شروط خاص وام 80 میلیونی

با توجه به شروع ثبت‌نام وام 80 میلیونی مسکن توسط بانک‌ها، مردم به دنبال جمع‌آوری اطلاعات در خصوص این وام هستند، که با توجه به بیانیه‌هایی که برای بانک‌ها فرستاده‌اند، گویا شرایط خاصی را برای این وام در نظر گرفته‌اند.

کدام بانک‌ها این وام را پرداخت می‌کنند؟
به گفته بسیاری از متصدیان بانک مسکن، در حال حاضر تنها بانک مسکن قادر به ارائه این وام است و هیچ بانک دیگری هنوز اعلام آمادگی نکرده است.

وضعیت امروز بانک‌ها
یکی از متصدیان بانک مسکن در اطراف تجریش تهران عنوان کرد: با توجه به شروع ثبت‌نام وام توسط بانک‌ها، استقبال خوبی از این وام به عمل آمده و مردم در تکاپوی جمع‌آوری اطلاعات و آماده‌سازی خود برای دریافت این وام هستند. با این حال متصدی یکی دیگر از شعب بانک مسکن (اطراف فردوسی) به اقتصادنیوز گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مراجعه‌ای جهت دریافت وام صورت نگرفته است. همچنین متصدی دیگر از شعب بانک مسکن (اطراف میدان آزادی) گفت: مراجعات زیادی جهت دریافت اطلاعات به بانک صورت گرفته، اما هیچ کسی هنوز اقدام به سپرده‌گذاری جهت دریافت وام نکرده است.

شرایط سپرده‌گذاری
در مورد شرایط سپرده‌گذاری برای وام مسکن بانک مسکن یکی از متصدیان بانک مسکن به اقتصادنیوز گفت: برای دریافت وام 80 میلیون تومانی بعد از گذشت یک سال، باید در همان ابتدا مبلغ 40 میلیون تومان را سپرده‌گذاری کرد، اما اگر مایل به دریافت این وام بعد از گذشت بیش از یک سال هستید، می‌توانید در ابتدا مبلغ 6.7 میلیون تومان را پرداخت کرده و تا پایان یک هفته حداقل مبلغ 13.5 میلیون تومان را تکمیل کنید تا قانون هر شش ماه یک برابر سپرده، به شما تعلق گیرد و مسلماً در این صورت زمان زیادی برای رسیدن به وام 80 میلیون تومانی طول می‌کشد. همچنین او در ادامه بیان کرد: زمان قطعی برای انتخاب خانه مورد نظر و اعلام آدرس دقیق آن، ماه یازدهم، یعنی یک ماه مانده به دریافت وام است.

شروط خاص برای دریافت وام
اما به نظر می‌رسد این وام 80 میلیون تومانی مسکن شرایط خاصی هم دارد. یکی از متصدیان بانک مسکن گفت: این وام تنها به افراد خانه‌ اولی تعلق می‌گیرد و در شهر تهران حداکثر این وام 80 میلیون تومان و در شهر‌ستان‌ها مبلغ این وام کمتر است و این وام برای خرید خانه بالای 70 متر در تهران و بالای 100 متر در شهرستان‌ها با طول عمر کمتر از هفت سال داده می‌شود. او افزود : یکی از شرط‌های مهم، این است که این وام تنها به افراد متاهل، افرادی که همسرشان فوت کرده یا افرادی که از همسرشان جدا شده و سرپرست خانواده هستند تعلق می‌گیرد و افراد مجرد قادر به دریافت این وام نیستد.

شرایط بازپرداخت وام
سود این وام 14 درصد و بازپرداخت آن حداکثر 12 ساله است و بسیاری از متصدیان بانک گفته‌اند، اقساط این وام ماهانه چیزی میان یک میلیون و 150 تا یک میلیون و 200 هزار تومان است. با این حال یکی از متصدیان بانک مسکن تصریح کرد: اقساط این وام ماهانه بیش از 1.2 میلیون تومان است و کمتر از این رقم نمی‌شود.

 

 اخبار ا قتصادی  -  اقتصاد نیوز 

ویدیو مرتبط :
وام 80 میلیونی مسکن

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

حذف شروط وام 80 میلیونی مسکن

 بانک عامل وام 80 میلیونی خرید مسکن، با حذف سه شرط از مسیر ثبت‌نام متقاضیان، امکان ورود «مجرد»ها و خانوارهای دارای «سابقه مالکیت یکی از اعضا» را به صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» فراهم کرد. پیش‌تر، پرداخت وام سه سقفی صندوق «یکم» فقط به «خانه‌اولی»‌ها و واحدهای «نوساز» مجاز بود؛ اما هم‌اکنون این تسهیلات به آپارتمان‌های تا 15 سال ساخت نیز تعلق می‌گیرد. نتایج چکاپ پاییزی بازار مسکن از پیش‌بینی کارشناسان درباره «افزایش دمای معاملات» در زمستان حکایت دارد و مشخص می‌کند هر نوع تغییر سطح قیمت مسکن تا حد تورم نقطه‌ای خواهد بود.

«دنیای اقتصاد» ساختار سه بُعد اقتصاد مسکن تا پایان 94 را بررسی می‌کند
رفتارسنجی «ساخت‌وساز، قیمت و معاملات ملک» با لحاظ 10 مولفه اثرگذار درونی و بیرونی نشانه‌های رونق در زمستان94 نمایان می‌شود؟

بازار مسکن طی 5 ماه آینده با تاثیرپذیری از 10 مولفه درون‌بخشی و برون‌بخشی، اگر چه حالت ثبات نسبی را کم و بیش حفظ خواهد کرد، اما در صورتی که متغیر ناگهانی به میدان نیاید، دست‌کم در حوزه «معاملات ملک» نسبت به نیمه اول امسال،‌ شرایط «بهبود» به خود می‌گیرد.

این سناریو به دنبال یک تحقیق چندجانبه برای بررسی چشم‌انداز سه بُعد اقتصاد مسکن، از اوضاع پاییزی بازار چکاپ به عمل آورده است و تاکید می‌کند: هم‌اکنون بازار ملک به لحاظ نوع موقعیت قرارگیری در یکی از 6 فاز تجاری (دو‌سیکل اصلی رکود-رونق و 4 حالت فرعی بین آنها)، مراحل پایانی فاز «اواخر رکود» را پشت‌سر می‌گذارند اما از زمستان94 اولین نشانه عینی رونق پایدار، نمایان خواهد شد.

گزارش «دنیای اقتصاد» از بررسی‌های انجام شده، حاکی است: مولفه‌های کلیدی شامل «حجم ساختمان‌های نیمه‌تمام، عرضه نوسازهای فروش نرفته، میزان تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، درآمد نفتی دولت، توان مالی خانوارها، نرخ بازدهی بازارهای موازی، حجم نقدینگی، نرخ تورم، تسهیلات خرید مسکن و در نهایت سیاست‌های تامین مسکن به همراه ضوابط ساختمانی شهرداری‌ها» مجموعه عوامل سرنوشت‌سازی هستند که اثر ترکیب آنها رفتار آتی «ساخت‌وساز»، «قیمت مسکن» و «معاملات ملک» را تعیین خواهد کرد.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود: هر نوع تغییر در سطح قیمت مسکن طی ماه‌های پایانی سال جاری به گونه‌ای رقم خواهد خورد که میزان افزایش در آن، کمتر از نرخ تورم نقطه‌ای باشد؛ با این حال انتظار بر این است که دمای بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران طی زمستان94، گرم‌تر از پاییز کنونی باشد و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران ساختمانی به تدریج از اواخر امسال برای اجرای گسترده پروژ‌ه‌های جدید اقدام کنند.

