیراخلاقی و غیرقانونی است ، لابی گری های پشت پرده برای رهانیدن متهم از برخورد قانونی هم، غیراخلاقی و غیرقانونی است.

 اگر او واقعاً جرمی انجام داده، چرا باید مجازات نشود؟ مگر مهدی هاشمی با 80 میلیون ایرانی دیگر چه فرقی دارد؟ فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن نیز نه یک امتیاز که یک حساسیت ویژه است که باید آقازاده های همه مسوولان، مراقب این حساسیت باشند و کاری نکنند که نظام و کشور ، هزینه اش را بدهد.

6 - مدت هاست که گفته می شود مهدی هاشمی دارای اتهاماتی است ؛ طبیعتاً تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد، نمی توان این اتهامات را رسانه ای کرد ولی اگر در نهایت این پرونده به محکومیت وی منجر شد، باید اتهامات نیز به طور مشخص برای مردم بازگو شود تا خود مردم نیز در این باره به جمع بندی - ولو غیر قضایی - برسند. کلی گویی ، مردم را اقناع نمی کند.

امید که قوه قضائیه ، پرونده مهدی هاشمی را با "اقتدار" و "عدالت" بررسی کند و بی توجه به فشارهایی که له یا علیه وی در جریان است، و بدون توجه به غوغاسالاران، حکمی عادلانه دهد که هیچ کس را در قبری دیگر نخواهند نهاد.

 اخبار سیاسی -   عصر  ایران 

معاون اول قوه‌قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی

روزنامه تهران امروز نوشت:

ماموریت تازه رئیسی یعنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اما شاید دشوارترین ماموریت سال‌های زندگی قضایی او باشد.

او از سویی نگاه هاشمی رفسنجانی را متوجه خود می‌بیند كه درخواست رسیدگی مستقل به این پرونده را دارد.

از سوی دیگر، درخواست‌های رسانه‌ای و انبوهی از چهره‌های سیاسی را پیش رو دارد كه مهدی هاشمی را مجرم می‌دانند و در روزهای اخیر نشان داده‌اند كه از دستگاه قضایی انتظارات بسیاری دارند.

پرونده مهدی هاشمی زیر نظر معاون اول قوه‌قضائیه رسیدگی خواهد شد. این خبر كوتاه را اگرچه دیروز نخستین بار برخی سایت‌های خبری منتشر كردند ولی اندكی بعد محمد كرمی‌راد، عضو كمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، مسئولیت حجت‌الاسلام رئیسی در این پرونده مهم و جنجال‌برانگیز قضایی را تایید كرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رئیسی پس از ابلاغ ماموریتش توسط مقامات عالی قضایی، از دستگاه‌های امنیتی و نظامی خواسته است كه تمامی موارد و مستندات خویش را در این باره به دستگاه قضایی ارائه دهند تا این دستگاه وارد مرحله رسیدگی به این پرونده شود.

مسئولیت‌یافتن رئیسی در این پرونده، پس از آن مطرح شد كه چند روز پیش رسانه‌ها خبر دادند كه با توجه به برخی رایزنی‌ها، مهدی هاشمی كه اكنون در لندن به سر می‌برد، قصد بازگشت به كشور دارد. این خبر با واكنش‌های بسیار متفاوتی روبه‌رو شد.

برخی سخن از دستگیری مهدی هاشمی به محض ورود به كشور راندند و برخی دیگر رسیدگی معمول قضایی را خواستار شدند. فارغ از چنین حاشیه‌هایی اما شاید پرسش جذاب این باشد كه مسئول بررسی یكی از مهم‌ترین پرونده سیاسی و قضایی سال‌های اخیر سیاست داخلی كشور، كیست؟ سید ابراهیم رئیسی (رئیس الساداتی)، روحانی معتدل جامعه روحانیت مبارز كه این روزها پرونده فعالیتهایش با انبوه رایزنی‌های میانجیگرانه حجیم گشته است، در یك زمان می‌تواند ایفاگر چند نقش باشد.

او زمانی در نقش معاون اول قوه‌قضائیه و سخنگوی غیررسمی این قوه به ارائه اخباری كوتاه و بی‌حاشیه می‌پردازد و ساعتی بعد همگان را در قامت عضوی از كمیته وحدت به همگرایی و همنشینی دعوت می‌كند.

روزی به منزل ناطق نوری می‌رود و از او برای بازگشت به جامعه روحانیت دعوت می‌كند و روزی در كنار شیوخ دیگر، بر كرسی هیات رئیسه مجلس خبرگان تكیه می‌زند. رئیسی دارای مدرك دكترا در رشته فقه گرایش حقوق خصوصی است و بیشتر به حضور در مناصب قضایی علاقه نشان می‌دهد چنانكه در سال 84، یكی از كاندیداهای محمود احمدی‌نژاد برای تصدی پست وزارت اطلاعات بود كه نپذیرفت و چهار سال بعد هم كه مشخص شد عمر ریاست هاشمی شاهرودی رو‌به اتمام است، بار دیگر پیشنهاد تصدی كرسی وزارت اطلاعات به او ارائه شد كه باز هم حضور در مقام معاون اولی رئیس قوه‌قضائیه را ترجیح داد. پایان دوران حضور ابراهیم رئیسی در سازمان بازرسی كل كشور در سال 83 با آغاز دور دوم حضور هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه‌قضائیه همزمان شد لذا قاضی‌القضات از فرصت بهره جست و حكم معاون اولی خود را به نام ابراهیم رئیسی امضا كرد.

در سال 86 و هنگامی كه هاشمی شاهرودی كه تنها 2 سال به پایان ریاستش بر این كرسی باقی مانده بود، تعدادی از معاونان خود را تغییر داد اما حكم معاون اول خود را برای دو سال دیگر تمدید كرد.

ابراهیم رئیسی طی حضور شش ساله‌اش در دستگاه قضا، بارها به عضویت كمیته‌های گوناگون برای حل مشكلات كشور در آمده است.

در 23 تیرماه و با آغاز فعالیت صادق لاریجانی كه بازار شایعات پیرامون تغییرات اساسی در این قوه گرم بود، برخی اخبار از انتصاب رئیسی به عنوان دادستان كل كشور خبر می‌داد كه در اصل اینگونه نشد بلكه حكم معاون اولی این روحانی مشهدی برای دو سال دیگر تمدید گردید.

در سال 86 ریاست کمیته پیگیری سیاست‌های اصل 44 در قوه قضائیه را پذیرفت كه نتایج جلسات این كمیته به مجلس ارسال شد. آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال 88 و در آخرین روزهای حضورش در قوه‌قضائیه با ورود به موضوع بازداشت فعالان سیاسی، دستور تشکیل فوری کمیته سه نفره‌ای را صادر کرد كه ابراهیم رئیسی، دری نجف آبادی و‌پور‌محمدی اعضای آن بودند.

این كمیته وظیفه داشت تا در یک ضرب الاجل یک هفته‌ای با تک‌تک زندانیان در بازداشتگاه‌ها ملاقات و از روند بازجویی‌ها، رعایت حقوق شهروندی آنها و وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان گزارش تهیه كنند.

پس از پایان ریاست هاشمی شاهرودی، كمیته‌ای مشابه تشكیل شد كه این بار تنها عضو باقیمانده از كمیته قبلی، ابراهیم رئیسی بود. این كمیته وظیفه داشت به حوادث پس از انتخابات 88 و شكایت دستگیرشدگان در این اتفاقات رسیدگی كند. در آبان‌ماه 88 نیز رئیسی عضو كمیته وحدت جامعه روحانیت شد كه از هفت عضو برجسته این تشكل تشكیل شده بود. هدف این كمیته هم حذف موانع بر سر راه وحدت گروه‌های سیاسی داخل نظام بود. اگر چه در انتخابات مجلس خبرگان، جامعه مدرسین وحوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز از كاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی حمایت كردند اما او تنها عضو رسمی جامعه روحانیت و عضو كمیته داوری این تشكل روحانی است.

در برخی اوقات كه میان اعضای جامعه اختلافاتی ایجاد می‌شود مانند ترك جلسات از سوی ناطق نوری، او به همراه تعدادی از بزرگان این نهاد روحانی كمیته‌ای را تشكیل می‌دهند و به رفع اختلافات می‌پردازند. از سوی دیگر، كمیته‌ای در سال جاری از سوی مقام معظم رهبری برای تعیین تكلیف وقف دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست صادق لاریجانی تشكیل شد كه ابراهیم رئیسی هم عضوی از آن بود.

با نگاهی به لیست عضویت رئیسی در كمیته‌ها و هیات‌های گوناگون می‌توان به این نكته پی برد كه ابراهیم رئیسی شاید معمتدترین فرد آیت الله صادق لاریجانی در قوه‌قضائیه باشد چه كه در ششم مهرماه سال جاری هم از سوی صادق لاریجانی به عنوان نماینده قوه‌قضائیه در شورای نظارت بر صداو سیما منصوب شد و بر كرسی ایزد خواه نشست.

فارغ از عضویت ابراهیم رئیسی در كمیته‌ها و مشاغل گوناگون باید به یك ویژگی معاون اول رئیس قوه‌قضائیه هم اشاره داشت و آن، استقبال او از رسانه‌ها و آمادگی همیشگی‌اش برای پاسخ به سوالات است. رئیسی طی پنج سالی كه در زمان هاشمی شاهرودی در قوه‌قضائیه به ایفای نقش معاون اولی می‌پرداخت، در كنار آن سخنگوی این قوه هم محسوب می‌شد. با روی كار آمدن لاریجانی هم او مرد سخنگوی قوه‌قضائیه معرفی شد و این نقش تا یكسال بعد كه محسنی اژه‌ای بر كرسی سخنگویی تكیه زد، ادامه یافت. ماموریت تازه رئیسی یعنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اما شاید دشوارترین ماموریت سال‌های زندگی قضایی او باشد.

او از سویی نگاه هاشمی رفسنجانی را متوجه خود می‌بیند كه درخواست رسیدگی مستقل به این پرونده را دارد. از سوی دیگر، درخواست‌های رسانه‌ای و انبوهی از چهره‌های سیاسی را پیش رو دارد كه مهدی هاشمی را مجرم می‌دانند و در روزهای اخیر نشان داده‌اند كه از دستگاه قضایی انتظارات بسیاری دارند. قاضی معتمد در برابر این درخواست‌های متنوع و متفاوت كه ریشه در مسائل سیاسی دارند، چه خواهد كرد؟ سابقه نشان داده ماموریت‌هایی كه به شیخ واگذار شده است، پایانی بدون حاشیه داشته‌اند، آیا این بار نیز چنین خواهد شد؟..../تحلیل:عصرایران