شش اولویت در پرداخت وام

  رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای خطاب به استانداران 6 شرط استفاده از تسهیلات بانکی را مشخص کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، ولی‌الله سیف در این نامه، از رفع برخی‌ محدودیت‌ها برای بدهکاران غیرجاری خبر داد و افزود: مقرر شد واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از توجیه مالی مناسبی برخوردار بوده و به‌رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا، در برهه‌ای از سال‌های 1389 تا 1392 بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل کنند یا در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و در نتیجه در دریافت تسهیلات جدید به‌منظور تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده‌اند، منوط به داشتن شرایط خاصی، مجددا در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی قرار گیرند.

در این نامه، شرایط استفاده از تسهیلات بانکی به شرح زیر اعلام شده است:

1- واحدهای تولیدی که به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شده‌‌اند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و با وجود دریافت تسهیلات یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ‌یک از بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی،‌ بدهی غیرجاری (اعم از ریالی یا ارزی) نداشته‌اند.

2- واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده‌اند.

3- واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم کنند.

4- واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند.

5- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.

6- واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تشکیل «کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید» را یکی دیگر از مساعدت‌های نظام بانکی به فعالیت‌های تولیدی برشمرد و گفت: سرپرستان استانی بانک‌ها آمادگی دارند نهایت همکاری را با این کارگروه‌ها که با ریاست استاندار هر استان و به منظور رفع هرچه سریع‌تر مشکلات اجرایی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری در اقتصاد فعالیت خواهند کرد، معمول دارند و از اعمال یکسویه ‌نظرات تکلیفی به بانک‌ها اجتناب شود.

وی تعامل مثبت، ارتباط موثر و هماهنگی مناسب میان بانک‌ها و کارگروه‌های استانی را مهم خواند و تاکید کرد: چنانچه این منابع ارزشمند و کمیاب به دلیل عدم‌دقت در تعیین اولویت‌ها به بنگاه‌های فاقد شرایط لازم اختصاص یافته و تبدیل به معوقه بانکی شود، دیگر طرح‌های استان از دسترسی به منابع مذکور محروم خواهند ماند.

سیف در ادامه موضوع خروج اقتصاد از وضعیت دشوار رکودتورمی را مهم‌ترین چالش دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد خواند و افزود:‌ طراحی و به‌کارگیری تدابیر مناسب برای علاج همزمان نرخ تورم 40 درصدی (در مهرماه 1392) و رکود عمیق8/ 6- درصدی (در سال 1391)،‌‌ در آن مقطع که اقتصاد به دلایل مختلف داخلی و خارجی با محدودیت‌های شدید مالی نیز مواجه بود،‌ گزینه‌های محدودی را پیش‌روی سیاستگذاری‌های اعتباری کشور قرار می‌داد. وی با اشاره به اینکه اتخاذ راهبردهای ناقض انضباط پولی و مالی در مقطع استقرار دولت یازدهم، ضمن ناکارآمدی در تحریک رشد اقتصادی می‌توانست آثار تورمی شدید و دستاوردهای تولیدی اندکی دربر داشته باشد، تاکید کرد: همزمان با رعایت اصل تامین مالی سالم نیازهای تولیدی،‌ تلاش شد خروج اقتصاد از رکود با قوت و قدرت و از طریق تخصیص کارآتر منابع محدود قابل تجهیز در اقتصاد دنبال شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در همین زمینه افزود: سیاست‌های اعتباری و بودجه‌ای بر اساس اولویت‌گذاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نسبت به تامین مالی سرمایه‌‌گذاری‌های جدید تنظیم شده است.

 اخباراقتصادی  -  دنیای اقتصاد

دو اولویت پرداخت وام 50 میلیونی مسکن

 اخباراقتصادی - دو اولویت پرداخت وام 50 میلیونی مسکن

روز گذشته همزمان با انتشار گزارشی در «دنیای‌اقتصاد» درباره عملكرد سه سال اخیر بانك‌‌ها در ارائه وام نوسازی و اجرای نصف و نیمه مصوبه دولت قبل در خصوص تامین مالی ساخت‌وسازهای بافت‌فرسوده، معاون وزیر را‌ه‌وشهرسازی متن مصوبه جدید را عینا منتشر كرد و به تشریح تفاوت‌‌هایی پرداخت كه این‌بار می‌تواند مسیر وام‌دهی را برای وام‌گیرنده‌ها ضمانت كند. طبق مصوبه تازه ابلاغ‌شده هیات‌دولت، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات 50 میلیون تومانی نوسازی قرار است از محل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی تامین شود.