تحقیقاتی که از سوی بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن انجام شده است، مشخص می‌کند: معدل یکساله قیمت مسکن در سال 95 از سال 94 بیشتر خواهد بود و در سال 96 نیز این روند افزایش ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در یک‌سال 93 متوسط قیمت مسکن در تهران 6/ 4 درصد افزایش پیدا کرد و در نیمه اول امسال 3/ 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش یافت.

این بررسی، درباره بازار ساخت‌و‌ساز از یک چالش بزرگ تحت عنوان «تله سرمایه» سخن می‌گوید و منشا این پدیده که باعث رکود شدید آپارتمان‌سازی و رشد ساختمان‌های نیمه‌کاره طی یک‌سال و نیم اخیر شده را در تشخیص غلط سرمایه‌گذاران بابت زمان مناسب ساخت، می‌داند.

سازنده‌ها معمولا در زمان رونق می‌سازند و در زمان اوج رکود به دلیل برابری طول زمان ساخت و عمر سیکل‌های تجاری، می‌فروشند؛ به بیان دیگر آپارتمان‌های نوساز زمانی آماده عرضه می‌شود که بازار معاملات به‌خاطر وضعیت قیمت‌ها با کمترین حجم تقاضای موثر روبه‌رو است.

از طرفی، چون عرضه مسکن از کشش لازم برای تطبیق سریع با چهره بازار در زمان رونق برخوردار نیست، همواره این وضعیت سبب می‌شود بازار هنگام اوج رونق با کمبود عرضه مواجه شود و در زمان رکود، حجم قابل توجهی از سرمایه سازنده‌ها در ساختمان‌های آماده و نیمه کاره، حبس شود.

با این حال برای ساخت و ساز محتمل‌ترین سناریو این است که تیراژ ساخت در ‌سال 94 با آنچه در سال 93 در تهران احداث شد، برابری کند و عملا کاهش 59 درصدی حجم ساخت و ساز سال گذشته، برای امسال تکرار نشود. پارسال 99 هزار واحد مسکونی جدید در پایتخت ساخته شد.

متن کامل گزارش تحلیلی- تحقیقی بهروز ملکی کارشناس مسکن به شرح زیر است:

محتمل‌ترین گزینه نیمه دوم سال 94: ثبات
پیش‌بینی تحولات بازار مسکن، یکی از دغدغه‌های اکثر خانوارهای ایرانی است؛ بااین‌حال و با وجود تقاضای جامعه برای اطلاع از کم و کیف بازار مسکن، تحلیل‌های قابل اتکایی مشاهده نمی‌شود. تحلیل‌های موجود نیز عمدتا تک بعدی هستند. در چنین شرایطی، طبیعتا هر تحلیلگری با توجه به متغیر توضیحی مدل خود، به نتایج متفاوتی می‌‌رسد؛ در حالی که یک تحلیل قابل اتکا باید به صورت چند وجهی و با لحاظ تمام جوانب ممکن، انجام شود.

در چند دهه گذشته كه اقتصاد كشور بر مبنای درآمد نفت، شكل گرفته و ساختار سكونتی از قالب روستایی به شهری تبدیل شده است ساختار قیمت، تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسكن نیز دستخوش تغییراتی بوده است. مطابق این ساختار، قیمت مسكن در یك دوره، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تا حدودی عرضه بر تقاضا فزونی یافته و ركود بر بازار معاملات حاكم می‌شود. بعد از طی این دوره، ابتدا در شهر تهران (به‌عنوان شهر پیشتاز) و به‌دنبال آن در سایر شهرها، تقاضایی توده‌وار و غیرطبیعی، وارد بخش شده و از آنجا كه عرضه مسكن در كوتاه‌مدت کم‌کشش است، نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد و بر اساس منطق اقتصادی، قیمت مسكن، افزایش می‌یابد (تقریبا به اندازه جمع مرکب اثر تورم‌های چند سال قبل).

نكته اساسی این است كه عرضه مسکن در کوتاه‌مدت، امکان واكنش به تغییرات قیمت مسكن ندارد چون پس از تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها، صدور پروانه ساختمانی زیاد می‌‌شود ولی به علت ماهیت زمانبر تولید مسکن، عرضه به بازار، با وقفه صورت می‌‌پذیرد. با توجه به زمان ساخت، پروژه‌های ساخته شده این گروه در دوران رکود به بهره‌برداری می‌‌رسد و بنابراین این گروه عمدتا از سود مورد انتظار بهره‌مند نمی‌شوند (به تله افتادن سرمایه). در واقع این سازندگان پروژه‌های خود را در رونق شروع می‌‌کنند و در رکود می‌‌فروشند! نگاهی به روند صدور پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که عمده سازنده‌ها به همین طریق عمل می‌‌کنند. از سوی دیگر با كاهش سود ساخت‌و‌ساز در دوران ركود، انگیزه اخذ پروانه‌های ساختمانی كاهش یافته و این مساله نیز موجب كاهش عرضه (بایك وقفه تقریبا دوساله) می‌شود. این فرآیند در مجموع موجب شكل‌گیری متناوب دوره‌های 5 تا 6 ساله در این بخش شده است

نگاهی به نوسانات قیمت مسکن و تورم طی دو دهه گذشته نیز حاکی از آن است که در برخی سال‌ها، نرخ رشد مسکن بیشتر از تورم عمومی و در برخی سال‌ها كمتر از آن بوده است.

با این‌حال نباید منکر وجود سایر عوامل موثر بر سیکل‌های رونق و رکود در بازار مسکن ایران شد؛ بدون تردید عوامل دیگر چون عوامل جمعیتی، ساختار عرضه و تقاضا، درآمد نفتی دولت، قیمت حامل‌های انرژی، درآمد خانوار، وضعیت بازارهای موازی(بانك، بورس، طلا، ارز و...)، نقدینگی و تورم، تسهیلات خرید مسکن، بازار نهاده‌های تولید مسکن، سیاست‌های دولتی، قوانین شهرسازی و... تاثیرات انکارناپذیری بر بازار مسکن برجای می‌‌گذارند؛ اما عامل مسلط در شکل‌گیری رونق و رکود بازار مسکن ایران، کم کشش بودن منحنی عرضه در کوتاه‌مدت است.

نگاهی به آمار پروانه‌های ساختمانی سال‌های 91 و 92، گویای حجم بالای واحدهای تكمیل شده در بازار مسكن طی سال‌جاری است. هر چند با توجه به وضعیت ساختمان‌های شروع شده در سال‌های 93 و 94 نیز انتظار كاهش واحدهای تكمیل شده در سال‌های آتی منطقی است. در سال 91 متوسط ماهانه ساخت‌وساز مسکونی در تهران معادل 17 هزار واحد و در سال 92 برابر 15 هزار واحد بود اما این شاخص در سال 93 معادل 7 هزار واحد و برای امسال نیز در همین حجم پیش‌بینی می‌شود.

از طرفی، نحوه تخصیص ثروت افراد میان دارایی‌های مختلف، بستگی به نرخ بازدهی نسبی آنان دارد به طوری كه شاهد انتقال در سبد دارایی افراد به منظور رسیدن به تعادل بلندمدت هستیم (نظریه فریدمن) نگاهی به نرخ رشد دارایی‌ها طی یك سال گذشته حاكی از آن است كه دلار و طلا با رشد مثبت اندك، مسكن با رشد صفر و بورس با رشد منفی مواجه بوده است؛ ضمن اینكه مقایسه این نرخ‌ها با نرخ سود بانكی حاكی از جذابیت بالای بانك نسبت به سایر رقبا برای جذب پول طی یك‌سال گذشته و احتمالا یك‌سال آتی است.

در چه دوره‌ای به سر می‌بریم؟
برمبنای مشاهدات بازار مسکن، در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان، 6 دوره مجزا را در این بازار شناسایی کرد. اگر به تاریخچه رفتار بازار مسکن نگاه کنیم دوره‌های رونق و ركود به طور متناوب مشاهده می‌شود. بر این مبنا چنانچه رفتار منطقی و تکراری بازار مسکن را بپذیریم، ویژگی‌های سال جاری، بیش از هر دوره‌ای با دوره «پایان رکود» شباهت دارد؛ هرچند نباید از این مهم غفلت کرد که طیف وسیعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... می‌تواند منجر به تشدید- تخفیف و تسریع- تاخیر در شکل‌گیری ادوار 6 گانه بازار مسکن شده و انحراف معیار (خطا) پیش‌بینی این بازار را افزایش دهد.

از سوی دیگر، این روزها توافق هسته ای در كانون توجه فعالان اقتصادی قرار داشته و پرداختن به بازار مسكن بدون توجه به این مقوله موجب ابهاماتی در ذهن فعالان این حوزه می‌شود؛ بااین حال نگاهی به تاریخچه رفتار بازارهای مختلف كشور طی 25 سال گذشته حكایت از آن دارد كه بازار مسكن نسبت به سایر بازارها از واكنش هیجانی كمتری به اتفاقات برون بخشی برخوردار بوده و از ثبات بیشتری در رفتار اقتصادی برخوردار است!

بر این مبنا، از پیشینه بازار مسکن چنین استنباط می‌شود كه عوامل برون بخشی- همچون توافق هسته‌ای- نمی‌تواند روند رونق و ركود در بخش مسكن را به هم ریزد؛ حداكثر تاثیر این قبیل عوامل، ایجاد اختلال در روند حركتی بازار مسكن خواهد بود. بنابراین آنچه بیش از سایر گزینه‌ها، محتمل به نظر می‌رسد این است كه درکوتاه‌مدت بازار مسکن کماکان دوره پایان رکود را طی می‌کند؛ اما در ادامه، شاهد سوق تدریجی نقدینگی به بازار مسکن، همزمان با شروع رونق در این بازار بزرگ خواهیم بود.

تحلیل تجربی، روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسانات قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. شاخص حائز اهمیت در این خصوص، نسبت P/ R (قیمت به اجاره سالانه مسکن) است؛ چراکه قیمت و اجاره مسکن رابطه‌ای بلندمدت و ساختاری دارند؛ در نتیجه به موازات افزایش در یکی از آنها، انتظار می‌رود دیگری نیز افزایش یابد تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد (رابطه پوتربا). در سال جاری نسبت قیمت مسکن به اجاره سالانه، حدود 5/ 14 است كه حاكی از مراحل پایانی تخلیه حباب مسكن و آماده شدن این بازار برای افزایش قیمت، البته با شیب بسیار ملایم است.

با لحاظ جمیع جهات به نظر می‌رسد بازار مسكن سال‌جاری بیش از هر دوره‌ای با دوره «پایان ركود» سازگار است. براین اساس، تداوم ثبات قیمت مسكن در سال جاری، محتمل‌ترین گزینه به شمار رفته و در نیمه دوم سال نیز شاهد نوسانات قابل توجهی نخواهیم بود؛ هرچند انتظار می‌رود زمستان بازار مسكن، اندكی گرم‌تر از پاییزش باشد! اما در بازار اجاره مسكن كه تا به اینجای سال، همپای تورم عمومی رشد کرده است انتظار می‌رود با اتمام فصل جابه‌جایی مستاجران، این بازار، به تثبیت نرخ برسد تا مجددا با شروع سال بعد، شاهد تحرك در این بازار باشیم. در حوزه ساخت‌وساز نیز اخذ پروانه‌های ساختمانی در سال جاری، حداكثر به اندازه سال گذشته پیش‌بینی می‌شود.درخصوص چشم‌انداز بازار مسکن طی سال‌های آتی نیز انتظار می‌رود نرخ رشد قیمت‌ها در سال 95 بیش از 94 و در سال 96 بیش از 95 بوده و بالطبع تقاضا برای اخذ پروانه‌های ساختمانی نیز در سال‌های آتی با افزایش پیوسته مواجه شود.

 

  اخبار اقتصادی  -  دنیای اقتصاد