در بند 7 این مصوبه، بار مالی ناشی از پرداخت وام جدید با نرخ سود حمایتی، به عهده منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی گذاشته شده است. به این ترتیب جلوی بهانه‌های احتمالی برخی بانك‌ها كه تاكنون به صورت «كمبود منابع» بروز كرده بود، هم‌اكنون برای پرداخت تسهیلات جدید گرفته شده است. آمارها نشان می‌دهد: در دست‌كم‌ یكی دو سال اخیر، بانك‌ها به‌رغم مصوبات دولت، حداكثر به نصف تعهداتشان در قبال پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده عمل كرده‌ و در بهترین حالت، سالی 100 هزار وام نوسازی پرداخت كرده‌اند. این كم‌كاری عمدتا ناشی از مشخص‌نشدن ردیف‌های اعتباری برای تسهیلات تكلیفی بوده است.

با این حال، در مصوبه جدید، تعهد سیستم بانكی به پرداخت سالانه 300 هزار فقره تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان افزایش پیدا كرده است. در مسیر پرداخت وام جدید مسكن، فارغ از اولویتی كه هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی بابت طرف تقاضا عنوان كرد و زوج‌های جوان و كم‌درآمدهای فاقد مسكن را مخاطب معرفی كرده بود، دو دسته اولویت نیز به ترتیب برای مكان ساخت‌وساز و نوع‌سازنده‌ها تعیین شده است.

 براساس آنچه دیروز محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه‌وشهرسازی در حوزه بافت‌فرسوده اعلام كرد، از بین بافت‌های فرسوده، قدیمی و سكونتگاه‌های غیررسمی به عنوان سه مكان مجاز برای پرداخت تسهیلات جدید ساخت مسكن، «مناطق پرخطر» موجود در این محدوده‌ها جزو اولویت اول مكانی برای دریافت وام محسوب می‌شوند. همچنین انبوه‌سازان نیز در مقایسه با سایر ‌سازنده‌ها، در اولویت خواهند بود.

به گفته ایزدی، وام جدید كه برای كلانشهرها 50 میلیون، شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت 40 میلیون و سایر شهرها 30 میلیون تومان است، در قالب تسهیلات مشروط، ابتدا ساکنان مناطق پرخطر در بافت‌های فرسوده درون شهرها، بافت‌های میانی و همچنین بافت‌های حاشیه‌ای را هدف قرار می‌دهد. در وهله دوم، به تناسب آمادگی انبوه‌سازان برای فعالیت در بافت‌های فرسوده، اولویت واگذاری وام به این ‌سازندگان اختصاص می‌یابد؛ با این شرط که اولویت با انبوه‌سازانی خواهد بود که متقاضیان واحدهای آنها زوج‌های جوان، گروه‌های کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار فاقد سابقه مالكیتی باشند.

معاون وزیر تصریح كرد: اگر شهرداری در شهری زمینه‌های لازم را برای نوسازی فراهم نکند، آن شهر از اولویت واگذاری وام خارج می‌شود. وام جدید ساخت با نرخ سود 13درصد پرداخت می‌شود و 9 درصد مابه‌التفاوت این سود تا نرخ رایج بانكی را دولت از محل درآمد هدفمندی متقبل می‌شود. در كنار وام نوسازی، 60 هزار فقره تسهیلات ودیعه نیز برای مالكان املاك فرسوده در نظر گرفته شده تا در مدت تخریب و نوسازی، هزینه اجاره‌نشینی آنها تامین شود. وام ودیعه با نرخ سود 9درصد پرداخت خواهد شد. بانك‌مركزی براساس مصوبه هیات‌دولت باید ظرف یك ماه آینده، بانك‌‌های عامل را مشخص كند.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد